جنبش اعتصابی کمپین 1400 کارگران پروژه‌ای – پیمانی 114 مرکز صنایع نفت و گاز، پتروشیمی و پالایشگاه، در 15 استان کشور چه درس‌هائی به همراه داشته است؟ - قسمت نه
نمی‌توان نادیده گرفت که در چنین شرایط تندپیچ حرکت جامعه بزرگ ایران بدون تردید تحقق اینچنین جنبش عظیم اعتصابی خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین مولود و سنتز:
الف – انباشت و تراکم نارضایتی‌ها.
ب – درجه بالائی از آگاهی عینی کارگران.
ج – درجه بالائی از شجاعت و شهامت کارگران پروژه‌ای – پیمانی.
د - درجه بالائی از تشکل و سازماندهی چند مؤلفه‌ای با پیوند شکل مخفی و شکل علنی و پیوند فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی یا ابزار مدیای اجتماعی با فضای عینی و واقعی و میدانی می‌باشد.
ثامناً از آنجائیکه جنبش اعتصابی کارگران پروژه‌ای – پیمانی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاهی، یا کمپین 1400:
الف – کل سیاست‌های حاکم بر صنایع و کارگاه‌ها و واحدها و نهادهای حکومتی و غیر حکومتی را به چالش کشیدند.
ب – خواست‌های سراسری اردوگاه کار و زحمت ایران (اعم از کارگران و مزدبگیران و حقوق‌بگیران مثل افزایش حقوق، حذف پیمانکاری، حق تشکل و اعتراض و اعتصاب، تأمین حق مسکن و درمان، تحصیل رایگان به عنوان پایه حقوق شهروندی) مطرح کردند، بنابراین به خود خودی، «این جنبش عظیم مطالباتی از جوهر سیاسی برخوردار بوده است». هر چند که «این جنبش با جوهر سیاسی از آغاز در چارچوب جنبش مطالباتی و صنفی حرکت خودش را تعریف کرده بود». نباید فراموش بکنیم که جریان‌های سیاسی خارج‌نشین از راست راست تا چپ چپ در چارچوب رویکرد خاص جریانی خودشان از همان آغاز تکوین این جنبش عظیم اعتصابی پیوسته تلاش کردند تا «توقعی بیش از ظرفیت کنش‌گران و خارج از اصول بیانیه شورای سازماندهی این جنبش اعتصابی در راستای اهداف سیاسی جریان خاص خود به این کنش‌گران جنبش اعتصابی تحمیل نمایند.»
همچنین جریان‌های سیاسی خارج‌نشین که «استراتژی خاص آنها در راستای کسب قدرت سیاسی از بالا برای جریان خاص خود می‌باشد، تلاش کردند تا از این جنبش عظیم مطالبه‌محور خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین، به صورت ابزاری برخورد کنند». مخالفت با «رویکرد مطالباتی این جنبش عظیم مطالبه‌محور از دیگر واکنش‌های جریان‌های سیاسی خارج‌نشین بوده است. قهرمان‌سازی از کنش‌گران جهت بستر برای موج‌سواری جریان خاص خود و تلاش جهت ایدئولوژیک کردن این جنبش مطالبه‌محور خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین از دیگر ترفندهای جریان‌های خارج‌نشین از راست راست تا چپ چپ برای اینکه بتوانند از این نمد افتاده برای خود کلاهی بدوزند، بوده است.»
تاسعا ترفندهای رژیم مطلقه فقاهتی در برخورد با بزرگترین و سراسری و ساختارشکن‌ترین اعتصاب خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین کارگران پروژه‌ای - پیمانی مانند «قبول افزایش دستمزد کارگران رسمی طبق توافق صورت گرفته و قبول افزایش دو برابر حقوق برای بعضی کارگران پروژه‌ای – پیمانی بدون تردید نمایش عقب‌نشینی رژیم در برابر این جنبش اعتصابی می‌باشد. هر چند که این تنها یکی از آیتم‌های فهرست مطالبات کنش‌گران آن جنبش اعتصابی بوده است.»
یادمان باشد، در خصوص برخورد با کارگران پروژه‌ای – پیمانی که در حقیقت همان کنش‌گران اصلی این جنبش عظیم اعتصابی بودند، زنگنه وزیر کهنه کار نفت دولت روحانی اعلام کرد که: «دولت تنها متعهد به پاسخگوی با کارگران رسمی است و پاسخگوئی به کارگران پروژه‌ای و پیمانی به عهده پیمانکاران مربوطه می‌باشد». لهذا در راستای همین برخورد غیر مستقیم حکومت بود که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم تلاش کرد «تا از کانال پیمانکاران، جنگ فرسایشی و خسته کننده بر کنش‌گران این جنبش اعتصابی (که در هوای بالای 50 درجه استان‌های جنوبی کشور در حال مقاومت بودند، همراه با آماج تهدید و اخراج و حتی قطع آب و برق و تعطیل غذاخوری‌های استراحتگاه‌های آنها و بالا بردن هزینه اعتصاب بر آنها) تحمیل نماید». البته در آخر پس از اینکه رژیم مطلقه فقاهتی دریافت که توسط جنگ فرسایشی نمی‌تواند کارگران پروژه‌ای – پیمانی را تسلیم ترفندهای خود بکند، از کانال پیمانکارهای رانتی وابسته به خود شد، «تا مسیر مستقیم برخورد را بدل به صورت غیر مستقیم بکنند.»
عنایت داشته باشیم که در جریان جنبش اعتصابی کارگران پروژه‌ای – پیمانی (کمپین 1400) «برخوردهای پیمانکاران با کارگران اعتصابی (صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاهی) تماماً برخورد مهندسی شده با حمایت همه جانبه دستگاه‌های چند لایه‌ای امنیتی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در فضای پادگانی حاکم بر آن کارگاه‌ها بوده است» و لذا به همین دلیل بوده است که «خود پیمانکاران مانند کارگران اعتصابی با استفاده از ابزار مدیای اجتماعی، جهت تصمیم‌گیری مهندسی شده با جنبش اعتصابی کارگران پروژه‌ای – پیمانی کمپین 1400 در پیوند تنگاتنگ با همدیگر قرار داشتند» و تلاش می‌کردند تا تصمیمات اتخاذی آنها جهت مقابله با مطالبات نه گانه کنش‌گران این جنبش عظیم اعتصابی صورت مهندسی شده داشته باشد تا توسط مدیریت از بالای آن جنبش اعتصابی مانند مرداد ماه سال گذشته (سال 1399)، بتوانند با تصمیمات خود وحدت و همبستگی کنش‌گران جنبش عظیم اعتصابی کارگران پروژه‌ای – پیمانی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاهی با بیش از 60 هزار کنش‌گر اعتصابی در 114 مرکز و 15 استان کشور به چالش بکشند.
در همین رابطه بود که «بارزترین مشخصه برخورد پیمانکاران با کنش‌گران این جنبش عظیم اعتصابی در مناطق و کارگاه‌های مختلف، تفاوت مهندسی شده آنها در برخورد با کنش‌گران این جنبش عظیم اعتصابی بوده است». به این ترتیب که «بعضی از آنها فقط با افزایش دستمزد کارگران پروژه‌ای – پیمانی مربوط به کارگاه خودشان حتی تا مرز دو برابر دستمزد قبلی موافقت کردند و توانستند کارگران وابسته به کارگاه خود را به سرکار برگردانند». البته «این دسته از پیمانکاران، نسبت به آیتم‌های دیگر مطالبات نه گانه بیانیه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران (که در تاریخ 29 خرداد 1400 اعلام شده بود) یا موضع‌گیری نکردند و یا تنها به وعده وعید در آینده محدود کردند». بعضی دیگر از همین صدها پیمانکار مربوطه، «در کنار افزایش دستمزد کارگران تا مرز 5/1 برابر دستمزد قبلی، همچنین قرارداد 20 روز کار و ده روز مرخصی هم پذیرفتند ولی نسبت به آیتم‌های دیگر مطالبات مثل بازسازی استراحتگاه‌ها تنها وعده انجام آن را در آینده دادند.»
باز بعضی دیگر «مانند مرداد ماه سال گذشته تنها به وعده و وعید صوری کفایت کردند تا کارگران اعتصابی را به سرکار خود برگردانند» و «بعضی دیگر اصلاً از راه تهدید و اخراج و ترفند لیست سیاه و غیره تکیه کردند تا کارگران اعتصابی را به سرکار برگردانند». البته «علت تعدد رویکرد و برخورد متفاوت مهندسی شده پیمانکاران با کارگران مرتبط با کارگاه‌های خودشان ریشه در ماهیت نامتمرکز کارگاه‌ها و کارگران و حتی جنبش اعتصابی هم داشته است»؛ زیرا «حداقل مذاکره با صدها پیمانکار به شکل موازی و غیر متمرکز توسط کنش‌گران آن جنبش اعتصابی (کمپین 1400) یکی از آفت‌های مسلم و محوری آن جنبش عظیم اعتصابی بوده است». شاید بهتر باشد که موضوع را اینچنین مطرح کنیم که «در عرصه مذاکره بین کارگران اعتصابی با پیمانکاران مربوطه آنها برعکس برخورد پیمانکاران (که همان تشتت و تفرقه برخورد آنها هم صورت مهندسی شده از بالا توسط دستگاه‌های امنیتی رژیم مطلقه فقاهتی داشته است) اصلاً و ابداً در برخورد و مذاکره بین کارگران اعتصابی و پیمانکاران یک وحدت رویه سراسری بین 114 مرکز در 15 استان کشور وجود نداشته است»؛ و بدین خاطر «از طریق همین شکاف بزرگ در حرکت کنش‌گران اعتصابی بود که پیمانکاران مربوطه توانستند مانند شپش در این شکاف‌ها نفوذ کنند و همبستگی قبلی این کنش‌گران (که تا تاریخ 15 تیرماه 1400) ادامه داشت، به چالش بکشند.»
پر پیداست که «خود همین شکاف بین کارگران مولود خلاء تشکل سراسری کارگران ایران (و من‌جمله کارگران پروژه‌ای –پیمانی و کارگران رسمی و غیر رسمی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاهی) می‌باشد» و قطعاً تا زمانی که «خلاء تشکل و سازمان‌یابی سراسری جنبش کارگری ایران (و من‌جمله کارگران پروژه‌ای – پیمانی) حل نشود، این آفت همچنان در حرکت آنها باقی خواهد ماند که البته خروجی نهائی این آفت بن‌بست و ناتمامی و ناکامی و عقیم و سترون شدن جنبش‌های اعتصابی آنها جهت رسیدن به مطالبات محوری می‌باشد.»
اضافه کنیم که «تفرقه و تشتت بین کنش‌گران جنبش اعتصابی فوق در فرایند دوم حرکت آنها نسبت به دستیابی و عدم دستیابی به مطالبات خودشان باز مولود همین خلاء تشکیلات سراسری و به موازت آن عدم توان آنها در تصمیم‌گیری‌های جمعی بوده است.»
یادمان باشد که «تشکل کارگری باید از محل کار و تولید به صورت خودجوش و خودسازمانده و کنکرت و تکوین یافته از پائین (نه تزریق شده از بالا) صورت بگیرد» و البته در بستر «پیوند همین تشکل‌های کارگری کنکرت و مشخص تکوین یافته در محل کار و تولید کارگران به صورت خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین است که تشکل کارگری به صورت سراسری با مکانیزم شورائی و انتخاب مستقیم نمایندگان توسط خود کارگران تحقق پیدا می‌کند». بی‌شک «در این شرایط استبدادزده و تشکل‌ستیز رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، مکانیسم مجمع عمومی یا مجامع عمومی کارگران (با عنایت به پتانسیل دینامیک و سیالی که دارد) می‌تواند تشکل کارگری از سرکوب دستگاه‌های چند لایه‌ای رژیم مطلقه فقاهتی محفوظ نماید.»
باری، می‌توان داوری کرد که «مجامع عمومی یا مجمع عمومی یکی از مکانیزیم‌های بسترساز دستیابی به تشکل سراسری کارگری جهت ایجاد همبستگی وحدت رویه در تصمیم‌گیری‌های کنش‌گران کارگری باشد». تجربه جنبش کارگری هفت تپه در خصوص «مکانیزم مجمع عمومی جهت تشکل و سازمان‌یابی کارگران، اولین تجربه موفق مکانیزم مجمع عمومی در عرصه سازمان‌یابی کارگران در این شرایط اختناق‌زده رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد» بنابراین، «تشکل کارگری باید چه در شرایطی که کارگران پای چرخ تولید هستند و مشغول کار می‌باشند و چه در زمانی که (توسط جنبش اعتصابی کارگران) این چرخ تولید متوقف می‌گردد، باید از منافع کارگران حمایت نماید و عامل همبستگی و اتحاد و وحدت رویه آنها بشود.»
عاشرا لازم است که توجه داشته باشیم که «سیاست رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (در 42 سال گذشته عمر این رژیم) در استخدام کارگران و کارمندان به صورت لایه لایه‌ای (تحت عنوان قراردادهای رسمی، غیر رسمی، شرکتی، کار معین، مدت مشخص، حجمی، ساعتی، فصلی، پروژه‌ای، پیمانی و غیره و غیره) همان رویکرد شقه شقه کردن کارگران و کارمندان است». چراکه «سیاست شقه شقه کردن کارمندان و کارگران با دستمزدهای نامساوی در عرصه کار مساوی، عامل تکوین تفرقه و تشتت و تبعیض در میان آنها (به جای وحدت و همبستگی) می‌شود.»
نامگذاری کارگران و کارمندان تحت عنوان پروژه‌ای، پیمانی، قراردادی، حجمی، کار معین، کار مشخص، شرکتی، رسمی، غیررسمی و غیره، «همه پیش از آنکه نمایش طبقه‌بندی مشاغل بر پایه تجربه و مهارت و سابقه و تحصیلات باشد، در تحلیل نهائی بسترساز ایجاد تبعیض در چارچوب حقوق نامساوی برای انجام کار مشخص مساوی است که بدون تردید خود این امر عامل تفرقه بین خود کارمندان و کارگران می‌شود.»
نباید فراموش کنیم که «کشور ایران یکی از حلقه‌های سرمایه‌داری جهانی است که از دولت پنجم و ششم (هاشمی رفسنجانی الی الان) یعنی در طول بیش از سه دهه گذشته، رژیم مطلقه فقاهتی حاکم تحت فشار صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی موظف به اجرای سیاست‌های نئولیبرالیستی بوده است» و در بستر همین رویکرد نئولیبرالیستی بوده است که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول سه دهه گذشته، «بیشتر نهادهای بزرگ از آموزش پرورش تا صنایع در چنگ مافیای قدرت و ثروت حکومتی و شکل رانتی خصولتی نئولیبرالیستی قرار داده است» و در چارچوب همین رویکرد بوده است که «در سه دهه گذشته دست پیمانکاران (که البته خود هیرارشی پیمانکاران از پیمانکاران دسته اول تا پیمانکاران دسته دوم و تا دسته دهم و غیره در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به صورت یک جدول لگاریتمی هزار توی قابل تعریف می‌باشند) برای اجرای هرگونه پیمان و قراردادی با کارگران و کارمندان تحت پوشش باز بوده است.»
دستیابی «به نیروی کار ارزان و ایجاد رقابت در بازار نیروی کار و استثمار کارگران توسط کارفرما همراه با خصولتی‌سازی سرمایه‌های مردم نگون‌بخت ایران از مهمترین اهداف رویکرد نئولیبرالیستی در طول سه دهه گذشته در کشور ایران بوده است». بدون تردید «در کشوری که نظام غالب سرمایه‌داری نفتی – رانتی – فقهی می‌باشد و نظام حقوقی حاکم بر نیروی انسانی آن در این کشور بر استثمار هر بیشتر نیروی کار (در لایه‌های مختلف آن) استوار است و تبعیض طبقاتی، تبعیض جنسیتی، تبعیض اجتماعی، تبعیض سیاسی، تبعیض قومیتی، تبعیض مذهبی و غیره و غیره بر این جامعه حاکم می‌باشد، طبیعی است که در چنین جامعه‌ای نیروی مولد اعم از یدی و فکری در شرایط انفجاری قرار داشته باشند، آنچنانکه با یک جرقه می‌توانند منفجر بشوند؛ و در اشکال مختلف جنبش‌های مطالباتی صنفی و مدنی و سیاسی خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین چون سیلی همه جانبه به حرکت درآیند.»
پایان