سخن روز
در حاشیه دستمزد 1403 کارگران
به گزارش ایلنا «نشست حداقل دستمزد 1403 در بامداد سه شنبه با اعلام میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده توسط وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی (دولت سیزدهم پادگانی ابراهیم رئیسی) پایان یافت. با تصویب افزایش 3/35 درصدی حداقل مزد 1403، پایه حقوق کارگران از 5 میلیون و 308 هزار تومان (حداقل پایه حقوق ماهانه سال 1402) به 7 میلیون و 166 هزار تومان افزایش یافت که با محاسبه بن خواربار، کمک هزینه مسکن و سایر مزایای جانبی دریافتی کارگران به بیش از 5/11 میلیون تومان رسید و به این ترتیب پرونده مزد 1403 بسته شد. نمایندگان کارگری در شورای عالی کار خواهان افزایش تا سطح 15 میلیون تومان بودند.»
صولت مرتضوی (وزیر کار دولت سیزدهم پادگانی ابراهیم رئیسی) در نشست خبری پس از آخرین جلسه شورایعالی کار در سال 1402 اعلام‌کرد: «پس از جلسات طولانی و فشرده در شورایعالی کار، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را مشخص کرد» وی افزود «میزان 3/35 درصد افزایش حقوق کارگران در این جلسات تصویب شد که نسبت به سال گذشته 8 درصد افزایش داشته است». ضمن اینکه برای اولین بار در این جلسه «ردیف عائله مندی به ردیف‌های کارگزینی کارگران افزوده شد و با این اتفاق کارگران متاهل بیشتر از گذشته دریافت خواهند کرد». صولت مرتضوی در این نشست خبری تصریح‌کرد: «جلسات متعددی در سطح مدیران ارشد برای این جلسات برگزار شد. ضمن اینکه در این جلسه قرار شد که قرارگاه مسکن برای مشمولین قانون کار تشکیل شود» همچنین وزیر کار تأکید کرد، «سایر سطوح مزدی 22 درصد به‌علاوه 697 هزار و 800 تومان دیگر افزایش دادیم. قرار شد تمامی مشمولین قانون کار که در نهادهای عمومی و صندوق‌های مختلف و شرکت‌های عمومی مشمول قانون حداقل حقوق مزایا شوند.»
قابل‌ذکر است که «نمایندگان کارگری جلسه‌ی سه شنبه تعیین مزد شورایعالی کار را ترک کردند و از امضای مصوبه‌ی مورد توافق دولت و کارفرمایان خودداری نمودند». البته صولت مرتضوی در نشست خبری خود هرگز به این موضوع اشاره‌ای نکرد. ضمناً به گزارش ایسنا در این نشست «نمایندگان کارگری شورایعالی کار که این میزان افزایش (با توجه به تورم رسمی 5/42 درصدی منتهی به بهمن ماه 1402) تأمین کننده هزینه‌های معیشتی خانوارهای کارگری نمی‌دانستند، جلسه شورا را ترک کرده و مصوبه دستمزد بدون حضور آنها با دو سوم اعضا به امضا رسید.»
همچنین ایسنا از قول محسن باقری نماینده خودساخته کارگران در شورایعالی کار می‌نویسد: «در جلسه بدون ما تصمیم گرفتند و ما چون در روند تصمیم گیری تأثیرگذار نبودیم و سؤالی از ما در باره دستمزد نشد، جلسه را ترک کردیم». همچنین محسن باقری نماینده خودساخته برای کارگران در شورایعالی کار دست پرورده دولت پادگانی ابراهیم رئیسی، در پاسخ به این پرسش که درصد مورد نظر شما برای تصویب حداقل مزد چقدر بود؟ گفت: «ما معتقدیم که به‌اندازه تورم باید اتفاق می‌افتد و حداقل دستمزد 42 درصد تصویب می‌شد». ایلنا هم از قول علی خدایی (عضو دست‌ساز اخراجی شورای عالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) می‌نویسد: «از تصمیم دوستانم در گروه کارگری شورای عالی کار حمایت می‌کنم و با توجه به روندی که در جلسات اخیر شورای عالی کار وجود داشت، رویه به‌نحوی بود که این امر قابل پیش‌بینی بود که اعضای کارگری شورای عالی کار جلسه نهایی را بدون امضا ترک کنند». وی همچنین اضافه می‌کند، «روند جلسات به‌نحوی بود که عملاً گروه کارفرمایی و دولت هیچ اهمیت و توجهی به تحلیل‌های ارائه شده از سوی گروه کارگری نمی‌دادند، و اقدام اعتراضی اعضای کارگری شورای عالی کار با این اوصاف از نظر بنده به‌حق بوده و از تصمیم آنها حمایت می‌کنم». او همچنین گفته‌است که «قطعاً افزایش حداقل دستمزد به میزان 10 میلیون تومان در سال 1403 تحت هیچ شرایطی پاسخ‌گوی معیشت خانوار کارگری نخواهد بود و این تصمیم به افزایش مزد 35 درصدی توسط تیم کارفرمایی و دولت، باز هم جامعه کارگری را فقیرتر و بحران بازار کار را تشدید می‌کند» او گفت «با توجه به سبد معیشتی که خود طرف دولت و کارفرمایی پذیرفته‌اند، تصویب مزد 35 درصدی خلاف قانون است ضمن اینکه در تصویب مزد اگر هم ملاک تورم در سال 1402 در نظر گرفته شده باشد، قاعدتاً این مزد پاسخ‌گوی تورم سال 1403 نخواهد بود» علی خدایی در پایان اظهار کرد که: «مزد در شرایطی 35 درصد افزایش یافت که قانون کار ملاک تعیین مزد را نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی معرفی کرده است، و امسال نرخ تورم بیش از 43 درصد بود، با این توصیف، ما باید با فعالان و تشکل‌های کارگری برای تعیین واکنش متناسب به مزد مصوب شده سال 1403 گفتگو و مذاکره کنیم.»
باری، شگردهای‌ی که توسط آنها دولت پادگانی ابراهیم رئیسی کوشید تا مزد 1403 در این شرایط ابر بحرانی بازار نیروی کار در جامعه ایران به کار گیرد، عبارتند از:
1 - یکی از شگردهای شناخته شده رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در تعیین حداقل دستمزد کارگران جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران «اعلام حداقل دستمزد کارگران در آخرین روز سال می‌باشد، تا توسط آن رژیم بتواند با تعطیل شدن کارخانه‌ها و محیط کار کارگران توسط تعطیلات عید نوروز قدرت اعتراض و فشار از پایین توسط اعتراض کارگران جهت بالا بردن قدرت چانه زنی نمایندگان کارگران در نشست‌های شورایعالی کار را بگیرد». به‌عنوان مثال «اعلام حداقل مزد سال 1402 در ساعت 3 بامداد روز 29 اسفند 1401 بوده است» و «حداقل دستمزد سال 1403 باز در روز 29 اسفند 1402 اعلام شد.»
2 - در طول 34 سالی که از عمر قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی می‌گذرد در چارچوب ماده 96 همین قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، مکانیزم و ساز و کار انتخاب 9 نفر از اعضای شورای عالی کار به این ترتیب تعیین شده‌است:
الف – وزیر کار و امور اجتماعی دولت‌های حاکم به‌عنوان ریاست شورای عالی کار از قبل تعیین‌شده‌اند.
ب - از 9 نفر اعضای شورای عالی کار جهت تعیین دستمزد کارگران دو نفر از افراد شورای عالی کار توسط وزیر کار یا رئیس شورای عالی کار معرفی می‌شود.
ج - سه نفر دیگر از اعضای شورایعالی کار، نمایندگان کارفرما می‌باشند، بنابراین مشخص می‌شود که تا اینجا شش نفر از 9 نفر اعضای شورایعالی کار نمایندگان دولت هستند.
د – و در ادامه آن، از سه نفر باقی‌مانده، نمایندگان کارگران در شورایعالی کار اساساً هرگز منتخب و نماینده واقعی کارگران نبوده و نیستند، چراکه این نماینده‌های خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار هستند که دست‌ساز خود حکومت می‌باشند و هر سال وارد شورای عالی کار می‌شوند.
3 – ساز و کار راهبردی کمیته مزد شورایعالی کار تئوری «سه جانبه‌گرایی» است که در 34 سالی که از عمر قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌گذرد در «کمیته‌ی دستمزد شورایعالی کار»، رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در کنار نمایندگان خود برگزیده کارگری، ستون واحدی از حاکمیت در برابر کلیت نیروی رنج کار جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران جلوه می‌نمایند، چراکه هرساله این سه نفر به نام نمایندگان، در دل نشست و برخاست‌های غیر علنی پشت درهای بسته شورایعالی کار، پرونده‌ی مزدی را با این توافق و وعده که در سال بعد تلاش خواهند کرد شکاف مزدی کنونی درون جامعه را به خیال خودشان بر طرف می‌کنند، تمام می‌کردند.
4 - حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورایعالی کار دست‌ساز رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، «همیشه این حداقل دستمزد، حداکثر به یک سوم خط‌فقر رسمی اعلام شده توسط نهادهای آماری خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم هم نمی‌رسد، علی‌هذا، نه‌تنها این حداقل با قوانین و استانداردهای بین‌المللی قابل قیاس نیست، بلکه با قوانین مصوب خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در تعارض است زیرا بر اساس مواد 41 و 42 قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم شورایعالی کار موظف به تعیین حداقل دستمزد برای نقاط مختلف کشور و صنایع بر اساس درصد تورمی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند. اما معمولاً رژیم این حداقل را بر اساس جدولی مهندسی شده و خود ساخته تعیین می‌کند که مطابق آن کلیه نیازهای مصرفی یک خانواده کارگری اعم از خوراک و پوشاک و مواد بهداشتی تا دارو و درمان و مسکن به‌عنوان سبد معیشتی یک خانوار 3/3 نفر تعیین می‌کنند. البته این جدول سال‌هاست که در رژیم مطلقه فقاهتی هیچ محلی از اعراب ندارد و مع الوصف در همین رابطه است که طبق گزارش روزنامه اعتماد محسن باقری در توضیح تغییرات جدید جدول، «سبد غذایی سال 1403» در مقایسه با جدول «سبد غذایی سال 1391» گفت: «وزارت بهداشت در جدول جدید خود میزان نیاز روزانه به نان، برنج، گوشت قرمز، گوشت سفید، قند و شکر و میوه‌ها را کاهش داده، میزان نیاز روزانه به روغن‌های نباتی، سیب زمینی و سبزیجات را ثابت نگه‌داشته، میزان نیاز روزانه به ماکارونی، تخم‌مرغ، حبوبات و لبنیات را افزایش داده، اما در این جدول از سهم گروه آبزیان (ماهی و میگو) خبری نیست.»
برعکس جدول سال 1391 که میزان نیاز روزانه به نان برای هر نفر 310 گرم بوده در جدول 1403، این عدد به 290 گرم کاهش یافته‌است.
در جدول سال 1391 میزان نیاز روزانه به میوه‌ها 280 گرم بوده که در جدول 1403 این میزان به 200 گرم کاهش یافته‌است.
در جدول سال 1391 میزان نیاز روزانه به گوشت قرمز 38 گرم بوده که در جدول سال 1403 میزان نیاز روزانه به گوشت قرمز به 30 گرم کاهش پیدا کرده است.
در جدول سال 1391 میزان نیاز روزانه به گوشت سفید 64 گرم بوده است که در جدول سال 1403 میزان نیاز روزانه به گوشت سفید به 60 گرم کاهش پیدا کرده است.
در جدول سال 1391 میزان نیاز روزانه به قند و شکر 40 گرم بوده است که در جدول سال 1403 میزان نیاز روزانه به قند و شکر به 35 گرم کاهش پیدا کرده است.
همچنین در سال 1391 میزان نیاز روزانه به سیب زمینی 70 گرم بوده است که در جدول سال 1403 میزان نیاز روزانه به سیب زمینی ثابت مانده‌است.
میزان نیاز روزانه در سال 1392 به سبزیجات 300 گرم بوده است که این میزان در جدول روزانه سال 1403 هم ثابت مانده‌است.
همچنین میزان نیاز روزانه در جدول سال 1391 به روغن نباتی 35 گرم بوده است که باز در سال 1403 ثابت مانده‌است.
میزان نیاز به ماکارونی در جدول سال 1391 روزانه 30 گرم بوده است که این میزان در جدول سال 1403 روزانه به 25 گرم کاهش پیدا کرده است.
مجموع نیاز روزانه به 13 ماده غذایی در جدول 1391، جمعاً 1563 گرم بوده است که در جدول سال 1403 به 1480 گرم کاهش پیدا کرده است.
یادآوری می‌کنیم که «در 19 اسفند 1403 که سومین جلسه کمیته تعیین دستمزد سال 1403 بود، اعضای کمیته شورایعالی کار اصرار داشتند که همین سبد غذایی پیشنهادی انیستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی وابسته به وزارت بهداشت دولت پادگانی ابراهیم رئیسی مبنای نرخ‌گذاری سبد معیشت کارگران و سپس تعیین مزد 1403 قرار بگیرد، که از طرف نمایندگان دست پروره رژیم در شورایعالی کار و کمیته مزد رد شد». آنها در رد این پیشنهاد وزارت بهداشت گفتند که «این سبد غذایی پیشنهادی وزارت بهداشت صرفاً برای زنده ماندن یک فرد کفایت می‌کند.»
5 - اگر چه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 34 سالی که از عمر قانون کار می‌گذرد، «هنوز مقاوله نامه 87 و 98 بین‌المللی کار در مورد آزادی تشکل و حق به سازمان‌یابی کارگران و چانه‌زنی دسته جمعی نپیوسته است، خود این امر باعث گردیده است که در طول عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم کارگران از هر گونه سازماندهی جمعی محروم شوند و تا این تاریخ کارگران نتوانند از تشکیلات مستقل سراسری برخوردار بشوند و در عرصه مبارزه سندیکایی تنها کارگران اتوبوسرانی تهران و کارگران مجتمع صنعتی نیشکر توانسته‌اند از تشکیلات سندیکایی مستقل برخوردار بشوند که این دو سندیکای مستقل هم پیوسته و علی الدوام تحت فشارهای دستگاه سرکوب‌گر و امنیتی رژیم مطلقه فقاهتی بوده‌اند و مع‌هذا به همین دلیل بوده است که حتی مبارزه سندیکایی کارگران که حق قانونی و شناخته شده کارگران می‌باشد در طول 43 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم نتوانسته است صورت مستقل سراسری پیدا کنند.»
ایجاد تشکیلات سراسری زرد کارگری مثل خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار به‌صورت حکومتی و تکوین یافته از بالا توسط نهادهای بالاسری رژیم مطلقه فقاهتی از سال 58 مثل حزب جمهوری اسلام تحت هژمونی سید محمد رضا بهشتی دبیر کل حزب جمهوری اسلامی و معاون او میر حسین موسوی توسط جذب مهره‌های کلیدی کارگری شکل گرفتند که در نتیجه این امر باعث گردیده که در خلأ سازماندهی سراسری کارگران و زحمت‌کشان جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران:
اولاً اینکه کارگران ایران در طول 34 سال گذشته هرگز نتوانسته‌اند در رابطه با تعیین حداقل دستمزد خود، نماینده مستقیم خود را به شورایعالی کار و کمیته مزد بفرستند و در طول 34 سال گذشته همه ساله نمایندگان کارگران در شورایعالی کار و کمیته مزد نمایندگان دست‌ساز حکومتی از دو تشکل زرد خانه کارگر و شوراهای اسلامی کارگری حضور داشته است.
ثانیاً عدم حضور نمایندگان مستقل کارگران در شورایعالی کار و کمیته دستمزد باعث گردیده است که 9 نماینده شورای عالی کار به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم توسط دولت و حکومت تعیین بشود که حاصل این امر ضعف قدرت چانه‌زنی نمایندگان کارگران در عرصه سه جانبه‌گرایی با نمایندگان دولت و بخش خصوصی شده‌است.
علی ایحال، در دولت پادگانی ابراهیم رئیسی وضعیت سه جانبه‌گرایی کمیته مزد تا آنجا رسید که همین رقم 35 درصد افزایش مزد در سال 1403 نسبت به سال 1402، بدون حضور نمایندگان فرمایشی کارگران اعلام شد چرا که نمایندگان دست‌ساز کارگری در کمیته تعیین مزد 1403 هنگام اعلام نتیجه، جلسه شورایعالی کار را به اعتراض ترک کردند و از امضا مصوبه مربوطه خودداری کردند تا خود را از زحمت پاسخ‌گویی به کارگران خلاص کنند.
باری، به همین ترتیب است که می‌توانیم داوری کنیم که: «تجربه نشان داده است که نمایندگان واقعی و مستقل کارگری در عمر رژیم مطلقه فقاهتی و در 34 سالی که از عمر قانون کار می‌گذرد هیچ گاه از هیچ شانسی برای حضور در حکمرانی چون مجلس و شورایعالی کار برخوردار نبوده‌اند و از اینجاست که خبرگزاری ایلنا در 24/12/1402 از قول محسن باقری از نمایندگان کارگری شورای عالی کار نوشت، محسن باقری نماینده کارگران در شورایعالی کار با اشاره به بی‌نتیجه ماندن جلسه پنج شنبه 24 اسفند شورایعالی کار گفت: «با زیر میز زدن نمایندگان دولت، جلسه‌ی روز گذشته شورایعالی کار بی‌نتیجه ماند» و ادامه‌داد «آقایان حتی حوصله شنیدن حرف‌های نمایندگان کارگری را هم ندارند و برخورد خوبی با نمایندگان کارگری شورایعالی کار نشد.»
6 - عنایت داشته باشیم که «در واقع بزرگ‌ترین ضامن اجرای قوانین در هر جامعه‌ای توازن قوا و ساختار دموکراتیک است، که باعث می‌گردد تا الزام اجرای قوانین در آن جامعه ایجاد کند». برای مثال در خصوص الزام اجرای ماده 41 قانون کار و ماده 96 قانون تأمین اجتماعی به‌خاطر عدم توازن قوا و ساختار دموکراتیک در جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران وجود ندارد. و به‌عنوان مثال دیگری در این رابطه باید توجه داشته باشیم که در اصل 59 قانون اساسی آمده است که: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم بر اراده مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
سؤال جدی و مهمی که در این رابطه قابل طرح است اینکه «آیا از زمان تصویب قانون اساسی ولایت‌مدار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم تاکنون، هیچ مسئله بسیار مهم اقتصادی یا سیاسی یا فرهنگی در جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران نبوده که نیاز به همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم داشته‌باشند؟» اگر داشته‌ایم که حتماً و بدون شک داشته‌ایم «چه موانعی اجتماعی و فرهنگی وجود داشته که مانع از همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم ایران نشده است؟»
بدون شک پاسخ به دو سؤال فوق عبارت است از «خلأ توازن قوا بین پایینی‌های جامعه با بالایی‌ها قدرت و فقدان ساختار دموکراتیک در عرصه مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی» لهذا، از اینجاست که باید بگوییم تا زمانی که «توازن قوا و ساختار دموکراتیک در جامعه ایران از پایین به بالا مادیت پیدا نکند، هیچ قانونی در جامعه ایران نمی‌تواند به نفع پایینی‌های جامعه به اجرا درآورد». بر این مطلب بیفزاییم که جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در 48 سال گذشته (از خرداد 1355 الی الان) حرکت درونی و برو نی خویش چه در فاز سازمانی و عمودی آرمان مستضعفین ایران و چه در فاز جنبشی یا افقی نشر مستضعفین ایران بر این باور بوده است که «در راستای ایجاد توازن قوا و ساختار دموکراتیک تکوین یافته از پایین باید پیوسته و علی الدوام بر پیوند جنبش‌های دموکراتیک و عدالت‌جویانه تکوین یافته از پایین در جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران تکیه کرد، چرا که جنبش‌های دموکراتیک و عدالت‌خواهانه تکوین یافته از پایین در جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران مکمل یکدیگرند، بنابراین بر این باوریم که اگر جنبش پیشگامان مستضعفین ایران خواهان پیوند افقی با جنبش‌های دموکراتیک و عدالت‌خواهانه جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران می‌باشد، باید به نوبه خود اهمیت مطالبات دموکراتیک و عدالت‌خواهانه را درک کرده و به تقویت آنها از طریق آگاهی‌یابی و سازمان‌یابی بپردازد تا این جنبش‌های دینامیک و عدالت‌جو در نهایت بتوانند توازن قوای اجتماعی و سیاسی را به نفع خود در جامعه بزرگ ایران تغییر بدهند.»
پایان
