سخن روز:

ابر اختلاس نجومی 3/37 میلیارد دلاری (یکصد و هفتاد هزار میلیارد تومانی) چای دبش، بزرگ‌ترین فساد اقتصادی در تاریخ ایران»

روزنامه هم میهن در روز 14 آذر 1402 در مطلبی تحت‌عنوان «انگشت اتهام به‌سوی مدعیان مبارزه با فساد» نوشت: «افشای فساد 3/37 میلیارد دلاری در دولت سیزدهم، تیر خلاصی به دولت سیزدهم ابراهیم رئیسی». همچنین در همان روز (یعنی 14/09/1402) روزنامه ستاره صبح تحت‌عنوان «اژدهای هفت‌سر فساد در سفره مردم» نوشت: «وقتی دولت رئیسی روی کار آمد، با شعار جراحی اقتصادی و حذف کالاهای اساسی از ارز دولتی، تورم شتاب دهنده را شکل داد و دولت را جراحی کرد منتهی یادش رفت شکم بیمار را بدوزد». روز پنج شنبه 16 آذر 1402 محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در سخنرانی خود «اعتراف به فساد و دزدی سه‌میلیارد و 370 میلیون دلاری دیگری در نهادهای حکومتی کرد» او گفت: «تمام افرادی که در فساد مالی نهادهای دامی و چای دبش دست داشته‌اند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و استعفای وزیر جهاد کشاورزی و برکناری معاون او نیز در همین رابطه صورت گرفته است». همچنین محسن اژه‌ای در این سخنرانی ادعای ابراهیم رئیسی مبنی بر تحویل 60 فرد متخلف به قوه قضائیه را تکذیب کرد و گفت: «دولت گفته 60 فرد متخلف را بر کنار کرده، اما تاکنون این افراد را به قوه قضائیه معرفی نکرده‌اند». البته سؤال مهمی که در این رابطه قابل طرح است اینکه «دستگاه‌های نظارتی با آن همه بودجه و امکاناتی که می‌گیرند جایشان در این اختلاس نجومی در کجا قرار دارد؟»

در وز چهارشنبه (15/09/1402) روزنامه اعتماد نوشت: «تأمین اعتبار سه‌میلیارد و 370 میلیون دلاری از سوی بانک مرکزی جهت واردات چای و ماشین آلات مربوطه برای یک شرکت خصوصی، فساد و دزدی کلانی است که قطعاً با اطلاع مقامات عالی رتبه حکومت جمهوری اسلامی صورت گرفته است». در همین روز مهدی نصیری مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان، این دزدی و فساد کلان را «چای گیت» نامید و گفت «چنین فساد بدون دخالت و اعمال‌نفوذ دستگاه‌های اجرایی، اطلاعاتی و قضائی منصوب نهاد رهبری امکان‌پذیر نیست». روزنامه ابتکار در 14 آذر 1402 نوشت: «برای درک رقم سه‌میلیارد و 370 میلیون دلار شاید لازم باشد به طلب ایران از کره جنوبی اشاره شود. این کشور هفت میلیارد دلار به ایران بدهکار بود و بابت این بدهی نشست و برخاست‌های فراوانی در سال‌های اخیر صورت گرفت. در این فضا و در شرایط بحرانی ارزی حجم فساد چای دبش به 3 میلیارد و 370 میلیون دلار بالغ شده‌است». در همین زمان روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: «برخی تریبون داران محترم (ائمه جمعه و جماعت که نماینده خامنه‌ای هستند) این هفته از همه‌چیز سخن گفتند اما به ماجرای چای دبش اشاره‌ای نفرمودند. لب‌سوز است، شاید هم لب‌دوز و الا می‌بایست لب‌های حضرات باز می‌شد، این سکوت سنگین نشان همان دوگانه انگاری استانداردها ست. بر همین اساس است که ماجرای تتلو را برای پوشاندن فساد چای دبش به کار می‌گیرند.»

همچنین روزنامه هم میهن در 14/09/1402 نوشت: «برخی در پی به انحراف کشاندن افکار عمومی هستند تا کسی متوجه نشود چه اتفاق وحشتناکی در ماجرای فساد چای دبش رخ داده است. مسئولیت آنان در این ماجرا چیست؟ آنان که باید قضاوت را به دادگاه و افکار عمومی بسپارند، پیش از آنکه اطلاعات مفیدی ارائه دهند، اقدام به داوری و قضاوت کرده‌اند، شاید خود را تبرئه کنند. فساد اخیر اصلاً قابل هضم نیست». یک عضو سابق اتاق بازرگانی که از چم و خم شکل‌گیری این ابر فساد حکومتی در تاریخ ایران اطلاع دارد، در مصاحبه‌ای در 12 آذر ماه 1402 در سایت جماران گفته‌است: «تخصیص چنین مبلغ هنگفتی بدون یک همکاری و هماهنگی گسترده و مجوزهای ویژه و تائید مسئولان سطح بالا ممکن نیست و فروش این همه ارز در بازار آزاد بدون یک شبکه گسترده مقدور نیست، نه‌تنها مرزهای فساد، که مرزهای تبانی هم جابه‌جا شده‌اند.»

یادمان باشد که سایت خامنه‌ای در 19 بهمن 1396 از قول خامنه‌ای نوشت: «باید با فساد و ظلم مبارزه شود، البته خیلی سخت است، فساد مثل اژدهای هفت‌سر افسانه‌ها است که یک سرش را که می‌زنی با شش سر دیگر حرکت می‌کند. از بین بردنش آسان نیست. آن کسانی که منتفع از فساد هستند، برخورد با اینها کار بسیار سختی است». بی‌شک کشف فساد چای دبش یکی از پر و سر و صداترین خبرهای فساد مالی در طول 42 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد، بنابر اعلام سازمان بازرسی کل کشور، این اختلاس ارزی حدود 3 میلیارد و 370 میلیون دلار یا به‌عبارت دیگر حدود 170 هزار میلیارد تومان می‌باشد. از قرار معلوم اختلاس عظیم چای دبش کشف جدیدی نیست و بانک مرکزی با اطلاع و همکاری و دستور دولت پادگانی ابراهیم رئیسی و به‌خصوص وزارت جهاد کشاورزی این مبلغ نجومی را در اختیار شرکت «چای دبش» گذاشته‌است.

باری ابراهیم رئیسی هم در سخنرانی‌اش در مراسم حکومتی به‌اصطلاح بزرگداشت روز دانشجو در روز 15 آذر در دانشگاه بهشتی، در ارتباط با موضوع فساد مالی مدعی شد: «حتماً سر اژدهای هفت‌سر فساد را قطع خواهم کرد» و در روز بعد از این هم یعنی در روز جمعه 17 آذر ماه 1402 باز ابراهیم رئیسی در نماز جمعه شهر کرج گفت: «تأکید می‌کنم که باید جلوی پارتی بازی و فساد گرفته شود و بر همین اساس روابط نباید جای ضوابط را بگیرد». «فبِأَیِّ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ» «کی بود، کی بود، من نبودم.»

در روز پنج شنبه 16 آذر 1402 محسن اژه‌ای رئیس قوه قضائیه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در خصوص اختلاس نجومی چای دبش گفت: «در سال 1400 شصت درصد ارز واردات چای دبش را به این گروه داده‌اند و تا سال 1401، بیش از 70 درصد ارز این گروه گرفته است». پر پیداست که طبق گفته محسن اژه‌ای کل اختلاس 37/3 میلیارد دلاری در طول دو سال دولت پادگانی ابراهیم رئیسی صورت گرفته است، بنابراین، «تلاش ابراهیم رئیسی جهت حواله کردن موضوع اختلاس چای دبش به دولت شیخ حسن روحانی شیپور از دهان گشادش نواختن است». علی ایحال، مردم ایران که در خصوص وعده و و عیدهای ابراهیم رئیسی در رقابت انتخاباتی‌اش در خرداد 1400 فراموش نکرده‌اند، خوب به یاد دارند که بزرگ‌ترین ادعای «سید محرومان» در به‌اصطلاح مناظره‌های تلویزیونی خرداد 1400 «مبارزه با فساد بود» بدون شک اگر چه فساد در 42 سال گذشته در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم صورت سیستمی و نظام‌مند و فراگیر داشته است و اگر چه فسادهای گذشته از فساد سه‌هزار میلیارد تومانی خاوری تا فساد 93 هزار میلیارد تومانی شرکت ملی فولاد به فراموشی سپرده شده‌است، لهذا همین امر باعث گردیده که این فساد امروز در دولت پادگانی ابراهیم رئیسی به 170 هزار میلیارد تومان برسد. که البته همین یک قلم اختلاس خود بیش از سه برابر بودجه دولت در سال‌های 55 تا 57 رژیم کودتایی پهلوی می‌باشد. مع‌الوصف، خود فساد نهادینه شده و سیستمی رژیم مطلقه فقاهتی در 42 گذشته، گویای آن است که اگر خدای ناخواسته رژیم مطلقه فقاهتی حاکم چند سال دیگر دوام پیدا کند مبلغ اختلاس‌های این رژیم از کل بودجه سالانه این رژیم فزونی پیدا می‌کند که در آن صورت تنها راه رهایی این رژیم این است که دولت و حکومت به‌صورت یکدست شده، تحویل همین اختلاس‌گران گردد، یعنی «برعکس امروز که حکومت اختلاس‌گران را می‌سازد، در آن صورت این اختلاس‌گران هستند که حکومت را تعیین می‌کنند» و لذا در آن‌وقت شرایط اختلاس به‌صورت سه معادله و سه مجهول «پیدا کنید پرتغال فروش» در می‌آید.

بدون‌تردید در چنان شرایطی مانند همیشه «خامنه‌ای باز وارد صحنه خواهد شد و دستور خواهد داد که موضوع فسادها مالی این‌قدر کش ندهید» در خصوص انتخابات اسفند ماه مجلس سیزدهم و شورای خبرگان رهبری ششم قطعاً جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران مانند انتخابات اسفند 1398 مجلس دوازدهم در چارچوب «جنبش عظیم نافرمانی مدنی» به‌صورت فراگیر و سراسری و گسترده وارد میدان خواهند شد تا انتخابات مهندسی شده حزب پادگانی خامنه‌ای را بایکوت نمایند. بنابراین، از آنجایی که حزب پادگانی خامنه‌ای تجربه بایکوت انتخابات 1398 مردم ایران به‌خاطر سرکوب هولناک خیزش ملی آبان‌ماه 98 دارد بدون‌تردید در پس کشتار و سرکوب هولناک ابر حرکت اعتراض ملی ضد استبدادی 1401 مردم ایران خامنه‌ای بایکوت انتخابات اسفند 1402 این رژیم توسط جنبش نافرمانی مدنی (بسیار گسترده‌تر از انتخابات اسفند 1398) انتظار می‌کشد. پر روشن است که خامنه‌ای در این شرایط تنها به‌دنبال آنکه در انتخابات اسفند 1402، آن حداقل پایه اجتماعی خودش را نگهدارد و به‌پای صندوق‌های رأی مهندسی شده‌اش بکشاند، تلاش می‌کند تا انتشار خبر اختلاس 37/3 میلیارد دلاری یا به‌عبارت دیگر اختلاس 170 هزار میلیارد تومانی «چای دبش» همین حداقل پایه اجتماعی‌اش را هم در مشارکت در انتخابات اسفند 1402 نگهدارد.

یادمان باشد که برعکس همه انتخابات 42 ساله رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، «حزب پادگانی خامنه‌ای نسبت به انتخابات اسفندماه 1402 برداشت انتخاب استراتژیک دارد، زیرا او فکر می‌کند که این انتخابات آخرین انتخابات مجلس و شورای خبرگان رهبری عمر او می‌باشد» بنابراین از اینجاست که «برای بلوکه کردن جانشینی در خانواده خودش و یا بین حواریون خودش و مقابله با انتقال قدرت از او به جناح و جریان‌های رقیب و در رأس آنها میر حسین موسوی و بعد سید محمد خاتمی می‌کوشد که توسط مهندسی کردن کامل این انتخابات دو نهاد تعیین کننده جانشین‌اش را یعنی شورای خبرگان رهبری ششم و مجلس پادگانی سیزدهم را آب بندی نماید». مع‌الوصف، در همین رابطه است که خامنه‌ای برعکس همه تحلیل‌های نظریه‌پردازان که «فکر می‌کردند که خامنه‌ای از بعد از اعتلای ابر حرکت ضد استبدادی 1401 برای مدت بیش از سه ماه و سرکوب هولناک آن دیگر در انتخابات اسفند 1402 نسبت به پروژه یکدست کردن قدرت عقب نشینی می‌کند و حداقل شرایط برای ورود به قدرت اصلاح طلبان حکومتی غیر از میر حسین موسوی فراهم می‌سازد» اما آن چنانکه در طول سه ماه گذشته شاهد بوده‌ایم خامنه‌ای در چارچوب «پروژه پیش ثبت نام اینترنتی»، نمایندگان مورد اعتقاد خودش را تا آنجا فیلترینگ کرده است (که نه‌تنها دروازه بر روی اصلاح‌طلبان حکومتی و اصلاح‌طلبان معتدل همچنان بسته مانده‌است) بلکه حتی تعداد زیادی از نمایندگان مجلس پادگانی دوازدهم هم فیلترینگ کرده است.

در این رابطه است که خامنه‌ای تلاش می‌کند تا موضوع اختلاس نجومی و بی‌سابقه یا بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران را که همان اختلاس 37/3 میلیارد دلاری یا 170 هزار میلیارد تومانی را به‌اصطلاح خودش «کش» پیدا نکند. فراموش نکنیم که «خامنه‌ای در خرداد 96 در جریان انتخابات رئیس جمهوری زمانی که به‌دلیل نزاع‌های جناحی برخی اختلاس‌های مالی افشا شده بود او وجود فساد ساختاری در نظام را رد کرد» و گفت: «امروز فسادهایی وجود دارد که اگر چه فسادهای بدی نیز هستند، ولی فساد به‌صورت موردی است نه سیستمی». مطلبی که در اینجا می‌توانیم در خصوص موضوع فساد در رژیم مطلقه فقاهتی در 42 سال گذشته مطرح کنیم، اینکه:

اولاً در طول 42 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم این رژیم «فسادی، فراگیر و نظام‌مند و سیستمی و ساختاری داشته است، نه فسادی موردی و فردی.

ثانیاً در طول 42 سال گذشته مبارزه قوه قضائیه رژیم مطلقه فقاهتی با «مفسد» بوده است نه با «فساد.»

ثالثاً فساد ساختاری و نظام‌مند و سیستمی مولود «سرمایه نفتی و رانتی و حکومتی و وابسته حاکم می‌باشد» پر واضح است که فساد ساختاری که مولود سرمایه‌داری در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد، «هرگز نمی‌توان با قوه قضائیه ریشه کن کرد» بنابراین تا زمانی که در جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران، «سرمایه‌داری نفتی و رانتی و حکومتی حاکم است، امکان برخورد با فساد ساختاری و نظام‌مند و سیستمی وجود ندارد.»

رابعاً فساد سیستمی و ساختاری و نظام‌مند «در رژیم کودتایی و مستبد پهلوی هم وجود داشته است.»

خامسا دو عامل سقوط پهلوی عبارت بودند از فساد ساختاری و انسداد سیاسی» لازم به ذکر است که «سرمایه‌داری رانتی و نفتی و حکومتی و وابسته حاکم در رژیم پهلوی تکوین پیدا کرده است». لذا در این رابطه، رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، وام‌دار و وارث رژیم کودتایی و مستبد پهلوی می‌باشد.

سادسا فساد ساختاری و نظام‌مند و سیستمی در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در تحلیل نهایی باعث «استثمار مضاعف مردم ایران می‌شود.»

سابعاً «مبارزه با فساد» غیر از «مبارزه با مفسد» است، زیرا مبارزه با «مفسد» صورت موردی دارد و به‌وسیله قوه قضائیه انجام می‌گیرد اما مبارزه با «فساد» باید به‌صورت ساختاری و مبارزه با سرمایه‌داری نفتی و رانتی و حکومتی و وابسته انجام بگیرد. علی‌هذا، در این رابطه است که مبارزه رژیم مطلقه فقاهتی در 42 سال گذشته «مبارزه با مفسد بوده است، نه مبارزه با فساد». لهذا، به همین دلیل است که فساد در طول 42 سال گذشته نه‌تنها ضعیف و ریشه کن نشده است، بلکه پیوسته و علی الدوام پیچیده‌تر و فراگیرتر و نظام‌مند و نهادینه و سیستمی شده‌است، بنابراین بدین ترتیب است که شاهدیم سقف فسادها چه مالی – اقتصادی و چه سیاسی به‌مرور زمان گسترده‌تر شده‌است «فساد سیاسی» در جامعه امروز ایران به‌صورت «انسداد سیاسی» در آمده است. آن چنانکه «فساد اقتصادی» به‌صورت فساد نظام‌مند و نهادینه شده می‌باشند.

ثامناً در زمانی که در جامعه ایران فساد صورت ساختاری و نظام‌مند و سیستمی دارد، «دیگر فساد منحصر به قوه مجریه نمی‌شود بلکه تمامی قوا و نظام گرفتار فساد می‌شوند». ماحصل آنچه تا اینجا گفته شد اینکه:

1 - بزرگ‌ترین فساد ارزی در تاریخ ایران در دولت پادگانی ابراهیم رئیسی زیر پوشش دروغین واردات چای دبش توسط مسئولان رده بالای نهادهای حکومت و اعوان و انصارش صورت گرفته است.

2 - بدون‌تردید تأمین اعتبار سه‌میلیارد و 370 میلیون دلار از سوی بانک مرکزی جهت به‌اصطلاح واردات چای دبش برای یک شرکت خصوصی، فساد و دزدی کلانی است که با اطلاع مقامات بالای رژیم مطلقه فقاهتی حاکم صورت گرفته است. فراموش نکنیم که «اختصاص این مبلغ نجومی تحت عنوان واردات چای دبش در شرایطی در طول دو سال گذشته در جامعه ایران صورت گرفته است که مردم ایران محتاج اندک ارزی برای واردات دارو و شیر خشک کودکان و غیره می‌باشند.»

3 - لازم به ذکر است که به اعتراف مقامات قضائی، «مسئولان چای دبش قرار بوده است که چای درجه یک هندی را به ارزش هر کیلو 14 دلار وارد کنند، اما آنها به‌جای آن، چای درجه‌دو ایرانی را از کشور خارج می‌کنند و دوباره همان چای به‌صورت چای دبش هندی درجه یک وارد کشور می‌کردند.»

4 - مدیر شرکت دبش فاش ساخت که صادرات و واردات چای کشور، شرکت او از طریق فرودگاه پیام انجام شده‌است. قابل‌ذکر است که مدیریت فرودگاه پیام در کرج کاملاً در دست سپاه می‌باشد. مع‌هذا می‌توانیم به ضرس قاطع داوری کنیم که «در این اختلاس و دزدی بزرگ، مشارکت مسئولان سپاه (یا به‌قول محمود احمدی‌نژاد برادران قاچاقچی) بر ملا شده‌است». زیرا چنین دزدی و اختلاس نجومی در طول دو سال گذشته بدون دخالت و اعمال‌نفوذ دستگاه‌های اجرایی، اطلاعاتی و قضائی و از جمله سپاه امکان‌پذیر نیست.

5 – بی‌شک دزدی و فساد و اختلاس در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم آن‌چنانکه مطرح کردیم امری روتین و روزمره می‌باشد و تازگی ندارد، اما این دزدی نجومی در این شرایط تندپیچ حیات رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در نتیجه اختلافات درونی جناح‌های درونی قدرت فاش شده‌است. یادمان باشد این دزدی و فساد و اختلاس ماهرانه توسط یک شرکت خصوصی انجام‌شده، لذا قطعاً مستلزم همدستی بسیاری از نهادهای اداری و حکومتی در سطح بالا داشته است. محسن اژه‌ای رئیس قوه قضائیه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم اعتراف کرد که «60 تن از مدیران بالای دولتی ابراهیم رئیسی در این فساد دست داشته‌اند، که بنا به اعتراف سازمان بازرسی کل کشور (رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) شرکت دبش برای انجام این دزدی و فساد با تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله گمرک برای ترخیص سریع و خارج از نوبت کالاهای تقلبی، وزارت صنایع و معادن و تجارت سمت، وزارت جهاد کشاورزی برای تائید و ثبت سریع و بدون معیار سفارشات شرکت‌ها، بانک مرکزی برای دادن این مبلغ کلان بدون طی مراحل معمولی، رابطه داشته است». البته آن چنانکه فوقا هم مطرح کردیم، چنین دزدی نجومی بدون مشارکت همه جانبه مافیای سپاه که بیش از 60 درصد اقتصاد کشور در کنترل آنها می‌باشد غیر ممکن است.

6 - با افشای فساد و اختلاس 37/3 میلیارد دلاری شرکت چای دبش، بار دیگر موضوع رانت‌خواری و فساد ریشه‌دار ساختاری و سیستمی و نظام‌مند رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر سر زبان‌های مردم ایران افتاده است و بدل به «بحث روز جامعه شده‌است»، یکی می‌گفت: «اگر نوح از بدو تولد تا پایان عمر 950 سالگی خود، ماهی 5/14 میلیارد تومان درآمد داشت، می‌توانست به عدد فساد ارزی چای دبش برسد که فقط در طول دو سال جمع شده‌است». آن دیگری می‌گفت: «شما اگر امروز به دنیا بیایی و روزی 342 میلیون تومان حقوق بگیری بعد از 1400 سال شاید بتوانی چیزی نزدیک به مبلغ اختلاس (چای دبش که 170 هزار میلیارد تومان می‌باشد) را شکار کنی. سومی برای اینکه حجم این چپاول را متصور کرده باشد می‌گفت: «می‌گم این‌قدر که ظریف و باقری سر این هفت میلیارد دلار صلب از کره جنوبی مذاکره کرده‌اند، اومده بودند با چای دبش مذاکره کرده‌بودند، زودتر به نتیجه می‌رسیدند» که خود این گفته‌ها در این شرایط پیشا انتخابات اسفند 1402 رژیم در خصوص مجلس سیزدهم و شورای خبرگان رهبری ششم می‌تواند بسترساز اعتلای هرچه بیشتر «جنبش نافرمانی مدنی» نسبت به عدم مشارکت در انتخابات فوق بشود.

7 - "رواج فساد" روی دیگر تداوم حیات حاکمیت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم است، چراکه رژیم‌های خودکامه و توتالیتر متکی بر فساد هستند و عملاً آن را گسترش می‌دهند. «فقدان نظارت مردمی، نبود آزادی بیان و رسانه‌ها و نهادهای مستقل مدنی صنفی و سیاسی و سرکوب مستمر صداهای اعتراض خیزشی و جنبشی گروه‌های مختلف اجتماعی به‌خصوص در سه دهه گذشته (یعنی از 9 خرداد 1371 الی الان) فضای بسیار مساعدی را برای پرورش و گسترش انواع فساد و بزهکاری اجتماعی به وجود می‌آورد.

8 - فراموش نکنیم که در طول 42 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، «شرکت‌هایی شکل‌گرفته‌اند که نه خصوصی هستند و نه عمومی (یا به‌قول شیخ حسن روحانی خصولتی هستند»، ولی از امکانات و امتیازات هر دو بهره گرفته و به‌صورت باندهای مافیایی، فارغ از هر گونه نظارت و کنترل بر بخش بزرگی از اقتصاد و جامعه چنگ انداخته‌اند.»

9 - در دولت پنجم و ششم اکبر هاشمی رفسنجانی با اجرای سیاست «تعدیل اقتصادی»، اجرای آن در دهه‌های بعدی حذف مقررات و کنترل متعارف قانونی، خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی و اعمال طرح «خودگردانی مالی» شرایط مساعدتری را برای انواع سوء استفاده‌ها و تخلفات مالی آشکار و پنهان در جامعه ایران پدید آوردند، این روال همچنان ادامه دارد، البته به بهای از دست رفتن فرصت‌ها و حیف و میل منابع و دارایی‌های عمومی و به قیمت تحمیل فقر و سیه روزی بیشتر برای اکثریت جامعه، دزدی، اختلاس ارتشاء و قاچاق عملاً در جامعه ایران در طول 42 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بدل به شگردهای عادی زندگی شده‌است در شرایط امروز جامعه ایران یعنی در فرایند پیش از انتخابات مجلس سیزدهم و شورای خبرگان رهبری ششم، جنگ بین جناح‌های درون حاکمیت در راستای تقسیم باز تقسیم قدرت بین خودشان و شکست دادن پروژه یکدست کردن قدرت در دست خامنه‌ای شرایط برای افشاگری اختلاس‌های نجومی رقیب فراهم شده‌است. البته عنایت داشته باشیم که هیچ‌کدام از جناح‌ها و جریان‌های درونی حاکمیت که در تحلیل نهایی شریک و همچنین رقیب یکدیگر هستند، «علاقه‌ای به افشای کامل اختلاس‌های نجومی همدیگر ندارند» زیرا نیک می‌دانند که افشای رقیبان و رسوایی برخاسته از آن، نهایتاً دامن‌گیر خود آنان نیز خواهد شد. بر ملا شدن گوشه‌ای از فساد فراگیر ارکان حکومتی غالباً در حالتی صورت‌می‌گیرد که دعواهای این دستجات درونی حکومت بر سر مناصب قدرت سیاسی و یا موقعیت‌های پر سود اقتصادی و یا در سفره تقسیم باز تقسیم قدرت بین خودشان به مرحله‌ای حاد برسد و یا احیاناً مانند اختلاس نجومی چای دبش از کنترل آنها خارج شده باشد. مروری بر اوضاع سیاسی مقاطع مربوط به افشاگری اختلاس‌ها و رسوایی‌های بزرگ مالی در 42 سال گذشته مؤید همین نکته است.

در وضعیت کنونی هم فاش کردن اختلاس نجومی چای دبش و هیاهوی قوه قضائیه و قوه مجریه یا دولت پادگانی ابراهیم رئیسی برای «مبارزه با مفاسد اقتصادی» که در پی آن برخاسته است، ناشی از حادتر شدن منازعات فی‌مابین آنها خصوصاً در ارتباط با انتخابات مجلس سیزدهم و شورای خبرگان رهبری ششم در 11 اسفند ماه 1402 می‌باشد. این کشمکش‌های جناح‌های درونی قدرت اکنون زیرا لوای مقابله با «مفاسد اقتصادی» و موضوع اختلاس نجومی چای دبش پیش می‌رود. ابراهیم رئیسی که زمانی به‌عنوان «سید محرومان» علم مبارزه با مفاسد اقتصادی با خود حمل می‌کرد حالا توسط محسن اژه‌ای و دیگر جریان‌های رقیب در قدرت با همان علم مورد حمله حریفان واقع شده‌است. که قطعاً با «جابه‌جایی احتمالی قدرت در انتخابات اسفندماه سال جاری به سود ابراهیم رئیسی توسط خامنه‌ای» این هیاهوی اختلاس نجومی چای دبش مانند اختلاس‌های نجومی گذشته فروکش می‌کند، زیرا «رژیمی که خود فساد پرور است و فساد در ارکان آن نهادینه شده طبعاً نمی‌تواند با فساد مقابله نماید». البته و هزار البته «گسترش فساد در حاکمیت می‌تواند به نوبه خود، عاملی در تسریع سقوط و فروپاشی و به چالش کشیدن هر چه بیشتر مشروعیت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بشود.»

پایان