سنگ‌هایی از فلاخن: سلسله بحث‌های تئوریک در باب «آزادی و دموکراسی» - قسمت صد و پنج
«حقیقت دموکراسی»، «حقیقت سوسیالیسم» و «حقیقت جامعه مدنی»
ثالثاً خمینی «استبداد دینی را از فقه دگماتیست حوزه‌های فقهی آموخته‌بود نه از دین.»
رابعاً «فتوای تشخیص مصلحت‌نظام خمینی برای حفظ رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بود نه برای فقه و اسلام و مردم ایران» بنابراین طرح «اصل حفظ نظام به‌عنوان اوجب الواجبات از طرف خمینی تنها در این رابطه قابل‌تفسیر می‌باشد.»
خامسا خمینی در سال 58 با طرح نظریه استبدادساز ولایت فقیه‌اش در قانون اساسی کشور علاوه بر اینکه ولایت‌فقیه را بدل به قانون کرد استبداد فقهی در پیوند با استبداد سیاسی در هولناک‌ترین شکل آن در جامعه ایران نهادینه کرده است.
سادسا با طرح نظریه استبدادساز ولایت‌فقیه خمینی در قانون اساسی کشور «حکومت آخوندیسم یا حکومت روحانیت جایگزین حکومت دینیایی شد که خمینی در سال 57 ادعای آن را می‌کرد.»
سابعاً با طرح نظریه استبدادساز ولایت فقیه در قانون اساسی در سال 58 توسط خمینی علاوه بر اینکه «ولایت‌فقیه به‌صورت رسمی بدل به یک نظام سیاسی با رویکرد توتالیتر گردید فقه دگماتیست حوزه‌های فقهی هم ابزاری شد تا با آن روحانیت حوزه‌های فقهی حق ویژه‌ای برای خود در راستای کسب قدرت سیاسی و حکومت قائل بشوند.»
ه - عنایت داشته‌باشیم که یکی از دلایل تکیه جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در طول 55 سال حرکت درونی – برون‌ی خود چه در فاز عمودی یا سازمانی آرمان مستضعفین ایران و چه در فاز افقی یا جنبشی نشر مستضعفین ایران بر محور بازنگری و بازسازی اسلام با رویکرد تطبیقی (نه رویکرد انطباقی و نه رویکرد دگماتیستی) در کادر اندیشه‌های معلمان کبیرمان (یعنی حضرت مولانا علامه محمد اقبال لاهوری و شریعتی) «نیاز تئوری دینی جهت به چالش کشیدن رویکرد اسلام ولایتی، اسلام فقاهتی، اسلام روایتی، اسلام زیارتی و اسلام مداحیگری حاکم بوده که البته بسترساز نظریه استبدادساز ولایت فقیه خمینی و مشروعیت بخش فقهی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم هم بوده است» بنابراین همچنان بر این باوریم که «بدون اسلام تطبیقی و بازسازی شده محمد اقبال لاهوری و شریعتی هرگز و هرگز نمی‌توانیم خیمه اسلام فقاهتی، ولایتی، روایتی، زیارتی و مداحیگیری را در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به چالش بکشیم.»
نباید فراموش کنیم که «شکست پروژه تکیه‌بر اسلام صوفیانه اشعریگری جامعه گریز و فردگرا و دنیاستیز حسین حاجی فرج (معروف به عبدالکریم سروش در فرایند پسا وفات خمینی) جهت به چالش کشیدن اسلام فقاهتی حاکم خود نشانده جایگاه سترگ اسلام تطبیقی و بازسازی شده معلمان کبیرمان محمد اقبال و شریعتی در راستای بر هم زدن ستون خیمه اسلام دگماتیست ولایتی، فقاهتی، روایتی، زیارتی و مداحیگری حاکم می‌باشد.»
و - از آنجایی‌که در نظریه استبدادساز ولایت فقیه خمینی «او ولایت‌فقیه را امری ولایتی می‌داند نه وکالتی همین امر باعث گردیده است که تا در چارچوب نظریه استبدادساز ولایت فقیه خمینی و قانون اساسی ولایت‌مدار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم مردم ایران صغار و کودک و مجنون نیازمند به ولی تعریف بشوند زیرا ولایت فقیه از باب ولایت کبیر بر صغیر و عاقل بر مجنون است و حکومت در کادر نظریه استبدادساز ولایت فقیه خمینی و قانون اساسی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم از مقوله ولایت است نه از مقوله وکالت» به‌بیان‌دیگر بخش هسته سخت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 42 سال گذشته هم از باب ولایت هستند که مشروعیت آن‌ها از طرف آسمان تعیین می‌شود نه از باب وکالت توسط مردم، بنابراین از این بابت بوده است که در طول 42 سال گذشته بزرگ‌ترین پارادوکس رژیم مطلقه فقاهتی حاکم دو مؤلفه‌ای بودن تکوین ساختاری این رژیم است به این‌ترتیب که بخش اصلی و محوری و هسته سخت این رژیم با مقوله ولایتی از طرف آسمان مادام‌العمر تعیین می‌شوند و بخش فرعی آن به‌صورت صوری توسط انتخابات مهندسی شده همان بخش ولایتی با مقوله وکالتی انجام می‌گردد تا آنجا که آنچنانکه خمینی بارها تکرار می‌کرد در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم تمامی نهادهای کشور مشروعیت خودشان را از ولی‌فقیه می‌گیرند نه از قانون و انتخاب مردم نگون‌بخت ایران و خود ولی‌فقیه فارغ از قانون و هر گونه نظارت قدرت مطلقه سه مؤلفه‌ای سیاسی و اقتصادی و معرفتی را در دست دارد.
علی‌هذا به همین دلیل است که جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در طول 42 سال گذشته حرکت برون‌ی خود (از اردیبهشت 58 الی الان چه در فاز عمودی یا سازمانی آرمان مستضعفین ایران و چه در فاز افقی یا جنبشی نشر مستضعفین ایران) پیوسته بر این باور بوده است که «ولایت‌فقیه در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم نقدناپذیر و اصلاح‌ناپذیر می‌باشد» لذا هر گونه «حرکت اصلاحطلبانه حکومتی در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم محکوم به شکست خواهد بود زیرا کمترین عقب نشینی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در نقد ولایت فقیه به‌معنای فروپاشی کل نظام خواهد بود». علی ایحال توجه داشته‌باشیم که «ولی با وکیل از فرش تا عرش متفاوت از هم می‌باشند». بر این مطلب بیافزاییم که «همین پایه ولایت فقیه بر مردم ایران و صغار و کودک و نیازمند به ولی دانستن مردم ایران باعث گردیده که در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم استبداد دینی یا به‌عبارت بهتر استبداد فقاهتی بسترساز استبداد سیاسی بشود نه برعکس.»
قابل‌ذکر است که «آخوند خراسانی مرجعیت شیعه در مشروطیت برعکس خمینی، ولایت‌فقیه را امری وکالتی می‌دانست نه ولایتی» و البته در کادر همین رویکرد بود که «آخوند خراسانی مشروطیت را بر مشروعیت (اعلام شده شیخ فضل نوری که بر ولایت به‌جای وکالت تکیه می‌کرد) برتر می‌دانست و فرمان تکفیر شیخ فضل الله نوری (توسط آخوند خراسانی) هم در همین رابطه صادر شده بود.»
باری توجه داشته‌باشیم که در «رویکرد وکالتی به ولایت فقیه آنچنانکه آخوند خراسانی می‌گفت، رابطه مردم با حکومت مثل رابطه مردم با وکلای‌شان است اما در رویکرد ولایتی به ولایت‌فقیه آنچنانکه خمینی معتقد بود رابطه مردم با حکومت مثل رابطه مردم با ولی‌شان می‌باشد.»
ز - نظر به اینکه در چار چوب قانون اساسی ولایت‌مدار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم و به‌خصوص با عنایت به اصل 110 این قانون اساسی و بخش بازسازی و اضافه شده به این قانون اساسی در سال 1358 ولایت مطلقه فقیه در رژیم حاکم دارای قدرت مطلقه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و معرفتی بر مردم نگون‌بخت ایران می‌باشد، «همین وجود قدرت مطلقه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و معرفتی در دست ولی‌فقیه در 42 سال گذشته عمر این رژیم باعث گردیده که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم هولناک‌ترین رژیم استبدادی تاریخ ایران و جهان بشود.»
ح - در رویکرد خمینی در کتاب ولایت فقیه و نظریه استبدادساز ولایت فقیه‌اش و قانون اساسی ولایت‌مدار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «ولایت مطلقه در رژیم حاکم تنها مختص فقیه حوزه‌های دگماتیست فقاهتی می‌باشد که تنها تخصص‌شان فقه دگماتیست حوزه‌های فقهی است نه دیگر تخصص‌های دینی و علمی و غیره» به‌بیان‌دیگر در رویکرد خمینی و حواریونش و سردمداران رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «تنها فقه و فقاهت است که می‌تواند اهلیت و صلاحیت و ولایت برای فقیه ایجاد کند و لاغیر.»
اشاره کنیم که صادق لاریجانی در توصیف اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام‌کرد که «او حتی ناتوان از فهم کتاب وسایل است» (لازم به ذکر است که کتاب وسایل یکی از کتاب‌های شیخ مرتضی انصاری است که در حوزه‌های فقاهتی تدریس می‌شود)، بنابراین در این رابطه است که می‌توانیم داوری کنیم که در رویکرد خمینی و بر پایه نظریه استبدادساز ولایت فقیه‌اش و در چارچوب قانون اساسی ولایت‌مدار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «فقه دگماتیست حوزه‌های فقهی تنها معیاری است که به صاحبان آن حق ویژه‌ای می‌بخشد تا حق حاکمیت مطلقه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و معرفتی بر جامعه نگون‌بخت ایران را از آن خود بدانند.»
ط - «خاستگاه اولیه بیش از 90 درصد اصول پایه‌ای همین فقه دگماتیست حوزه‌های فقاهتی مربوط به جوامع قبایل پیش از اسلام در عربستان می‌باشد که به‌صورت امضایی جهت ایجاد نظام موقت حقوقی در آن زمان وارد فقه مسلمانان شده بود» بنابراین در یک نگاه کلی «فقه حوزه‌های فقاهتی استوار بر فقه و حقوق نظام قبایل پیش از اسلام در عربستان می‌باشند که در چارچوب نظریه استبدادساز ولایت‌فقیه خمینی و قانون اساسی ولایت‌مدار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم این رژیم در طول 42 سال گذشته عمر خود به دنبال آن بوده است که سبک زندگی نظام قبایل پیش از اسلام را بر تن زندگی اجتماعی قرن بیست و یکم جامعه نگون‌بخت ایران بکنند.»
ادامه دارد