«جنبش دانشجوئی ایران» در کدامین جایگاه استراتژی قرار دارد؟
«پیشرو؟» یا «پیشگام؟» یا «پیشاهنگ؟» - قسمت چهارم
نگاهی اجمالی به اصول بیانیه فراگیر دانشجویان کشور که به مناسبت روز دانشجو در 16 آذر سال 95 انتشار پیدا کرده است، معرف این نکات می‌باشد:
الف – مشکل اقتصادی دانشجویان در رأس معضلات دانشجوئی در این شرایط قرار دارد. این معضل طبق بیانیه فوق عبارتند از:
اولاً عدم امنیت آینده شغلی دانشجویان، به این ترتیب که از آنجائیکه دانشجوی امروز دانشگاه‌ها در برابر خود یک ارتش 15 میلیون بیکار تحصیل‌کرده می‌بیند، هرگز نمی‌تواند انگیزه‌ای برای تحصیل کردن داشته باشد. در نتیجه همین بی‌انگیزگی دانشجو به علت عدم تأمین آینده شغلی است که باعث می‌گردد تا دانشجوی امروز بیش از آنکه احساس پیشروئی در عرصه جامعه ایران بکند، احساس کالائی و نیروی کار برای رقابت در بازار رکودزده اقتصادی فردا می‌کند.
ثانیاً کالاسازی آموزش در دانشگاه که از زمان دولت پنجم و ششم هاشمی رفسنجانی شروع شد، مانند اجرای قانون هدفمندی یارانه (به عبارت بهتر قانون حذف یارانه‌ها) در راستای آزادسازی اقتصاد و سیاست جهانی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بوده است، فراموش نکنیم که هم روحانی و هم احمدی نژاد و تمامی اقتصاددانان رژیم مطلقه فقاهتی بوضوح می‌دانند که ریشه رکود فعلی حاکم بر اقتصاد ایران، همان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌باشد که همراه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی شرایط جهت تعطیلی واحدهای صنعتی فراهم کرد.
بنابراین گرچه در مرحله آغازین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها احمدی نژاد با پرداخت 45 هزار تومان یارانه نقدی در ماه، «از افسانه‌ای به اسم حقوق‌دار کردن تمام جمعیت کشور سخن می‌گفت» به موازات آن از سال 1387 رژیم مطلقه فقاهتی توسط اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده (که مطابق آن 9% از هزینه خرید هر کالائی را به عنوان مالیات ارزش افزوده از مصرف کنندگان دریافت می‌نمایند) مبلغ 8300 میلیارد تومان مالیات بر مصرف از مردم ایران دریافت می‌کنند که این مبلغ درست برابر با سه برابر مبلغی است که رژیم مطلقه فقاهتی تحت عنوان یارانه پرداخت می‌نماید.
بنابراین رژیم مطلقه فقاهتی در راستای سیاست آزادسازی اقتصاد سرمایه‌داری کشور، به موازات حذف یارانه‌ها 45 هزار تومان ماهانه تحت عنوان یارانه نقدی به مردم می‌دهد، اما به موازات پرداخت این 45 هزار تومان از سال 1387 توسط مالیات ارزش افزوده، (با جایگزین کردن مالیات بر مصرف کنندگان به جای مالیات بر درآمد قبلی) برعکس مالیات بر درآمد قبلی که مشمول سرمایه‌داران می‌شد، در مالیات بر ارزش افزوده (که به موازات حذف یارانه‌ها و پرداخت 45 هزار تومان یارانه نقدی اجرائی گردید) 9% از مبلغ خرید مصرف کنندگان اخذ می‌گردد.
لذا توسط اجرائی شدن قانون مالیات ارزش افزوده و مسکوت گذاشتن مالیات بر درآمد، «بار مالی مالیات کشور از دوش ثروتمندان جامعه ایران برداشته شد و بر شانه کارگران و زحمتکشان و فقیران شهر و روستا و حاشیه‌نشینان قرار گرفت و توسط این انتقال مالیاتی (جایگزین کردن مالیات ارزش افزوده به جای مالیات بر درآمد) بود که رژیم مطلقه در شرایط فعلی بطور میانگین از هر ایرانی ماهیانه 135000 تومان (سه برابر 45000 تومانی که تحت عنوان یارانه نقدی به بخشی از جامعه ایران پرداخت می‌کنند)، از مردم ایران با چراغ خاموش غارت می‌نماید.
علی ایحال، کالاسازی آموزش که از زمان دولت پنجم و ششم هاشمی رفسنجانی در راستای سیاست اقتصاد آزاد و صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی صورت گرفت، رفته رفته توسط فراگیر شدن دانشگاه‌های آزاد (که متولی اصلی آن خود هاشمی و دار و دسته‌اش بودند و گرچه احمدی نژاد هم تلاش کرد تا قدرت هاشمی رفسنجانی بر دانشگاه آزاد را سلب نماید و حتی سند صوری وقفی دانشگاه آزاد هاشمی رفسنجانی هم با حمایت خامنه‌ای باطل کرد و خود متولی جدیدی بر دانشگاه آزاد انتصاب نمود، اما دیری نپائید که با پایان دولت دهم و ورود شیخ حسن روحانی به پاستور دوباره جایگاه متول‌گری هاشمی رفسنجانی بر دانشگاه آزاد تثبیت شد). امروز دانشگاه‌های آزاد طبق آمار خود رژیم به عنوان بزرگ‌ترین پروژه اقتصاد خصوصی تاریخ 38 ساله رژیم مطلقه فقاهتی تعریف می‌شود.
پر پیداست که موضوع کالاسازی آموزش در زمان هاشمی رفسنجانی همگام با تأسیس دانشگاه در شهر و روستا تنها به همین غارت درآمد ناچیز زحمتکشان شهر و روستا خلاصه نمی‌شد، چرا از آنجائیکه هاشمی رفسنجانی و رژیم مطلقه فقاهتی در خصوص پروژه دانشگاه‌های آزاد «چاه نکنده دست به منار دزدی زدند»، یعنی بدون اینکه از قبل بسترهای اقتصادی جهت جذب نیروی آموزش دیده فراهم کنند، جهت کسب سود در چارچوب پروژه کالاسازی آموزش اقدام به پرورش نیروی آموزش دیده بدون آینده کردند. در نتیجه این پروژه اگر چه برای دار و دسته هاشمی رفسنجانی نان شد، امروز بلای جان رژیم مطلقه فقاهتی شده است. چراکه توجه داشته باشیم که در طول این مدت خانه‌ای از زحمتکشان شهر و روستا پیدا نمی‌کنید که برای مدت چهار سال یا بیشتر به علت داشتن دانشجوی دانشگاه آزاد مجبور به پرداختن شهریه‌های نجومی دانشگاه‌های نشده باشد.
مضافاً بر آن اینکه سونامی دانشجویان فارغ‌التحصیل شده «به طرف بازار کار، بدون کار» و بدون طراحی و بدون برنامه‌ریزی قبلی باعث گردید «تا دانشجو و تحصیل کرده، در بازار کار بدون کار ایران، بدل به نیروی کار بیکاری بشود که به عنوان نیروی کار ارزان در رقابت با نیروی کار غیر مهار و عادی قرار گیرد»؛ و اینجا اوج فاجعه است، چراکه تازه آن گروهی از تحصیل‌کرده‌ها هم که جذب بازار کار دولتی بشوند، «تحت قراردادهای کار معین، با عنوان شغلی خدمات عمومی و حقوق حداقل پایه باید مشغول به کار گردند.» لذا در این رابطه است که در روز دانشجو یا 16 آذر در رژیم مطلقه فقاهتی، دانشجوی ایرانی به وضوح می‌داند که تازه پس از پایان تحصیل و صرف هزینه‌های نجومی، گرچه سختی او تمام می‌شود، اما بدبختی او آغاز می‌گردد.
به همین دلیل در بیانیه فراگیر دانشجویان کشور که به مناسبت 16 آذر سال 1395 انتشار یافت، بیانیه نویسان در خصوص مشکلات دانشجویان امروز ایران، از یکطرف سخن از تأمین آینده شغلی دانشجویان پس از فارغ‌التحصیل شدن می‌کنند و از طرف دیگر با به چالش کشیدن سیاست کالاسازی آموزشی و تحصیلات در رژیم مطلقه فقاهتی، موضوع هزینه‌های سنگین آموزشی اعم از شهریه‌های گزاف و هزینه‌های روزافزون خوابگاه‌ها و تغذیه دانشجویان و اخذ هزینه‌های گزاف برای ترم‌های تحصیلی سنواتی و واحدهای افتاده، تحت عنوان قانون سنوات مطرح می‌سازنند؛ که آنچنانکه بیانیه نویسان نوشته‌اند، در تحلیل نهائی خاک این غارت خاموش رژیم مطلقه فقاهتی، به چشم همان خانواده‌هائی از جامعه ایران می‌رود که همزمان تحت فشار قوانین حداقل حقوق موضوع ماده 41 قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی می‌باشند.
البته اگر این غارت خاموش را در برابر غارت خاموش جایگزینی مالیات مصرف کنندگان به جای مالیات بر درآمد سرمایه‌داران قبلی، (جایگزینی مالیات 9% خرید کالای ارزش افزوده به جای مالیات بر درآمد ثروتمندان جامعه ایران، مطابق این جابجائی مالیاتی که از 1387 صورت گرفته است، هر فرد ایرانی ماهانه مبلغ 135000 تومان بابت مالیات ارزش افزوده باید به رژیم مطلقه فقاهتی پرداخت نماید) به وضوح عیان می‌گردد که این چرخه حاصلی جز تشدید محرومیت و فقر برای زحمتکشان شهر و روستاهای ایران نخواهد داشت.
ب – پس از طرح مشکل اقتصادی دانشجویان در بیانیه فراگیر دانشجویان کشور که در 16 آذر 95 به مناسبت روز دانشجو انتشار یافت، دومین محوری که در این بیانیه به عنوان مشکلات دانشجویان ایران بر آن تکیه شده است، تبعیض‌های بنیادین طبقاتی و جنسیتی نهادینه شده در دانشگاه‌های کشور است که صد البته آنچنانکه بیانیه نویسان در این بیانیه مطرح کرده‌اند:
اولاً تبعیضات نهادینه شده طبقاتی و جنسیتی در دانشگاه‌های کشور در رژیم مطلقه فقاهتی، معلول تبعیضات نهادینه شده طبقاتی و جنسیتی جامعه امروز ایران می‌باشد. فراموش نکنیم که دانشگاه‌های ایران در عرصه جامعه امروز ایران، موقعیت جزیره‌ای منفک از جامعه ایران ندارند، بلکه در هر شرایطی و در هر جامعه‌ای دانشگاه‌ها دنباله طولی آن جامعه می‌باشند؛ و همین پیوند تنگاتنگ و دیالکتیکی بین جامعه ایران و دانشگاه‌های امروز ایران است که برای فهم فاجعه تبعیضات طبقاتی و جنسیتی امروز دانشگاه‌های ایران، باید توجه داشته باشیم که «دانشگاه‌ها آئینه جامعه می‌باشند، نه جامعه آئینه دانشگاه‌ها.»
لذا اگر این اصل را قبول کرده باشیم که «دانشگاه آئینه جامعه است، نه جامعه آئینه دانشگاه» می‌توانیم بر این مطلب بیافزائیم که برای فهم بیشتر آفت‌ها و آسیب‌های کلان موجود در دانشگاه‌های کشور، مثل کلان آفت تبعیضات طبقاتی و جنسیتی یا آپارتاید طبقاتی و آپارتاید جنسیتی، «باید ابتدا این کلان آفت‌ها را در عرصه جامعه امروز ایران درمان کنیم»؛ و به همین دلیل رژیم فقاهتی در طول 38 گذشته از زمان کودتای فرهنگی بهار 59 زیر نظر حسین حاجی فرج دباغ - معروف به عبدالکریم سروش - الی زماننا هذا قبل از هر کنشی در دانشگاه، بسترهای آن را در جامعه ایران فراهم می‌کرد.
بنابراین دانشگاه‌های پادگانی که از بهار 59 با کودتای فرهنگی تکوین پیدا کردند، مولود فضای پادگانی جامعه ایران است که از بعد از 30 خرداد 60 بر جامعه ایران حاکم گردید؛ و مولود این مانیفست خمینی است که در 26 مرداد 58 مطرح کرد:
«اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم، قلم تمام مجلات فاسد را شکسته بودیم و تمام مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و روسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و چوبه‌های دار در میدان‌های بزرگ بر پا کرده بودیم، این زحمت‌ها پیش نمی‌آمد. من توبه می‌کنم از این اشتباهی که کردم» (کتاب صحیفه نور – جلد 9 – ص 28).
عنایت داشته باشیم که در جامعه ایران 38 سال است که مناسبات اقتصادی حاکم همان سرمایه‌داری وابسته بیماری می‌باشد که از بعد شکست پروژه رفرم ارضی شاه – کندی در دهه 40 جهت غارت منابع اولیه این کشور و تأمین نیروی کار ارزان و ایجاد بازار مصرفی برای کالاهای سرمایه‌داری جهانی بر این جامعه تحمیل گردید و تنها تغییری که در طول 38 گذاشته در چارچوب این مناسبات سرمایه‌داری وابسته صورت گرفته است، جایگزینی بورژوازی بزرگ پادگانی سپاه به جای بورژوازی بزرگ دربار رژیم کودتائی و توتالتیر پهلوی بوده است.
در عرصه چنین مناسبات سرمایه‌داری وابسته که بر محور رانت و نفت و غارت استوار می‌باشد و طبق آمار خود رژیم مطلقه فقاهتی بیش از 40 میلیارد دلار سالانه دستاورد بازار قاچاق می‌باشد و طبق گفته مهدی کروبی رئیس مجلس ششم رژیم مطلقه فقاهتی بیش از 25 اسکله غیر رسمی و غایب از چشم گمرگ رژیم مطلقه فقاهتی در اختیار بورژوازی بزرگ پادگانی سپاه می‌باشد، طبیعی است که در چنین مناسبات اقتصادی گرایش اقتصاد سیاسی کشور به سوی تقسیم ناعادلانه ثروت به نفع ثروتمندان می‌باشد و طبیعی است که در چارچوب چنین مناسبات اقتصادی سرمایه‌داری وابسته رانتی و نفتی، بدون دگرگون‌سازی اقتصاد سیاسی کل جامعه ایران، تغییر واقعی در جهت رفع تبعیضات طبقاتی و جنسیتی در دانشگاه‌های ایران ممکن نیست؛ و طبیعی است که سردمداران رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، در این شرایط به جای تدوین برنامه در سطح ملی جهت مبارزه با تبعیضات طبقاتی و تبعیضات جنسیتی و در جهت توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور برای تأمین شغلی لشکر 20 میلیون نفری بیکاران تحصیل‌کرده و 50 میلیون نفر – خانوار طبقه کارگر ایران - می‌کوشند تا بر پایه انباشت سریع و به کار انداختن سرمایه‌های کلان بخش خصوصی داخلی و خارجی با انگیزه ثروت‌اندوزی راه رشد سرمایه‌داری وابسته رانتی –نفتی ایران ترسیم کنند؛ و طبیعی است برای رژیم مطلقه فقاهتی در مرحله پسابرجام در چارچوب فرایند تنگاتنگ اقتصاد کشور ایران با سرمایه‌های کلان جهانی راهی جز استراتژی اقتصاد آزاد در چارچوب سیاست صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی باقی نمی‌ماند؛ و طبیعی است اجرای استراتژی اقتصاد آزاد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی توسط رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، این رژیم را مجبور می‌سازد تا برای بسترسازی آن:
الف - به سرکوب جنبش‌های دانشجوئی و کارگری و اجتماعی بپردازد.
ب – در راستای محو کامل حقوق‌های دموکراتیک جامعه ایران گام بردارد.
ج – به نفی هر گونه فعالیت صنفی گروه‌های مختلف جامعه ایران از کارگر تا معلم و دانشجو که مطالبات آنها در راستای مخالفت با استراتژی اقتصاد باز صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی باشد بپردازد؛ و طبیعی است که طبق روال 38 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حقوق اجتماعی و مادی تمامی لایه‌های زحمتکشان شهر و روستا از کارگر تا معلم تا دانشجو بی‌وقفه توسط سیاست پادگانی و سرکوب پادگانی در معرض حمله قرار گیرد؛ و طبیعی است که در چارچوب استراتژی اقتصاد آزاد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول زحمتکشان و مستضعفین جامعه ایران از کارگر تا معلم تا دانشجو باید کاملاً مطیع منافع سرمایه داران کلان و کارفرمایان باشند.
طبیعی است که تنها راه بقای مناسبات سرمایه‌داری وابسته و رانتی و نفتی حاکم و کلان بورژوازی پادگانی حاکم و بورژوازی بوروکراتیک در شرایط پسابرجام، «جذب سرمایه‌های امپریالیستی و پیوند با سرمایه‌داری جهانی باشد»؛ و طبیعی است که در این شرایط به موازات خلع ید از شرکت ملی نفت ایران، منافع شرکت ملی نفت ایران در اختیار شرکت ناشناخته غدیر وابسته به کلان بورژوازی پادگانی سپاه قرار گیرد.
ادامه دارد