تیتر اول:
نکاتی چند در رابطه با چالش‌های دستمزدهای پایین‌تراز نرخ واقعی تورم و هزینه سبد معیشت خانوار
1 - بازهم با نزدیک شدن سال جدید «کمیسیون تعیین دستمزدها (که از طرف سه نیروی رسمی، که شامل نماینده دولت، نماینده کارفرما و نمایندگان کارگران می‌شود) از طرف شورایعالی کار تشکیل می‌شوند، تا بحث بر سر دستمزد سال 1403، و مقدار افزایش آن را آغاز کنند». نگاهی به پرونده عملکرد این نهاد از آغاز تا به امروز می‌توان به روشنی دید که:
اولاً «نمایندگان کارگران در کمیسیون تعیین دستمزدها فقط اسماً نمایندگان کارگران کشور ایران هستند، ولی در عمل همه آنها از آغاز الی الان نمایندگان خانه کارگر دست‌ساز رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بوده‌اند» که «خود دولت آنها را تعیین و انتخاب می‌کنند». و لهذا، در همین رابطه است که از آغاز الی الان «حتی یکی از نمایندگان کمیسیون تعیین دستمزدهای شورایعالی کار از طرف نمایندگان کارگران مستقل از حکومت، جهت شرکت در کمیسیون تعیین دستمزدها انتخاب‌نشده‌اند». در نتیجه همین امر باعث گردیده که در طول 34 سالی که از عمر قانون کار دست‌ساز رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌گذارد پیوسته و علی‌الدوام، «چالش و دشواری‌های سختی برای کارگران در تعیین حداقل دستمزد وجود داشته است، و دغدغه جدی کارگران ایران پیوسته و علی‌الدوام این است که هر سال منتظرند ببینند ارباب قدرت حاکم برای حداقل دستمزد چه رایی از پیش تعیین کرده است.»
ثانیاً بدون استثنا در طول 34 سال گذشته، «تصمیمات این نهادهای دست‌ساز حکومتی، همیشه به ضرر کارگران بوده است، و هیچ‌گاه این کمیسیون‌ها تصمیمات خود را بر اساس حقوق واقعی کارگران و بر اساس سبد معیشتی و تورم موجود در جامعه ایران نگرفته‌اند.»
2 - تصمیمات 34 سال گذشته شورای عالی کار در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران نشان‌می‌دهد که پیوسته و علی‌الدوام «نرخ تورم واقعی از افزایش دستمزدها بالاتر بوده است، که این موضوع باعث کاهش مزد واقعی کارگران و اقشار پایین، مزدبگیران شده‌است و سال به سال قدرت خرید کارگران کاهش پیدا می‌کند». علی ایحال، به همین دلیل است که «شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم و به‌خصوص اعضای کارگری آنکه دست نشانده خانه کارگر و رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بوده‌اند، شاید سی سال قبل می‌توانستند توجه تعدادی از کارگران را به خود جلب نمایند، یا امیدهای واهی ایجاد کنند، اما تکرار این نمایش حکومتی با ماهیت ضد کارگری باعث گردیده که دیگر حتی ناآگاه‌ترین کارگران را هم نمی‌توانند بفریبند.»
3 - امسال نیز تصمیم شورایعالی کار همان خواهد بود که از «قبل دولت پادگانی ابراهیم رئیسی حداقل دستمزد در قانون بودجه 1403، 20 درصد (و در بهترین حالت تا 30 درصد تعیین کرده‌اند) می‌باشد» و این در حالی است که مطابق آمار رسمی اعلام شده توسط خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، «تورم رسمی در شرایط فعلی 45 درصد می‌باشد، بنابراین معنای دیگر آن این می‌شود که در این صورت دستمزد سال 1403 کارگران، حداقل 15 درصد از تورم رسمی اعلام شده خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم عقب‌تر می‌باشد، به‌بیان‌دیگر مزد واقعی کارگر و قدرت خرید کارگر در سال 1403، 15 درصد کاهش می‌یابد». مع‌الوصف، تمام این نمایش‌های شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم که نام تعیین افزایش حداقل دستمزد بر آن نهاده شده‌است، «در اساس چیزی جز کاهش مزد واقعی و قدرت خرید کارگران نمی‌باشد». از اینجاست که دیگر تمام کارگران ایران خوب می‌دانند که «با هر افزایش دستمزد توسط شورایعالی کار، رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، با گران کردن اجناس و دلار و تورم افسار گسیخته، دستاوردهای طبقه مزدبگیر جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران را از بین می‌برد.»
گفتنی است که در جلسات شورای عالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم با سه جانبه‌گرایی کارگران، کارفرمایان، دولت، کمیسیون دستمزدها «گاه به ظاهر جانب کارگران می‌گیرند، ولی در نهایت همان تصمیم قبلی رژیم مطلقه فقاهتی در باب دستمزد کارگران را تایید می‌کنند» و باز این همه باعث گردیده که در شرایطی که «حتی کمیسیون پژوهش‌های مجلس پادگانی یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، خط‌فقر در جامعه را 30 میلیون تومان اعلام کرده، مزد کارگران همچنان یک‌سوم، یک‌چهارم، یک پنجم و حتی به یک ششم خط‌فقر و به هر حال زیر خط‌فقر می‌باشد.»
4 - عنایت داشته‌باشیم که همین که «از مزد صحبت می‌شود، خود این دلالت بر نظام حاکم که، نظام سرمایه‌داری است، می‌کند» که «در نظام سرمایه‌داری هیچ‌چیز نمی‌تواند عادلانه باشد، چه رسد به مزد که به خودی خود نافی هر گونه عدالتی در نظام سرمایه‌داری است». یادمان باشد که «مطابق قواعد و قوانین اقتصاد سرمایه‌داری، کارگر نیروی کارش را به مبلغی که بازار کار تعیین می‌کند، می‌فروشد. مزد عادلانه از نظر سرمایه‌داری همان است که مطابق بازار کار پرداخت می‌شود و بی‌تردید از نظر سرمایه‌داران این مزد به‌نحوی است که کارگر بتواند به زندگی بخور نمیر خود ادامه دهد، و امکان بازتولید نیروی کار را داشته‌باشد». باری، بدین ترتیب است که «مادام که کارگر در نظام سرمایه‌داری مجبور است که نیروی کار خود را بفروشد، حرف زدن از مزد عادلانه یک شوخی بیش نیست.»
5 - حتی اگر مزد 1403 «30 درصد هم نسبت به سال 1402 افزایش پیدا کند، در آن صورت مزد کارگران در کشور ایران در ماه 120 دلار می‌شود، که با مقایسه با کشورهای دیگر منطقه (امثال آذربایجان 200 دلار، ارمنستان 210 دلار، عراق 260 دلار، کویت 327 دلار، امارات 406 دلار، قطر 493 دلار، ترکیه 560 دلار، بحرین 790 دلار، عربستان سعودی 800 دلار و عمان که 893 دلار می‌باشند) خود این آمار نشان دهنده آن است که دستمزد کارگران در کشور ایران در پایین‌ترین حد در سطح منطقه می‌باشد» بنابراین از اینجاست که می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم، که «تا زمانی که نظام سرمایه‌داری رانتی و نفتی و حکومتی حاکم بر کشور ایران می‌باشد، مشکل عقب ماندن دستمزدها از نرخ تورم و کاهش مدام قدرت خرید طبقه کارگر نیز وجود خواهد داشت.»
برای فهم این مهم باید به آمارهایی که خود رژیم در رابطه با مزد کارگران در سال‌های گذشته در کشور ایران داشته‌اند، توجه لازم بکنیم چراکه برای مثال «مزد ماهانه کارگران ایرانی در سال 58 معادل 429 دلار، در سال 88 معادل 358 دلار، در سال 1400 معادل 163 دلار، در سال 1401 معادل 135 دلار، در سال 1402 معادل 123 دلار و در 1403 در صورتی که حداقل مزد 30 درصد نسبت به سال 1402 افزایش پیدا کند معادل 120 دلار می‌باشد». باز هم خود این آمار «بهترین نمایش افزایش فقر در جامعه کارگری ایران می‌باشد.»
6 - اساسی‌ترین موضوع برای طبقه کارگر و مزد و حقوق بگیران هر جامعه‌ای از جمله جامعه ایران «قرارداد و موضوع چگونگی جایگاه حقوق کار در ظرف قانون کار است» یعنی اینکه:
آیا در جامعه حقوق کار به‌طور واقعی در مقررات و ضوابطی به‌عنوان قانون تجلی یافته یا نه؟
آیا حقوق کار در جامعه متناسب با حقوق بین‌المللی است یا نه؟
آیا حقوق کار به‌گونه‌ای است که پاسخ‌گوی نیازهای طبقه کارگر و مزد و حقوق بگیران باشد؟
پاسخ کوتاه به همه سؤال‌های فوق در خصوص قانون کار برای زحمت‌کشان ایران در طول 34 سال گذشته منفی می‌باشد. مع‌هذا، در این رابطه است که می‌توانیم داوری کنیم، که «بخشی از دشواری‌های کارگران در این رابطه معلول نادیده گرفته شدن "حقوق کار" در قانون کار، رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد». بدین ترتیب که «باید بگوییم مادامی‌که این قانون کار همچنان در روابط و مناسبات بین کارگر با انواع کارفرماهای دولتی و خصوصی وجود دارد دشواری و مشکلات حقوق کارگران و زحمت‌کشان جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران نیز وجود دارد» و اینکه تصور کنیم که به «فرض محال با کنترل عواملی چون تورم در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌توان امیدوار به از میان برداشتن این دشواری‌ها در تعیین حداقل حقوق به میزانی که مشکلات اقتصادی خانوارهای کارگری و مزد و حقوق بگیران از بین خواهد رفت، خیال باطلی است». گفتنی است که، همین قانون کار فعلی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، طی یازده سال بعد از نهادینه شدن رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در سال 1369 (که بیش از یکسال از فوت خمینی می‌گذشت) از تصویب مجمع تشخیص نظام گذشت. در طول یازده سال قبل از تصویب قانون کار، رژیم «بر پایه مصوبات شورای انقلاب و دولت موقت و غیر موقت موضوع حقوق کار را به‌صورت روزمره تعریف و عمل می‌کردند». لازم به ذکر است که «اولین اقدام شورای انقلاب و دولت موقت بر چیدن تشکل‌های کارگری در واحدهای بزرگ تولیدی بود که طی بخشنامه‌ای شورای انقلاب به کارگران ایران اعلام‌کرد، البته هنوز هم در واحدهای بزرگ اثری از سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری مستقل نیست». بر این مطلب بیافزاییم که در سال‌های آغاز پس از انقلاب ضد استبدادی بهمن 57 محمدرضا بهشتی دبیر کل حزب جمهوری اسلامی جهت سازمان‌گری کارگران، بخشی از کارگران را در حزب جمهوری اسلامی به کار گرفت که اینها همان‌هایی هستند که اکنون شخصیت‌های شناخته شده حزب اسلامی کار و خانه کارگر و غیره تشکیل می‌دهند که طبعاً با توجه به تأثیرپذیری از حکومت آمادگی ایفای نقش سیاسی غیر طبقاتی دارند. ضمناً در طول 34 سال گذشته که از عمر قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌گذرد، «نمایندگی کارگران در کمیسیون تعین مزد سه جانبه‌گرای شورای عالی کار توسط این تشکیلات کارگری زرد حکومتی مشخص می‌شوند.»
باری، اهمیت قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در این است که «این قانون کار مدت یازده سال بین شورای نگهبان و مجلس‌های نمایندگان در حال پاس دادن به‌هم بود، اما پس از یازده سال چکش‌کاری قانون کار بالاخره آنها نتوانستند به تصویب قانون کار فعلی دست پیدا کنند در نتیجه در سال 1369 شورای مصلحت تشکیل گردید و قانون کار فعلی به تصویب شورای مصلحت نظام رسید». ضعف‌های عمده‌ای که قانون کار فعلی رژیم مطلقه فقاهتی دارد عبارتند از:
الف – عدم انطباق بسیاری از موارد این قانون کار با حقوق به رسمیت شناخته و مندرج در مقاوله‌نامه‌ها و کنفدراسیون یا سازمان‌های بین‌المللی.
ب – رویه غیر دموکراتیک در نهادهای تصمیم‌گیرنده، که در متن قانون کار فعلی از جمله در شورای عالی کار که فاقد رأی دو برابری کارگر با کارفرمایان و دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ است. گفتنی است تعداد آرای کارفرمایان خصوصی و دولت دو برابر رأی کارگران است.
ج – موجودیت یافتن تشکل‌هایی که بنا به اهمیت بخش ششم قانون کار فاقد استقلال و آزادی عمل کارگران در برپایی آن است، زیرا این نهادها با اراده مستقیم و بی واسطه کارگران شکل نگرفته‌است.
د - طبق ماده 191 همین قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، این اجازه به دولت‌ها می‌دهد تا کارگاه‌های دارنده پنج کارگر را برابر ماده 191، از مسئولیت قانون کار خارج کنند که این اتفاق در دولت به‌اصطلاح اصلاح‌طلب سید محمد خاتمی با افزایش کارگاه‌های دارنده 10 کارگر که معاف از مسئولیت قانون کار هستند، تصویب شد و در دولت احمدی‌نژاد باز طبق همین ماده 191 قانون کار کارگاه‌های داری پنج کارگر معاف از مسئولیت اجرای قانون کار شدند، باز طبق همین ماده کارگرانی که در مناطق آزاد تجاری و اقتصادی کار می‌کنند، از شمول قانون کار فعلی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم خارج می‌شوند.
7 - آنچه در رابطه با حداقل دستمزد کارگری موضوع ماده 41 قانون کار باید در نظر بگیریم اینکه «حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورایعالی کار در پایان هر سال تنها برای بخشی از جامعه کارگران مزد پایه، در چارچوب طبقه بندی مشاغل موضوع ماده 49 و 50 قانون کار می‌باشد، اما برای اکثریت کارگران ایران حداقل مزد مصوبه شورایعالی کار به‌عنوان مزد کار اعمال می‌گردد». عنایت داشته‌باشیم که «پرداخت‌های نابرابر حقوق کارگران تلاشی است که توسط آن رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌کوشد، تا با "حقوق و مزد نابرابر در برابر کار مساوی" بین کارگران تفرقه و دو دستگی ایجاد کند» و باز در خصوص تفرقه بین کارگران بر پایه «حقوق نابرابر در برابر کار برابر» باید به وضعیت حقوق و سطح بیکاری بین زنان کارگر اشاره کنیم، که طبق نوشته سایت خبر آنلاین در مقاله‌ای در تیرماه گذشته مسئله مشارکت نیروی کار زنان در مقایسه با مردان می‌نویسد: «نرخ بیکاری زنان 70 درصد بیشتر از مردان است». گفتنی است که آن «بخش‌هایی از زنان که در بیرون منزل کار می‌کنند، حداقل 30 درصد از مردان کمتر دستمزد دریافت می‌کنند.»
8 - در باب نقش کودکان کار که بخشی از نیروی کار به‌حساب می‌آیند «آمارهای کودکان خیابانی را از 80 هزار تا 2 میلیون نفر اعلام کرده‌اند» مجلس شورای پادگانی یازدهم «تعداد کودکان کار 15 درصد کل کودکان ایران اعلام کرده است». در همین گزارش مجلس آماده است که «85 درصد از کودکان کار غیر ایرانی و اکثراً افغانی هستند این کودکان کار معمولاً در کارگاه‌های قالی‌بافی، کوره‌پزخانه، شاگرد مغازه، دست‌فروشی و... مشغول به کار می‌باشند». کودکان کار، «سخت‌ترین کارها را نسبت به سن شان انجام می‌دهند آنها هیچ‌گونه تشکلی نداشته تا حتی از حداقل سطح همکاری برای دفاع از حقوق‌شان برخوردار شوند.»
9 - کارگران آگاه جامعه ایران امروز به‌خوبی می‌دانند که «با هر افزایش دستمزد کارگران، رژیم مطلقه فقاهتی با گران کردن قیمت برق، آب، گاز، تلفن، اینترنت و دلار، تورم افسار گسیخته افزایش حقوق مزدبگیران را مصادره می‌نمایند». علی ایحال، در این رابطه است که می‌توانیم داوری کنیم که «در این شرایط که خط‌فقر حداقل 30 میلیون تومان می‌باشد، و به‌سرعت این خط‌فقر در جامعه امروز ایران در حال افزایش است در صورتی که افزایش حداقل دستمزد در سال 1403 به ده میلیون تومان هم برسد، باز یک‌سوم خط‌فقر است» که باز در این رابطه برای اینکه در شرایط فعلی بتوانیم شکاف عظیم دهک‌های بالا با دهک‌های پایین جامعه درک بکنیم، مقایسه حداقل حقوق کارگران را با لیست حقوق ماهانه نمایندگان مجلس پادگانی یازدهم رژیم که به‌تازگی هک شده‌است، نشان‌می‌دهد که «رقم متوسط حقوق ماهانه نمایندگان مجلس پادگانی یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم ماهانه 213 میلیون تومان می‌باشد.»
10 - جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در 47 سال حیات درونی و برونی خود (یعنی از خرداد 1355 الی الان) پیوسته و علی الدام بر این باور بوده و هست که «اردوگاه کار و زحمت جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران بدون آگاهی‌یابی و سازمان‌یابی و تشکیلات و رهبری خودجوش، هرگز قادر نیست تا خود را آزاد کند» و برای انجام «جنبش رهایی‌بخش سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، آنها به ستاد متمرکز فرماندهی درون جوش کارگری از طریق شوراهای تکوین یافته از پایین خودجوش و خودسازمان‌ده و خودرهبر نیازمند هستند.»
11 - قیمت یک مترمربع مسکن در تهران و شهرهای بزرگ ایران در شرایط فعلی «هشت برابر دستمزد ماهانه کارگران است». معنای دیگر این حرف آن است که، «یک کارگر برای اینکه یک خانه 60 متر مربعی بخرد، باید علاوه بر اینکه هرگز در طول عمرش حقوق‌اش را هزینه نکند و علاوه بر اینکه در آینده به فرض محال قیمت مسکن ثابت بماند 40 سال طول می‌کشد که یک مسکن 60 متری صاحب بشود». همچنین عنایت داشته‌باشیم که «افزایش نرخ تورم به‌ویژه تورم در مسکن و همراه آن اجاره بهای بیش از 50 درصدی نشان دهنده آن است که تنها همین یک قلم کالا افزایش حداقل دستمزد کارگران را بی‌اثر می‌کند» و کارگران ایران را سال به سال فقیرتر می‌سازد. بر این مطلب بیافزاییم که بر اساس گزارش نهادهای حکومتی «نزدیک به 38 درصد جمعیت ایران اجاره نشین هستند». البته «این رقم در تهران و شهرهای بزرگ به 48 درصد هم می‌رسد». مع‌الوصف، به همین دلیل است که از سال‌ها پیش و پس از افشای گورخوابی و اتوبوس‌خوابی و پشت بام‌خوابی در شهرهای بزرگ من جمله تهران جدیداً راه حل دیگری برای ساختن یک سر پناه مردم مصیبت دیده ایران پیدا کرده‌اند و آن «زندگی در کانکس است.»
مردمی که دیگر توش و توانی برای اجاره‌های سنگین و طاقت‌فرسا ندارند، «مجبورند که کانکس اجاره کنند»، تا فرض کنند بالای سرشان سقفی است. آنها اثاث قبلی زندگی‌شان را هم که دیگر جایی برای آنها نیست، به کانتینرهای اطراف شهر می‌برند به‌امید آنکه شاید روزی به خانه گذشته شان بازگردند. در سال 1396 نخستین گزارش‌ها از کانکس‌نشینی در رسانه‌های حکومتی منتشر شد و در این رابطه بود که شهروند در 21 آذر 1396 نوشت: «برخی مشاوران املاک تهران از وجود محدود این کانکس‌ها در مناطق میانی شهر و از جمله منطقه 22 هم خبر می‌دهند. این پدیده در برخی مناطق تهران به‌صورت اجاره کانکس دیده‌می‌شود اما ایجاد کانکس در پشت بام خانه‌ها و فضای مشاع اگرچه غیر قانونی است، اما با این حال برخورد جدی با این موارد غیرقانونی در ساختار شهر انجام نمی‌شود و با پرداخت پول توسط مالکان به‌سادگی قابل حل است.»
قابل‌ذکر است که در همان سال‌ها وزیر راه و شهرسازی از 19 میلیون‌نفری که «بد مسکن» هستند خبر داد «بد مسکن‌هایی که در وضعیت‌های غیر قابل تصوری در حاشیه کلان شهرهای کشور مشغول به زندگی هستند.»
12 - توجه داشته‌باشیم که «دولت پادگانی ابراهیم رئیسی برای سال 1402 حداقل دستمزد کارگران را تنها 27 درصد افزایش داد و با افزایش 27 درصدی حداقل دستمزد کارگران، از مبلغ 4 میلیون و 179 هزار تومان سال 1401 به 5 میلیون و 307 هزار و 330 تومان رسانید این در صورتی بود که حتی تورم اعلام حکومتی در آن زمان 47 درصد اعلام شده بود چرا که در آن زمان اقلام اصلی غذایی بیش از 70 درصد و افزایش نرخ برخی مواد غذایی (طبق سایت اعتماد آنلاین در 29 اسفند 1401) عبارت بودند از روغن خوراکی بیش از 288 درصد، برنج بیش از 71 درصد، گوشت گوسفند 125 درصد،، تخم مرغ بیش از 82 درصد، و پیاز بیش از 250 درصد بود»، بنابراین، به این ترتیب در سال 1402، با افزایش 27 درصدی حداقل حقوق کارگران، دستمزد کارگران با احتساب بن کارگری و حق مسکن، تنها بک سوم یا به‌طور دقیق‌تر 5/9 روز در ماه هزینه خانوار کارگری را کفاف می‌داد (سایت اقتصاد 28 اسفند ماه).
باری بدین ترتیب است که «حتی اگر برای سال 1403، افزایش حداقل حقوق کارگران به 30 درصد هم که برسد، برای جامعه 14 و 15 میلیون‌نفری کارگری، که با احتساب اعضای خانواده‌های‌شان یک جمعیت 50 تا 60 میلیون‌نفری (یعنی بیش از 65 درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند)، محکوم کردن آنان به مرگ تدریجی خواهد بود.»
13 – در این شرایط حساسی تندپیچ حیات رژیم مطلقه فقاهتی حاکم که ابر بحران اقتصادی در جامعه بزرگ ایران بدل به ابر فاجعه شده‌است، و همزمان با سقوط ارزش ریال و افزایش قیمت دلار تا مرز هر دلاری 665 هزار ریال، گرانی لجام گسیخته قیمت‌ها، به‌خصوص گرانی مایحتاج اولیه زندگی کارد را به استخوان اقشار محروم رسانده‌است. به‌طوری‌که روزنامه فرهیختگان در اول بهمن 1402 این وضعیت را با عنوان «تورم نهادینه شده در اقتصاد کشور» نام برد و هشدار داد که: «ریشه‌های اعتراضات پارسال را باید از این زاویه کاوش و جستجو کرد» و باز در همین رابطه است که سایت بهار نیوز در 25 دی ماه 1402 نوشت: «به نظر می‌رسد با شرایط اقتصادی فعلی مسئولان کشور باید از هم اکنون مسئولیت ناآرامی‌های آینده در کشور را پذیرا باشند.»
14 - طبق آما ر رسمی «خط‌فقر در سال 93 یک میلیون تومان، در سال 98 سه میلیون و 750 هزار تومان و در سال 1400 چهار و نیم میلیون تومان، در سال 1401 نزدیک به هشت میلیون تومان و در شرایط فعلی 30 میلیون تومان می‌باشد». بدون هیچ تردیدی «تورم بالا در سال‌های گذشته در ایران، از عوامل اصلی بالا رفتن خط‌فقر است». علی‌هذا «گرانی مایحتاج عمومی، تورم رسمی بالای 50 درصد در شرایط فعلی، کاهش مداوم قدرت خرید مردم، دستمزدهای چندین بار زیر خط‌فقر اعلام شده توسط نهادهای رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، در کنار رکود و ورشکستگی اقتصاد بحران‌زده، در این شرایط سخت زندگی، تأمین معیشت مردم را با مخاطرات جدی روبه‌رو کرده است و گرانی و فقر و بیکاری میلیون‌ها نفر از مردم ایران را رسماً به زیر خط بقا رانده‌است.»
سؤال مهمی که در این شرایط قابل طرح است، اینکه «آیا وضعیت امروز ایران راه حل اقتصادی دارد یا راه حل سیاسی؟»
پر روشن است که جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در طول 47 سال گذشته (از خرداد 55 الی الآن) بر این باور بوده است که از آنجایی که «ریشه همه فقر، رکود، فلاکت، بیکاری، گرانی و غیره در تحلیل نهایی بازگشت پیدا می‌کند به سرمایه‌داری رانتی و نفتی و حکومتی حاکم، بنابراین، به همین دلیل پیوسته و علی‌الدوام از نظر ما حل مسئله سرمایه‌داری رانتی، نفتی و حکومتی حاکم، راه حل سیاسی دارد، نه راه حل اقتصادی صرف.»