سرمقاله:
گرامی باد «اول ماه مه» (11 اردیبهشت) روز جهانی کارگر
دستمزد 27 درصدی 1402 و 12 میلیون تومان شکاف دستمزد و هزینه ماهانه کارگران ایران
136 سال از کشتار کارگران شیکاگو در میدان هی مارکت به دست پلیس شیکاگو (که برای «کاهش ساعت روزانه کار به هشت ساعت در روز به اعتراض خیابانی آمده بودند») می‌گذرد و 133 سال است که کارگران جهان در «اول ماه مه» هر سال پرچم به زمین افتاده («نبرد با سرمایه‌داری») کارگران شیکاگو را «جهت مبارزه جهانی با سرمایه‌داری حاکم برجهان» برافراشته داشته‌اند تا نشان دهند که «بدون همبستگی و پیوستگی جهانی کارگران» امکان رهائی از نظم سرمایه‌داری حاکم بر جهان وجود ندارد، بنابراین، اول ماه مه «روز جهانی بزرگداشت مبارزه تاریخی اردوگاه عظیم نیروی کار و زحمتکشان جهان، برای رهائی از زنجیرهای ستم مناسبات سرمایه‌داری حاکم بر جهان و جامعه خودشان می‌باشد» چراکه جامعه جهانی کارگری، «مناسبات غارت‌گرانه و استثمارگرایانه سرمایه‌داری را درد مشترک همه بشریت و مردم کره زمین و درد مشترک همه جامعه کارگری جهانی و مستضعفین بالنده زمین می‌دانند»؛ و جامعه جهانی کارگری در طول 136 سال گذشته (از کشتار کارگران شیکاگو در سال 1886 تا به امروز) خوب می‌دانند که «این درد مشترک، بی‌رزم مشترک، هرگز جدا جدا، درمان نمی‌شود.»
بنابراین، بزرگداشت اول ماه مه روز جهانی کارگر به معنای «فراخوانی به همبستگی و پیوستگی کارگران و زحمتکشان، برای پایان دادن به بی‌عدالتی و محرومیت و بهره‌کشی از «نیروی کار» توسط «سرمایه» می‌باشد»؛ و هاکذا، اول ماه مه روز جهانی برای بزرگداشت «مبارزه تاریخی کارگران و زحمتکشان و مبارزه متحد و سراسری اردوگاه عظیم نیروی کار جهانی، برای رهائی از ستم «استثمار انسان از انسان و طبقه از طبقه و ملت از ملت» می‌باشد.»
اول ماه مه روز «حمایت از جنبش‌های دینامیک کارگران و زحمتکشان در راستای رهائی به دست خود، از ستم استثمار سرمایه‌داری، توسط مبارزه متحد و سراسری بر ضد ظلم و بی‌عدالتی و سرکوب و خصوصی‌سازی است.»
اول ماه مه نماد و پرچم مبارزه تاریخی و جهانی و همگانی «خودجوش و خودسازمانده و جنبشی و مستقل و خودرهبر دینامیک درون‌زای جمعی تکوین یافته از پائین» کارگران و زحمتکشان می‌باشد.
اول ماه مه نماد جهانی و تاریخی «جنبش رهائی‌بخش کارگران و زحمتکشان بر علیه خداوندان زر و زور و تزویر حاکم بر جهان و جوامع بشری است.»
اول ماه مه نماد قیام «جنبش حق‌طلبانه و برابری‌طلبانه» جامعه جهانی کارگران و زحمتکشان است.
اول ماه مه پژواک مبارزه جامعه جهانی کارگران و زحمتکشان بر علیه «مناسبات امپریالیستی و سرمایه‌داری جهانی است.»
اول ماه مه روزی است که کارگران و زحمتکشان جهان «آزادی و برابری و رهائی بشریت از بند استثمار و استبداد و استحمار جهانی و کشوری خود را فریاد می‌زنند.»
اول ماه مه فرصتی است برای همه زحمتکشان و کارگران و اردوگاه جهانی نیروی کار تا پلاتفرم همزمانی دو گفتمان «عدالت و آزادی» یا «برابری‌طلبانه و آزادی‌خواهانه» خود را اعلام نمایند.
اول ماه مه روزی است که «مشروعیت نظام استثمارگرایانه سرمایه‌داری زیر چتر دروغین لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری به چالش کشیده می‌شود.»
اول ماه مه روزی است که «کنش‌گران بالنده اردوگاه عظیم و جهانی نیروی کار، اعلام می‌کنند که تا زمانی که جامعه کارگری و زحمتکشان در عرصه جهانی و ملی به آگاهی طبقاتی و سیاسی و اجتماعی دست پیدا نکنند و نتوانند از «جامعه‌ای در خود» به «جامعه‌ای برای خود» برسند و نتوانند به تشکل و سازمانیابی مستقل دینامیک درون‌زای تکوین یافته از پائین دست پیدا کنند، هرگز و هرگز نخواهند توانست با صورت «توده‌ای بی‌شکل و اتمیزه» هرچند که مبارزات آنها هم گسترده باشد، به رهائی از استثمار و استبداد و استحمار جهانی و ملی دست پیدا کنند.»
اول ماه مه روزی است که کنش‌گران اردوگاه عظیم و جهانی نیروی کار «تنها مسیر به چالش کشیدن نظم سرمایه‌داری و امپریالیستی حاکم بر جهان امروز را توسط پیوستگی و همبستگی پراکسیس صنفی و سیاسی و اجتماعی خودشان در عرصه جهانی و ملی تعریف می‌کنند.»
اول ماه مه روزی است که کنش‌گران اردوگاه عظیم و جهانی نیروی کار اعلام می‌کنند که «مبارزه جهانی رهائی‌بخش و برابری‌طلبانه و عدالت‌خواهانه کارگران تنها از کانال مبارزه رهائی‌بخش و عدالت‌طالبانه و برابری‌خواهانه جامعه خودشان امکان‌پذیر می‌باشد.»
اول ماه مه اعلام این حقیقت و دعوت توسط کنش‌گران اردوگاه عظیم و جهانی نیروی کار است که تا کنش‌گران جنبش عظیم و جهانی برابری‌طلبانه و رهائی‌بخش اردوگاه عظیم و جهانی نیروی کار به میدان نیایند و در عرصه میدانی و مبارزه خیابانی و اعتصابی همبسته و پیوسته نشوند، نمی‌توانند از قوام سازمانی سراسری بویژه در کشور خود برخوردار گردند و نمی‌توانند تدوام مبارزاتی خود را در «دو شکل خیابانی و اعتصابی» به خصوص در جامعه و کشور خودشان تضمین نمایند و نمی‌توانند توسط مبارزه فراگیر و سراسری خیابانی و اعتصاب عمومی خود «شکاف درون حاکمیت» در جامعه خود و جامعه جهانی عمیق و گسترده‌تر نمایند و نمی‌توانند «بحران‌های دوره‌ای و تسلسلی و ساختاری مناسبات سرمایه‌داری را به درون قلعه حاکمیت سیاسی و اقتصادی جامعه خود و جامعه جهانی بکشانند» و نمی‌توانند خلاء رهبری درون‌زای و دینامیک و جنبشی تکوین یافته از پائین خود را بر طرف نمایند و نمی‌توانند جلو «دخالت‌های سیاسی و اقتصادی جهان سرمایه‌داری و امپریالیسم سرمایه در جنبش دینامیک برابری‌طلبانه و رهائی‌بخش خود در عرصه ملی و بین‌المللی را بگیرند» و برای کنش‌گران اردوگاه عظیم و جهانی نیروی کار، امکان به چالش کشیدن نظم سرمایه‌داری در جهان و کشور خود و امکان رهبری و امامت و وراثت زحمتکشان و مستضعفین بالنده بر جامعه و جهان مادیت پیدا نمی‌کند.
اول ماه مه نشان دهنده آن است که «گفتمان رهائی‌بخش و برابری‌طلبانه و ضد استثماری کنش‌گران اردوگاه عظیم و جهانی نیروی کار، چه در عرصه ملی و چه در عرصه بین‌المللی» در طول 136 سال گذشته (از سال 1886 تا به امروز) یک «گفتمان جنبشی خودجوش و دینامیک و درون‌زا و خودسازمانده و خودرهبر و مستقل تکوین یافته از پائین می‌باشد» نه «گفتمان تحزب‌گرایانه استاتیک تکوین یافته از بالا.»
اول ماه مه نشان دهنده آن است که مبارزه رهائی‌بخش و برابری‌طلبانه و ضد استثماری کنش‌گران اردوگاه عظیم و جهانی نیروی کار (چه در عرصه ملی و چه در عرصه بین‌المللی) چه به صورت مبارزه خیابانی و چه به صورت مبارزه اعتصابی عمومی در چارچوب «گفتمان دموکراتیک خشونت پرهیز» (نه مسالمت‌آمیز) است که می‌تواند موفقیت آمیز و قابل پیشرفت باشند.
اول ماه مه نشان دهنده آن است که «موفقیت مبارزه ضد سرمایه‌داری و برابری‌طلبانه و رهائی‌بخش و ضد استثماری (فرد از فرد و طبقه از طبقه و ملت از ملت) نه تنها در گرو همبستگی ملی و جهانی کنش‌گران اردوگاه عظیم و جهانی نیروی کار می‌باشد و نه تنها در گرو مبارزه در شکل دینامیک و جنبشی و خودجوش و خودسازمانده و خودرهبری درون‌زای تکوین یافته از پائین می‌باشد و نه تنها در گرو شکل دینامیک و دموکراتیک خشونت پرهیز مبارزه خیابانی و اعتصابی می‌باشد و نه تنها در گرو خودرهبری (به جای حزب رهبری و نخبه رهبری و چریک رهبری و ارتش خلقی رهبری و غیره) مبارزه زحمتکشان و کنش‌گران اردوگاه عظیم نیروی کار در عرصه ملی و بین‌المللی می‌باشد و نه تنها در گرو تکیه بر دموکراسی سیاسی مستقیم و مشارکتی (به جای لیبرال دموکراسی نمایندگی سرمایه‌داری) با تکیه بر شوراهای دینامیک سراسری و فراگیری خودجوش و خودسازمانده و تکوین یافته از پائین ملی و کشوری می‌باشد، از همه مهمتر اینکه موفقیت مبارزه برابری‌طلبانه ضد سرمایه‌داری کنش‌گران اردوگاه عظیم و جهانی نیروی کار چه در عرصه ملی و چه در عرصه بین‌المللی، در گرو انجام آن به صورت ساختارگرایانه و تحول‌طلبانه و تکوین یافته از پائین و درازمدت و پروسه‌ای و فرایندی «سوسیالیستی اجتماع‌محور» (نه طبقه‌محور و نه حزب‌محور) سه مؤلفه‌ای (که شامل سوسیالیسم اقتصادی و سوسیالیسم اجتماعی و سوسیالیسم سیاسی) می‌باشد» البته «نه به صورت سوسیالیسم پروژه‌ای و سوسیالیسم رفرمیستی و سوسیالیسم دفعی سیاسی و تزریق شده از بالا به صورت حزبی و طبقه‌ای مشخص، آنچنانکه مارکسیست‌های رنگارنگ از نیمه دوم قرن نوزدهم الی الان به دنبال آن بوده و هستند.»
عنایت داشته باشیم که سوسیالیسم در گفتمان جنبش پیشگامان مستضعفین ایران، در 47 سال گذشته حیات درونی و برونی خود (از خرداد 1355 الی الان چه در فاز عمودی یا سازمانی آرمان مستضعفین ایران و چه در فاز افقی یا جنبشی نشر مستضعفین ایران) پیوسته و علی الدوام با تاسی از رویکرد معلم کبیرمان شریعتی (برعکس سوسیالیست مارکسیست‌های رنگارنگ) «یک سیستم توزیعی نیست» بلکه «یک فلسفه زندگی است» و اختلاف آن با سرمایه‌داری در شکل نیست، بلکه اختلاف در محتواست، یعنی سخن از دو نوع انسان است که در فطرت و جهت با هم متضاد هستند. (معلم کبیرمان شریعتی - م. آ - ج 10 - ص 9).
باری، به همین دلیل است که در گفتمان جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در 47 سال حیات درونی و برونی‌اش پیوسته و علی الدوام این اصل نظری حاکم بوده است که «بدون تبیین دموکراسی سه مؤلفه‌ای در نظر و عمل، آن هم به صورت کنکرت و مشخص و نظامند و انضمامی نمی‌توانیم سوسیالیسم را (در عرصه عمل و نظر) تبیین نمائیم» به بیان دیگر، در گفتمان جنبش پیشگامان مستضعفین ایران «سوسیالیسم به عنوان فلسفه زندگی فردی و اجتماعی باید در چارچوب دموکراسی فهم کنیم نه به صورت مجرد و انتزاعی و کلی بافی»؛ و شاید بهتر باشد که بگوئیم «سوسیالیسم در گفتمان جنبش پیشگامان مستضعفین ایران جزء لایتجزای دموکراسی سه مؤلفه‌ای می‌باشد.»
اول ماه مه نشان دهنده آن است که «مبارزه رهائی‌بخش و برابری‌طلبانه و ضد استثماری کنش‌گران اردوگاه عظیم و جهانی نیروی کار (چه در عرصه ملی و چه در عرصه بین‌المللی) باید صورت دو مؤلفه‌ای خیابانی و اعتصابی سراسری داشته باشد نه صورت تک مؤلفه‌ای خیابانی صرف و یا اعتصابی صرف.»
اول ماه مه نشان دهنده آن است که «هر حرکت عظیم اعتراضی کنش‌گران اردوگاه عظیم و جهانی نیروی کار، در صورتی که فاقد برنامه و هدف و تشکیلات (چه در عرصه مبارزه صنفی و یا مبارزه مدنی و یا مبارزه سیاسی) باشد، محکوم به شکست و بن بست می‌باشد». هر چند که گسترده و عمومی هم باشند، اول ماه مه (در طول 136 سال گذشته) نشان داده است که کنش‌گران اردوگاه عظیم و جهانی نیروی کار در صورتی می‌توانند در مبارزه ضد سرمایه‌داری و ضد استثماری و رهائی‌بخش و برابری‌طلبانه خود به موفقیت دست پیدا کنند که علاوه بر اینکه بتوانند گفتمان عدالت‌خواهانه یا برابری‌طلبانه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خودشان را در عرصه بین‌المللی و ملی «توده‌ای و اجتماعی» بکنند و دامنه «آگاهی‌یابی به گفتمان عدالت‌خواهانه را به اعماق جامعه خود بکشانند» و علاوه بر اینکه بتوانند «بخش خاکستری جامعه را به حمایت میدانی و معنوی خود بکشانند» از همه مهمتر اینکه آنها باید بتوانند «با برتری شرایط ذهنی و نظری»، نسبت به شرایط عینی (لبریز شدن کاسه صبر مردم نسبت به فقر و فساد و ظلم) در کادر «دیالکتیک عین و ذهن، موتور حرکت اعتراضی سیاسی و صنفی و مدنی جامعه خود» را تعریف نمایند.
اول ماه مه (در طول 133 سال گذشته حیات آن) نشان دهنده آن است که «موفقیت مبارزه دو مؤلفه‌ای خیابانی و اعتصابی کنش‌گران اردوگاه عظیم و جهانی نیروی کار (چه در عرصه ملی و چه در عرصه بین‌المللی) در چارچوب گفتمان برابری‌طلبانه و ضد استثماری و ضد سرمایه‌داری» در گرو آن است که این کنش‌گران اردوگاه نیروی کار بتوانند «تصویر و دورنمایی از آینده حرکت خود برای مردم و جامعه و جهان خلق کنند که متفاوت با شرایط امروز جامعه بشری و مطلوب مردم و جهان باشد» تا با آن بتوانند، مردم را چه در عرصه ملی و چه در عرصه بین‌المللی «پشت یک دورنمای جدیدی که مطلوب آنها می‌باشد، بسیج» نمایند؛ زیرا کنش‌گران اردوگاه عظیم و جهانی نیروی کار در طول 136 سال گذشته (از ماه مه سال 1886 کارگران سرکوب شده شیکاگو الی هذا) به بشریت یاد داده‌اند که «آینده از پیش به صورت جبری و غیر اختیاری و خارج از اراده توده‌ها نوشته نشده است، آینده به دست مردم هر جامعه‌ای ساخته می‌شود» بنابراین، در این عرصه «تنها جوامعی موفق می‌شوند که آماده‌تر از دیگر جوامع باشند» و برای آن مرحله حرکت خود بتوانند از قبل برنامه‌ریزی و سازماندهی بکنند.
اول ماه مه در طول 133 سال گذشته به کنش‌گران اردوگاه عظیم و جهانی نیروی کار (اعم از ملی و بین‌المللی) آموخته است که «تا زمانیکه آنها نتوانند در بستر پراکسیس سیاسی – اجتماعی و صنفی خود به یک هویت اجتماعی (ملی یا بین‌المللی) با ثبات و مرکب (و با شعار مشترک و نماد مشترک و هویت مشترک) دست پیدا کنند، نمی‌توانند به آینده مطلبوب از پیش تعریف خود دست پیدا کنند.»
اول ماه در طول 133 سال گذشته به کنش‌گران اردوگاه عظیم و جهانی نیروی کار (اعم از ملی و بین‌المللی) آموخته است که «در چارچوب رویکرد دیالکتیکی، آنها باید در مبارزه ضد استثماری و ضد سرمایه‌داری و رهائی‌بخش و برابری‌طلبانه و عدالت‌خواهانه خودشان اصالت را به درون و جامعه ملی خودشان بدهند» و «عامل درون و داخل کشور را مبنا قرار بدهند» و «عامل خارجی را به عنوان شرط در نظر بگیرند». برعکس «رویکرد استاتیکی» که در حرکت خود عوامل درونی را به عنوان «شرط» مطرح می‌کنند و عوامل بیرونی را «مبنای» حرکت خود قرار می‌دهند. برای مثال در جریان ابرحرکت اعتراض ملی ضد استبدادی (ترکیبی خیزشی – جنبشی) پائیز – زمستان 1401 شاهد بودیم که خارج‌نشین‌های بیرون از گود نشسته جامعه سیاسی ایران (از راست راست تا چپ چپ) در چارچوب استراتژی «کسب قدرت سیاسی از بالای سر مردم ایران برای خودشان» و «رویکرد استاتیکی» و «پروژه رهبری‌سازی» و «تحمیل مکانیکی هژمونی» خودشان بر آن ابرحرکت اعتراض ملی ضد استبدادی، عوامل داخلی آن ابرحرکت اعتراض ملی ضد استبدادی را «شرط» می‌دانستند و عوامل خارجی (از خودشان تا دستگاه پروپاگاندای امپریالیسم خبری و حمایت قدرت‌های سرمایه‌داری غربی به سرکردگی امپریالیسم هار آمریکا) را «مبنا» قرار می‌دادند. برعکس جنبش پیشگامان مستضعفین ایران که در طول 47 سال گذشته (از خرداد 1355 الی الان، حیات درونی و برونی خود، چه در فاز عمودی یا سازمانی آرمان مستضعفین ایران و چه در فاز افقی یا جنبشی نشر مستضعفین ایران) که در چارچوب «رویکرد دینامیکی و دیالکتیکی و دموکراتیک خود» پیوسته و علی الدوام عوامل داخلی و درونی را «عمده» دانسته و عوامل برونی را «شرط» تعریف کرده است و هرگز حاضر نشده است تا «عوامل درونی و داخلی را» در پای «عوامل برونی» ذبح نماید؛ و البته در جریان ابرحرکت اعتراض ملی ضد استبدادی (ترکیبی خیزشی – جنبشی) پائیز – زمستان 1401 در چارچوب دیالکتیک داخل و خارج، پیوسته در تحلیل و آنالیز و راهبری (نه رهبری) و آگاهی‌یابی کنش‌گران میدانی در داخل کشور و آسیب‌شناسی و آناتومی و کالبد شکافی آن «عوامل داخلی و میدانی» این ابرحرکت اعتراض را «مبنا» قرار داده‌ایم و «عوامل خارجی» را به عنوان «شرط» مطرح کرده‌ایم.
اول ماه مه از زمان دولت مصدق الی الان برای جامعه کارگری ایران «روز جهانی کارگر، روز همبستگی و پیوستگی کارگران ایران با جامعه جهانی کارگری بوده است». یادآوری می‌کنیم «دکتر محمد مصدق اولین زمامداری در تاریخ ایران بود که روز اول ماه مه (روز جهانی کارگر) را به احترام کارگران، جزو تعطیلات رسمی ایران قرار داد». لازم به ذکر است که اولین تشکل مستقل کارگری در کشور ایران در خرداد 1289 (چهار سال بعد از مشروطیت و ده سال قبل از کودتای رضاخان میر پنج) به نام «اتحادیه کارگران چاپخانه تهران» با تلاش کارگران چاپخانه تشکیل گردید و به دنبال آن بود که تا قبل از کودتای رضاخان میرپنج 15 سندیکا و اتحادیه کارگری توسط کارگران ایران در واحدهای مختلف تشکیل گردیدند که با کودتای رضاخان میرپنج از سوم اسفند 1299 تا 20 شهریور 1320 (با سرنگون شدن رضاخان میرپنج) به مدت 20 سال روند تکوین تشکل‌های مستقل کارگری در کشور ایران تعطیل و سرکوب شد، اما با سرنگون شدن رضاخان میرپنج و ایجاد فضای باز سیاسی در جامعه ایران تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در کشور ایران مجدداً شروع گردید. مع هذا، شروع جنبش ملی کردن صنعت نفت ایران تحت رهبری دکتر محمد مصدق، بستر گردید تا تشکل‌گرائی جامعه کارگری (در ادامه تشکیل سندیکاها و اتحادیه مستقل کارگری که از بعد از شهریور 20 جان تازه‌ای پیدا کرده بودند، این بار) با «جوهر جنبشی دینامیک خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر درون‌زای تکوین یافته از پائین» (البته تحت رهبری جنبش کارگران صنعت نفت ایران) روندی رو به اعتلا و سراسری پیدا کنند که با کودتای امپریالیستی 28 مرداد 32 (و بازگشت شاه فراری پهلوی به قدرت، مانند دوران 20 ساله دیکتاتوری رضاخان میرپنج) این روند تشکل‌گرائی مستقل سندیکائی و اتحادیه‌ای و جنبشی کارگران ایران متوقف گردید.
باری، از اینجاست که می‌توانیم داوری کنیم که با اعتلای جنبش ملی کردن صنعت نفت ایران تحت رهبری دکتر محمد مصدق بود که «جامعه کارگری ایران توانستند به عنوان یک فاعل اجتماعی- سیاسی وارد صحنه سیاسی – اجتماعی جامعه بزرگ و رنگین کمان بشوند» اعلام تعطیل رسمی اول ماه مه، برای اولین بار در تاریخ ایران توسط دولت دکتر محمد مصدق خود معرف تلاش دکتر محمد مصدق «در راستای پیوند جنبش رهائی‌بخش جامعه کارگری ایران با جنبش جهانی کارگران به خصوص در فرایند پسا جنگ جهانی دوم و اوج‌گیری جنبش‌های رهائی‌بخش خلق‌های در بند امپریالیسم جهانی بود». بیافزائیم که از زمان اعتلای جنبش ملی کردن صنعت نفت ایران تحت رهبری دکتر محمد مصدق در فرایند پسا سرنگونی رضاخان میرپنج و شهریور 20 تا کودتای امپریالیستی 28 مرداد 32 (بر علیه تنها دولت دموکراتیک تاریخ ایران) برای «مدت 12 سال جامعه ایران جنبشی‌ترین جامعه در جهان آن روز بود» در همین رابطه بود که این جامعه جنبشی دینامیک تحت رهبری دکتر محمد مصدق توانست «در فرایند اعتلای جنبشی رهائی‌بخش کشورهای پیرامونی، رهبری آن جنبش‌ها را هم در دست بگیرند» بی‌تردید در چارچوب آن جامعه جنبشی بود که «جنبش کارگری تحت رهبری جنبش کارگران صنعت نفت ایران، مانند سال 57 توانست نقش محوری و تعیین کننده داشته باشند» بنابراین در همین رابطه می‌باشد که در گفتمان جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در 47 سال گذشته، «جنبش ملی کردن صنعت نفت ایران تحت رهبری دکتر محمد مصدق، نه تنها در ادامه انقلاب مشروطیت بوده است، بلکه عظمتی در حد انقلاب مشروطیت برای جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران داشته است.»
اول ماه مه در طول 133 سال گذشته به کنش‌گران جنبش‌گرای دینامیکی (نه حزب‌گرای استاتیکی) اردوگاه عظیم و جهانی نیروی کار آموخته است که «پروسه حرکت‌های جنبشی صنفی – مدنی – سیاسی کنش‌گران اردوگاه نیروی کار، چه در عرصه ملی و چه در عرصه بین‌المللی (برعکس حرکت‌های تحزب‌گرایانه استاتیکی تکوین یافته از بالا) بر پایه چهار دیالکتیک مشخص استوار می‌باشند نه در چارچوب تکه مؤلفه‌ای و غیر دیالکتیکی تضاد حرکت ابزار تولید با روابط تولید حاکم» آنچنانکه در 136 سال گذشته مارکسیست‌ها در اشکال رنگارنگ آن بر طبل آن کوبیده‌اند. لازم به ذکر است که لنین به خطا «با تفکیک وضعیت انقلابی و انقلاب» معتقد بود که «هر وضعیت انقلابی ضرورتاً به انقلاب نمی‌انجامد». همچنین لنین در تحلیل و تبیین «وضعیت انقلابی، به خطا بر شیوه تولید و مناسبات و روابط استثمارگریاانه صرف بین صاحبان ابزار تولید و نیروی کار تاکید می‌کرد»؛ و لذا او اصرار داشت که بگوید که «انقلاب هنگامی روی می‌دهد که توده‌ها برای قیام آماده باشند و طبقات بالا نتوانند در نظم کهنه به حاکمیت خود ادامه بدهند» اما برعکس رویکرد لنین جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در 47 سال گذشته حیات درونی و برونی خود (از خرداد 1355 الی الان چه در فاز عمودی یا سازمانی آرمان مستضعفین ایران و چه در فاز افقی یا جنبشی نشر مستضعفین ایران) پیوسته و علی الدوام بر این باور بوده است که «فرایندهای مختلف پروسه جنبشی حرکت‌های اعتراضی جنبش‌های کنش‌گران اردوگاه عظیم و جهانی نیروی کار، منهای اینکه باید به صورت کنکرت (نه عام و مجرد و انتزاعی) در چارچوب تحلیل مشخص از شرایط مشخص تاریخی و اجتماعی و سیاسی تحلیل بکنیم» لازم است که «دیالکتیک عین و ذهن» و «دیالکتیک درون و برون» و «دیالکتیک حرکت ملی و بین‌المللی» و «دیالکتیک حرکت دینامیک از پائین و حرکت از بالا یا حرکت استاتیک» را به عنوان «موتور محرک جنبش‌های اردوگاه عظیم و جهانی نیروی کار» در نظر بگیریم و هاکذا، در این رابطه بوده است که در 47 سال گذشته، جنبش پیشگامان مستضعفین ایران «در هر مرحله‌ای از شیوه تولید، در صورت مستعد بودن شرایط بر پایه چهار دیالکتیک فوق» شرایط برای ورود کنش‌گران اردوگاه عظیم نیروی کار به وضعیت جنبشی و جامعه جنبشی دینامیک خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر درون‌زای تکوین یافته از پائین، فراهم می‌باشد و همچنین در این رابطه بوده است که جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در 47 سال گذشته، جهت آسیب‌شناسی و جهت راه حل بحران‌های ساختاری جامعه ایران (چه در زمان شاه و چه در زمان شیخ) «اعم از بحران مشروعیت و بحران مشارکت و بحران توزیع و قس علی هذا» فقط محدود به سوء مدیریت نکرده است و پیوسته و علی الدوام «بر ماهیت ساختاری بحران‌ها هم تاکید داشته است» و خروج از وضعیت بحرانی (چه در زمان شاه و چه در زمان شیخ) «بدون تغییرات ساختاری غیر ممکن می‌دانسته.»
یادمان باشد که تغییرات ساختاری از نظر جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در 47 سال گذشته، «اعم از تغییر قوانین بالادستی و از جمله قانون اساسی یا قانون کار و تغییر مناسبات بین قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی می‌باشد» بنابراین در گفتمان جنبش پیشگامان مستضعفین ایران «تنها در چارچوب دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای (توزیع عادلانه و اجتماعی و دموکراتیک قدرت و ثروت و اطلاعات) برای همه شهروندان جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران است که امکان تغییرات ساختاری سیاسی و اجتماعی و اقتصادی چه به صورت سلبی و چه به صورت ایجابی فراهم می‌گردد». برای مثال در خصوص تعیین حداقل حقوق 14 میلیون خانوار کارگری (که تابع قانون کار می‌باشند) در چهار دهه گذشته توسط رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (در چارچوب ماده 41 و ماده 167 قانون کار) این موضوع پیوسته و علی الدوام ایجاد بحران کرده است، بطوریکه در این رابطه می‌توان داوری کرد که در تحلیل نهایی، این مکانیزم و سازوکار تعیین درآمد و دستمزد 14 میلیون کارگر، پیوسته شیوه‌ای در خدمت منافع طبقه حاکم اعم از دولت و کارفرمایان بخش خصوصی و خصولتی بوده است و همچنین ابزاری جهت به چالش کشیدن درآمد و سفره 14 میلیون خانوار ایرانی بوده است؛ که برای فهم بیشتر موضوع در اینجا می‌پردازیم، به تحلیل و آنالیز قصه پر غصه دستمزد 27 درصدی 1402.
باری، بالاخره و بالاخره پس از روزها مذاکره حیدر نعمتی بین اعضای سه جانبه‌گرای شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (دولت و کارفرمایان و نهادهای دست‌ساز حکومتی کارگران) در ساعت 3 بامداد روز 29 اسفند ماه 1401 (چند ساعت مانده به تحویل سال نو) و در شرایطی که کشور وارد تعطیلات نوروزی شده بودند و دیگر کارگران امکان تجمع و اعتراض نداشتند (طبق اعلام خبرگزاری حکومتی ایرنا در 29 اسفند 1401) صولت مرتضوی وزیر کار دولت پادگانی رئیسی اعلام کرد که «دستمزد پایه کارگران در سال 1402 پس از چانه‌زدن‌های زیاد تنها 27 درصد افزایش یافته و از مبلغ چهار میلیون و 179 هزار تومان سال 1401 به مبلغ 5 میلیون و 308 هزار و 330 تومان در سال 1402 رسیده است». برای فهم مبانی نظری و عینی روابط کار و سرمایه در کادر مناسبات سرمایه‌داری رانتی و نفتی و حکومتی و فقاهتی حاکم بر جامعه ایران در طول چهار دهه گذشته در کشور ایران و در چارچوب قانون کار و مصوبات شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، در اینجا به طرح چند موضوع می‌پردازیم.
اول اینکه در خصوص اعلام تعیین دستمزد 1402 در ساعت 3 بامداد روز 29 اسفند 1401 (آخرین ساعات و آخرین روز سال 1401) توسط صولت مرتضوی وزیر کار دولت پادگانی رئیسی لازم است که عنایت داشته باشیم که «سردمداران رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌دانستند که اعلام حداقل دستمزد 14 میلیون نفر کارگر تابع قانون کار در سال 1402 با افزایش 27 درصدی، باعث تنش‌ها و اعتراضات کارگران و اقشار حقوق بگیر می‌شود» لذا، همین امر باعث گردید تا (برعکس دستمزد سال 1401) این بار در تعیین حداقل دستمزد 1402 جلسات حیدر نعمتی شورایعالی کار تا آخرین ساعات سال 1401 (ساعت 3 بعد بامداد 29 اسفند ماه 1401) کش بدهند. تا امکان تجمع و اعتراض تا پایان تعطیلات نوروزی برای 14 میلیون کارگر وجود نداشته باشد.
دوم در رابطه با نظر نمایندگان سه جانبه (دولت و کارفرمایان و کارگران موضوع ماده 167 قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) در خصوص مصوبه تعیین حداقل دستمزد 1402 بیش از 14 میلیون کار گر تابع قانون کار کشور، علی خدائی نماینده دست‌ساز طرف کارگری در شورایعالی کار، در تحلیل جلسه نهائی تعیین حداقل دستمزد سال 1402 گفت: «میان راضی بودن و رضایت دادن باید تفکیک قائل شویم» نمایندگان کارگران در شورایعالی کار در واقع چه با امضاء و چه با حضور و بدون امضاء خود در این نشست به نوعی به مصوبه مزدی صورت گرفته رضایت دادند و «تائید جلسه و مصوبه از سوی آنها به منزله راضی بودن گروه کارگری از نظر قلبی نیست.»
سوم اینکه در شرایطی حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال 1402 با 27 درصد افزایش (نسبت به حداقل دستمزد سال 1401 توسط شورایعالی دست‌ساز حکومتی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) مبلغ پنج میلیون و 308 هزار و 330 تومان اعلام شده است؛ که طبق گزارش روزنامه آرمان (دهم اسفند ماه 1401) «تورم نقطه به نقطه خانوارها 4/53 درصد بود» و طبق گزارش روزنامه مردم سالاری (در دهم اسفندماه 1401) «تورم مسکن در کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 66 درصدی، داشته است»؛ و طبق گزارش همین روزنامه مردم سالاری (در دهم اسفند ماه 1401) «در هیچ دوره از تاریخ ایران این ابر تورم غذا در کشور ایران تجربه نشده است حتی در زمان اشغال کشور در جنگ جهانی دوم، زیرا حالا نرخ تورم غذا در بهمن ماه 1401 از 71 درصد هم عبور کرده است»؛ و طبق گزارش روزنامه شرق (اول اسفندماه 1401): «یک کارگر برای اجاره یک آپارتمان 70 متری در تهران در این شرایط ناچار است ماهانه به طور میانگین بیشتر از 8 میلیون و 883 هزار تومان اجاره پرداخت نماید»؛ و طبق گزارش روزنامه حکومتی جوان (در 25 اسفند 1401) هزینه سبد معیشت کارگران (در 25 اسفند 1401): «بیش از 17 میلیون و 840 هزار تومان می‌باشد.»
پر پیداست که همین آمارهای مهندسی شده حکومتی توسط خود مطبوعات حکومتی در مقایسه با افزایش 27 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 نشان دهنده آن است که حداقل حقوق کارگران در سال 1402 «45 درصد کمتر از نرخ تورم اعلام شده خود حکومت می‌باشد» بنابراین، در مورد حداقل دستمزد 27 درصدی 1402 کارگری توسط شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، باید توجه داشته باشیم که:
اولاً دولت پادگانی ابراهیم رئیسی قبل از آن با در نظر گرفتن رقم «20 درصدی» افزایش اسمی کارمندان و کارگران بخش دولتی در لایحه بودجه 1402 خود (و طرح شعار یکسان‌سازی رشد حقوق کارگران و کارمندان در سطح کشور) جهت شکستن ذهنیت افزایش 4/57 درصدی کارگران (که در سال 1401 به خاطر حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی انجام داده بود) برنامه‌ریزی کرده بود، بنابراین «افزایش 27 درصدی دستمزد کارگران در ادامه افزایش 20 درصدی کارمندان و کارگران دولتی در لایحه بودجه 1402 دولت پادگانی ابراهیم رئیسی بود نه در ادامه افزایش 4/57 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 1401.»
ثانیاً آنچنانکه قبلاً هم مطرح کرده‌ایم، با عنایت به اینکه حتی طبق اعلام مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، نرخ تورم در اسفندماه 1401 (که حداقل می‌بایست در چارچوب ماده 41 قانون کار تعیین کننده درصد افزایش دستمزد کارگران در سال 1402 بشود) «3/50 درصد» بوده است و روزنامه آرمان هم در 10 اسفند 1401 نرخ تورم نقطه به نقطه خانوار را «4 /53 درصد» اعلام کرده بود، بنابراین خود این امر نشان دهنده آن است که دولت پادگانی ابراهیم رئیسی با اعلام «20 درصد» افزایش رسمی مزد کارکنان بخش‌های دولتی و اعلام «27 درصد» افزایش دستمزد کارگران غیر دولتی، می‌خواهد مزدهای واقعی یا قدرت خرید کارگران بخش دولتی و بخش غیر دولتی کارمندان و کارگران را (که حتی در سال 1401 چند برابر زیر خط فقر بوده است) باز هم بیشتر از «30 درصد» کاهش بدهد.
ثالثاً توجه داشته باشیم که طبق داده‌های رسمی مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، شاخص قیمت‌ها در فاصله آذر 1399 تا آذر 1401 از رقم 277 به رقم 577 جهش پیدا کرده است که خود این بیانگر «108 درصد افزایش متوسط قیمت‌ها طی دو سال گذشته بوده است»؛ که با در نظر گرفتن «افزایش 82 درصدی، حداقل دستمزد کارگران در دو سال 1400 و 1401» خود این امر نشان می‌دهد که «افزایش دو سال (1400 و 1401) دستمزد کارگران حتی نتوانسته 80 درصد جهش قیمتهای دو سال 1400 و 1401 پر نماید.»
رابعاً بیکاری گسترده به ویژه در میان جوانان و تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی همراه با تعطیلی هزاران واحد تولیدی و کاهش قدرت خرید و تورم فزاینده و موج گرانی افسار گسیخته و چاپ و انتشار بی‌رویه پول و توزیع ناعادلانه آن در میان طبقات و قشرهای جامعه و عمیق‌تر شدن شکاف درآمد و هزینه 14 میلیون خانوار کارگری و سرکوب تلاش زحمتکشان جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران جهت تشکل‌یابی مستقل از حکومت همه و همه باعث گردیده که داوری کنیم که وضعیت معیشتی زندگی کارگران و زحمتکشان ایران در سال 1402 در حال اضمحلال کامل قرار می‌گیرد. علی هذا یادآوری می‌کنیم که جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در 47 سال گذشته حیات درونی و برونی خود (از خرداد 1355 الی الان، چه در فاز عمودی یا سازمانی آرمان مستضعفین ایران، وچه در فاز افقی یا جنبشی نشر مستضعفین ایران) پیوسته و علی الدوام (هم در زمان شاه و هم در زمان شیخ) براین باور بوده و هست که «در جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران زمانی تحول عظیم ساختاری اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مادیت پیدا می‌کند که کلیت مناسبات و سیستم ناعادلانه تولید و توزیع ثروت و قدرت و اطلاعات» (در بستر مبارزه سلبی با «زر و زور و تزویر حاکم» و مؤلفه ایجابی «توزیع عادلانه و اجتماعی و دموکراتیک قدرت و ثروت و اطلاعات بر پایه دموکراسی مستقیم و شورائی») در جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران دچار تحول همه جانبه ساختاری سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بشود البته با «حاکمیت و مالکیت جامعه ایران» نه حاکمیت و مالکیت طبقه‌ای مشخص و نه حزب – دولت، آنچنانکه از کارل مارکس تا لنین و تا امروز مارکسیست‌ها به غلط بر طبل آن می می‌کوبند، بلکه برعکس آنچنانکه معلم کبیرمان شریعتی (در درس 19 اسلام‌شناسی حسینیه ارشاد م. آ - ج 18 - ص 3 تا 39) می‌گوید: «مناسبات نوین اقتصادی و سیاسی و اجتماعی (که همان دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای سیاسی – اجتماعی – اقتصادی مورد اعتقاد جنبش پیشگامان مستضعفین ایران می‌باشد) در جامعه ایران برقرار می‌گردد» در گفتمان جنبش پیشگامان مستضعفین ایران (در 47 سال گذشته حیات درونی و برونی‌اش) «بدون نابودی مناسبات سرمایه‌داری (مبتنی بر حاکمیت زر و زور و تزویر طبقه برخوردار یا انحصار سه مؤلفه قدرت و ثروت و اطلاعات در دست طبقه حاکم سیاسی و اقتصادی) برقراری مناسبات دموکراتیک و اجتماعی نوین به نفع همه شهروندان جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران به صورت علی السویه امکان‌پذیر نخواهد بود». در همین رابطه بوده است که در گفتمان جنبش پیشگامان مستضعفین ایران، در 47 سال گذشته حیات درونی و برونی‌اش «تکیه صرف بر تحول و تغییر سیاسی آن هم از بالا (توسط نخبه‌ها یا حزب و یا طبقه) بسیار کوته‌بینانه و خام و ناآگاهانه و در راستای کسب قدرت سیاسی از بالا و در خدمت طبقه جدید یا حزب جدید و یا گروه سیاسی جدید نخبه‌ها می‌باشد». همچنین در گفتمان جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در 47 سال گذشته، «سازماندهی فراگیر مستقل جامعه کارگری یا اردوگاه عظیم نیروی کار (اعم از کارگری و کارمندی) و تکیه بر حرکت جنبشی (دینامیک خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر درون‌زای تکوین یافته از پائین) جامعه کارگری ایران یکی از اساسی‌ترین الزامات نابودی مناسبات سرمایه‌داری و جایگزینی مناسبات دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران می‌باشد» به طوری که در این رابطه باید بگوئیم که «بدون آن امکان تحول عظیم ساختاری سیاسی و اقتصادی و اجتماعی هرگز و هرگز در گفتمان جنبش پیشگامان ایران برای جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران وجود ندارد.»
فراموش نکنیم که در گفتمان جنبش پیشگامان مستضعفین ایران (در 47 سال گذشته حیات درونی و برونی آن) پیوسته این باور حاکم بوده است که «تشکل‌یابی و سازمانیابی توده‌ای و فراگیر (دینامیک، خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر درون‌زای تکوین یافته از پائین) گروه‌های مختلف جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران و در رأس آنها اردو گاه عظیم نیروی کار (اعم از کارگری و کارمندی) تابع شرایط مشخص جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران می‌باشد». بطور مثال، در چارچوب گفتمان جنبش پیشگامان مستضعفین ایران، «ما نمی‌توانیم با کپی‌برداری و انطباق نعل به نعل از انقلاب روسیه یا چین یا فرانسه یا آمریکا و غیره به سازماندهی استاتیک حزبی یا دولتی و یا جنبشی گروه‌های مختلف جامعه ایران و اردوگاه عظیم نیروی کار کارگری و کارمندی بپردازیم»؛ زیرا در کشور ایران (چه در زمان شاه و چه در زمان شیخ)، «حتی مطالبات صنفی و حرکات مسالمت آمیز نیروهای اجتماعی اعم از کارگری و کارمندی و غیره برای کسب حقوق پرداخت نشده، یا تضمین حق اشتغال و یا بهبود شرایط کار و یا حق داشتن ابتدائی ترین تشکل‌های مستقل صنفی پیوسته و علی الدوام سرکوب خونین نهادهای سرکوب‌گر شاه و شیخ شده است». معنای دیگر این حرف آن است که در جامعه ایران (چه در زمان شاه و چه در زمان شیخ) هر گونه منفذی برای فعالیت مستقل صنفی و مدنی و سیاسی و طرح و تثبیت خواست معیشتی و مدنی گروه‌های مختلف جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران بسته بوده است. بدین ترتیب در همین رابطه بوده و هست که جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در 47 سال گذشته حیات درونی و برونی خود، «تنها راه مبارزه صنفی و مدنی و سیاسی گروه‌های مختلف جامعه ایران (و در رأس آنها اردوگاه عظیم نیروی کار کارگری و کارمندی) تکیه بر خودسازمانی و رهائی به دست خویش، بر پایه رویکرد جنبشی دینامیک خودسازمانده و خودجوش و خودرهبر درون‌زای تکوین یافته از پائین می‌باشد، نه با رویکرد حرکت از بالا به صورت حزبی و دولتی و چریکی و ارتش خلقی و قس علی هذا». همچنین عنایت داشته باشیم که در 44 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و ادارات وابسته به حکومت با استقرار نهادهای امنیتی حراست و سازمانهای حکومتی کارگری و بسیج و غیره در واقع بدل به سربازخانه‌هائی شده‌اند که سربازان مولد را به کار می‌کشند و یک انضباط سربازخانه‌ای بر آنها اعمال می‌کنند تا حداقل امکان تماس آنان با یکدیگر وجود داشته باشد و هر گونه تمایل برای اعتصاب و اعتراض و سازماندهی مستقل بیرحمانه سرکوب می‌کنند.
چهارم – در خصوص وضعیت قوانین بالادستی «تنظیم کننده رابطه کار و سرمایه» در بیش از چهار دهه گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری رانتی و نفتی و حکومتی و فقاهتی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) مطابق بندهای 1 و 2 ماده 41 قانون کار خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم حداقل دستمزد کارگران باید «با توجه به درصد تورم» به اندازه‌ای باشد تا «زندگی یک خانواده که تعداد آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود تأمین نماید». همچنین بر اساس همین ماده 41 قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «شورایعالی کار سالانه حداقل یک بار باید حداقل دستمزد با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود» به گونه‌ای تعیین کند که «زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌گردد، تأمین نماید» لازم به ذکر است که «تفسیر اعضای کارگری» شورایعالی کار (از سال 96 به بعد) از بند دوم ماده 41 قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، برای تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران، «تعیین سبد معیشت حداقلی یک خانوار 3/3 نفره است» و جایگزین کردن این شاخص به جای شاخص «تورم مهندسی شده بانک مرکزی» رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد. به همین دلیل است که از سال 95 کمیته مزد شورایعالی کار پیش از تعیین حداقل دستمزد، «هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را به صورت تقریب به دست می‌آورند». فراموش نکنیم که تا قبل از سال 95 تنها آیتم «تورم مهندسی شده بانک مرکزی آن هم به صورت نصف و نیمه شاخص افزایش دستمزد کارگران بوده است». به طوری که «در طول مدت 8 ساله دولت میر حسین موسوی، اصلاً دستمزد کارگران افزایش پیدا نکرد». آنچه که در رابطه با تعیین 27 درصدی افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 قابل توجه است اینکه شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در راستای تعیین این 27 درصد افزایش دستمزد 1402 «نه تنها حداقل هزینه سبد معیشتی ماهانه 17 میلیون و 840 هزار تومانی خانوار کارگری در نظر نگرفته‌اند، بلکه حتی تورم مهندسی شده 4/53 درصدی اعلام شده خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم هم در نظر نگرفته‌اند» که البته معنای دیگر این حرف آن است که شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در راستای تعیین 27 درصدی افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 «بازگشت به دوران ماقبل سال 95 شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم کرده‌اند». آنچنانکه فوقا مطرح کردیم در آن دوران «نه تنها هزینه سبد معیشت حداقلی خانوار 3/3 نفره کارگری معنا نداشته حتی همان تورم مهندسی شده بانک مرکزی هم به صورت نصف و نیمه اجرا می‌شده‌اند» به بیان دیگر، «در تعیین افزایش 27 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 هیچکدام از این‌ها نه تورم مهندسی شده بانک مرکزی و نه هزینه سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری مبنا قرار نگرفته است». یادمان باشد که در اسفند ماه 1400 در راستای تعیین مزد 1401 توسط شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، اعضای سه جانبه (کارگری و کارفرمایان و دولت) شورایعالی کار بر سر «رقم 8 میلیون و 980 هزار تومان برای سبد معیشت حداقلی به توافق رسیدند، اما حداقل دستمزد تعیین شده 1401 توسط شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی چهار میلیون و 179 هزار تومان بود که چهار میلیون و هشتصد هزار تومان کمتر از هزینه سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری بود». در خصوص تعیین حداقل دستمزد 1402 کارگران توسط شورایعالی کار در اسفندماه 1401 بود که محمدرضا تاجیک یکی از سه عضو کارگری شورای عالی کار، در روز 16 اسفندماه 1401 گفت: «طرفین به توافق بر سر اعداد و ارقام نرسیده‌اند و داده‌های یکدیگر را قبول ندارند و اختلاف سه طرف زیاد است». خلاصه اینکه، در شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، در راستای تعیین حداقل دستمزد کارگران، «نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان اصرار دارند که تنها نرخ رسمی تورم (به شرط اینکه موجب افزایش بار هزینه و فشار بر کارفرمایان نشود) معیار تعیین حداقل دستمزد باشد» اما نمایندگان تشکل کارگری حکومت ساخته «به ظاهر و در کلام» خواستار لحاظ نمودن سبد معیشت برای تعیین حداقل دستمزد هستند که البته به خاطر اینکه در این دعوای حیدر نعمتی سه جانبه کارگری و کارفرمائی و دولت، رابطه به صورت دو به یک می‌باشد، بی‌شک برنده نهائی جناح کارفرمایان و دولت می‌باشند، نه جناح کارگری دست ساخته حکومتی.
پنجم - در خصوص وضعیت و جایگاه شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (در کادر قانون کار این رژیم) با توجه به اینکه بر اساس ماده 167 قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، اعضای شورایعالی کار این رژیم متشکل از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورا و دو فرد مطلع که در این قانون از آنها به عنوان «بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی» یاد شده، به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شوند و سه نماینده از کارگران و سه نماینده هم از کارفرمایان می‌باشد. یکی از وظایف شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، تعیین حداقل دستمزد کارگران می‌باشد. البته در این رابطه لازم است که عنایت داشته باشیم که دولت با اینکه در کنار سه نماینده کارفرمایان (6 نفر از اعضای شورایعالی کار در برابر سه نفر نماینده دست‌ساز حکومتی کارگران) قرار دارد، «برای تعیین موضوع حداقل دستمزد کارگران به این آرایش هم (6 در برابر 3) راضی نیست، لذا به دنبال افزایش اعضای شورایعالی کار با افزودن نمایندگان دولت می‌باشند» تا راحت‌تر بتوانند پروژه‌های مهندسی شده یک طرفه خود را بر جامعه کارگران ایران تحمیل نمایند. البته هنوز این تغییرات صورت نگرفته است. نباید فراموش کنیم که پس از 44 سال که از عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌گذرد، هنوز که هنوز است جمعیت 14 میلیون نفری کارگران ایران نتوانسته‌اند مستقل از تشکل دست‌ساز حکومتی، نماینده‌ای در شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم داشته باشند؛ که این موضوع باعث شده است «که سه عضو کارگران در شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، حتماً یکی از آنها توسط دولت از بخش کشاورزی انتخاب بشوند و دو نفر دیگر از میان تشکل‌های کارگری وابسته به خانه کارگر یا مجمع عالی حکومتی کارگری که تشکلی دست‌ساز رژیم می‌باشند (که در دوران دولت احمدی نژاد با رقابت با خانه کارگر و کاهش قدرت خانه کارگر در شورایعالی کار ایجاد شده است) انتخاب بشوند». خروجی نهائی چنین شورایعالی کار با چنین ساختار و بافتی باعث گردیده که همه ساله «بین پیشنهاد دستمزد تشکل‌های مستقل کارگری، با مصوبه شورایعالی کار دست‌ساز حکومتی، شکافی بزرگ به وجود بیاید». برای مثال، در رابط با دستمزد 1400 پیشنهاد تشکل‌های مستقل کارگری 12 میلیون تومان بوده است و در رابطه با دستمزد 1401 پیشنهاد تشکل‌های مستقل کارگری 16 میلیون تومان بوده است و در رابطه با دستمزد 1402 پیشنهاد تشکل‌های مستقل کارگری 20 میلیون تومان بوده است که با نگاهی اجمالی به این اعداد و ارقام و مقایسه با اعداد و ارقام حداقل دستمزد سال‌های 1400 و 1401 و 1402 می‌توانیم داوری کنیم که «شکافی عمیق و پر نشدنی بین دستمزد و هزینه کارگری وجود داشته است». به طوری که تنها در رابطه با «شکاف دستمزد و هزینه 14 میلیون خانوار کارگری در سال 1402 این شکاف ماهانه به 12531670 تومان رسیده است». البته معنای دیگر این حرف آن است که «شکاف بین دستمزد و هزینه ماهانه کارگران در 44 سال گذشته به صورت روتین و سریال باعث کوچک و مچاله شدن سفره کارگران 14 میلیون خانوار کارگری شده است». بیافزائیم که آنالیز هزینه سبد معیشت حداقلی خانوار 3/3 نفره کارگری درسال 1402 که توسط تشکل‌های مستقل کارگری اعلام شده است شامل:
الف – ماهانه شش تا هشت میلیون تومان برای اجاره خانه.
ب – ماهانه 5 تا 7 میلیون تومان برای هزینه خوراک.
ج – ماهانه دو تا سه میلیون تومان برای هزینه درمان و آموزش.
د – ماهانه دو تا سه میلیون برای هزینه پوشاک و حمل و نقل و آب و برق و گاز و سایر هزینه‌هاست.
لذا با در نظر گرفتن «8 میلیون تومان مزد و مزایای سال 1402 کارگران، شکاف دستمزد و هزینه کارگران در سال 1402 به بیش از 12 میلیون تومان می‌رسد» که در 44 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بی‌سابقه می‌باشد؛ که برای فهم بیشتر این مهم، در اینجا حداقل دستمزد 1402 را در ترازوی دلار 50 هزار تومانی امروز کشور ایران قرار می‌دهیم تا اندازه و ظرفیت آن را بیشتر فهم نمائیم، لذا اگر جمعاً دستمزد به علاوه مزایا در سال 1402، 8 میلیون تومان در نظر بگیرم با تقسیم بر دلار 50 هزار تومانی، حجم دستمزد و مزایای ماهانه یک کارگر ایرانی ماهانه تنها «160 دلار» می‌باشد و حجم دستمزد روزانه آنها «5 دلار» می‌باشد که در مقایسه با دیگر کشورهای جهان (از آفریقا تا افغانستان و غیره) «کمترین دستمزد در سطح جهان می‌باشد». همچنین برای فهم جایگاه 160 دلار دستمزد ماهانه کارگران در سال 1402 لازم است که توجه داشته باشیم که در خود کشور ایران و در همین رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، «در سال 1389 (13 سال پیش) حداقل دستمزد ماهانه کارگران طبق مصوبه شورایعالی کار با ترازوی قیمت دلار در آن زمان 400 دلار بوده است» یعنی دستمزد ماهانه کارگران ایرانی «در سال 1389، 240 دلار بیشتر از دستمزد سال 1402 بوده است» به همین دلیل است که فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای دست‌ساز حکومتی) خطاب به شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (قبل از شروع کار شورایعالی کار) جهت تعیین حداقل دستمزد سال 1402 گفت: «تأخیر در شروع به کار دستمزد 1402 در این شرایط اصلاً به نفع کارگران نیست، زیرا بحران معیشت به مرحله‌ای رسیده است که با هر مدلی هزینه زندگی را حساب کنیم، به اعداد و ارقامی می‌رسیم که با درصدهای افزایش مزد هر گز به این اعداد نمی‌رسیم. با پیاز کیلویی 30 هزار تومان، گوجه فرنگی کیلوئی 28 هزار تومانی و گوشت کیلوئی 400 هزار تومانی و مرغ کیلوئی 60 هزار تومانی و برنج کیلوئی 150 هزار تومانی و مسکن چهار برابر گران شده با 40 درصد 50 درصد افزایش چگونه می‌توانیم جوابگو بشویم، واقعاً با یک دو دو تا چهار تای ساده معلوم می‌شود که کارگران به دو یا سه برابر مزد فعلی نیاز دارند». این آش آنقدر شور شده است که سر و صدای خود آشپزها هم درآمده است به طوری که سایت حکومتی تجارت نیوز در 12 اسفند 1401 نوشت که: «به نظر می‌رسد دولتی‌ها و کارفرمایان (در شورایعالی کار) راهنمایی برای ورود جدی به مبحث سبد معیشت ندارند. در واقع نمی‌خواهند ابزاری برای مطالبه‌گری مزدی در دست کارگران باشد، ابزاری که نشان دهد حتی صد درصد افزایش دستمزد هم جوابگوی هزینه‌های پر شتاب زندگی نیست و نمی‌تواند حداقل بگیران را به خط فقر برساند.»
ششم – در خصوص تنظیم و تعیین دستمزد کارگران بر پایه منافع دولت و کارفرمایان و بر علیه منافع جامعه کارگری ایران، با مقایسه افزایش دستمزد حداقلی کارگران در سال 1401 (که 4/57 درصد بوده است) و افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 (که 27 درصد) می‌باشد، می‌توانیم در اینجا به تبیین این موضوع بپردازیم، زیرا دولت پادگانی رئیسی از اسفندماه 1400 (با افزایش 4/57 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 1401) «به دنبال بسترسازی برای اجرای پروژه خانمان‌سوز حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی، نسبت به کالاهای استراتژیک خوراکی خانواده‌های ایرانی بود». همان پروژه‌ای که روزنامه ستاره صبح در تاریخ 18 مهرماه 1400 نوشت: «طبق اعلام مرکز آمار در مهرماه 1401، از سال 1400 تا سال 1401، 40 قلم از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم ایران 100 درصد افزایش قیمت داشته است و در این مدت در بین اقلام سفره خانوار، روغن نباتی 141 درصد، رکورد دار بوده است، کره پاستوریزه 121 درصد، خامه 120 درصد، مرغ 119 درصد، نخود 112 درصد و برنج 90 درصد افزایش قیمت داشته‌اند و نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها در پنج ماه اول سال 1401 به 86 درصد رسیده و گروه روغن و چربی‌ها 1/293 درصد تورم داشته و قیمت هر شانه تخم مرغ به 100 هزار تومان رسیده است»؛ و طبق گزارش روزنامه شرق: «دارویی که در داخل کشور به قیمت 500 هزار تومان تولید می‌شود، به قیمت 25 میلیون تومان به مردم فروخته می‌شود» و باز در همین رابطه بود که روزنامه شرق در 6 اسفند 1401 نوشت: «اگر در سال 1401 امر اجتماعی موجب تلاطم سیاسی شد، این بار در سال 1402 این امر اقتصادی است که سیاست را آشوبناک خواهد کرد»؛ و باز در رابطه با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی توسط دولت پادگانی رئیسی بود که مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود در سال 1401 «میزان تورم گروه خوراکی در آبان‌ماه 1401، 65 درصد اعلام کرد»؛ و همچنین همین پروژه حذف ارز ترجیحی 4200 توسط دولت پادگانی رئیسی بود که باعث گردید، حتی خود نهاد دولتی کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی دست‌ساز هم در مهرماه 1401 «هزینه سبد معیشت حداقلی یک خانوار کارگری 3/3 نفره 18 میلیون و 290 هزار تومان اعلام کرد.»
هفتم - در خصوص پروژه مهندسی شده تعیین دستمزد کارگران توسط دولت یا حکومت کافی است که بدانیم با اینکه طبق گزارش سایت انتخاب (در 28 دیماه 1401) دولت پادگانی رئیسی مدعی بود که مطابق قانون حقوق کارکنان دولت «باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند» اما با وجود اینکه تورم اعلام شده در سال 1401 طبق آمارهای حکومتی، «بیش از 53 درصد بوده است» در لایحه و قانون بودجه 1402 دولت پادگانی ابراهیم رئیسی، «تنها افزایش 20 درصدی برای حقوق کارکنان در سال 1402 در نظر گرفته شده است» که این اقدام به معنای آن است که «قدرت خرید کارکنان دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 حدود 70 درصد کاهش پیدا می‌کند». در نتیجه «سال 1402 سال سونامی ریزش کارگران و کارمندان به زیر خط فقر است». یادمان باشد که در جلسات شورایعالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد 1402 کارگران، فشار نمایندگان کارفرمایان و دولت بر «لایحه و قانون بودجه 1402 دولت پادگانی رئیسی (که حداقل حقوق کارمندان با 20 درصد افزایش در سال 1402 هفت میلیون تومان تعیین شده است) متمرکز شده بود» و آنها اصرار می‌کردند که «حقوق کارگران هم نباید از این فراتر برود» در نتیجه این همه باعث گردید که در نهایت «با 27 درصد افزایش حداقل دستمزد، نسبت به سال 1401 دستمزد 14 میلیون کارگر ایرانی در سال 1402 حداقل سه مرتبه پائین تر از خط فقر اعلام شده خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم باشد»؛ زیرا بر اساس گزارش رسمی اخیر وزارت کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، «خط فقر ماهیانه در تهران برای خانوار 4 نفره به 24 میلیون تومان رسیده است» بنابراین از اینجاست که روزنامه حکومتی همشهری می‌نویسد: «با تعیین حداقل دستمزد هشت میلیون تومانی برای یک خانوار 3/3 نفره کارگری در سال 1402 حتی 60 درصد هزینه ماهانه آنها هم پوشش نمی‌دهد» و باز در همین رابطه است که روزنامه همشهری در همین گزارش می‌نویسد: «حتی اگر بخواهیم مانند سال 1401 دستمزد حداقل کارگران تنها 65 درصد هزینه یک خانواده 3/3 نفره کارگری را پوشش بدهد، حداقل دستمزد در سال 1402 باید ماهانه حدود 13 میلیون و پانصد هزار تومان باشد»؛ و بالاخره در همین رابطه بود که روزنامه حکومتی همدلی در آبان‌ماه 1401 اعلام کرد که: «8 دهک معادل 66 میلیون نفر از جمعیت 85 میلیون نفری ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند.»
هشتم – در خصوص شرایط عینی و ذهنی جامعه کارگری، باید توجه داشته باشیم که:
الف – در این شرایط جمعیت بیکاران کشور به بیش از «20 میلیون نفر» رسیده است.
ب - در این شرایط بیش از نیمی از کارگاه‌های کشور زیر ده نفر کارگر دارند که مشمول قانون کار نمی‌شوند لذا «عملاً اجرای همین حداقل دستمزد 27 درصدی هم برای آنها ممکن نیست.»
ج – بیش از «80 درصد کارگران در این شرایط با قراردادهای موقت و سفید امضاء در کشور مشغول به کار می‌باشند» که هیچگونه امنیت شغلی جهت انجام حرکت‌های اعتراضی صنفی و مطالبه‌محور ندارند و در برابر کمترین عکس‌العمل آنها توسط کارفرما از کار اخراج می‌شوند و با اخراج آنها همین حداقل درآمد هم بر خانوار آنها قطع می‌شود. یادآوری می‌کنیم که از زمان دولت سید محمد خاتمی (به دستور او) «کارگاه‌های زیر ده نفر» از اجرای همین قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی هم معاف شدند. لذا «در طول 25 سال گذشته قانون جنگل بر کارگاه‌های زیر ده نفر حاکم می‌باشد». نباید فراموش کنیم که در کشورهای متروپل سرمایه‌داری، هدف از تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران، «دفاع از سطح زندگی کم درآمدترین و آسیب‌پذیرترین بخش جامعه کارگری می‌باشد» که در خصوص جامعه کارگری ایران می‌توانیم داوری کنیم که حداقل در 25 سال گذشته این بخش از جامعه کارگری ایران طبق دستور سید محمد خاتمی از دایره قانون کار هم خارج شده‌اند. لازم به ذکر است که در کشورهای متروپل سرمایه‌داری ضامن اجرای اصل حداقل دستمزد برای کارگران «خود تشکل‌های مستقل کارگری» هستند که البته معنای دیگر این حرف آن است که «در کشور ایران که در 44 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، جامعه عظیم کارگری از هر گونه تشکل مستقل کارگری محروم بوده‌اند، هیچگونه ضامن اجرائی، جهت اجرای همین حداقل دستمزد (یک سوم زیر خط فقری) اعلام شده آنها هم وجود ندارد» به بیان دیگر «در خلاء تشکل مستقل کارگری، جامعه کارگری ایران نه در شورایعالی کار نماینده منتخب خود برای تعیین حداقل دستمزد دارند و نه بعد از تعیین حداقل حقوق توسط شورایعالی کار بی‌حضور نماینده آنها همین مصوبه نصف و نیمه ضامن اجرائی برای اجرای صحیح دارد». حاصل اینکه «در خلاء تشکل‌های مستقل کارگری خود تعیین حداقل دستمزد هم به جای اینکه در خدمت جامعه کارگری ایران باشد در خدمت حاکمیت و کارفرمایان و سرمایه‌داری حاکم می‌باشد». لذا، می‌توانیم داوری کنیم که در جامعه امروز ایران نخستین و حیاتی‌ترین عاملی که می‌تواند هم در عرصه تعیین حداقل دستمزد و هم در عرصه اجرای آن، «جامعه 14 میلیون نفری کارگری ایران را عامل و فاعل بکند تکوین و شکل‌گیری تشکل‌های مستقل کارگری به صورت دینامیک در بستر حرکت جنبشی خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر درون‌زای تکوین یافته از پائین مطالبه محور می‌باشد»؛ بنابراین تا زمانی که «جامعه کارگری ایران نتواند به صورت دینامیک در عرصه حرکت جنبشی مطالبه‌محور سه مؤلفه‌ای صنفی و مدنی و سیاسی به تشکیلات و سازماندهی مستقل از حاکمیت و جریان‌های سیاسی داخل و خارج از کشور دست پیدا کند هرگز و هرگز نخواهد توانست به عنوان نیروی فاعل و عامل در پراکسیس سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه امروز ایران درآیند». توجه داشته باشیم که در 44 سال گذشته «تشکل‌های زرد حکومتی و دست‌ساز رژیم مطلقه فقاهتی حاکم» حتی بیش از دستگاه‌های چند لایه‌ای سرکوب‌گر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، نسبت به سازمانیابی مستقل جامعه کارگری ایران حساسیت داشته‌اند و آن را خطری برای موجودیت خود تلقی کرده‌اند.
نهم – در خصوص وضعیت ژلاتینی ساختار طبقاتی جامعه کارگری ایران عنایت داشته باشیم که (آنچنانکه قبلاً هم مطرح کرده‌ایم) جامعه 14 میلیون نفری کارگری ایران در طول 44 سال گذشته، هرگز به صورت «صخره یک پارچه‌ای و یک دست نبوده‌اند (و امروز هم نیستند) بلکه به لحاظ ساختاری مجموعه‌ای از لایه‌های مختلف کارگری هستند» که باعث گردیده تا «خود جامعه کارگری ایران» هم به صورت یک «هرم طبقاتی از لایه بورژوا کارگران مرفه تا قاعده هرم طبقاتی (خود جامعه کارگری که شامل بیش از 80 درصد از جمعیت 14 میلیونی جامعه کارگری می‌باشند) که از محروم‌ترین بخش طبقاتی اقتصادی جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران می‌باشند، شامل بشوند». مع هذا در این رابطه است که «به کار بردن ترم طبقه برای جامعه امروز کارگری ایران امری مکانیکی می‌باشد». لذا برای فهم این مهم تنها کافی است که «وضعیت طبقاتی کارگران صنعت نفت و پتروشیمی و گاز کشور ایران (اعم از دولتی و غیر دولتی و شرکتی و پیمانی و قس علی هذا) در این شرایط مورد بازشناسی قرار بدهیم» تا به عمق این شکاف گسترده بین لایه‌های مختلف طبقاتی کارگری صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایران پی ببریم. همان شکاف عظیمی که در طول 44 سال گذشته به صورت مهندسی شده توسط رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بین کارگران شکل گرفته است تا دیگر برعکس سال‌های 20 تا 32 و سال 57 کارگران صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران نتوانند به صورت موتور محرکه جنبش کارگری ایران، رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را مانند رژیم کودتائی پهلوی فشل و زمین‌گیر نمایند. پر پیداست که یکی از عوامل سترون شدن «حرکت‌های اعتصابی جنبش کارگری» در جامعه ایران در 44 سال گذشته بر علیه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم همین «شکاف و پراکندگی در حرکت اعتصابی کارگران صنعت نفت و پتروشیمی و گاز ایران می‌باشد» که باعث گردیده است تا دیگر «جنبش کارگری صنعت نفت ایران در 44 سال گذشته، نتوانند موتور محرکه بسیج جنبش اردوگاه عظیم نیروی کار جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران (اعم از کارگری و کارمندی) بشود»؛ و همچنین باعث گردیده «تا حتی برای یکبار هم در طول 44 سال گذشته جامعه کارگری ایران نتواند به حرکت اعتصاب عمومی در سطح کشور دست بزند»؛ و باز باعث گردیده است که «نه در جنبش سبز 88 و نه در ابر خیزش‌های دیماه 96 و آبان‌ماه 98 و نه در ابرحرکت اعتراض ملی ضد استبدادی پائیز – زمستان 1401 جنبش کارگری ایران بتواند به صورت یک عضله نیرومند حرکت اعتصابی – اعتراضی در کنار جنبش و خیزشی خیابانی مردم ایران قرار بگیرد» تا رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را به زانو درآورد. البته باز هم تاکید و تکرار می‌کنیم که «تا زمانی که بحران درون طبقاتی جامعه کارگری ایران حل نشود، امکان سازمانیابی سراسری و عمومی و امکان تحقق حرکت اعتصاب عمومی اردوگاه عظیم نیروی کار (اعم از کارگری و کارمندی) و امکان شکل‌گیری سراسری جنبش دو مؤلفه‌ای خیابانی و اعتصابی (مانند سال 1357) و امکان هژمونی جنبش عظیم کارگری بر حرکت‌های اعتراضی سیاسی و مطالباتی سه مؤلفه‌ای صنفی و مدنی و سیاسی وجود ندارد» پر روشن است که در این رابطه «آگاهی طبقاتی آن هم به صورت مشخص و کنکرت می‌تواند نقش تعیین کننده داشته باشد.»
باری، یکی از فونکسیون‌های «بحران طبقاتی درون جامعه کارگری» در شرایط امروز جامعه ایران، «در خصوص تعیین حداقلی دستمزد کارگران» این است که دولت پادگانی رئیسی در سال 1402 با توجه به تورم بیش از 53 درصدی اعلام شده توسط دستگاه‌های حکومتی (از مرکز آمار تا بانک مرکزی و مرکز پژوهش مجلس یازدهم پادگانی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) و همچنین بدون افزایش یارانه‌های نقدی و معیشتی و فشار سه بار مالیات (مالیات تورمی، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات حقوق) بر جامعه کارگری ایران و افزایش سه بار زیر خط فقر (27 درصدی کارگران و 20 درصدی کارمندان) حداقل دستمزد سال 1402 و غیبت نماینده مستقل جامعه کارگری ایران در شورای عالی کار (دست‌ساز رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) و نادیده گرفتن «هزینه سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری، اعلام شده توسط تشکل‌های مستقل کارگری» (حتی در حد شنیدن آن) توسط اعضای شورایعالی کار دست‌ساز حکومتی و اعلام حداقل دستمزد 1402 «در آخرین ساعات سال 1401» که جامعه کارگری ایران در تعطیلات عید نوروز فرو رفته بود و دیگر توان انجام «حرکت اعتراضی نسبت به افزایش 27 درصدی دستمزد 1402 نداشت» و غیره و غیره، همه و همه «مولود و سنتز همین سترون و عقیم بودن جنبش اردوگاه عظیم نیروی کار جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران (اعم از کارگری و کارمندی یا دولتی و غیر دولتی) می‌باشد» که آنچنانکه فوقا مطرح کردیم، خود این امر هم در تحلیل نهائی «ریشه در بحران درونی ساختار طبقاتی خود اردوگاه عظیم نیروی کار ایران دارد». از اینجاست که باید داوری کنیم که همین امر باعث می‌گردد (تا مانند سال 1401) «در سال 1402 بخش بزرگ دیگری از جامعه کارگری (اردوگاه عظیم نیروی کار جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران) به زیر خط فقر و پائینی‌های جامعه و حاشیه‌نشین‌های شهری ریزش نمایند». بی‌شک این حداقلی هزینه‌ای است که در این رابطه جامعه کارگری ایران در سال 1402 مجبور به پرداخت آن می‌باشد.
دهم – در خصوص اوج‌گیری وضعیت استثمار و بهره‌کشی و غارت بیرحمانه کارگران و کارمندان و زحمتکشان در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم باید به اخذ مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم رژیم از کارگران ایران هم توجه داشته باشیم، زیرا از تورم و گرانی‌های سرسام‌آور و کاهش قدرت خرید کارگران و سقوط آزاد روزمره و ساعت‌مره و دقیقه‌مره پول ملی کشور که پرداخت مالیات غیر مستقیم جامعه کارگری به رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد (و رژیم مطلقه فقاهتی حاکم با رویکرد غارت‌گرایانه خود از جیب کارگران برداشت می‌کند) تا مالیات غیر مستقیم ارزش افزوده که رژیم مطلقه فقاهتی با حجم 9 درصدی بر کالای‌های مصرفی کارگران می‌بندد (و باز هم به صورت غیر مستقیم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم از جیب مردم ایران برداشت می‌کند) و تا مالیات مستقیم حقوقی، همه و همه نمایش دیگری از شکل استثمار و بهره‌کشی و غارت بیرحمانه کارگران و کارمندان توسط رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد.
پر واضح است که به میزانی که گروه‌های اجتماعی (و در رأس آنها جامعه کارگری ایران) از فقر بیشتری برخوردار باشند در برابر پرداخت این مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم اثرپذیرتر می‌باشند به طوری که باید داوری کنیم که 14 میلیون خانوار کارگری ایران بیشترین ضرر و زیان از پرداخت مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم نصیب‌شان می‌شود، چراکه با دستمزد سه برابر زیر خط فقر آنها پرداخت سه مالیات (مالیات تورمی، مالیات ارزش افزوده، مالیات حقوقی) کمر خمیده آنها، بیشتر در هم می‌شکند. البته در این رابطه باید بگوئیم که «مالیات تورمی و مالیات ارزش افزوده بیشترین مالیاتی است که 66 میلیون نفر از جمعیت زیر خط فقر ایران مجبور به پرداخت آن می‌باشند». فراموش نکنیم که «عامل اصلی تورم، کسری بودجه دولت و رشد حجم نقدینگی و تولید اسکناس بدون پشتوانه توسط بانک مرکزی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد» که در طول دولت پادگانی ابراهیم رئیسی «رشد حجم نقدینگی و کسری بودجه دولت و تورم حاصل آنها نسبت به دولت‌های گذشته صورت آگراندیسمانی پیدا کرده است». به طوری که طبق گزارش مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی در پایان شهریور 1401 «حجم نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی به 5595 میلیارد تومان رسیده» که «841 هزار میلیارد تومان» بیش از حجم نقدینگی در پایان اسفند 1400 بوده است، یعنی به طور میانگین در سال 1401 دولت پادگانی ابراهیم رئیسی، «هر ماه 140 هزار میلیارد تومان» توسط بانک مرکزی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، تولید اسکناس یا چاپ پول بدون پشتوانه کرده است؛ که همین امر باعث گردیده که در پایان سال 1401 حجم نقدینگی کشور به «8000 میلیارد تومان» برسد؛ که این حجم نقدینگی «همچون بمب ساعتی شد که این بمب ساعتی از دیماه 1401 با افزایش قیمت دلار به مرز 60 هزار تومان تا پایان سال 1401 منفجر گردید». بر این مطلب بیافزائیم که «در 44 سال گذشته رژیم مطلقه فقاهتی حاکم جهت پر کردن کسری بودجه سالانه خود، پیوسته و علی الدوام از طریق بازی کردن با ارز و سکه و بازار بورس و سرمایه (به عنوان قلک دولت) تلاش کرده است» به طوری که بانک مرکزی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، از این قلک دولت جهت پر کردن کسری بودجه بیش از 500 هزار میلیارد تومانی سال 1401 خود، «تنها در 40 روز منتهی به اسفند 1401 توانست (با فروش ارز 60 هزار تومانی به مردم نگون‌بخت ایران) بیش از 110 هزار میلیارد تومان از جیب مردم ایران پول برداشت کند.» در همین رابطه بود که دلخوش اباتری نماینده مجلس پادگانی یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در چهارم دیماه 1401 در مجلس اعلام کرد که «90 درصد ارز کشور دست خود دولت است، چرا عامل بحران ارزی کشور را به خارجی‌ها نسبت می‌دهید؟». لازم به ذکر است که غیر از خودافزائی صوری نرخ ارز به صورت مهندسی شده توسط دولت برای پرکردن کسری بودجه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم مطابق آنچه که فوقا مطرح کردیم علل دیگر افزایش نرخ ارز تابع مؤلفه‌های اقتصادی همچون:
الف - تورم،
ب - افزایش سرسام‌آور نقدینگی و چاپ بی‌وقفه پول،
ج - فرار فزاینده سرمایه به خارج،
د - نابودی تولید و غیره نیز می‌باشد که در تحلیل نهائی می‌توانیم داوری کنیم که «افزایش نرخ ارز تنها شاخص غیر قابل انکاری هست که جلو چشم همه مردم دنیا قرار دارد و رژیم مطلقه فقاهتی حاکم با هیچ شعبده‌ایی نمی‌تواند آن را انکار کند، همچنین افزایش نرخ ارز انعکاس سقوط ارزش پول رسمی کشور و شاخص ورشکستگی اقتصادی و فقر و فلاکت فزاینده مردم نیز می‌باشد». گرچه دولت پادگانی ابراهیم رئیسی در زمان تبلیغات انتخاباتی خود وعده داده بود که «سقوط ارزش پول رسمی کشور و افزایش نرخ ارز را مهار می‌کند، اما قیمت دلار که در شهریور 1400 در زمان ورود او به ساختمان پاستور 26 هزار تومان بود، در دیماه 1401 به بیش از 60 هزار تومان هم رسید» که البته دولت پادگانی ابراهیم رئیسی «با افزایش بیش از 80 درصدی نرخ ارز و کاهش 80 درصدی پول ملی کشور و همچنین کاهش 80 درصدی قدرت خرید مردم (از شهریور 1400 تا دیماه 1401) توانست از جیب مردم ایران بیش از نیمی از کسر بودجه خودش را (از نیمه دوم سال 1400 تا پایان اسفند ماه 1401) جبران نماید». جمع بست ما در خصوص دستمزد 27 درصد (افزایش یافته نسبت به حداقل دستمزد 1401 کارگری) در سال 1402 توسط شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم عبارت است از اینکه:
اولاً مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در آخرین گزارش خود در سال 1401 تورم نقطه‌ای در یک بازه 12 ماهه «4/53 درصد» می‌باشد، البته طبق همین گزارش (مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) تورم نقطه‌ای برای کالاهای خوراکی در بازه 12 ماهه «70 درصد» می‌باشد.
ثانیاً طبق گزارش خود نهادهای زیر مجموعه شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در پایان سال 1401 «تنها هزینه روزانه مواد غذایی حداقلی برای تأمین کالری مورد نیاز یک خانوار سه نفره کارگری 217 هزار و 700 تومان می‌باشد»، یعنی «هزینه ماهانه مواد غذائی یک خانوار سه نفره کارگری در پایان سال 1401 به مبلغ 6532380 تومان رسید که این مبلغ منهای هزینه دیگر یک خانوار سه نفره کارگری (اعم از هزینه مسکن و درمان و آموزش و پوشاک و سایر هزینه‌ها) می‌باشد» بنابراین «حداقل دستمزد تعیین شده 1402 توسط شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (که مبلغ 5 میلیون و 308 هزار و 330 تومان می‌باشد) مبلغ 1224050 تومان کمتر از حتی هزینه مواد خوراکی یک خانوار سه نفره کارگری می‌باشد». به بیان دیگر، طبق محاسبات حتی خود کارشناسان اقتصادی حکومتی، «چنین دستمزدی در سال 1402 حداکثر می‌تواند کفاف ده روز زندگی یک خانوار کارگری سه نفره بدهد»؛ به عبارت دیگر «حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورایعالی کار برای سال 1402 کارگران، حداکثر 30 درصد سبد معیشت حداقلی ماهانه یک خانواده کارگری را تأمین می‌نماید»؛ و اوج فاجعه اینجاست که طبق نظر همین کارشناسان اقتصادی حکومتی، این «حداقل دستمزد مصوبه شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، برای سال 1402 باعث شده است که قدرت خرید 14 میلیون خانوار کارگر ایرانی در سال 1402 (در مقایسه با سال 1401) 45 درصد کاهش پیدا کند». به بیان دیگر یک خانواده کارگری در سال 1402 «45 درصد قدرت خریدش نسبت به سال 1401 کاهش پیدا کرده است» و سفره او نسبت به سال 1401 «45 درصد» کوچکتر شده است. البته نباید فراموش کنیم که «افزایش قیمت‌ها تا پایان سال 1402 حداقل بیش از 71 درصد قیمت فعلی خواهد بود که باز هم از جیب خالی کارگران باید پرداخت گردد». چراکه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم تا پایان سال 1402 دیگر به افزایش دستمزد کارگران نمی‌پردازد. علی ایحال، بدین ترتیب است که باید بگوئیم که در سال 1402 (مانند سال 1401) «قدرت خرید کارگران (مانند دیگر زحمتکشان و محرومان کشور ایران) به صورت ماه‌مره و روزمره و ساعت‌مره کمتر می‌شود و سفره‌هایشان کوچکتر و هر روز شمار بیشتری از آنان بیکار و استثمار و بهره‌کشی و غارت‌گری بیرحمانه کارگران و کارمندان و زحمتکشان اردوگاه عظیم نیروی کار جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران (اعم از کارگری و کارمندی) تشدید می‌گردد.»
ثالثاً عنایت داشته باشیم که بحران مسکن به صورت سونامی‌وار که از سال 1397 آغاز شده و سال به سال در حال افزایش می‌باشد و «در سال 1401 این بحران باعث گردید که هزینه مسکن برای خانوار کارگری تا دو برابر افزایش پیدا کند» آنچنان در این شرایط این سونامی خانمان‌سوز شده است که حتی طبق آمارهای نهادهای حکومتی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «سهم مسکن» در سال 1402 از سبد هزینه خانوار کارگری به صورت میانگین بیش از «60 درصد» افزایش پیدا می‌کند. لذا به همین دلیل است که طبق گفته کارشناسان مرکز پژوهش مجلس پادگانی یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در سال 1402 «مسکن به عنوان یک کالای ضروری، به سهمی بیشتر از 60 درصد و هزینه بهداشت و درمان خانواده به بیشتر از 54 درصد و هزینه حمل و نقل 50 درصد افزایش پیدا کند». طبق همین گزارش مرکز پژوهش مجلس پادگانی یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، تورم کالاهای خوراکی در سال 1402 بیشتر از «70 درصد» افزایش پیدا خواهد کرد، آنچنانکه در سال 1401 به علت «حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی» توسط دولت پادگانی ابراهیم رئیسی «قیمت شیر و لبنیات به عنوان یکی از ضروری‌ترین مواد غذایی و قیمت خوراکی‌های پر مصرف در سفره خانوار» بیش از «80 درصد» و قیمت روغن و چربی‌ها در سال 1401 تا دویست درصد و قیمت غلات و حبوبات در سال 1401 تا «85 درصد» گران‌تر شدند و طبق گزارش روزنامه حکومتی اسکناس در تاریخ 10 اسفند 1401 «از سال 1396 تا شهریور 1401 قیمت مسکن در تهران 750 درصد رشد داشته است»؛ و بنابه گزارش خبرگزاری دانشجو در 23 اسفند 1401 «تنها افزایش قیمت کرایه اتوبوس‌ها برای سال 1402 در تهران 40 درصد بوده است که در جلسه دست‌ساز شورای شهر تهران به اتفاق آراء به تصویب رسیده است»؛ و باز در همین رابطه است که روزنامه ستاره صبح نوشت: «بر اساس آمار بانک مرکزی متوسط قیمت فروش هر متر خانه در تهران در سال 1396، 5 میلیون تومان بوده است که در اسفندماه 1400 به 35 میلیون تومان رسیده و در اسفند 1401 به بیش از 55 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است یعنی بیش از 10 برابر شده است». مع هذا، این همه باعث گردیده است که (طبق گزارش سایت حکومتی تجارت نیوز در 12 اسفند 1401) «حتی اقتصاددانان حکومتی هم در خوش‌بینانه‌ترین حالت خط فقر در جامعه ایران در سال 1402 ماهانه تا 32 میلیون تومان پیش‌بینی کنند» بنابراین، با در نظر گرفتن «افزایش 27 درصدی دستمزد و مزایای دیگر کارگری در سال 1402 که جمعاً به 8 میلیون تومان می‌رسد (برای 14 میلیون خانوار کارگری در سال 1402) تورم ساعتی و فقر و فلاکت روزمره شدیدتر از سال 1401 در پیش خواهد بود». این کارشناسان اقتصادی حکومتی معتقدند که در خوش‌بینانه صورت در سال 1402 مردم ایران تورم بالای «50 درصدی» تجربه خواهند کرد لذا آنها می گویند به صورت واقعی «نرخ تورم در سال 1402 ارقامی بالای 60 تا 70 درصد خواهد بود». همچنین همین کارشناسان اقتصادی حکومتی بر این باورند که در سال 1402 مانند سال‌های گذشته «تورم ساعتی» خواهیم داشت که امکان استخراج نرخ آن و اثرگذاری آن بر تورم کل قابل اندازه‌گیری نیست.
رابعاً رشد آگراندیسمان تورم و گرانی و کاهش قدرت خرید مردم و سقوط آزاد ارزش پول ملی کشور در سال 1401 و به خصوص از بعد از اجرای پروژه حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی توسط دولت پادگانی ابراهیم رئیسی و فشار آن بر 14 میلیون خانوار کارگری به حدی بود که طبق گزارش روزنامه شرق در 18 اسفند ماه 1401 «فقر و فلاکت در سال 1401» آنچنان شدید بود که باعث گردید تا «حداقل دستمزد ماهانه نیروی کار کشور» که در ابتدای فروردین 1401 «253 دلار بود» بعد از 11 ماه در اسفند ماه 1401 به «122 دلار» برسد؛ که خود این امر نشان دهنده آن است که «افزایش 4/57 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 1401» توسط دولت پادگانی رئیسی در سال 1401 تنها توانست «25 درصد سونامی تورم و گرانی تحمیل شده بر 14 میلیون خانوار کارگری را تحت پوشش قرار بدهد» که البته معنای دیگر این حرف آن است که تنها در سال 1401 «افزایش فزاینده فاصله بین درآمد و نیازهای معیشتی» 14 میلیون خانوار کارگری باعث گردید که «75 درصد» (نسبت به سال 1400) سفره کارگران ایرانی کوچکتر و مچاله بشود؛ و حداقل دستمزد کارگران در سال 1401 «حداکثر تا 10 روز» می‌توانست، معیشت کارگران در ماه را تأمین نماید؛ و البته این آش آنقدر شور گردید که حتی خبرگزاری حکومتی ایلنا در 18 اسفند 1401 نوشت: «در طول سال 1401 هزینه سبد معیشت حداقلی خانوار کارگران، حداقل ماهانه نسبت به سال 1400 8 میلیون و 868 هزار تومان افزایش پیدا کرده است» و این در حالی است که کل درآمد کارگران (اعم از دستمزد و مزایا) در سال 1401 به «6 میلیون و 800 هزار تومان» هم نمی‌رسد، لذا در واقعیت «جهش هزینه‌های زندگی در 11 ماه سال 1401 بیش از صد درصد دستمزد کارگران بوده است و دستمزد کارگران جوابگوی آن نیست تا زندگی کارگران را حتی به خط فقر حداقلی باز گرداند»؛ و هاکذا در این رابطه بود که طبق گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا در 18 اسفند 1401 حتی فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار دست‌ساز حکومتی مجبور شد که در اسفند ماه 1401 بگوید که «هزینه سبد معیشت حداقلی یک خانوار 3/3 نفره کارگری به 17 میلیون و 848 هزار و 330 تومان رسیده است که نزدیک به دو برابر رقم تعیین شده در زمان تعیین حداقل دستمزد 1401 توسط شورایعالی کار می‌باشد»؛ و باز در همین رابطه است که طبق گزارش روزنامه ابتکار در 10 اسفند 1401 «در سال 1401 هیچ کالائی در کشور ایران کمتر از 70 تا 100 درصد گران‌تر نشده است»؛ و طبق گزارش روزنامه رسالت در 15 اسفند 1401 «بررسی قیمت 101 قلم کالای منتخب سبد معیشت مردم ایران نشان می‌دهد که از سال 1396 تا پایان بهمن ماه 1401 به طور میانگین 12 برابر شده است، در حالی که حداقل دستمزد از سال 96 تا پایان سال 1401 تنها 6 برابر افزایش پیدا کرده است»؛ یعنی طبق همین گزارش روزنامه حکومتی رسالت «از سال 96 تا اسفند 1401 اکثریت مطلق ایران و در رأس آنها 14 میلیون خانوار کارگری، 600 درصد نسبت به گذشته فقیرتر شده‌اند، یا سفره آنها کوچکتر شده است.»
خامسا مضافاً بر گرانی و تورم سرسام‌آور هزینه اقلام سبد معیشتی حداقلی خانوار کارگران در سال 1401 (اعم از اقلام خوراکی و هزینه مسکن و درمان و پوشاک و ایاب و ذهاب) یکی دیگر از اقلام سبد هزینه خانوار ایرانی که در سال 1401 گرفتار رشد آگراندیسمانی شد، «قبوض دولتی هزینه آب و برق و تلفن و به خصوص گاز بود» لازم به ذکر است که کمیته مزد شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در تعیین فهرست کالاهای سبد معیشت خانوار کارگری، به صورت ریز و مشخص آن را اعلام نمی‌کند، بلکه تنها به صورت کلی می‌گوید که هزینه‌ها به دو بخش کالاهای خوراکی و غیر خوراکی تقسیم می‌شوند و در گروه کالاهای غیر خوراکی، مسکن، سوخت، حمل و نقل بهداشت و درمان و پوشاک به ترتیب بالاترین سهم دارند. علی هذا، همین افزایش آگراندیسمانی قبض‌های دولتی برق و آب و به خصوص گاز در سال 1401 آنچنان بر خانوار 66 میلون نفر از جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران فشار وارد کرد که حتی فریاد محمد باقر قالیباف رئیس دست‌ساز مجلس پادگان یازدهم هم بر آورد تا آنجا که او گفت: «برای برخی از خانواده‌ها قبوض 7 میلیون تومانی صادر شده است» و این در حالی است که کل درآمد آن خانواده به 7 میلیون تومان هم نمی‌رسد و اگر هیچ غذایی هم نخورند، نمی‌توانند این مبلغ را پرداخت نمایند، بنابراین با مقایسه بین سال 1401 (توسط افزایش 4/57 درصدی حداقل دستمزد کارگران که باعث کوچکتر شدن «75 درصدی» سفره 14 میلیون خانوار کارگری گردید) و سال 1402 (که تنها «27 درصد» حداقل دستمزد کارگران افزایش پیدا کرده است) می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که «در سال 1402 ضرب آهنگ افزایش تورم و فقر و فلاکت اکثریت مطلق مردم ایران و من الجمله 14 میلیون خانوار کارگری پر شتاب‌تر از سال 1401 خواهد شد که حاصل نهائی آن ذوب شدن اقشار میانی و اردوگاه عظیم نیروی کار ایران (اعم از کارگری و کارمندی) به زیر خط فقر و حتی فقر مطلق خواهد بود.»
سادساً مشکلات محوری 14 میلیون کارگر تابع قانون کار که باعث گردیده تا اردوگاه عظیم نیروی کار جامعه ایران (اعم از کارگری و کارمندی) تا این حد در برابر دستگاه‌های چند لایه‌ای سرکوب‌گر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم و سازمانهای زرد کارگری دست‌ساز حکومتی آچمز بشوند، اینکه «کارگران در عمل، حق هیچ تشکل و سندیکای مستقل به ثبت رسیده و یا نماینده منتخب خودشان جهت حضور در شورایعالی کار دست‌ساز حکومتی ندارند تا در شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم از منافع آنها دفاع و حمایت نمایند»؛ که برای فهم عملکرد این شکاف و این خلاء در جامعه کارگری ایران کافی است که عنایت داشته باشیم که در اسفند 1399 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت روحانی، حداقل دستمزد 1400 کارگران «حتی بدون اینکه به تائید اعضای کارگری همسو با دولت و حکومت شورایعالی کار برسد، ابلاغ کرد» لهذا در این سال گرچه تشکل‌های مستقل کارگری خواستار تعیین «حداقل دستمزد 12 میلیون و 500 هزار تومان» شده بودند و کمیته مزد شورایعالی کار حکومتی، هم در همین سال «هزینه سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری را شش میلیون و 690 هزار تومان برآورد کرده بودند» اما در نهایت وزیر کار حداقل دستمزد را بدون تائید نماینده حکومتی کارگران در شورای عالی حکومتی «دو میلیون و 652 هزار تومان» ابلاغ کرد تا شکاف بین درآمد و هزینه کارگران در سال 1400 «حداقل به چهار میلیون تومان» برسد.
سابعاً عنایت داشته باشیم که جامعه کارگری در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، در 44 سال گذشته «هیچ قانون بالادستی نداشته است تا از منافع آنها، در برابر غارت‌گری‌های حکومتی و کارفرمایان حمایت نمایند» مهمتر از همه اینکه «تنها 2 درصد از کارگران ایران قرارداد دائمی دارند» بنابراین می‌توانیم داوری کنیم که «جامعه کارگری ایران فاقد هر گونه امنیت شغلی می‌باشند»؛ زیرا «یا فاقد قرارداد هستند و یا در کارگاه‌های کمتر از ده نفر کار می‌کنند که معاف از اجرای قانون کارند و قانون جنگل بر آنها حاکم می‌باشند و یا دارای قراردادهای موقت و سفید امضاء می‌باشند». همچنین با این «وضعیت قراردادی» گرفتار «فشار ارتش بیکاری» هم می‌باشند که طبق گفته روزنامه شرق (13 آبان 1400) «بیکاران واقعی در کشور را می‌توان حدود 20 میلیون نفر برآورد کرد»؛ و طبق گفته وزیر کار و رفاه دولت پادگانی ابراهیم رئیسی (در روزنامه مردم سالاری - 18 فروردین 1401) «14 میلیون نفر در کشور شغل شایسته‌ای ندارند». بدین ترتیب است که جامعه کارگری ایران هم گرفتار «خلاء امنیت شغلی می‌باشند» و هم در زیر فشار «رقابت ارتش 20 میلیونی بیکاران کشور هستند» که به عنوان اهرم فشار در دست دولت و کارفرمایان می‌باشند تا بر پایه رقابت در بازار نیروی کار شرایط برای «اخراج و بیکار کردن کارگران و دست‌یابی به نیروی کار ارزان و تشدید استثمار و بهره‌کشی بیشتر» فراهم نمایند. بر این مطلب بیافزائیم که «ناتوانی جامعه کارگری ایران نسبت به حضور نماینده منتخب و مستقل خودشان در شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم باعث گردیده است که در تحلیل نهائی همه چیز علیه منافع کارگران و به نفع رژیم و کارفرمایان تمام بشود»؛ و باز همین وضعیت کارگران باعث گردیده است که طبق گزارش روزنامه اعتماد «هزاران کارگر در گوشه و کنار کشور چشم انتظار دریافت معوقات مزدی 3 ماهه و 7 ماهه و 15 ماهه، گذشته خودشان بشوند و هزاران کارگر، زیر سایه قراردادهای موقت و ناپایدار و بی‌پشتوانه و ترس از فردای بیکاری باشند»؛ و در آخر، این وضعیت باعث گردیده است که طبق اعلام خبرگزاری ایسنا به گفته علی حسین رعیتی معاون وزیر کار، «سالانه حدود 800 کارگر در اثر حوادث ناشی از کار در کشور کشته شوند و چندین هزار نفر هم ناقص العضو گردند.»
یازدهم –افزایش بیکاری، رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی، کاهش سطح دستمزدها نپرداختن به موقع دستمزدها و مزایا، رعایت نشدن اصول بهداشت و ایمنی در محیط‌های کار، رشد ناامنی شغلی‌ترمیم نکردن دستمزدها مطابق با تورم، رواج استخدام‌های موقت و قراردادی و پیمانی، زوال تأمین اجتماعی، زوال مستمری بازنشستگی، اخراج گسترده و بی‌در پیکر کارگران در طول بیش از چهار دهه گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم همه و همه در تحلیل نهائی در راستای نهادینه کردن مناسبات سرمایه‌داری رانتی و نفتی و حکومتی و نهادینه کردن رویکرد نئولیبرالیسم اقتصاد سرمایه‌داری برای جذب سرمایه، از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و فراهم کردن شرایط برای جذب سرمایه‌های خارجی کشورهای امپریالیستی از چین و روسیه گرفته تا کشورهای متروپل سرمایه‌داری غربی و تثبیت نظام استثمارگرانه و بهره‌کشی بر جامعه بزرگ ایران بوده است. لذا در همین رابطه می‌باشد که جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در طول 47 سال گذشته حیات درونی و بیرونی خود (از خرداد 1355 الی الان، چه در فاز عمودی و سازمانی آرمان مستضعفین ایران و چه در فاز افقی یا جنبشی نشر مستضعفین ایران) در «چارچوب استراتژی آگاهی‌بخش خود و در راستای راهبری (نه رهبری) جنبش‌های افقی دینامیک خودجوش و خودسازمانده و مستقل و خودرهبر درون‌زای تکوین یافته از پائین، علاوه بر تعریف حرکت افقی (نه حرکت عمودی) خود»، «بر پایه همبستگی با جنبش‌های دینامیک صنفی و مدنی و سیاسی جامعه بزرگ ایران» در تمامی شرایط اجتماعی – تاریخی – سیاسی (زمان شاه و شیخ) و علاوه بر اصالت دادن به حرکت‌های «جنبشی تکوین یافته از پائین خودرهبر درون‌زای» (به جای حرکت‌های چریکی و ارتش خلقی و تحزب‌گرایانه استاتیک تکوین یافته از بالا) پیوسته و علی الدوام بر «جنبش‌های دینامیک اردوگاه عظیم نیروی کار» (اعم از کارگری و کارمندی) جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران به عنوان «پیشقرالاون بالقوه عضله عظیم تحول‌ساز ساختاری سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در جامعه ایران» تکیه داشته است؛ و «در راستای به فعلیت درآوردن این پتانسیل عظیم اردوگاه نیروی کار جامعه بزرگ ایران بر تقویت آگاهی‌یابی و سازمانیابی آنها تکیه محوری کرده است»؛ و پیوسته و علی الدوام در 47 سال گذشته بر «اصل خودرهائی و خودسازماندهی و خودرهبری و دینامیک بودن و استقلال جنبش‌های اردوگاه عظیم نیروی کار ایران اعم از کارگری و کارمندی (از حاکمیت و جریان‌های جامعه سیاسی داخل و خارج از کشور از راست تا چپ) تکیه محوری داشته است». ماحصل آنچه که تا اینجا گفته شد اینکه:
1 - طبق لایحه بودجه 1402 دولت پادگانی ابراهیم رئیسی که بعداً توسط مجلس پادگانی یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به تصویب رسید، میانگین افزایش حقوق کارمندان و کارگران دولتی (برای سال 1402) «20 درصد» در نظر گرفته شده است.
2 - اگرچه در ماده 41 قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، شورایعالی کار موظف کرده است تا به تعیین حداقل دستمزد کارگران بر پایه دو عامل (نرخ تورم و سبد هزینه معیشت خانوار کارگری) بپردازد، اما در چهار دهه گذشته شورایعالی کار دست‌ساز حکومتی، عملاً با «حذف هزینه سبد معیشتی حداقلی خانوار 3/3 نفره کارگری، تنها شاخص تورم دستکاری شده و مهندسی نهادهای حکومتی آن هم به صورت نصف و نیمه در این رابطه در نظر گرفته است». برای مثال با اینکه نمایندگان تشکل‌های دست‌ساز حکومتی هزینه ماهانه سبد معیشتی حداقلی خانوار کارگری در سال 1402 «18 میلیون تومان» اعلام کرده بودند و با اینکه مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم درصد و افزایش تورم مواد غذایی در دیماه 1401 «هفتاد درصد» اعلام کرده بود، شورایعالی کار در 29 اسفند 1402 حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 تنها «27 درصد» افزایش داده است و برای کارگران دولتی در لایحه بودجه 1402 تنها افزایش 20 درصد اعلام کرده است.
3 - گرانی مایحتاج عمومی، رکود و ورشکستگی اقتصاد بحران زده رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، تورم بالای 50 درصدی در سال 1402 سقوط آزاد پول ملی کشور، کاهش قدرت خرید مردم و دستمزد 27 درصد افزایش یافته نسبت به سال قبل کارگران، همه و همه باعث گردیده که معیشت 14 میلون خانوار اردوگاه عظیم نیروی کار جامعه بزرگ و رنگین کمان اعم از کارگری و کارمندی در سال 1402 رسماً به زیر خط بقا کشیده بشود.
4 - برعکس سال 1401 که «امور مدنی و اجتماعی به عنوان موتور محرکه» بخشی از اقشار میانی جامعه ایران و اقلیت‌های قومی و مذهبی بود که در جهت «به چالش کشیدن سیستم آپارتایدی حاکمیت که در رأس آنها آپارتاید جنسیتی قرار دارد» شکل گرفتند. در سال 1402 گره خوردن مبارزات سیاسی و ضد حکومتی با اعتصابات گسترده برای تحمیل خواست افزایش دستمزدها و بهبود معیشت اردوگاه عظیم نیروی کار جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران اعم از کارگری و کارمندی می‌تواند «موتور محرکه» تعیین کننده برای بازتولید دور جدید حرکت‌های اعتراضی مردم ایران بر علیه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بشود.
5 - در شرایطی که وزارت کار خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم خط فقر برای یک خانوار چهار نفره در سال 1402 «14 میلیون تومان» اعلام کرده بود، شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در تاریخ 29 اسفند ماه 1401 با «27 درصد» افزایش حداقل حقوق کارگران نسبت به سال قبل، «مبلغ 5 میلیون و 308 هزار و 330 تومان» (نزدیک به یک سوم خط فقر اعلام شده خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) تصویب کرده است.
6 - در خصوص وضعیت معیشتی کارمندان و کارگران دولتی در سال 1402 در چارچوب لایحه به تصویب رسیده بودجه 1402 دولت پادگانی ابراهیم رئیسی باید بگوئیم بودجه 1402 (دولت پادگانی ابراهیم رئیسی هم به دلیل ضعف برنامه‌ریزی و عدم شفافیت و فقدان انضباط مالی و واقعی نبودن میزان درآمدها و ترکیب ضد تولیدی و قرضه از بانک و کسری بودجه نجومی) بدون تردید (مانند مصوبه شورایعالی کار در خصوص حداقل دستمزد 14 میلیون کارگر در سال 1402) بسترساز فقر و فلاکت بیشتر کارمندان دولتی می‌گردد که البته خود این امر می‌تواند باعث گردد تا «افزایش حقوق و بهبود معیشت به عنوان موتور محرک کارمندان و کارگران دولتی در ادامه حرکت اردوگاه عظیم نیروی کار کارگری غیر دولتی و تابع قانون کار بشود.»
7 - کسری بودجه دولت که در سال 1401 (طبق گزارش ناصر همتی رئیس اسبق بانک مرکزی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) «بیش از 500 هزار میلیارد تومان» بوده است (مانند سال‌های گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) مولود رشد دیوان سالاری رژیم مطلقه فقاهتی حاکم همراه با افزایش نجومی هزینه‌های دستگاه‌های عریض و طویلی که ربطی به دولت ندارند و افزایش نجومی مستمر بودجه‌های نظامی و انتظامی و سپاه و وزارت اطلاعات می‌باشد. عنایت داشته باشیم که دولت پادگانی ابراهیم رئیسی (مانند دولت‌های گذشته رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) به دنبال آن است که در سال 1402 توسط تکیه بر قرضه از سیستم بانکی و چاپ پول بی‌پشتوانه و تحمیل تورم افسار گسیخته بر مردم نگون‌بخت ایران (که خود مالیاتی غیر مستقیم از مردم می‌باشد) و کاهش قدرت خرید آنها و کاستن از ارزش پول ملی کشور و افزایش صوری نرخ ارز در بازار آزاد این کسری بودجه را از جیب مردم ایران تأمین نماید. لذا به همین دلیل است که «بودجه کل کشور در سال 1402 نسبت به بودجه سال 1401 چهل و پنج درصد رشد داشته است»؛ و این در شرایطی است که حقوق کارگران و کارمندان «دولتی» در این بودجه تنها 20 درصد رشد کرده است؛ و «حجم نقدینگی کشور تنها در شش ماه اول سال 1401 نسبت به حجم نقدینگی پایان اسفند 1400 توسط دولت پادگانی ابراهیم رئیسی 841 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.»
8 – طبق آمارهای وزارت کار دولت پادگانی ابراهیم رئیسی، «اکنون بیش از 90 درصد جامعه کارگری یا اردوگاه عظیم نیروی کار (اعم از کارگر و کارمند) جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران دچارفقر مطلق هستند» و میزان درآمد آنها «توانائی تهیه حتی مایحتاج اولیه آنها را هم نمی‌دهد» بدون تردید «27 درصد افزایش دستمزد سال 1402» کارگران، باعث می‌گردد که تا «99 درصد» جامعه کارگری در سال 1402 «دچار فقر مطلق بشوند» و حتی آنها را از «خط فقر به خط بقا سوق بدهد» و باعث «ریزش هر چه بیشتر از اقشار میانی به حاشیه‌نشین‌های 22 میلیونی شهرهای تهران بشود.»
9 - عنایت داشته باشیم که در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «طبقه جدید راست پادگانی و راست بازار و راست سنتی و راست حوزه‌ای» (به خصوص با یک دست شدن قدرت توسط پروژه حزب پادگانی خامنه‌ای) در این شرایط این «طبقه جدید» (که مسلط بر اقتصاد کشور می‌باشند و بیش از 60 درصد کل ثروت‌های کشور در دست دارند) بیش از همه از «سونامی تورم و ریزش ارزش پول ملی کشور و افزایش نرخ ارز بهره‌مند می‌شوند»؛ زیرا هم می‌توانند «ارزش جاری دارائی مجموعه سرمایه‌گذاری خود را افزایش بدهند و هم همین سونامی تورم باعث رونق مالی سودگرایانه آنها می‌شود و باعث کاهش ارزش بدهی‌های نجومی آنها از بانک‌ها (که به شکل وام‌های نجومی گرفته‌اند) می‌گردد». از اینجا است که باید بگوئیم «تورم در خدمتامپراطوری طبقه جدید راست پادگانی و راست سنتی و راست بازار و راست حوزه می‌باشد.»
10 - در 47 سال گذشته جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در آسیب‌شناسی حرکت‌های اعتراضی و صنفی و مدنی زحمتکشان و اردوگاه عظیم نیروی کار از اقشار میانی تا اعماق حاشیه‌نشین شهری بر این باور بوده است که:
اولاً بخش‌های وسیعی از جمعیت 14 میلیون نفری جامعه کارگری ایران «هنوز متشکل و سازمان‌یافته نیستند.»
ثانیاً توده‌های عظیم و میلیونی حاشیه‌نشینان شهری (که بیش از نیمی از جمعیت شهرنشین‌های ایران را تشکیل می‌دهند) «فاقد شبکه‌های ارتباطی برای سازمانیابی افقی و دینامیک خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر درون‌زای تکوین یافته از پائین می‌باشند.»
ثالثاً فروپاشی اقتصادی و گسترش فلاکت اقتصادی در جامعه کارگری، فرصت بزرگی برای «نفوذ و تقویت تشکل‌های زرد حکومتی می‌باشد.»
رابعاً اگر توده‌های میلیونی به حاشیه رانده شده و تحتانی زحمتکشان و حاشیه‌نشینان شهری «به تشکل و آگاهی دست نیابند، در این شرایط می‌توانند بدل به قوای ضربتی و ارتجاعی رژیم علیه جنبش‌های دینامیک مطالبه‌گرای صنفی و مدنی و سیاسی بشوند.»
پایان