سنگ‌هایی از فلاخن: سلسله بحث‌های تئوریک در باب «آزادی و دموکراسی» - قسمت صد و چهار
«حقیقت دموکراسی»، «حقیقت سوسیالیسم» و «حقیقت جامعه مدنی»
برای فهم این مهم کافی است که بدانیم که «بدون تحلیل مشخص از نظام سرمایه‌داری رانتی و نفتی و فقاهتی و بدون تحلیل مشخص از رژیم مطلقه فقاهتی حاکم هرگز و هرگز نخواهیم توانست با رویکرد تطبیقی دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای را در جامعه بزرگ ایران به‌صورت سلبی و ایجابی پیاده بکنیم». لذا از اینجا است که می‌توانیم نتیجه گیری کنیم که «دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای به‌عنوان گفتمان و مانیفست و برنامه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران موضوعی واقعاً پیچیده‌است». زیرا در این چارچوب جنبش پیشگامان مستضعفین ایران هرگز «به دنبال ساختن جامعه‌ای خیالی و اتوپیایی در جامعه بزرگ امروز ایران نمی‌باشد بلکه برعکس جنبش پیشگامان مستضعفین ایران با تکیه‌بر برنامه حداکثری دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای خود به‌دنبال استحاله همین جامعه امروز ایران توسط تحول ساختاری اقتصادی و سیاسی و اجتماعی به‌صورت سلبی و ایجابی می‌باشد». همچنین در همین رابطه است که باید بگوییم که جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در کادر برنامه حداکثری دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای خود هرگز به‌دنبال آن نیستیم که «مانند سوسیال دموکراسی برنشتینی به بزک کردن سرمایه‌داری کینزی بپردازیم.»
پر واضح است که هرگز «بدون شیوه دموکراتیک و دینامیک تکوین یافته از پایین نمی‌توانیم برنامه حداکثری دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای خود را در جامعه بزرگ ایران را عملیاتی بکنیم» بنابراین در همین رابطه است که باید عنایت داشته‌باشیم که «دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای (به‌عنوان برنامه حداکثری جنبش پیشگامان مستضعفین ایران) یک‌روند طولانی‌خواهد بود». البته این طولانی بودن روند به‌معنای آن نیست که بگوییم «دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای باید ذره ذره ساخته بشود» بلکه مقصود آن است که بگوییم «دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای یک‌روند پر فراز و نشیب می‌باشد» زیرا قبل از همه پیشگامان (در بستر استراتژی آگاهی‌بخش جنبش پیشگامان مستضعفین ایران) باید تلاش کنند «با تحول عظیم فرهنگی تکوین یافته از پایین رویکرد و طرز فکر آحاد جامعه ایران را متحول سازند و با تغییر طرز فکر آحاد جامعه شرایط ذهنی جهت سازمان‌یابی جامعه بزرگ ایران در بستر جنبش‌های مطالبه‌محور صنفی و مدنی و سیاسی فراهم بکنند.»
لازم به ذکر است که اگر پیشگامان در عرصه استراتژی آگاهی‌بخش جنبش پیشگامان مستضعفین ایران نتوانند جامعه بزرگ ایران را قادر به فکر کردن بکنند و نتوانند با سازمان‌یابی در بستر شرایط ذهنی جامعه بزرگ ایران را دارای پتانسیل اداره جامعه به‌دست خود بکنند و نتوانند جامعه را به‌صورت مشخص و کنکرت بشناسند و تحلیل مشخص و کنکرت از وضعیت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و حتی جغرافیایی و زیست محیطی و غیره جامعه بزرگ ایران نداشته‌باشند به‌هیچ‌وجه نخواهند توانست در راستای بسترسازی برنامه حداکثری دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای خود گام بردارند.
19 - جان استوارت میل می‌گوید: «در اروپا مردم اول لیبرال شدند و بعد از آن بود که لیبرالیسم در اروپا حاکم شد» بنابراین ما می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که «ملت استبدادزده هم حاکمیت استبدادی را خود به‌دست می‌آورد» و «جامعه دموکرات هم رهبری دموکراتیک را خود به‌دست می‌آورد» و باز در همین رابطه است که می‌توان نتیجه‌گیری کرد که تا زمانی که «توسط تحول فرهنگی از پایین جامعه ایران را نتوانیم از استبدادزدگی و فقه‌زدگی و تصوف‌زدگی نجات بدهیم هر گونه تحول و انقلاب و اصلاحات سیاسی از بالا محکوم به شکست و بازتولید استبداد در شکلی مخوف‌تر از گذشته خواهد بود.»
پر واضح است که «بازتولید استبدادی مخوف‌تر از گذشته در جریان انقلاب سال 57 در کادر نظریه استبدادساز ولایت فقیه خمینی مولود همین روحیه اجتماعی استبدادزده و فقه‌زده و تصوف‌زده جامعه بزرگ ایران بوده است». بدون‌تردید اگر در سال 57 مردم ایران توسط یک تحول عظیم فرهنگی می‌توانستند نسبت به روحیه استبدادزدگی و فقه‌زدگی و تصوف‌زدگی قبلی خود، تحولی دموکراتیک از پایین پیدا کنند هرگز خمینی و حواریون او نمی‌توانستند خشن‌ترین و هولناک‌ترین استبداد دو مؤلفه‌ای دینی و سیاسی بر جامعه نگون‌بخت ایران تحمیل و تزریق نمایند. مع الوصف در همین رابطه است که ما بر این باوریم که «بدون دموکراسی اجتماعی نه‌تنها دموکراسی سیاسی و دموکراسی اقتصادی در جامعه ایران قابل نهادینه شدن نمی‌باشد بلکه مهم‌تر از آن اینکه اصلاً جامعه ایران نمی‌تواند روحیه و فرهنگ استبدادزده و فقه‌زده و تصوف‌زده گذشته خودش را هم دمکراتیزه کند. تا پتانسیل و ظرفیت نهادینه کردن دموکراسی سیاسی و دموکراسی اقتصادی و استبدادستیزی به‌صورت ایجابی و سلبی پیدا کند.»
علی ایحال آنچه به‌صورت فرموله شده می‌توان در این رابطه جمعبندی کرد اینکه:
الف – نظریه ولایت فقیه خمینی به‌علت دو مؤلفه‌ای بودن مبانی آن (یعنی مؤلفه استبداد سیاسی و مؤلفه استبداد دینی) هولناک‌ترین نظریه استبداد سیاسی – فقهی تاریخ ایران در بستر فقه و کلام دگماتیست حوزه‌های فقاهتی می‌باشد. اضافه کنیم که در این نظریه استبدادساز فقاهتی «تئوری استبداد سیاسی در بستر تئوری استبداد دینی تعریف شده‌است نه برعکس» لهذا همین امر باعث گردیده که «بدون نبرد همه جانبه گفتمان دینی – سیاسی در بستر یک تحول عمیق فرهنگی تکوین یافته از پایین و در کادر اسلام تطبیقی و بازسازی شده معلمان کبیرمان محمد اقبال لاهوری – شریعتی امکان به چالش کشیدن استبداد دو مؤلفه‌ای سیاسی و فقاهتی در عرصه نظر و عمل در جامعه بزرگ ایران وجود نداشته‌باشد.
ب – خمینی از سال 65 به‌بعد با نهادینه و تثبیت شدن رژیم مطلقه فقاهتی حاکم و سر کوب همه نیروهای آلترناتیو این رژیم جهت بیمه کردن رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (در فرایند پسا وفاتش) بر دو موضوع محوری تکیه کرد:
اول - طرح اصل قدرت مطلقه فقاهتی ولایت در بازسازی قانون اساسی ولایتمدار این رژیم.
دوم – مطرح کردن نظریه مصلحت‌نظام (به‌عنوان اوجب الواجبات) در کنار قدرت مطلقه فقیه که البته در سال 68 هر دو محور فوق در کنار هم در بازسازی قانون اساسی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم نهادینه شدند و در طول بیش از سه دهه گذشته عمر رهبری خامنه‌ای این دو مؤلفه در پیوند با یکدیگر عمل کرده‌اند و همین امر باعث پیچیدگی ساختاری رژیم مطلقه فقاهتی حاکم چه در عرصه استبداد دینی و چه در عرصه استبداد سیاسی شده‌است.
ج - در چارچوب محور ولایت مطلقه فقیه علاوه بر اینکه مقام ولی فقیه در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بالای هر گونه قانون و غیر پاسخگوی به مردم قرار گرفت، موضوع «عدالت در رابطه با این ولی‌فقیه ورای قانون و غیر پاسخگو به مردم هم به این صورت درآمد که هر گونه کاری که ولی فقیه ورای قانون بکند، عدالت است نه هر کاری که عدالت است ولی فقیه باید انجام بدهد» به‌بیان‌دیگر با طرح قدرت مطلقه ورای قانون ولایت فقیه در بازسازی قانون اساسی ولایتمدار رژیم مطلقه فقاهتی توسط خمینی «عدالت با کار ولی‌فقیه تعریف می‌شود نه برعکس» که البته همین موضوع عامل آن شده‌است که در طول 42 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم انجام هر گونه جنایتی برای این رژیم مباح بشود که یک نمونه آن کشتار جمعی هزاران زندانیان سیاسی در تابستان 67 با فتوای دو خطی خمینی بود. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
د - در چارچوب نظریه استبدادساز ولایت فقیه خمینی بود که روحانیت حوزه‌های فقهی شیعه برای اولین بار مدعی شدند که ما می‌خواهیم حکومت کنیم (یادآوری می‌کنیم که نظریه استبدادساز ولایت فقیه خمینی همان سخنرانی‌های خمینی می‌باشد که او طی 13 جلسه از اول تا بیستم بهمن ماه سال 48 در مسجد شیخ مرتضی انصاری نجف در عراق مطرح کرد که بعداً جلال الدین فارسی آن را به‌صورت کتاب فعلی ولایت‌فقیه درآورده‌است) باری «تا قبل از طرح نظریه استبدادساز ولایت فقیه خمینی روحانیت حوزه‌های فقهی شیعه در رابطه با کسب قدرت سیاسی و حکومت مدعی بودند که حکومت و قدرت سیاسی باید زیر دست ما باشد نه در دست ما» اما «با نظریه استبدادساز ولایت فقیه خمینی او و روحانیت حواریونش در حوزه‌های فقهی تمام زین خودشان را جهت سوار شدن بر قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت معرفتی مردم نگون‌بخت ایران رکاب کردند». علی‌هذا همین امر باعث گردید که:
اولاً برای رژیم مطلقه فقاهتی حاکم و روحانیت حواریون خمینی «استبداد سیاسی اگر فقهی و فقاهتی بشود هر قدر هم که هولناک و خشن هم باشد امر مشروع می‌باشد.»
ثانیاً خمینی در نظریه ولایت‌فقیه خودش «ولایت سلطانی شاه در تاریخ گذشته استبدادزده مردم ایران با ولایت‌فقیه حوزه‌های فقهی پیوند داد و توسط آن توانست بین استبداد دینی و استبداد سیاسی پیوند نظری و عملی ایجاد نماید.»
ادامه دارد