«کودتا»، «دموکراسی»
جغدها هرگز کبوتر نمی‌زایند
ساعت 23 و 30 دقیقه روز جمعه مورخ 25/4/95 به وقت محلی آنکارا (حوالی یک بامداد به وقت تهران) ارتش ترکیه توسط رادیو تلویزیون آن کشور به ناگاه اعلام کرد که «علیه دولت رجب طیب اردوغان کودتا کرده است»؛ و البته در اعلامیه‌ای کودتاگران اعلام کردند: «ارتش برای دموکراسی و حقوق بشر، اداره امور را در دست گرفته است» گرچه این کودتا پس از 48 ساعت، با کشته و مجروح شدن بیش از 400 نفر شکست خورد، اما این کودتای شکست خورده، یک سوال بزرگ در سه عرصه منطقه و کشورهای پیرامونی و خود کشور ترکیه ایجاد کرد که هنوز بدون پاسخ مانده است، که تامل و عنایت به این سوال می‌تواند دستاوردی تئوریک در این شرایط برای جوامع کشورهای پیرامونی و کشورهای منطقه و خود کشور ترکیه و جامعه ما به همراه داشته باشد.
آن سوال اینکه، آیا کودتا در کشورهای پیرامونی به عنوان یک مکانیزم انتقال قدرت در بالائی‌ها، در این زمان و در این شرایط، هنوز فونکسیون و کارکرد دارد؟ اگر جواب مثبت است، چرا؟ البته در کنار این سوال، سوال دیگری که تکمیل کننده سوال فوق می‌باشد، اینکه چرا برعکس کشورهای پیرامونی، در کشورهای متروپل سرمایه‌داری دیگر کودتا از حیز انتفاع ساقط شده است؟
برای پاسخ به سوال فوق (در سه عرصه ترکیه و منطقه و کشورهای پیرامونی) پاسخ را از ترکیه شروع می‌کنیم. چرا که از بعد از کودتای کمال آتاتورک در ترکیه تازه تاسیس فعلی (که با حمایت امپریالیسم انگلیس پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی که بزرگ‌ترین حادثه تاریخ مسلمانان از بعد فروپاشی تمدن اسلامی در قرن پنجم بود و در سال 1924 پس از توافق مخفیانه سایکس – پیکو که توسط دو قدرت فاتح جنگ بین‌الملل اول یعنی امپریالیسم انگلیس و امپریالیسم فرانسه بعد از جنگ بین‌الملل اول امپراطوری واحد عثمانی به قطعات فعلی منطقه قطعه قطعه شد و تز «دولت و ملت» در کشورهای قطعه قطعه شده مسلمان توسط امپریالیسم‌های فاتح جنگ بین‌الملل اول، به عنوان آلترناتیو امپریالیستی جهت مقابله با تشکیل دوباره قدرت واحد مسلمانان در منطقه مطرح گردید، پروژه کودتای کمال آتاتورک توسط امپریالیسم انگلیس تحت شعار سکولاریسم سیاسی و اجتماعی و فرهنگی اتفاق افتاد، و از همان زمان) با حاکمیت ارتش کلاسیک و مدرن ساخته شده توسط انگلیس – آتاتورک، ساختار و هژمونی ارتش ترکیه آنچنان با ساختار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ترکیه عجین گردید، که سلیمان دمیرل نخست وزیر سابق ترکیه در باره کشور ترکیه می‌گفت:
«در ترکیه پیش‌بینی 24 ساعت آینده دشوار به نظر می‌رسد، زیرا در کشوری که نظامیان آن در راس هرم قدرت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اداری قرار داشته باشند، بی معناترین واژه دموکراسی است.» بنابراین به همین دلیل است که از بعد از کودتای کمال آتاتورک الی زماننا هذا، چهار کودتا در ترکیه صورت گرفته است. (که یکبار در سال 1960 و بار دیگر در سال 1980 به سرکردگی ژنرال عبران ارگن و بار سوم در سال 1997 بر علیه نجم الدین اربکان و چهارمین هم بر علیه رجب طیب اردوغان می‌باشد) آنچه در این رابطه قابل توجه است، اینکه قانون اساسی فعلی ترکیه مولود و محصول همین کودتاهای نظامیان می‌باشد، که با شعار حمایت از نظام لائیک و سکولار در ترکیه، در طول بیش از نیم قرن گذشته تلاش کرده‌اند، تا توسط «یک لیبرالیسم ستیزه‌گر ضد مذهب» علاوه بر به چالش کشیدن سنت‌های گذشته مردم ترکیه، بهترین بستر جهت تثبیت سرمایه‌داری جهانی و حضور در اردوگاه امپریالیستی ناتو و بسترسازی جهت پیوند با اتحادیه اروپا فراهم کنند.
علی ایحال در نتیجه، این لیبرالیسم ستیزه‌گر ضد مذهبی کودتاچیان در بیش از نیم قرن گذشته، حزب عدالت و توسعه از 15 سال قبل با شعار دموکراسی و اسلام‌گرائی، به جنگ این لیبرالیسم ستیزه‌گر ضد مذهبی آمده است که در این 15 سال توانسته است، تا اندازه‌ای ساز و کارهای دموکراتیک در عرصه سیاسی و اجتماعی در ترکیه نهادینه نماید. اما شکست سیاسی دولت اردوغان در داخل با حزب پ ک ک و در خارج در حمایت از داعش و ساقط کردن جنگنده سوخو -24 روسیه در اکتبر گذشته و شکست دخالت‌های مستقیم و غیر مستقیم نظامی او در سوریه و عراق و پوزش خواهی اردوغان از روسیه به خاطر سرنگونی هواپیماهای روسی در 7 ماه پیش و مقابله آنتاگونیستی داعش از بعد از قطع حمایت اردوغان از این جریان و شکست اردوغان جهت پیوند با اتحادیه اروپا باعث گردید، تا شرایط برای خیز دوباره نظامیان در این کشور فراهم بشود.
البته عامل شکست این کودتا (برعکس چهار کودتای سابق) حمایت مردمی و سازماندهی اجتماعی مردم ترکیه و به خصوص مردم آنکارا و استانبول توسط شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی بود که این همه باعث گردید، تا رجب طیب اردوغان ساعتی بعد از وقوع کودتا، در مصاحبه تصویری توسط موبایل با سی. ان. ان ترک جهت ورود مردم و حامیانش به خیابان‌ها دست به فراخوانی بزند که همین «فراخوانی با موبایل» بستر حضور مردم در خیابان‌ها و شکست کودتا را فراهم کرد.
بنابراین در یک مقایسه بین آخرین کودتای مصر توسط السیسی با کودتا اخیر ترکیه می‌توانیم نتیجه بگیریم که «علت پیروزی کودتا در مصر و شکست کودتا در ترکیه (گرچه حزب عدالت و توسعه هم جزء اخوال المسلمین می‌باشند) در همین نهادینه کردن نهادهای دموکراتیک در جامعه ترکیه در 15 سال گذشته توسط حزب عدالت و توسعه نهفته است». البته اردوغان از همان اوایل با حمایت این نهادهای مردمی، در چارچوب پرونده معروف «ارگنه کن» و شعار انجام اصلاحات مورد نظر اتحادیه اروپا جهت پیوند با آن اتحادیه، «اختیارات ارتش را در عرصه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اداری به چالش کشید»؛ و ده‌ها ژنرال و مقام‌های بالای ارتش ترکیه را به بهانه‌های مختلف از جمله فساد مالی و دخالت در امور سیاسی بازداشت یا باز نشسته کرد.
اما در مصر در زمان حاکمیت اخوان المسلمین این امر تحقق پیدا نکرد. در خصوص پدیده کودتا و کشورهای منطقه و پیرامونی باید توجه داشته باشیم که:
اولا از بعد جنگ بین‌الملل اول از آنجائیکه کشورهای متروپل جهت تثبیت و حفظ منافع خود در کشورهای پیرامونی (برعکس گذشته که دخالت استعمارگرانه مستقیم داشتند) کوشیدند تا توسط تکوین ارتش‌های کلاسیک و حرفه‌ای که به لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری وابسته به قدرت‌های متروپل سرمایه‌داری جهانی بودند (و هستند) حاکمیت سیاسی و اقتصادی خود را تثبیت نمایند، از این مرحله بود که «کفه اختیارات حقوقی و سیاسی و اقتصادی ارتش و نظامیان، در کشورهای پیرامونی سنگین‌تر از نیروهای وابسته و غیر وابسته سیاسی گردید» به طوری که این ارتش‌های کلاسیک و حرفه‌ای وابسته، توان آن را پیدا کردند که در هر زمانی که ارباب جهت کودتا و تغییر قدرت آن‌ها را شارژ نماید، آن‌ها بتوانند اوضاع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی توسط کودتا بر وفق مراد ارباب تغییر دهند.
البته در برهه‌ای از تاریخ یعنی بعد از جنگ دوم جهانی، به علت فراگیر شدن مبارزات رهائی‌بخش در کشورهای پیرامونی در بعضی از کشورهای پیرامونی، اعتماد مردم در خلاء نهادهای دموکراتیک به نظامیان آنچنانکه در کودتاهای دهه 50 و 60 کشورهای عربی خاورمیانه شاهد آن بودیم، چهره پوپولیستی به خود گرفت که کودتای جمال عبدالناصر در مصر در اوج این پوپولیسم می‌باشد.
به هر حال به موازات تقویت کفه اختیارات ارتش‌های کلاسیک و نظامیان در کشورهای پیرامونی، «بزرگ‌ترین فاجعه‌ای که در این کشورها رقم خورد، ضعف احزاب و تشکیلات عمودی و افقی نیروهای سیاسی مستقل بود» که این عامل بسترساز «غیبت مردم سازماندهی شده» در عرصه های مختلف گردید. البته بر این داوری بیافزائیم، «که فقدان دموکراسی و توسعه سیاسی، همراه با فقدان جامعه مدنی نهادینه شده از پائین، توسط نهادهای صنفی و اجتماعی و سیاسی اعم از سندیکاها تا شوری‌ها و احزاب مستقل مردمی، در این کشورها پازل سیاست‌های امپریالیستی جهت بسترسازی حاکمیت نظامیان کامل کرده است.»
آنچنانکه در جامعه ایران، در طول نزدیک به چهار دهه‌ای که از انقلاب ضد استبدادی 22 بهمن مردم ایران می‌گذرد، با حاکمیت رژیم مطلقه فقاهتی شاهدیم که از آنجائیکه این رژیم از همان آغاز الی زماننا هذا بر این باور است که «سازماندهی مردم ایران در عرصه‌های صنفی و اجتماعی و سیاسی یا سندیکاها و شوراها و احزاب، در نهایت به ضرر این رژیم توتالیتر تمام می‌شود» پیوسته کوشیده است تا در کنار استفاده موجی و غیر سازماندهی شده از مردم ایران، «با تکیه استراتژیک بر سپاه و بسیج، در عرصه‌های نظامی و انتظامی و سیاسی و اقتصادی و اداری علاوه بر فراهم کردند بازوی خود، جهت سرکوب مردم ایران، شرایط جهت تثبیت حاکمیت درازمدت خود فراهم سازد»؛ و به همین دلیل در چهار دهه گذشته تنها جریان یا جناحی از حاکمیت مطلقه فقاهتی توانسته است سکاندار قدرت بشود که یا مستقیما (مانند دولت کودتائی دهم) توسط سپاه انتخاب شده باشند و یا اینکه توانسته باشند (مانند جناح راست و حزب پادگانی خامنه‌ای) حمایت سپاه را به خود جلب نمایند.
زیرا گلوگاه‌های قضائی و امنیتی و اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی و اداری و نظامی و انتظامی و غیره رژیم مطلقه فقاهتی از بعد از فوت خمینی و پایان جنگ رژیم مطلقه فقاهتی با حزب بعث عراق؛ و تثبیت رهبری خامنه‌ای تماما در دست سپاه می‌باشد؛ و طبعا تا زمانی که کفه قدرت سیاسی و اقتصادی و اداری سپاه در جامعه ایران، قوی‌تر از کفه قدرت‌های سیاسی و نهادهای مردمی و نیروهای پیشگام سیاسی – اجتماعی می‌باشد، امکان تکوین جامعه مدنی از پائین، در ایران وجود ندارد.
علیهذا در همین رابطه است که درس‌هائی که کودتای ترکیه برای جامعه ایران به همراه داشت عبارتند از:
1 - «تنها عاملی که در کشورهای پیرامونی، من جمله در جامعه ایران می‌تواند، (برعکس کودتای انتخاباتی خرداد 88) مانع حاکمیت سیاسی و اقتصادی و نظامی سپاه بشود، تکوین جامعه مدنی در بستر نهادینه شدن، نهادهای دموکراتیک و تکوین تشکیلات مستقل زحمتکشان شهر و روستا و تثبیت تشکیلات عمودی نیروهای سیاسی پیشگام است.»
2 - «انجام کودتا در کشورهای پیرامونی تا زمانیکه کفه ترازوی قدرت در این جوامع به نفع جریان‌های نظامی می‌باشد امری محتمل است و برای ریشه کن کردن ریشه‌های کودتا در کشورهای پیرامونی باید قبل از هر چیز توازن قوا توسط نهادهایی دموکراتیک به ضرر عوامل کودتا تغییر داد.»
3 - «معنای دموکراسی اجتماعی و دموکراسی سیاسی و دموکراسی اقتصادی و دموکراسی معرفتی در کشورهای پیرامونی، نهادینه کردن قدرت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در نهادهای مردمی است.» بنابراین «بدون توزیع قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی و قدرت معرفتی و قدرت اقتصادی در نهادهای مستقل مردمی، دموکراسی معنا و مفهومی ندارد آنچنانکه در این رابطه سوسیالیسم و پلورالیسم معرفتی هم بی معنا می‌شود.»
4 - مطلق کردن موضوع امنیت در چهار دهه گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی در چارچوب سیاست مداخله‌گرانه و شعار صدور انقلاب این رژیم بزرگ‌ترین حربه و سلاح این رژیم جهت قربانی کردن دموکراسی و آزادی در جامعه ایران بوده است.
5 - آنچنانکه در ترکیه شاهد بودیم، «در غیاب تشکیلات فراگیر مستقل مردمی شبکه‌های اجتماعی و پیوند مردم توسط این شبکه‌ها می‌تواند خلاء تشکیلات فیزیکی توده‌های مردم برای کوتاه مدت پر کند.» بی شک اگر در جریان کودتای ترکیه مردم نمی‌توانستند توسط شبکه اجتماعی با یکدیگر تماس و اطلاع رسانی نمایند، این کودتا مانند کودتاهای قبلی ترکیه به پیروزی می‌رسید.
6 - مخالفت همزمان تمامی احزاب ترکیه اعم از اپوزیسیون و پوزیسیون با کودتا، نشان دهنده آن است که گرچه کودتاگران با شعار دموکراسی و حقوق بشر، کودتای خود را استارت زدند، ولی باور مردم و همه نیروهای سیاسی ترکیه بر آن قرار دارد که: «جغدها، هرگز کبوتر نمی‌زایند.»
والسلام