سنگ‌هایی از فلاخن: سلسله بحث‌های تئوریک در باب «آزادی و دموکراسی» - قسمت صد و نه
«حقیقت دموکراسی»، «حقیقت سوسیالیسم» و «حقیقت جامعه مدنی»
مبانی رویکرد انطباقی – اجتماعی به جامعه مدنی در فرایند پسا شهریور 20 عبارت بودند از:
اول – حاکمیت قانون.
دوم - مدرن سازی جامعه در عرصه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی.
سوم – اصلاحات اجتماعی – سیاسی در جامعه ایران.
لازم به ذکر است که «همین آیتم‌ها به‌صورت گفتمانی و جدای از هم در پروسه تکوین انقلاب مشروطیت مطرح شده بود به‌طوری که گفتمان قانون‌گرایی توسط میرزا یوسف خان مستشارالدوله و میرزا ملکم خان مطرح شده بود و گفتمان مدرن‌سازی توسط میرزا تقی خان امیرکبیر مطرح شده بود و گفتمان اصلاحات سیاسی – اجتماعی توسط میرزا آقاخان کرمانی و طالبوف مطرح شده بود. ولی در فرایند پسا شهریور 20 این سه گفتمان در پیوند با هم توسط نظریه‌پردازان با رویکرد انطباقی در برخورد با جامعه مدنی و دموکراسی و آزادی در جامعه ایران مطرح گردید.»
باری به‌علت همین جوهر انطباقی این رویکرد بود که باعث گردید که «از سال 41 - 42 با ظهور خمینی و حواریونش از حوزه‌های دگماتیست فقهی این پروژه انطباقی ناتمام بماند و جامعه استبدادزده و کودتازده پسا 28 مرداد 32 (این بار توسط امپریالیسم آمریکا بر علیه تنها دولت دموکراتیک تاریخ ایران) تحت سلطه رژیم کودتایی و توتالیتر پهلوی نتواند به جامعه مدنی اعم از صورت اجتماعی و یا جنبشی آن دست پیدا کند.»
مع الوصف با ظهور خمینی و حواریونش از دل حوزه‌های دگماتیست فقاهتی از سال 41 - 42 «پروژه ناتمام دیگری در جامعه بزرگ ایران آغاز شد که نسبت به جامعه مدنی چه در شکل اجتماعی و چه در شکل جنبشی آن دارای رویکرد دگماتیستی بودند». لهذا همین رویکرد ارتجاعی و دگماتیستی آن‌ها باعث گردید که «خمینی و حواریونش تمام قد با تکیه بر جامعه سنتی مخالف جامعه مدنی اجتماعی و یا جنبشی حتی در شکل انطباقی مذهبی آن (که در فرایند پسا شهریور 20 توسط مهندس مهدی بازرگان تئوریزه شده بود) بشوند.»
آنچه که «باعث تقویت رویکرد دگماتیست سنت‌گرای ارتجاعی خمینی و حواریونش در فرایند پسا سال‌های 41 - 42 شد حمایت همه جانبه نظری و عملی روشنفکران غرب‌ستیز و غرب گریز تحت هژمونی جلال آل‌احمد از پروژه دگماتیست سنت‌گرای خمینی و حواریونش بود». اضافه کنیم که «جریان غرب‌ستیز تحت هژمونی جلال آل‌احمد در راستای مبارزه با غرب بر رویکرد سنت‌گرایی و گذشته‌گرایی تکیه می‌کردند که همین امر باعث گردید تا آن‌ها علاوه بر نفی انقلاب مشروطیت یعنی نخستین انقلاب دموکراتیک قاره آسیا توسط جامعه بزرگ ایران و شهید خواندن شیخ فضل الله نوری و حمایت از جریان ارتجاعی مشروعه‌خواهانه در برابر جریان مشروطه‌خواهان بر اسلام دگماتیست فقاهتی حوزه‌های فقهی به‌عنوان نمادی از سنت‌گرایی جهت مقابله با تکوین جامعه مدنی اجتماعی و جنبشی در جامعه ایران تکیه استراتژیک بکنند.»
بنابراین «رویکرد سنت‌گرایانه جلال آل‌احمد و حواریونش تنها و تنها در راستای مخالفت و مبارزه او با جامعه مدنی اجتماعی و جنبشی در کشور ایران بود» زیرا جلال آل‌احمد و حواریونش تحت‌تأثیر رویکرد هایدگری فردید «جامعه مدنی در دو شکل اجتماعی و جنبشی آن نماد غرب زدگی می‌دانستند». البته یکی از سنتزهای پروژه سنت‌گرای خمینی و حواریونش در حوزه‌های فقهی همین نظریه استبدادساز ولایت‌فقیه خمینی بود که با جوهر دگماتیستی خود در تحلیل نهایی همان فلسفه سیاسی فقهی کلامی خمینی جهت مبارزه با دموکراسی و آزادی و جامعه مدنی بود.
قابل‌ذکر است که این پروژه سنت‌گرایانه مبارزه با جامعه مدنی توسط خمینی (با انقلاب 57 و انتقال قدرت از رژیم کودتایی و توتالیتر پهلوی به خمینی و حواریونش) ناتمام ماند چرا که خمینی و حواریونش در فرایند پسا انقلاب بهمن ماه 57 جهت نهادینه‌کردن قدرت در ید خود مجبور بودند با تأسّی انطباقی از شکل حکومت به‌صورت سه قوه‌ای و قانون اساسی و مجلس و انتخابات و حفظ نظام سرمایه‌داری رانتی و نفتی و حتی نام جمهوری برای رژیم مطلقه فقاهتی خود (هر چند در چارچوب همان نظریه استبدادساز ولایت فقیه خودش به‌صورت قالبی و صوری و ناقص) بر جامعه مدنی غیر جنبشی مغرب‌زمین تکیه بکنند.
پروژه سوم ناتمام «پروژه معلم کبیرمان شریعتی بود» که از دهه 40 تلاش کرد تا در «کادر رویکرد تطبیقی (برعکس رویکرد انطباقی و دگماتیستی) به جامعه مدنی و آزادی و دموکراسی و سوسیالیسم نگاه کند». مبانی رویکرد تطبیقی شریعتی به جامعه مدنی و آزادی و دموکراسی و سوسیالیسم عبارت بودند از:
اول – جامعه‌محوری.
دوم – انسان‌محوری.
سوم - آرمان‌محوری.
چهارم – مستضعف‌محوری نه حکومت‌محوری.
پنجم - سوسیال دموکرات‌محوری نه استبدادمحوری.
ششم – سوسیالیسم‌محوری نه سرمایه‌داری‌محوری.
هفتم – مصدق‌محوری نه خمینی‌محوری.
پروژه ناتمام باری در چارچوب همین رویکرد تطبیقی شریعتی به جامعه مدنی و دموکراسی و آزادی و سوسیالیسم بود.
باری در گفتمان تطبیقی شریعتی «جامعه مدنی جنبشی جایگزین جامعه مدنی اجتماعی لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری انطباقی شده‌است.»
همچنین در گفتمان تطبیقی شریعتی «جامعه‌محوری جایگزین طبقه‌محوری جامعه مدنی اجتماعی لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری گردیده‌است.»
در گفتمان تطبیقی شریعتی «آزادی فردی در کنار آزادی اجتماعی تعریف می‌گردد.»
در گفتمان تطبیقی شریعتی «بین لیبرالیسم و دموکراسی تمایز و تفاوت ایجاد شده است.»
در گفتمان تطبیقی شریعتی «برابری حق شهروندی برای همه افراد جامعه بزرگ ایران فارغ از هر گونه تبعیضی در بستر عدالت اجتماعی – اقتصادی – سیاسی تعریف می‌گردد» به‌عبارت دیگر در رویکرد تطبیقی شریعتی «شرط تکوین جامعه دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه‌ای سرمایه‌داری و بازار آزاد نیست.»
در رویکرد تطبیقی شریعتی «جامعه مدنی جنبشی امری دینامیکی و تکوین یافته از پایین می‌باشد نه تزریق شده از بالای سر مردم توسط نهادها و احزاب و جریان‌های دست‌ساز صاحبان قدرت زر و زور و تزویر.»
در رویکرد تطبیقی شریعتی «جامعه مدنی جنبشی یعنی زندگی اجتماعی (همراه با روابط و قواعدی که حاکم بر این زندگی اجتماعی می‌باشد) با دیگرانی که شامل همه آحاد و افراد جامعه بزرگ ایران هستند.»
در رویکرد تطبیقی شریعتی «جامعه مدنی جنبشی مبتنی بر روابط زیست جهانی با زندگی هر ایرانی نه مفاهیم مجرد و انتزاعی علوم‌اجتماعی.»
ادامه دارد