سخن روز:
حداقل مزد سال 1401 در چرخه مهندسی شده جلسات پشت پرده شورایعالی کار
آدام اسمیت (پدر علم اقتصاد رقابتی و کلاسیک سرمایه‌داری) اولین نظریه‌پرداز سرمایه‌داری بود که در نظریات خودش «حداقل مزد برای کارگران تعریف کرده است» در نگاه آدام اسمیت «تعیین حداقل مزد برای کارگران نه بر پایه ارزش کاری که آنها خلق می‌کنند، می‌باشد بلکه برعکس بر پایه تأمین یک زندگی بخور و نمیر است» زیرا از نظر آدام اسمیت، سرمایه‌داران در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری رقابتی، برای دستیابی به نیروی کار ارزان (در راستای تولید کالا برای مبادله و بازار) لازم است، این حداقل مزد به کارگران بپردازند، بنابراین در همین رابطه است که تقربیا امروزه «در تمامی کشورهای سرمایه‌داری جهان جهت حفظ بقاء نیروی کار (در راستای تولید هر چه بیشتر ارزش اضافی برای خود) به تعیین سالانه حداقل مزد برای نیروی کار آن کشورها می‌پردازند.»
بی تردید از اینجا بوده است که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در فرایند پسا انقلاب 57 و پس از کسب قدرت سیاسی و اقتصادی (برای اولین بار در تاریخ بیش از هزار ساله روحانیت دگماتیست حوزه‌های فقهی) ابتدا تلاش کردند که در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری نامتعارف (فقهی، رانتی و نفتی) کشور «رابطه کار گر با سرمایه‌دار را توسط عقود فقهی (بر پایه رویکرد فقه حاکم بر قبائل بادیه‌نشینان عربستان) تبیین و تعریف نمایند» ولی آنچنانکه این رژیم در لایحه قصاص سال 59 (سید محمد بهشتی که می‌خواست با آن) فقه جزائی 15 قرن گذشته قبائل بادیه‌نشین عربستان را در قالب لایحه قصاص به قانون درآورد و بر جامعه نگون‌بخت ایران تحمیل کند، شکست خورد و البته هنوز پس از 42 سال که از عمر آن لایحه قصاص کذائی می‌گذرد، این رژیم نتوانسته است آن لایحه قصاص را حتی به مجلس‌های دست‌ساز خودش ببرد و تبدیل به قانون تحمیلی بکند (هر چند که خمینی در سال 59 در رابطه با نقد جبهه ملی نسبت به این لایحه قصاص کذائی، برای جبهه ملی حکم ارتداد صادر کرد و در همین اعلام حکم ارتداد خمینی برای جبهه ملی در دفاع از این لایحه قصاص بود که او مصدق، سر سلسله جنبان حرکت دموکراسی‌خواهانه و رهائی‌بخش در جامعه ایران را با عنوان: «مردکه، کافر» یاد کرد)، لازم به ذکر است که اگر چه خمینی در کتاب «ولایت فقیه» اش، «رسالت روحانیت و خودش را در بستر حکومت و کسب قدرت سیاسی اجرای احکام فقهی تعریف می‌کند ولی با همه این احوال، حتی خود خمینی نتوانست در دهه شصت آن لایحه قصاص تنظیم شده بر پایه احکام فقهی حوزه به مجلس دست‌ساز خودش ببرد و بدل به قانون در کشور ایران بکند.»
باری، در همین رابطه بود که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در دهه 60 «نتوانست رابطه کارگر و سرمایه‌دار در چارچوب عقود فقهی دگماتیست حوزه‌های فقهی تعریف بکند» و دلیل این امر هم آن بود که «روحانیت حاکم یا خمینی و حواریون روحانی‌اش در این رابطه به دنبال آن بودند که بدون شناخت ساختار مناسبات سرمایه‌داری، برای مناسبات سرمایه‌داری نامتعارف کشور ایران تعیین ضابطه فقهی کنند». در نتیجه همین امر باعث گردید که این سرمایه‌داری رانتی و نفتی (به ارٍث رسیده از رژیم کودتاتی و مستبد پهلوی به این رژیم مطلقه فقاهتی) در طول 43 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، «تمامی این احکام دگماتیست فقاهتی حوزه فقهی را در خدمت بهره و استثمار هر چه بیشتر و غارت ارزش اضافی تولید شده توسط نیروی کار در کشور ایران درآورد» که برای فهم این مهم تنها کافی است که «موضوع ربا و سود در بانک‌های رژیم مطلقه فقاهتی در طول 43 سال گذشته عمر این رژیم مورد تحلیل و بازشناسی قرار بدهیم.»
یادمان باشد که خود خمینی در تاریخ 19 بهمن 57 (سه روز قبل از انقلاب 22 بهمن 57) اعلام کرد که: «حذف بهره بانکی قطعی است، ما بهره بانکی را بر می‌داریم». بی شک در مقایسه بین وضعیت سود و ربا در بانک‌های رژیم مطلقه فقاهتی حاکم با ربا در بانک‌های سرمایه‌داری جهانی (و حتی وضعیت ربا در بانک‌های رژیم کودتائی و مستبد پهلوی) می‌توان داوری کرد که «نرخ سود و ربا و بهره در بانک‌های رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 43 سال گذشته بالاترین نرخ ربا و بهره در جهان و نسبت به دوران پهلوی بوده است». عنایت داشته باشیم که یکی از موضوع‌های مشترک بین تمامی فقهای حوزه‌های فقهی (در طول ده قرن گذشته عمر این حوزه‌های دگماتیست فقاهتی از دوران آل بویه و در قرن چهارم که روحانیت شیعه شکل گرفت و فقه دگماتیست روحانیت شیعه مادیت پیدا کرد تا به امروز) «حرمت ربا و بهره و سود حاصل از پول می‌باشد» ولی نه تنها روحانیت حوزه‌های فقهی در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم نتوانسته است هرگز و هرگز در طول 43 سال گذشته (آنچنانکه خمینی وعده داده بود) ربا و بهره بانکی را حذف نمایند، بلکه «برعکس منحنی سود ربا و بهره در بانک‌های این رژیم پیوسته و علی الدوام روندی صعودی داشته است و امروز (در بانک‌های رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) بالاترین نرخ ربا و بهره و سود در جهان انجام می‌گیرد» و در طول 43 سال گذشته «بانک‌ها در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (چه (بانک‌های دولتی و چه بانک‌های خصولتی) بزرگ‌ترین نهاد استثمار کننده مردم نگون‌بخت ایران بوده‌اند.»
سوالی که در این رابطه قابل طرح است اینکه چرا رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (در طول 43 سال گذشته عمر این رژیم) نتوانسته است نرخ ربا را در بانک‌های تحت سلطه‌اش کاهش بدهد؟ و یا چرا نتوانسته است لایحه قصاص خودش را بدل به قانون بکند؟ و یا چرا نتوانسته است رابطه کارگر با سرمایه‌دار بر پایه عقود فقه دگماتیست حوزه‌های فقهی تعریف بکند؟
آنچه که می‌توانیم در پاسخ به سوال‌های مطرح کنیم اینکه، «علت و دلیل شکست رژیم مطلقه فقاهتی در 43 سال گذشته این است که این رژیم بدون فهم و شناخت ساختاری مناسبات سرمایه‌داری، به دنبال آن است که از مناسبات سرمایه‌داری مرکبی جهت سوار کردن احکام دگماتیست فقاهتی حوزه‌های فقهی (مربوط به بیش از 14 قرن گذشته قبائل بادیه‌نشین عر بستان) بسازد» که البته همین امر باعث گردیده است تا مرکب چموش سرمایه‌داری در برابر این فقه دگماتیست حوزه‌های فقهی بدل به راکب بشود و خود فقه دگماتیست حوزه‌های فقهی را (در طول 43 گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی) به عنوان مرکب خودش درآورد. همین «جابجائی بین مرکب و راکب و بین فقه دگماتیست حوزه‌های فقهی و سرمایه‌داری کشور در طول 43 سال گذشته باعث گردیده است که مناسبات (رانتی، نفتی و فقهی) سرمایه‌داری در کشور ایران (در قیاس با سرمایه‌داری در دیگر کشورها) صورت نامتعارف پیدا کند یعنی دیگر این مناسبات هار سرمایه‌داری نامتعارف در کشور ایران هیچ قانون و نظمی نمی‌پذیرد» و البته «همین نامتعارفی سرمایه‌داری در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، باعث گردیده است که هیچ نظریه‌پرداز کلاسیک سرمایه‌داری داخلی و خارجی نتواند جهت مهار بحران‌های ساختاری این مناسبات در کشور ایران راه حل علمی – اقتصادی بدهد» به طوری که در تحلیل نهائی در رابطه با معالجه مناسبات سرمایه‌داری نامتعارف کشور ایران باید با تاسی از کلام کارل مارکس بگوئیم که «تنها راه حل معالجه مناسبات سرمایه‌داری نامتعارف موجود در کشور ایران فقط و فقط اعدام این مناسبات نامتعارف سرمایه‌داری است.»
بر این مطلب بیافزائیم که اگرچه شیخ مرتضی مطهری مانند خمینی بر این باور بود که فقه موجود حوزه‌های فقاهتی می‌تواند تا ابد مشکلات همه جوامع بشری را حل نماید، ولی به خاطر برخورد او با مکتب‌های غیر خودی (به خصوص در بستر برخورد با مارکسیسم) از آنجائیکه شیخ مرتضی مطهری، مارکسیسم را (برعکس معلم کبیرمان شریعتی که مارکسیسم را به عنوان یک رقیب، نه یک دشمن، برای اسلام تطبیقی تعریف می‌کرد) به عنوان یک خصم عمده برای اسلام فقاهتی حوزه‌های فقهی تعریف می‌کرد، در نتیجه همین رویکرد عکس العملی شیخ مرتضی مطهری نسبت به مارکسیسم باعث گردید که او «در عرصه اقتصادی به واقعیت ساختاری سرمایه‌داری به عنوان یک پدیده مستحدثه و نو آگاهی پیدا کند» و در همین رابطه بود که تمام حرف شیخ مرتضی در کتاب «اقتصاد اسلامی» اش این بود که «بدون فهم و شناخت مناسبات سرمایه‌داری ما هرگز نمی‌توانیم حتی از مالکیت در شکل فردی آن دفاع فقهی بکنیم». زیرا در آن کتاب شیخ مرتضی مطهری با تاسی و وام گرفتن از معلم کبیرمان شریعتی معتقد است که «در مناسبات سرمایه‌داری ارزش اضافی از آن جامعه می‌باشد، نه از آن سرمایه‌دار». بی شک همین داوری شیخ مرتضی مطهری در کتاب «اقتصاد اسلامی» اش باعث گردید که خود خمینی (که می‌گفت تمام کتاب‌های مطهری بدون استثناء اسلامی هستند و مورد تائید است) به خاطر همین داوری مطهری نسبت به مالکیت در مناسبات سرمایه‌داری، این کتاب را مارکسیستی دانست، لذا دستور داد که تمامی جلدهای این کتاب را جمع و نابود کنند.
پر پیداست که خمینی در راستای نابود کردن کتاب «اقتصاد اسلامی» شیخ مرتضی مطهری بر این باور بوده است که در این کتاب، مطهری ستون خیمه اسلام فقاهتی حوزه‌های فقهی که همان مالکیت می‌باشد، به چالش کشیده است. البته معنای دیگر این حرف آن است که در رویکرد خمینی و روحانیت حواریون او و روحانیت حوزه‌های فقاهتی، به چالش کشیدن مالکیت به مثابه تیر خلاص به اسلام فقاهتی می‌باشد. باری، در همین رابطه بوده است که خمینی و روحانیت حواریون او، در دهه 60 در تعریف رابطه بین کارگر و سرمایه‌دار در چارچوب عقود فقهی شکست خوردند. البته «سنتز این شکست آنها پذیرش قانون کار موجود، به عنوان یک امر تحمیلی بوده است» که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، از ناچاری تن به قبول این قانون کار دست‌ساز خودش داد. بدین ترتیب همین امر باعث گردیده که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (حداقل در سه دهه گذشته عمر خود) پیوسته به دنبال «تحریف و تغییر همین قانون کار دست‌ساز و مهندسی شده خودش بوده است» که البته به دلیل مقاومت نیروی کار جامعه بزرگ ایران، هنوز رژیم مطلقه فقاهتی حاکم نتوانسته است پروژه تغییر و تحریف قانون کار به نفع سرمایه‌داری (نسبت به این حداقل حقوق کنش‌گران اردوگاه بزرگ کار و زحمت ایران که در قانون کار دست‌ساز حکومت برای آنها در نظر گرفته شده است) دست پیدا کند. بزرگ‌ترین مشکل رژیم مطلقه فقاهتی حاکم با این قانون کار دست‌ساز حکومتی، ماده 41 بعلاوه دو بند و تبصره مربوط به آن می‌باشد. چراکه در این ماده (قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم):
یکم توسط شورایعالی کار (سه جانبه‌گرای دست‌ساز حکومتی) رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را موظف می‌نماید که هر سال در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری (رانتی، نفتی و فقهی حاکم) حداقل مزد را برای جامعه بزرگ کارگران ایران مشخص نماید.
دوم در ماده 41 (و دو بند و تبصره مربوطه) قانون کار، رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را موظف می‌کند تا توسط سر پل شورایعالی کار دست‌ساز خودش، شاخص تعیین حداقل مزد برای اردوگاه کار و زحمت ایران، حداقل باید بر پایه درصد تورمی اعلام شده توسط بانک مرکزی رژیم مطلقه فقاهتی انجام بگیرد.
سوم در ماده 41 (و بندهای مربوطه) رژیم را مجبور می‌کند که در تعیین حداقل مزد سالانه برای اردوگاه کار زحمت ایران، منهای شاخص درصد تورمی اعلام شده توسط بانک مرکزی، باید مبلغ این حداقل سالیانه مزد (مصوب شورایعالی کار دست‌ساز حکومتی) بتواند زندگی خانواده کارگر را تأمین نماید.
چهارم در همین ماده 41 (و دو بند و تبصره مربوطه قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) کارفرمایان (اعم از دولتی و خصولتی و خصوصی) را موظف می‌کند که کمتر از حداقل مزد اعلام شده سالانه توسط شورایعالی کار (دست‌ساز حکومت) نباید به کارگران پرداخت نمایند، به بیان دیگر، در تبصره بند 2 ماده 41 قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، «حداقل مزد اعلام شده سالانه توسط شورایعالی کار دست‌ساز حکومتی، کف پرداختی کارفرما به کارگران می‌باشد، نه سقف آن.»
پنجم در ماده 41 (و بندها و تبصره مربوطه) این حداقل حقوق در کل کشور لازم الاجرا ست نه به صورت منطقه‌ای.
«شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
1 - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
2 - حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.
تبصره – کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننماید و در صورت تخلف، ضامن تأدیه ما به التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند» (مجموعه قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی – چاپ اول - ص 15 – سطر سوم – ماده 41).
در این رابطه بوده است که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول بیش از سه دهه گذشته پیوسته تلاش کرده است که «به شکلی در صورت عدم توان حذف ماده فوق از قانون کار، این ماده را با تغییر و تحریف و تفسیر عوضی عقیم و سترون بکند». دلیل این امر هم آن بوده است که رژیم خوب می‌داند که در تحلیل نهائی از آنجائیکه «ماده 41 قانون کار تعیین کننده زندگی کنش‌گران اردوگاه کار و زحمت ایران می‌باشد، بنابراین حذف این ماده به معنای به چالش کشیدن زندگی 5/14 میلیون خانواده ایرانی می‌باشد که البته بسترساز عصیان و شورش آنها می‌گردد»، بنابراین از همان آغاز الی الان، این رژیم پیوسته تلاش کرده است «تا به جای حذف ماده 41 از قانون کار، به تحریف و تغییر و تفسیر عوضی از این ماده بپردازد». در راستای تفسیر عوضی و تغییر ماده 41 قانون کار بوده است که در زمان محمود احمدی‌نژاد، «دولت دهم لایحه‌ای تحت عنوان تغییر قانون کار به مجلس فرستاد و مطابق آن درخواست تغییر ماده 41 قانون کار داد» اما به علت اعتراض گسترده و فراگیر کارگران و فعالین کارگری در داخل و خارج از کشور (نسبت به پیشنهاد دولت محمود احمدی‌نژد) این لایحه پیشنهادی دولت دهم مسکوت ماند و وارد صحن مجلس جهت رأی گیری نشد. در خصوص تحریف و تفسیر عوضی (به جای حذف و تغییر) ماد 41 قانون کار، مکانیزم‌هایی که رژیم مطلقه فقاهتی در این رابطه به کار گرفته است عبارتند از:
الف - تکیه بر پروژه منطقه‌ای کردن حداقل مزد به جای صورت کشوری.
ب - حذف مشمولیت کارگاه‌های کمتر از ده نفر از قانون کار.
توجه داشته باشیم که این ترفند توسط دولت سید محمد خاتمی یا دولت اصلاح‌طلبان حکومتی مطرح گردید که از بعد از تصویب آن توسط مجلس ششم بود که «حداقل بیش از 30 درصد کارگران ایران که در کارگاه‌های کوچک کمتر از 10 نفر کار می‌کردند، بعلاوه کارگرانی که در مناطق آزاد اقتصادی کار می‌کردند، بعلاوه کارگران خدماتی که به صورت شخصی در خانه‌ها برای دیگران کار خدماتی می‌کنند و اکثریت قریب به اتفاق آنها هم زن می‌باشند، از دایره قانون کار و دریافت همین حداقل حقوق هم محروم شدند». نباید فراموش کنیم که «خارج شدن کارگران از دایره مشمولیت قانون کار به معنای باز گذاشتن دست کارفرما اعم از دولت و خصولتی‌ها و خصوصی‌ها جهت تحمیل هر گونه ستم و اجحاف به کارگران می‌باشد.»
ج – تکیه تک مؤلفه‌ای بر نرخ تورم دست‌ساز و مهندسی شده و حکومتی و نادیده گرفتن نرخ سبد هزینه معیشتی کارگران به عنوان یکی دیگر از شاخص‌های تعیین کننده میزان حداقل دستمزد سالانه کارگران از ترفندهائی بوده است که رژیم مطلقه فقاهتی در راستای تحریف ماده 41 قانون کار استفاده کرده است. البته در تحلیل نهائی حاصل این ترفند آن شده است که در این شرایط رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «در راستای تعیین حداقل مزد سالانه کارگران نه تنها حتی دیگر بر تورم دست‌ساز حکومتی هم تکیه نمی‌کنند و نه تنها به سبد هزینه معیشتی کارگران به عنوان یکی از شاخص‌های تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران بهائی نمی‌دهند، بلکه تلاش می‌کنند تا خط فقر رسمی اعلام شده حکومتی را جایگزین نرخ تورم و نرخ سبد هزینه معیشتی یک خانوار 3/3 نفری کارگری بکنند». البته اشاره کنیم که در این خصوص «در تعیین خط فقر هم حتی به آمار مبلغ 12 میلیون تومانی کمیته مزد و مرکز پژوهش‌های مجلس پادگانی یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم هم بهائی نمی‌دهند، بلکه به مبلغی که خودشان به صورت دست‌ساز و مهندسی شده مطرح می‌کنند، استناد می‌نمایند.»
به عنوان مثال درست در شرایطی که کمیته مزد شورایعالی کار حکومتی در جلسات پشت پرده مشغول آشپزی برای تعیین حداقل مزد سال 1401 هستند، داریوش ابو حمزه معاون وزیر کار، نرخ خط فقر را چهار میلیون تومان اعلام می‌کند که معنای دیگر این حرف آن است که رژیم مطلقه فقاهتی و دولت پادگانی رئیسی، امسال به دنبال «تحمیل مزد زیر خط فقر و یا به عبارت دیگر به دنبال تحمیل مزد بر پایه فقر مطلق به 5/14 میلیون خانوار کارگر ایرانی می‌باشند». اضافه کنیم که طبق آمار اعلام شده خود وزارت کار دولت پادگانی رئیسی، «در یکسال گذشته چهار میلیون نفر از افراد زحمتکشان ایران به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند». لازم به ذکر است که طبق آمار رسمی خود مراکز رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «بیش از 30 درصد جمعیت ایران در خط فقر مطلق به سر می‌برند» و طبق آمار اعلام شده توسط شیخ حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم «بیش از 60 میلیون نفر از جمعیت ایران جهت تأمین حداقل معیشت خود نیازمند به کمک‌های صدقه‌ای ماهانه دولت هستند». بی تردید در همین رابطه است که «همین فقر گسترده باعث ایجاد شکاف حتی در دستگاه‌های امنیتی و قضائی حکومت هم شده است» بطوریکه شاهد بودیم که در طول یک‌ماه گذشته نه تنها در 38 شهر بزرگ و کوچک کشور، کارکنان دستگاه قضائی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم اقدام به اعتصاب و تظاهرات خیابانی بر علیه رژیم مطلقه فقاهتی و دولت پادگانی رئیسی کردند، حتی زندانبانان و کارکنان وابسته به سازمان زندان‌های رژیم و مراکز امنیتی هم اقدام به اعتصاب و تظاهرات خیابانی کردند. در خصوص معیار تورم برای تعیین حداقل مزد سالانه کارگران باید توجه داشته باشیم که در تمام سال‌های جنگ (رژیم مطلقه فقاهتی حاکم با حزب بعث عراق و صدام حسین) این رژیم «ریالی بابت افزایش تورم به حقوق کارگران ایران اضافه نکرد.»
د - طرح مزد توافقی و یا مزد منطقه‌ای توسط شورایعالی دست‌ساز حکومتی ترفند دیگری جهت حذف ماده 41 قانون کار می‌باشد. عنایت داشته باشیم که طبق بند 2 ماده 41 قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، حداقل مزد تعیین شده توسط شورایعالی کار حکومتی مشمول همه کارگران در سطح کشور می‌شود و هیچ کارفرمائی در سطح کشور حق ندارد کمتر از حداقل مزد تعیین شده (توسط شورایعالی کار دست‌ساز حکومتی) به کارگران مزد تحمیل نماید، بی شک طرح مزد توافقی و یا طرح مزد منطقه‌ای توسط شورایعالی کار دست‌ساز حکومتی، پروژه‌ای جهت حذف ماده 41 قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد. چرا که لازمه اجرای ماده 41 قانون کار نسبت به تعیین حداقل مزد این است که آنچنانکه در بند 2 و تبصره ماده 41 قانون کار رژیم به صراحت ذکر شده است، «منهای اینکه این حداقل مزد مشمول همه کارگران در سطح کشور می‌شود، هیچ کارفرمائی هم اعم از دولتی و غیر دولتی حق ندارد کمتر از این حداقل به کارگران پرداخت نماید.»
ه - از آنجائیکه پاشنه آشیل و چشم اسفندیار «تعیین حداقل مزد در چار چوب ماده 41 قانون کار، موضوع سراسری بودن اجرای حداقل مزد می‌باشد» رژیم از کانال شورایعالی کار دست‌ساز خودش، منهای اینکه به دنبال حذف و تغییر ماده 41 قانون کار می‌باشد، در صورت عدم دستیابی به حذف و تغییر این ماده، رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌کوشد تا با «تحمیل آدرس‌های اشتباهی مثل منطقه‌ای کردن یا توافقی کردن یا جایگزینی خط فقر مطلق و غیره به تحریف و دور زدن ماده 41 قانون کار دست پیدا کند». قابل ذکر است که غیر از موارد فوق جهت دور زدن ماده 41 قانون کار، اخیراً داریوش ابو حمزه معاون وزیر کار دولت پادگانی رئیسی، در مصاحبه رادیو تلویزیونی خودش شاخص دیگری برای تعیین حداقل مزد سالانه (به جای نرخ تورم و نرخ سبد معیشتی و خط فقر) مطرح کرده است و آن حجم کالری مورد نیاز کارگران به عنوان شاخص برای تعیین حداقل مزد سال 1401 می‌باشد. البته حجم کالری اعلام شده توسط معاون وزیر کار دولت پادگانی رئیسی برای هر نفر 2500 کالری می‌باشد.
پر واضح است که در این رابطه معاون وزیر کار دولت پادگانی رئیسی هنوز درنیافته است که طبق آمار خود رژیم بیش از 70 درصد درآمد کارگران فقط صرف هزینه اجاره مسکن می‌شود. لذا در همین رابطه است که امروز حتی کانتینرخوابی در جنوب شهرهای بزرگ هم نیازمند به پرداخت 20 میلیون تومان پیش پرداخت و ماهانه 200 هزار تومان می‌باشد. البته در خصوص همان 2500 کالری لازم برای کارگران (که معاون وزیر کار دولت پادگانی رئیسی به عنوان شاخص تعیین مزد مطرح می‌کند) هنوز او توجه ندارد که یک دانه تخم مرغ به مبلغ 2500 تومان رسیده و نرخ نان در طول یکسال گذشته 300 درصد افزایش پیدا کرده است و گوشت مرغ از مرز کیلوئی 50 هزار تومان هم عبور کرده است و گوشت قرمز که قیمت آن به صورت ساعت‌مره در آمده است، دیگر حتی با تلسکوپ هم نمی‌توانیم در سفره‌های زحمتکشان ایرانی پیدا کنیم. طبیعی است که «طرح مبلغ 32866140 ریال به عنوان هزینه سبد خوراکی خانوار 3/3 نفری کارگران (که الان در شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم و یا در جلسات پشت پرده آنها در حال چکش کاری می‌باشد) در این شرایط جز اعلام فقر مطلق به عنوان شاخص تعیین حداقل مزد معنای دیگری ندارد.»
و - عنایت داشته باشیم که حداقل در طول دو دهه گذشته شورایعالی کار دست‌ساز حکومتی در راستای تعیین حداقل مزد کارگران (برای دور زدن ماده 41 قانون کار خارج از طرح تورم رسمی و هزینه سبد معیشت خانوار) «هر ساله همان حداقل مزد سال قبل را می‌گیرند و تنها با درصدی افزایش سر و ته موضوع را به هم می‌آورند» پر پیداست که «در طول سه سال گذشته، به علت تورم پنجاه درصدی و سقوط آزاد قدرت خرید مردم و کاهش پول ملی کشور و تورم جهشی غیر قابل کنترل، دیگر این گونه توافق‌های پشت پرده هم نمی‌تواند بیش از 80 درصد جامعه امروز ایران را در عرصه تأمین حداقل معیشت خود ساکت نماید.»
در نتیجه در این شرایط تمامی گروه‌های اجتماعی اعم از کارگران و حقوق بگیران و حاشیه‌نشینان شهری به درستی دریافته‌اند که «تنها کف خیابون - بدست میاد حقشون.»
پایان