سخن روز:
جنبش مطالبه‌محور جامعهٔ معلمان ایران (در شرایط رو به اعتلای فعلی) در چه جایگاه صنفی - اجتماعی – سیاسی قرار دارد؟
از 12 اردیبهشت ماه سال 1340 که جنبش معلمان ایران در اعتراض به سطح بسیار پائین حقوق خود، تجمع اعتراض‌آمیزی در میدان بهارستان تهران برگزار کردند (و در آن روز با شلیک گلوله رئیس کلانتری بهارستان به سر دکتر ابوالحسن خانعلی و کشتن او جنبش اعتصابی یازده روزه معلمان در مدارس تهران شکل گرفت) تا روز شنبه سوم مهر ماه 1400 و در ادامه آن روز پنج شنبه 22 مهر 1400 (که جامعه معلمان ایران با فراخوانی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران وسیع‌ترین تجمعات اعتراضی خودشان در 20 استان و 43 شهر کشور برگزار کردند) بیش از 60 سال می‌گذرد.
آنچه می‌توان در بستر کالبد شکافی 60 سال حیات صنفی – اجتماعی - سیاسی جنبش معلمان ایران نتیجه‌گیری کرد، اینکه «وجه مشترک جوهر جنبش معلمان ایران (در طول 60 سال گذشته عمر خود) همان جوهر مطالبه‌محور این جنبش بزرگ اجتماعی می‌باشد» که برای فهم همین جوهر مطالبه‌محور جنبش معلمان ایران در بیش از 60 سال گذشته، تنها کافی است که نیم نگاهی به قطعنامه تجمعات اعتراضی روز شنبه سوم مهرماه سال جاری جنبش معلمان ایران (که توسط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران تهیه شده است) بیاندازیم. آیتم‌های اصلی این قطعنامه عبارتند از:
بند اول – اجرای رتبه‌بندی بر اساس 80 درصد حقوق هیات علمی دانشگاه‌ها.
بند دوم – اجرای رتبه‌بندی باید سایر معلمان از جمله معلمان مدارس غیر انتفاعی و خرید خدمتی و غیره را نیز در برگیرد.
بند سوم – همسان‌سازی کامل حقوق بازنشستگان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت بدهی سال‌های گذشته به آنها.
بند چهارم – اجرای کامل و بدون تبعیض فوق‌العاده ویژه برای تمام فرهنگیان از جمله معلمان تازه استخدام.
بند پنجم - توجه به خواست‌های کارنامه سبزها و امنیت شغلی معلمان خرید خدمتی، مربیان پیش دبستانی، نهضت سوادآموزی و معلمان شاغل در مدارس بخش خصوصی.
بند ششم – توقف خصوصی‌سازی و پولی کردن آموزش و پرورش و تاکید بر حق تحصیل رایگان و آموزش با کیفیت.
بند هفتم – پایان دادن به پرونده‌سازی علیه معلمان.
بند هشتم – بازگشت به کار معلمان اخراجی و آزادی معلمان در بند.
بند نهم – در رابطه با شیوع کرونا، ایجاد شرایط امن برای معلمان و دانش آموزان از جمله استفاده از واکسن معتبر و مورد تائید سازمان بهداشت جهانی، واکسیناسیون رایگان، در اختیار قرار دادن امکانات بهداشتی مانند ماسک و مواد ضد عفونی به صورت رایگان.
بند دهم – در اختیار قرار دادن رایگان وسائل آموزشی مجازی از جمله اینترنت و گوشی هوشمند برای تمامی دانش آموزان و معلمان.
بند آخر – در پایان شورای هماهنگی اعلام می‌دارد فریب وعده‌های بی‌پشتوانه و تکراری مسئولان را نخورده و به پشتوانه قشر فرهیخته فرهنگیان محترم تا عملی شدن خواسته‌های مطرح شده، این اعتراضات را ادامه خواهد داد و در فراخوان‌های بعدی به استحضار جامعه معلمان کشور و مردم عزیز ایران خواهد رساند. (قطعنامه پایانی تجمعات اعتراضی روز شنبه سوم مهر ماه 1400 که توسط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران تهیه شده است).
باری، با نگاهی هر چند اجمالی و کپسولی به مفاد بندهای یازده گانه قطعنامه فوق، می‌توان بر روی چند نکته مهم تاکید و تکیه کرد که عبارتند از:
1 - تقریباً در میان تمامی بیانیه‌ها و اعلامیه‌ها و قطعنامه‌های گذشته حرکت‌ها و تجمعات اعتراضی جامعه معلمان ایران (در طول بیش از 60 سال گذشته حیات صنفی – اجتماعی – سیاسی جامعه معلمان ایران، یعنی از 12 اردیبهشت 1340 الی الان) می‌توان داوری کرد که قطعنامه فوق کامل‌ترین پلاتفرم و برنامه و فهرست و لیست مطالباتی جامعه معلمان ایران در طول 60 سال گذشته عمر صنفی – اجتماعی – سیاسی جنبش معلمان ایران می‌باشد؛ که خود این امر نشان دهنده آن است که «جنبش مطالبه‌محور جامعه معلمان ایران در فرایند کنونی به مرحله بلوغ حرکت صنفی – اجتماعی و حتی سیاسی خود دست پیدا کرده است»، بنابراین، در همین رابطه است که در خصوص تبیین جایگاه حرکت‌های صنفی – اجتماعی - سیاسی جنبش مطالبه‌محور (60 ساله، از 12 اردیبهشت 1340 الی الان) جامعه معلمان ایران، می‌توانیم در اینجا به صورت مشخص بر نکات محوری این قطعنامه تکیه بکنیم.
2 - نخستین نکته‌ای که در این رابطه برای ما قابل فهم است اینکه «جایگاه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در تکوین و سازماندهی حرکت‌های اعتراضی اخیر جامعه معلمان ایران (که به صورت مشخص از نیمه اول شهریور ماه سال جاری آغاز شد و در سوم و 22 مهرماه 1400 طبق فراخوان همین شورا به نقطه اوج خود رسید) مانند جایگاه شورای سازماندهی اعتراضات (جنبش اعتصابی کمپین 1400 کارگران پروژه‌ای – پیمانی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاهی کشور که با بیش از 60 هزار کنش‌گر میدانی آن، بزرگ‌ترین جنبش اعتصابی – اعتراضی 42 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی) می‌باشد» که خود این امر نشان دهنده تأثیرپذیری تکاملی جنبش مطالباتی جامعه معلمان ایران (در شرایط تند پیچ امروز جامعه بزرگ ایران و در فرایند نوین حرکت رو به جلو صنفی – اجتماعی – سیاسی جامعه معلمان ایران) می‌باشد.
3 - دومین نکته‌ای که در قطعنامه فوق (شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران) می‌توان روی آن انگشت گذاشت، اینکه در این قطعنامه (مانند بیانیه 9 ماده‌ای 30 خرداد 1400 شورای سازماندهی اعتراضات کمپین 1400 کارگران پروژه‌ای- پیمانی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاهی کشور) تلاش شده است تا «جهت همبستگی و پیوند عمودی و افقی جنبش معلمان ایران با جنبش‌های اعتراضی و اعتصابی کشور، دایره مطالبات جامعه معلمان ایران را فقط محدود به معلمان رسمی و تکیه صرف بر رتبه‌بندی 80 درصد حقوق هیات علمی دانشگاه‌ها نشود». چراکه یکی از پاشنه آشیل‌ها یا چشم اسفندیار جنبش معلمان ایران در گذشته همین تکیه صرف این جنبش بر موضوع رتبه‌بندی 80 درصدی معلمان رسمی بوده است که در این شرایط باعث شکل‌گیری کنش‌های میدانی (مستقل از جنبش معلمان رسمی فوق، به صورت خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر و فراگیر و کشوری) معلمان تازه استخدام شده یا نو معلمان جوان و کارنامه سبزها و خرید خدمتی‌ها شده است. لازم به ذکر است که از حدود یک میلیون نفر معلم شاغل در آموزش پرورش (در اشکال مختلف رسمی، پیمانی، قراردادی، کارنامه سبزها، تازه استخدامی‌ها، نهضت سوادآموزی، خرید خدمتی و مربیان پیش دبستانی و غیره) در چارچوب طرح رتبه‌بندی 80 درصد حقوق هیات علمی دانشگاه‌ها، «تنها معلمان رسمی مشمول این طرح می‌شوند» که عبارتند از:
الف - 140 هزار نفر معلمان رتبه خبره.
ب – 92 هزار نفر معلمان رتبه ارشد.
ج – 60 هزار نفر معلمان رتبه پایه.
د – 70 هزار نفر معلمان رتبه مقدماتی، به بیان دیگر فقط این‌ها رتبه شغلی خدمات کشوری دارند و مشمول طرح رتبه‌بندی فوق می‌شوند. یادآوری می‌کنیم که این رتبه‌بندی (در لایحه رتبه‌بندی معلمان در عرصه هم ترازی با حقوق استادان دانشگاه‌ها بر مبنای 80 درصد حقوق پایه استادان) خود بر 3 رتبه تعریف می‌شود که عبارتند از:
نخست - دکتر معلمان با رتبه استادیار دانشگاه.
دوم – فوق لیسانس‌ها با رتبه مربی دانشگاه‌ها.
سوم – لیسانس‌ها با رتبه آموزشیار مربی.
پر پیداست که (آنچنانکه در جنبش اعتصابی کمپین 1400 کارگران پروژه‌ای – پیمانی صنایع نفت و گاز دیدیم) اجرای طرح رتبه‌بندی 80 درصد حقوق هیات علمی دانشگاه‌ها به صورت مکانیکی و گزینشی باعث شکاف بزرگ در جنبش مطالباتی جامعه معلمان ایران می‌شود؛ زیرا بخش بزرگ معلمان تازه استخدامی و معلمان کارنامه سبزها و مربیان پیش دبستانی و معلمان شاغل در مدارس بخش خصوصی و معلمان آزاد و خرید خدمتی (که در نظام حاکم مورد ظلم مضاعف واقع می‌شوند و در این شرایط در وضعیت معیشتی فرا بحرانی قرار دارند) کنار گذاشته می‌شوند. بدین ترتیب است که در بند دوم و پنجم قطعنامه فوق (شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران) تلاش شده است که در کنار درخواست اجرای رتبه‌بندی، بر اساس 80 درصد حقوق هیات علمی دانشگاه‌ها (اعلام شده در بند اول قطعنامه) به صورت مستقل به طرح مطالبات معلمان تازه استخدامی و معلمان خرید خدمتی و معلمان کارنامه سبزها و معلمان نهضت سوادآموزی و مربیان پیش دبستانی و معلمان شاغل در مدارس بخش خصوصی پرداخته شود؛ که البته خود طرح این گروههای مختلف معلمان در قطعنامه فوق نشان دهنده پارادوکس و تناقض موجود در لایحه رتبه‌بندی معلمان می‌باشد.
لذا همین پارادوکس باعث گردیده که کمیسیون آموزشی (مجلس پادگانی یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) در 16 آبان‌ماه 1400 با حذف ماده 7 لایحه رتبه‌بندی معلمان (که در خصوص هم ترازی با حقوق استادان دانشگاه می‌باشد) این 80 درصد را حذف بکنند و به جای آن افزایش‌های 25 درصد برای رتبه آموزشیار معلم و 45 درصد برای مربی معلم و 60 درصد برای استادیار معلم و 70 درصد برای دانشیار معلم و 75 درصد برای استاد معلم و برای معلمان تازه استخدام ابتدا یک 25 درصد افزایش در نظر گرفته شده است و سپس افزایش بر پایه رتبه‌بندی فوق انجام بشود. به بیان دیگر طبق ماده 7 اصلاح شده لایحه رتبه‌بندی معلمان توسط کمیسیون آموزشی (مجلس پادگانی یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) 80 درصد افزایش، تنها نصیب معلمان رده پائین هرم جامعه معلمی کشور می‌شود نه مانند قبل شامل معلمان دارای رتبه شغلی خدمات کشوری؛ که البته خود این پیشنهاد کمیسیون آموزشی (مجلس پادگانی یازدهم) نشان دهنده همان رویکرد این مجلس در جریان جنبش اعتصابی کمپین 1400 کارگران پروژه‌ای – پیمانی، نفت و گاز و پتروشیمی و پالایشگاهی می‌باشد که البته این بار در جهت ایجاد شکاف در بین جامعه معلمان می‌باشد.
4 - شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بند پنج قطعنامه (سوم مهر ماه 1400) خود با طرح توقف خصوصی‌سازی و پولی کردن آموزش و پرورش و تاکید بر حق تحصیل رایگان و آموزش با کیفیت (که شورای سازماندهی اعتراضات کمپین 1400 کارگران پیمانی – پروژه‌ای نفت گاز در بند 9 بیانیه 30 خرداد 1400 خود این موضوع را به صورت تأمین تحصیل رایگان به عنوان حقوق پایه شهروندی مطرح کرده بودند) سه مشکل محوری آموزش و پرورش کشور (در 42 سال عمر رژیم فقاهتی حاکم) را به چالش می‌کشند که این سه مشکل عبارتند از:
الف – کالائی بودن آموزش.
ب – طبقاتی بودن آموزش.
ج – خصوصی‌سازی آموزش.
پر واضح است که به چالش کشیده شدن این سه مشکل محوری آموزش و پرورش در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، بدون به چالش کشیده شدن ساختاری مناسبات سرمایه‌داری رانتی و نفتی و فقاهتی با رویکرد نئولیبرالیستی رژیم مطلقه فقاهتی در عرصه فرهنگ و آموزش و پرورش (که بر پایه قطع سوبسیدها و خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها و سرباز زدن رژیم از یارانه خدمات اجتماعی و موقتی‌سازی قراردادهای معلمان استوار می‌باشد) امکان‌پذیر نمی‌باشد. طرح این سه محور در بند پنجم قطعنامه (سوم مهر 1400 شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران) خود نشان دهندهٔ جوهر سیاسی – اجتماعی جنبش مطالباتی جامعه معلمان ایران در شرایط رو به اعتلای فعلی می‌باشد. طبیعی است که تنها با به چالش کشیدن سه مشکل کالائی و طبقاتی و خصوصی‌سازی آموزش (در چار چوب به چالش کشیدن ساختاری نظام سرمایه‌داری رانتی و نفتی و فقاهتی با رویکرد نئولیبرالیستی این رژیم) است که:
اولاً دید مصرفی موجود (رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) نسبت به معلمان به چالش کشیده می‌شود و به جای آن معلمان را اصلی‌ترین تولید کنندهٔ کشور (که همان تولید نیروی انسانی برای سایر دستگاه‌ها می‌باشد) تعریف می‌گردد. به بیان دیگر تا زمانی که معلمان به عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین تولیدکنندگان جامعه که همان تولید نیروی انسانی می‌باشد، به حساب نیایند، هرگز و هرگز در چارچوب رویکرد مصرفی بودن هزینه معلمان نمی‌توان به تغییر ساختاری در آموزش و پرورش دست پیدا کرد.
ثانیاً تنها با به چالش کشیدن ساختاری نظام سرمایه‌داری (رانتی و نفتی و فقاهتی با رویکرد نولیبرالیستی آن) است که دیگر معلمان مجبور به فروش نیروی کار خود در تأمین معیشت حداقلی خود نمی‌باشند.
ثالثاً نباید فراموش کنیم که منطق سرمایه‌داری (نفتی و رانتی و فقاهتی با رویکرد نئولیبرالیستی حاکم) در راستای آن است که همه نیازهای انسانی و از جمله آموزش و پرورش را به صورت کالا و تابع سود و رشد سرمایه درآورد و بی‌شک هدف رژیم مطلقه فقاهتی در عرصه آموزش و پرورش «فعالیت هدفمند خصولتی‌ها وابسته به حکومت جهت ثروتمند شدن بیشتر می‌باشد»، بنابراین، در این رابطه است که رژیم حاکم می‌کوشد در برخورد با جامعه معلمان و پرسنل آموزش و پرورش علاوه بر افزایش دادن طول و مدت کار روزانه آنها مزدهای واقعی آنها را کاهش بدهد. در نتیجه حقوق معلمان در این نظام به اندازه‌ای است که معلمان تنها قادر به بازتولید نیروی کار خود برای ادامه کار باشند، همچنین رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌کوشد تا معلمان را از یکدیگر جدا کند و در بین جامعه معلمان انشقاق و جدائی و شکاف ایجاد کند؛ به عبارت بهتر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «تنها از رهگذر افزایش درجه جدائی میان جامعه معلمان می‌تواند سلطه خودش را بر آموزش و پرورش کشور نهادینه بکند». یادمان باشد که محمدعلی رجائی (رئیس جمهور اسبق رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) اعلام کرد که رژیم هرگز دو موضوع را به نیروی‌های غیر خودی واگذار نخواهد کرد یکی قدرت نظامی کشور و دیگر قدرت آموزش و پرورش ایران.
5 - با عنایت به اینکه جامعه معلمان ایران از سال 1340 الی الان (در مدت بیش از 60 سال گذشته) به این واقعیت دست پیدا کرده‌اند که «تنها راه رسیدن به مطالبات صنفی و مدنی و سیاسی خودشان کنش‌های میدانی می‌باشد و بدون حضور میدانی و حرکت‌های اعتراضی آکسیونی و خیابانی و اعتصابی امکان عقب‌نشینی نظام‌های سلطه در برابر مطالبات سه مؤلفه‌ای صنفی و مدنی و سیاسی آنها وجود ندارد». بدین خاطر هر گونه تکیه کردن بر جناح‌های درونی قدرت یا نیروهای بیرون از جامعه معلمان آب در هاون کوفتن و سورنا از دهان گشادش نواختن می‌باشد. باری، ماحصل آنچه که تا اینجا گفته شد اینکه:
اولاً همان نخستین حرکت اعتراضی جامعه معلمان ایران در روز 12 اردیبهشت 1340 (که به علت شلیک گلوله توسط رئیس کلانتری بهارستان دکتر ابوالحسن خانعلی به شهادت رسید) منهای اینکه عامل تکوین آن حرکت اعتراضی، کنش‌گری مطالباتی میدانی جامعه معلمان در راستای بالا بردن سطح بسیار پائین حقوق خود بود و منهای اینکه جنبش معلمان توانستند توسط آن حرکت اعتراضی در راستای دستیابی به مطالبات خودشان رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی را وادار به عقب‌نشینی سازند، آنچنان که کنش‌گران جنبش معلمان موفق شدند که در راه کسب حقوق صنفی خودشان گامی به پیش بردارند. به طوری که در این رابطه بعد از حادثه روز 12 اردیبهشت 1340 شریف امامی نخست وزیر وقت استعفا کرد و رژیم شاه «با افزایش حقوق معلمان هم سطح با حقوق مهندسین موافقت کرد» و در 18 اردیبهشت 1340 مجمع عمومی معلمان در باشگاه مهرگان ضمن تاکید بر ادامهٔ اعتصاب تا نیل به حقوق خود (که عبارت بودند از: افزایش حقوق، برکناری وزیر وقت فرهنگ یا آموزش و پرورش، محاکمه قاتل دکتر خانعلی، دلجوئی از معلمان) روز 12 اردیبهشت را روز معلم اعلام کردند. از همه مهمتر اینکه در روز 19 اردیبهشت ماه 1340 روزنامه وابسته به رژیم کیهان اعلام کرد: «حقوق معلمین برابر حقوق مهندسین شد به احتمال زیاد اعتصاب یازده روزه معلمین پایان می‌یابد و مدارس تا هفته آینده باز می‌شود بر این اساس حداقل حقوق ماهانه کمک آموزگاران و آموزگاران 500 تومان، دبیران 600 تومان و حداکثر آنها از 1050 تومان تا 2220 تومان برای دبیران اعلام شده است» (روزنامه کیهان - مورخ 19/02/1340).
ثانیاً قابل ذکر است که در 17 سال قبل از انقلاب بهمن 57 (از 12 اردیبهشت 1340 تا بهمن 57) جنبش معلمان ایران (در فقدان آزادی‌های سیاسی و صنفی رژیم شاه) نقش آوانگارد و یا پیشاهنگ در عرصه ارتباطات بین جنبش دانش آموزی و جنبش دانشجوئی داشته است.
ثالثاً باید توجه داشته باشیم که جنبش معلمان ایران نه در رژیم شاه و نه در رژیم شیخ (در طول 60 سال گذشته عمر این جنبش) «تشکیلات سندیکائی مستقل و علنی (حتی در حد سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد و مجتمع نیشکر هفت تپه) نداشته‌اند» و پیوسته در دو رژیم شاه و شیخ حرکت‌های صنفی مستقل آنها سرکوب شده است. ولی با همه این احوال مبارزات سازمان یافته جنبش معلمان ایران (از دهه 40 تا به امروز) پیوسته ادامه داشته است، البته در ادامه همین رویکرد سازمان‌گرایانه جنبش معلمان ایران بوده است که کانون صنفی معلمان از سال 78 تأسیس گردیده است. لذا گرچه در دو سال آغازین تکوین کانون صنفی معلمان کنش‌گران مستقل این کانون به دنبال سازماندهی و تشکیلات و انتخاب هیات مدیره خود بودند، از سال 80 با رشد مشکلات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی جامعه معلمان، کانون صنفی معلمان از کانال چند تشکل معلمی (از جمله سازمان معلمان، خانه معلمان و کانون همبستگی معلمان و اساتید) جنبش مطالبه‌محور جامعه معلمان ایران (که مطالبات آنها شامل: پرداخت حقوق معوقه، بیمه درمانی معلمان، اجرای نظام هماهنگی حقوق، می‌شد) را رهبری می‌کرد.
در همین رابطه بود که از سال 1383 با تصویب لایحه مدیریت خدمات کشوری، اجرای این لایحه به عنوان یک خواست عمومی جامعه معلمان ایران در دستور کار کانون صنفی معلمان ایران قرار گرفت. در نتیجه همین امر باعث گردید که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم و دستگاه‌های چند لایه‌ای سرکوب‌گر و امنیتی حزب پادگانی خامنه‌ای جهت پادگانی کردن فضای مدارس، پروسه سرکوب جنبش معلمان و من جمله کانون صنفی معلمان کشور را در دستور کار خود قرار بدهند. به طوری که دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای اعلام کرد که: «از سال 2009 تا سال 2012 در ایران 39 معلم با اتهامات امنیتی بازداشت شدند، اما همگی آنها کاری جز استفاده از حق جهانی آزادی بیان و حق برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز نکرده بودند. همچنین در این گزارش آمده بود که تا سال 2012 در ایران 15 معلم به زندان محکوم شده‌اند و سه معلم به اعدام محکوم شده‌اند و چندین معلم توسط سازمان‌های امنیتی – قضائی - انتظامی، احضار و بازجوئی و مورد اذیت و آزار و تهدید قرار گرفته‌اند» (گزارش دیدبان حقوق بشر).
رابعاً گرچه تا سال 87 کنش‌گران جنبش معلمان ایران و در رأس آنها کانون صنفی معلمان در بستر جنبش مطالبه‌محور خود استقلال عملی و نظری نسبت به جناح‌های درون قدرت داشتند، متاسفانه از اواخر سال 87 (به موازات شروع انتخابات رئیس جمهوری دهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) کانون صنفی معلمان با انحراف از حرکت مستقل گذشته خودش، وارد بازی جنگ جناح‌های درونی حاکمیت شد که البته مبنای این انحراف کانون، تحلیل اشتباه آنها در این رابطه این بود که «کانون صنفی معلمان برای نیل به مطالبات جامعه معلمان ایران باید به جلب توجه کاندیداهای ریاست جمهوری بپردازد تا توسط آن جناح‌های درونی قدرت بتوانند در معادلات خود نقش بیشتری برای فرهنگیان و یا جامعه معلمان در نظر بگیرند» و از این جا بود که کانون صنفی معلمان خود را تسلیم فضای سیاسی انتخابات رئیس جمهوری دهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم کرد و وارد جنگ جناح‌های درونی حاکمیت در عرصه تقسیم باز تقسیم قدرت بین خودشان شد. در این رابطه بود که کانون صنفی معلمان به چهار کاندید ریاست جمهوری دهم (میر حسین موسوی، شیخ مهدی کروبی، محسن رضائی و محمود احمدی نژاد) نامه سرگشاده مشابهی فرستاد و در آن نامه‌ها از آنها خواستند تا برنامه خود را برای چهار سال آینده مطابق با خواسته‌هائی که در نامه مطرح شده است اعلام کنند؛ که البته پاسخ چهار کاندید به نامه‌های کانون صنفی معلمان صورت واحدی نداشت، چرا که شیخ مهدی کروبی بلافاصله به این درخواست پاسخ مثبت داد و با فرستادن محمد علی نجفی به عنوان مشاور خود به کانون صنفی معلمان موافقت خودش را با آیتم‌های مطالباتی ذکر شده توسط کانون در نامه فوق اعلام کرد، میر حسین موسوی هم نیز با ارسال نامه توسط فانی به کانون صنفی معلمان از تمامی خواسته‌های مطرح شده در آن نامه حمایت کرد و قول داد که در صورت انتخاب شدن همه مطالبات اعلام شده در نامه را مد نظر قرار بدهد. محس رضائی هم با فرستادن نامه توسط دخترش به کانون صنفی معلمان از درخواست‌های مطالباتی کانون صنفی در آن نامه حمایت کرد. ولی مهمتر از همه اینکه محمود احمدی نژاد که از قبل (در چارچوب پروژهٔ مهندسی کردن انتخابات رئیس جمهوری توسط حزب پادگانی خامنه‌ای) به پیروزی خودش در انتخابات آگاه بود، اصلاً پاسخی به نامه کانون صنفی معلمان نداد و در نتیجه همین امر باعث گردید که کانون صنفی معلمان در خرداد 88 (قبل از انجام کودتای انتخاباتی حزب پادگانی خامنه‌ای به نفع محمود احمدی نژاد) بیانه‌ای منتشر کند و در آن بیانیه میر حسین موسوی و کروبی را به عنوان نمایندگان همسو با جامعه معلمان ایران معرفی نماید. البته در آن بیانیه کانون صنفی معلمان دستورالعمل روشنی جهت رأی دادن کنش‌گران جامعه معلمان ایران ارائه نکرد و در این رابطه تصمیم‌گیری را به خود معلمان واگذار کرد.
باری، شکست میر حسین موسوی و کروبی در انتخابات مهندسی شده حزب پادگانی خامنه‌ای، همراه با پیروزی از قبل مشخص شده محمود احمدی نژاد در انتخابات دهم رئیس جمهوری رژیم مطلقه فقاهتی باعث گردید که سناریوی کانون صنفی معلمان در این رابطه در عرصه عمل و اجرا، برعکس آنچه که نظریه‌پردازان سیاسی کانون صنفی معلمان تحلیل می‌کردند، مادیت پیدا کند. چرا که با شروع دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد او جهت انتقام از جامعه معلمان ایران (و بالطبع از کانون صنفی معلمان) هر گونه حرکت و سازماندهی جامعه معلمان ایران و کانون صنفی معلمان را به شدت سرکوب می‌کرد، بنابراین، همین امر باعث گردید که در طول سال‌های 88 تا 92 فضای خفقان و سرکوب و بگیر و ببند مطلق بر جامعه معلمان و جنبش معلمان و کانون صنفی معلمان حاکم بشود؛ اما با سپری شدن دوران سیاه احمدی نژادی و ورود شیخ حسن روحانی با پرچم بنفش و کلید در دست به ساختمان پاستور «شرایط برای بازتولید جنبش مطالبه‌محور جامعه معلمان ایران فراهم گردید». لذا به همین دلیل بود که اعتراضات مطالباتی جامعه معلمان ایران از نیمه دوم سال 1393 روند رو به اعتلا پیدا کرد و در دی و اسفند ماه 93 به نقطه اوج خود رسید. شکل سازماندهی خودجوش جامعه معلمان ایران در آن زمان به این صورت بود که کنش‌گران جامعه معلمان ایران با استفاده از امکانات اینترنتی از اپلیکیشنی به نام تلگرام برای بحث و تبادل نظر بین خود در مورد مطالبات معلمان، آموزش فعالیت‌های صنفی و سازماندهی خودجوش اعتراضات استفاده می‌کردند، لذا همین استفاده از اپلیکیشن اینترنتی جهت سازماندهی خود بسترساز رشد و اعتلای جنبش خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر و مستقل تکوین یافته از پائین در جامعه معلمان ایران شد؛ و از آنجائیکه کنش‌گران جامعه معلمان ایران توسط اپلیکیشن اینترنتی می‌توانند امکانات نوشتاری، عکس و حتی صوتی خود را به صورت دو طرفه در سراسر ایران هم برای خود بفرستند و هم برای نهادهای رهبری کننده خودجوش و هم برای کانون صنفی معلمان ارسال نمایند و همچنین می‌توانند با تشکیل گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی همراه با ادمین و مقررات مورد توافق خود، سازمان‌یابی و سازمان‌گری غیر ضربه‌پذیری به صورت سراسری در جامعه معلمان ایران نهادینه کنند، همین امر شرایط برای گسترش سراسری و فراگیر حرکت متشکل جامعه معلمان ایران ممکن ساخت.
در نتیجه همین امر باعث گردید که از فروردین و اردیبهشت ماه 94 قدرت سازماندهی (در بستر حرکت خودجوش و خودسازمانده و مستقل و دینامیک و تکوین یافته از پائین جنبش مطالباتی جامعه معلمان ایران) به درجات زیادی حتی بالاتر از جنبش کارگری ایران بشود. لازم به ذکر است که کانون صنفی معلمان از سال‌های 93 به بعد تنها تشکلی بود که در جامعه معلمان ایران علاوه بر اینکه (از بعد از ضربه سیاسی تشکیلاتی که در دوره دوم رئیس جمهوری دهم خورد) معتقد به حفظ استقلال خودش از جناح‌های درون حاکمیت بود، این تشکل در فرایند جدید خود توانست حرکتی مستقل در بستر جنبش مطالباتی جامعه معلمان ایران با توانائی و پتانسیل بالائی به نمایش بگذارد و دلیل این امر همان بود که کنش‌گران کانون صنفی معلمان از بعد از ضربه انتخابات ریاست جمهوری دهم، با جمعبندی که از شکست و تجارب گذشته خود کردند به این واقعیت دست یافتند که «آنها می‌توانند و قدرت آن را هم دارند که به صورت مستقل از جناح‌های حاکمیت و جریان‌های جامعه سیاسی داخل و خارج از کشور (از راست راست تا چپ چپ) حرکت کنند». قابل ذکر است که در خود کانون صنفی معلمان در طول 22 سالی که از عمر این کانون می‌گذرد سه گرایش عمده وجود داشته است که عبارتند از:
الف - گرایش رادیکالی که خواهان تغییرات ساختاری حتی در خود کانون صنفی معلمان می‌باشد، آلترناتیو ارائه شده آنها همان تکیه بر جنبش‌های خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین جامعه معلمان ایران می‌باشد.
ب – گرایش دوم خواهان تکیه بر تضادهای جناح‌های درون قدرت می‌باشد که البته تا دی‌ماه 96 این گرایش بر جناح اصلاح‌طلبان حکومتی تکیه می‌کردند.
ج – گرایش سوم در کانون صنفی معلمان مربوط به جریانی است که خواهان تشکل صنفی خارج از دایرهٔ مستقل داخلی هستند. این‌ها معتقدند که ما تافته جدا بافته از دیگر معلمان جهان نیستم و لذا نباید دور خودمان حصار بکشیم یعنی همانگونه که در کشورهای سرمایه‌داری متروپل، جنبش معلمان عمل می‌کند ما معلمان ایران هم باید بکنیم. لذا از نظر این‌ها این بیهوده است که بخواهیم جنبش معلمان ایران را به صورت مستقل از جامعه سیاسی ایران و جامعه معلمان کشورهای متروپل سرمایه‌داری مدیریت بکنیم.
6 - در بند 3 قطعنامه مورخ سوم مهر ماه 1400 شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران آمده است که: «همسان‌سازی کامل حقوق بازنشستگان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت بدهی سال‌های گذشته به آنها». برای فهم فونکسیون کنش‌گری میدانی بند فوق (قطعنامه سوم مهر ماه 1400 شورای همکاری) باید به کالبد شکافی حرکت اعتراضی روز پنج شنبه مورخ 22 مهرماه 1400 (18 روز بعد از تاریخ قطعنامه فوق بپردازیم) چراکه در پاسخ به فراخوان همین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بود که حرکت اعتراضی جامعه معلمان در روز پنج شنبه 22 مهر ماه 1400 با حمایت همه جانبه جامعه بازنشستگان شکل گرفت؛ و به همین دلیل حرکت اعتراضی روز پنج شنبه 22 مهر ماه 1400 در سراسر کشور با حضور پر شور و گسترده گروههای بزرگی از معلمان و بازنشستگان زن و مرد در بیش از 20 استان و 43 شهر آنچنان انجام گرفت که خود یک نقطه عطف دیگری در رشد جنبش مطالبه‌محور سه مؤلفه‌ای صنفی و مدنی و سیاسی جامعه بزرگ ایران می‌باشد.
بر این مطلب بیافزائیم که در طول دو ماه گذشته (از شهریور 1400 الی الان) معلمان شاغل و بازنشسته در پیوند با هم توسط حرکت اعتراضی مطالبه‌گرایانه آکسیونی یا خیابانی و اعتصابی توانستند رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را در رابطه با اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان (که کلیات آن در خرداد ماه سال جاری در مجلس پادگانی یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به تصویب رسیده است) وادار به عقب‌نشینی بکنند. شاید بهتر باشد که موضوع را اینچنین مطرح کنیم که «طرح بند 3 در قطعنامه (سوم مهر ماه 1400) شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در راستای ایجاد پیوند افقی بین دو جنبش اعتراضی مطالبه‌محور بازنشستگان و شاغلان جامعه معلمان کشور می‌باشد»؛ که البته این مهم در عرصه میدانی در حرکت اعتراضی سراسری 22 مهرماه 1400 مادیت کامل پیدا کرد و حمایت دولت پادگانی رئیسی و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس پادگانی یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم از اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان و در ادامه آن طرح لایحه رتبه‌بندی معلمان در تاریخ 16 آبان 1400 در کمیسیون آموزشی مجلس پادگانی یازدهم، همه و همه نشان دهنده تغییر توازن قوا در عرصه میدانی توسط حرکت جدید جنبش معلمان ایران (در دو ماه گذشته در دو مؤلفه بازنشستگان و شاغلان جامعه معلمان ایران) می‌باشد.
بدین ترتیب است که اگر به کالبد شکافی شعارهای میدانی دو جنبش در هم تنیده بازنشستگان و شاغل جامعه معلمان ایران در طول دو ماه گذشته بپردازیم، می‌توانیم علاوه بر آگاهی به پیوند تنگاتنگ افقی بین دو جنبش بازنشستگان و شاغلان جامعه معلمان ایران، به جوهر بند سه قطعنامه (سوم مهر 1400) شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان هم دست پیدا کنیم. لیست این شعارهای جنبش دو مؤلفه‌ای شاغلان و بازنشستگان جامعه معلمان ایران در طول دو ماه گذشته عبارتند از:
«حقوق بازنشسته همسان باید گردد»، «معلم داد بزن - حق تو فریاد بزن»، «تجمع، تشکل، حق مسلم ماست»، «معلم بپا خیز - برای رفع تبعیض»، «تا حقمون نگیریم - سر کلاس نمی‌ریم»، «رتبهٔ 80 درصد حق مسلم ماست»، «نه تسلیم، نه سازش - رتبه بدون خواهش»، «مشکل ما حل نشه - مدرسه تعطیل میشه»، «تا رتبه‌بندی نشه - کلاسا تعطیل میشه»، «گوشی و تبلت ما - حریم شخصی ما»، «80 درصد حل نشه - کلاسا منحل میشه»، «تنها کف خیابون - بدست میا حقمون»، «اجرای هم ترازی - بدون حقه بازی»، «رتبه‌بندی حق ماست - نتیجه رنج ماست»، «معلم بیدار است - از تبعیض بیزار است.»
7 - علت اینکه در قطعنامه سوم مهر ماه 1400 شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران موضوع رتبه‌بندی بر اساس 80 درصد حقوق هیات علمی دانشگاه‌ها در بند اول این قطعنامه و یا به بیان دیگر در رأس مطالبات جامعه معلمان ایران قرار گرفته است به این خاطر است که:
اولاً اگر چه لایحه قانون مدیریت کشوری ابتدا روزنهٔ امیدی برای جامعه معلمان ایران (در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) باز کرد و جامعه معلمان ایران باور کردند که آنها هم می‌توانند مثل سایر کارمندان دولت از حقوق و مزایای مناسبی برخوردار شوند، ولی متاسفانه باید گفت که لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری در بستر فساد چند لایه‌ای ساختاری و سیستمی و نهادینه شده رژیم رانتی و نفتی و فقاهتی حاکم، خیلی زودتر از آنچه انتظار می‌رفت، دچار انحراف شد؛ که البته دلیل انحراف قانون خدمات کشوری این بود که به عنوان مثال در اصل دهم مادهٔ 64 این قانون، ضریبی برای کل کارکنان در کل ادارات دولتی مشخص کرده است که برای تعیین حقوق کارمندان دولتی عوامل شغلی و سایر موارد مربوط به آن کارمند با هم جمع می‌شوند و سپس در همان ضریب اعلام شده ضرب می‌گردد که این ضریب همان ضریب ریالی می‌باشد که حقوق کارمندان بر اساس آن افزایش پیدا می‌کند. البته برای مستمری بگیران و بازنشستگان هم به همین شیوه عمل می‌شود. ولی به علت فساد چند لایه‌ای ساختاری و سیستمی و نهادینه شده رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، قانون مدیریت خدمات کشوری نتوانست در راستای همسان‌سازی حقوق کارمندان دولت و به خصوص جامعه معلمان ایران به کار گرفته شود؛ زیرا رانت و تبعیض و فساد ساختاری نهادینه شده در این رژیم، در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیض را جایگزین همسان‌سازی حقوق کارمندان کرد؛ یعنی در تعیین حقوق کارمندان به جای اینکه بر پایه فاکتورهائی مانند سنوات، مدرک تحصیلی و دوره‌هائی که طی کرده‌اند، ارزش‌یابی عادلانه‌ای بشود تا در ادامه آن در یک ضریب ریالی ضرب بشود، متاسفانه دستگاه‌های فاسد در تعیین ضریب ریالی برای تعیین حقوق به شدت با رویکرد تبعیض‌گرایانه عمل کردند، به طوری که ضریب ریالی یک کارمند دستگاه قضائی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم 14 برابر ضریب ریالی حقوق یک معلم می‌باشد. (به عنوان مثال اگر معلمی هزار پانصد امتیاز داشته باشد، این 1500 امتیاز باید در ضریب ریالی 3040 ضرب بشود، در صورتی که برای یک کارمند دستگاه قضائی هزار پانصد امتیاز او در ضریب ریالی ضرب می‌شود که مقدار آن 14 برابر مقدار ضریب ریالی یک معلم است) به بیان دیگر «ارزش هر امتیاز یک کارمند دستگاه قضائی در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم چهارده برابر یک امتیاز معلم می‌باشد» که خود این امر بسترساز تحمیل ظلم مضاعف بر جامعه معلمان ایران شد.
ثانیاً عنایت داشته باشیم که در طول عمر 42 سال رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، پیوسته شاهد نرخ تورم سالانه 40 تا 42 و 43 تا 58 درصد بوده‌ایم که طبق گفته همتی رئیس پیشین بانک مرکزی، رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 42 سال گذشته، برای تأمین حقوق کارمندان از تنخواه بانک مرکزی استفاده می‌کرده است (که همان تأمین حقوق کارمندان از طریق چاپ پول می‌باشد) البته رژیم (به دروغ) مدعی است که تأمین حقوق کارمندان تا کنون از طریق فروش اموال دولت صورت گرفته است. یادمان باشد که در این رابطه در دو دوره دولت تدبیر امید و بنفش شیخ حسن روحانی نقدینگی کشور هشت برابر افزایش پیدا کرد که خود این امر به معنای کاهش 800 درصدی قدرت خرید مردم و کارمندان و من جمله جامعه معلمان کشور در طول 8 سال گذشته می‌باشد. لهذا همین امر باعث گردیده است که جامعه معلمان ایران در این شرایط به صورت یکپارچه اعتراضات مطالباتی و صنفی خود را در راستای افزایش حقوق و وضعیت معیشت‌شان (به شکل آکسیونی و خیابانی و اعتصابی و خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر و مستقل از جناح‌های قدرت و از جریان‌های جامعه سیاسی ایران در داخل و خارج از کشور از راست راست تا چپ چپ و دینامیک تکوین یافته از پائین) شکل بدهند.
ثالثاً اگرچه بر اساس فصل ششم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (که در سال 90 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به تصویب رسید) می‌بایست حقوق معلمان بر اساس سطح کیفی آنها مشخص شود، اما این طرح رژیم مطلقه فقاهتی حاکم هم مانند دیگر طرح و برنامه‌هایش در لای کاغذها باقی ماند و هرگز و هرگز اجرا نشد.
رابعاً در شرایط امروز جامعه ایران که طبق آمار بانک مرکزی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم تورم سالانه 58 درصد می‌باشد و خط فقر اعلام شده توسط مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم 12 میلیون تومان می‌باشد و هزینه حداقل سبد معیشتی یک خانوار طبق اعلام کمیته مزد شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بیش از ده میلیون تومان می‌باشد، طبیعی است که رویکرد مجلس پادگانی یازدهم و دولت پادگانی رئیسی و حزب پادگانی خامنه‌ای در رابطه با حقوق معلمان به اندازه‌ای است که معلمان تنها قادر به بازتولید نیروی خود برای ادامه کار خود باشند نه بیشتر از آن، بنابراین از اینجا است که باید بگوئیم که «دریافتی جامعه معلمان ایران کمترین دریافتی نسبت به سایر کارمندان خدمات کشوری است.»
خامسا در حال حاضر میانگین حقوق معلمان رسمی ایران (که بیشترین حقوق در میان 750 هزار نفر کادر آموزشی می‌گیرند) ماهانه هفت و نیم میلیون تومان می‌باشد که چهار و نیم میلیون تومان زیر خط فقر اعلام شده بانک مرکزی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد. البته باید عنایت داشته باشیم که معلمان رسمی فوق، غیر معلمان حق التدریسی می‌باشند که یک سوم معلمان رسمی حقوق می‌گیرند و غیر معلمان آزاد و خرید خدمتی آموزش پرورش هستند که حتی کمتر از دو میلیون تومان ماهانه حقوق دریافت می‌کنند و غیر معلمانی هستند که مشمول قانون کارند (مانند معلمان مدارس غیر انتفاعی که مورد ظلم مضاعفی واقع می‌شوند، زیرا این معلمان کارفرمای خصوصی دارند) اما حتی کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (که یک چهارم خط فقر امروز جامعه می‌باشد) حقوق دریافت می‌کنند. بیافزائیم که در چارچوب لایحه مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌هائی که تمکن مالی دارند، به دلیل اینکه با ارائه خدمت‌شان به مردم مستقیماً از آنها پول می‌گیرند (مانند وزارت نیرو و وزارت نفت و گاز و یا دستگاه‌های قضائی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) خدماتی مانند زمین و امتیازات دیگر حکومتی جدای از حقوق به آنها می‌دهند که از این بابت جامعه معلمان ریالی برخوردار نمی‌شوند.
سادساً جامعه معلمان ایران به خوبی می‌دانند که در طول 42 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «زیرساخت مشکلات اصلی آنها از نظر حقوق و مزایا، عدم پایبندی این رژیم نسبت به قوانینی است که حتی خود این رژیم برای تأمین حقوق و مزایای جامعه معلمان تصویب کرده است»؛ و لذا از آنجائیکه جامعه معلمان ایران به خوبی دریافته‌اند که رژیم عمداً از اجرای قوانین خود در خصوص افزایش حقوق معلمان ایران خودداری می‌کند، دیگر به دنبال اجرای آن قوانین نیستند، بلکه در این شرایط با طرح شعار: «حفظ هم ترازی 80 درصد هیات علمی دانشگاه خط قرمز معلمان است» و شعار «اجرای رتبه‌بندی بر اساس 80 درصد حقوق هیات علمی دانشگاه‌ها» (آنچنانکه در بند یک قطعنامه روز شنبه سوم مهر ماه 1400 شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران دیدیم) «به دنبال روزنه امید جدیدی برای افزایش حقوق خود هستند» لهذا، در همین رابطه است که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در پایان قطعنامه سوم مهر ماه 1400 خود اعلام می‌کند که: «شورای هماهنگی فریب وعده‌های بی‌پشتوانه و تکراری مسئولان نخورده و به پشتوانه قشر فرهیخته فرهنگیان محترم تا عملی شدن خواسته‌های مطرح شده، این اعتراضات را ادامه خواهد داد و در فراخوان‌های بعدی به استحضار جامعه معلمان کشور و مردم عزیز ایران خواهد رساند» (از قطعنامه سوم مهر 1400 شورای هماهنگی).
باری، در همین رابطه بوده است که شورای هماهنگی قبلاً در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که «اگر تا مهر ماه 1400 بخشی از مطالبات معلمان پرداخت نشود وارد کنش‌های میدانی می‌شوند یعنی برای برگزاری تجمعات اعتراضی در سراسر کشور فراخوان خواهند داد و درخواست اعتصاب معلمان و شرکت نکردن در کلاس‌های مجازی خواهند داد» که خود این امر نشان دهنده آن است که جامعه معلمان ایران به این واقعیت دست پیدا کرده است که «راهی جز کنش‌های میدانی برای حرکت‌های مطالبه‌محور آنها باقی نمانده است». آنچنانکه در این رابطه شاهد بودیم که معلمان کارنامه سبزها (همان معلمانی که از طریق کنکور سراسری جذب آموزش و پرورش شده‌اند) یا نو معلمان یا معلمان جدید، از شهریور ماه 1400 حرکتی جدای از جنبش معلمان طرفدار رتبه‌بندی تحت رهبری شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، به صورت سراسری و در شکل خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر و مستقل و تکوین یافته از پائین انجام دادند؛ و دلیل این امر همان بود که:
الف – این معلمان کمترین میزان حقوق و بیشترین نیاز مالی دارند. زیر ا حتی مسکن و نیازهای عادی زندگی‌شان تأمین نشده است و از حقوق و مزایای خیلی کمی برخوردار می‌باشند.
ب – افزایش حقوق این معلمان کمتر از افزایش حقوق نسبت به معلمان دیگر است که سابقه خدمت دارند.
ج - این معلمان برعکس معلمان رسمی در این شرایط با اصلاح پایه‌های حقوقشان نیز موافقند، یعنی آنها می‌خواهند در چارچوب قانون خدمات کشوری ابتدا پایهٔ حقوقشان به حد مطلوبی برسد تا بر اساس طرح رتبه‌بندی بتوانند از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار شوند.
سابعاً حتی در همین شرایط بین کنش‌گران معلمان رسمی دو رویکرد متفاوت نسبت به افزایش حقوق آنها وجود دارد:
رویکرد اول: رویکردی است که بر طرح رتبه‌بندی به صورت 80 درصدی حقوق اساتید دانشگاه‌ها تکیه می‌کنند. (مانند رویکرد شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران آنچنانکه در بند یک قطعنامه فوق دیدیم).
رویکرد دوم: رویکردی است که بر افزایش ضریب حقوقی معلمان در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری تکیه می‌کنند.
طرفداران رویکرد دوم (در جامعه معلمان ایران) بر این باورند که اگر 20 درصد به حقوق معلمان نسبت به سایر کارمندان دولت در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه بشود، معادل‌سازی رتبه‌بندی در حق جامعه معلمان ایران می‌تواند به صورت قاعده‌مند اجرائی گردد. آنها اعتقاد دارند که در این چارچوب توسط قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداخت کارکنان، دستگاه‌های اجرائی که مسئول ارزش‌یابی عوامل شغلی آنها می‌باشد، می‌توانند پایه حقوق معلمان شاغل و بازنشسته را تا پایهٔ مشمولیت رتبه‌بندی 80 درصدی بالا ببرنند.
همچنین طرفداران رویکرد دوم معتقد هستند که در سال‌های گذشته هر بار که رتبه‌بندی توسط رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به اجرا درآمده است، صورت ظاهری و فرمالیته داشته است، یعنی ضریب‌هائی را به حقوق معلمان اضافه کرده‌اند و بعد (برای خاموش کردن فریاد اعتراض کنش‌گران جنبش مطالبه‌محور معلمان ایران) اسم آن را اجرای رتبه گذاشته‌اند.
ثامناً بحث رتبه‌بندی حقوق معلمان در طول 16 سال گذشته (به خاطر اینکه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به دنبال اجرای تمام و کمال آن برای معلمان نبوده است) بسترساز درگیری سیاسی فراوانی بین دولت‌های رژیم مطلقه فقاهتی حاکم شده است. به طوری که در این رابطه خوب می دانیم که دولت پوپولیسیم ستیزه‌گر و غارت‌گر محمود احمدی نژاد در روزهای آخر عمر دولتش لایحه رتبه‌بندی حقوق معلمان (بدون اینکه اعتباراتی برای آن در نظر بگیرد) در کاسهٔ دولت امنیتی و بنفش و کلیدساز شیخ حسن روحانی گذاشت و دولت بنفش و کلیدساز شیخ حسن روحانی هم طی هشت سال بدون اجرای آن با وعده وعید به روزهای آخر عمر دولتش کشانید و بدون تأمین اعتبار در بودجه 1400 امروز تحویل دولت پادگانی ابراهیم رئیسی داده است و دولت پادگانی ابراهیم رئیسی هم امروز رسماً اعلام می‌کند که بودجه‌ای در اختیار ندارد که این طرح را اجرائی کند، بنابراین در همین رابطه است که الیاس نادران (نماینده مجلس پادگانی یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در روز 16 آبان جاری در کمیسیون آموزش مجلس جهت اصلاح لایحه رتبه‌بندی معلمان) اعلام کرد که: «ارائه این لایحه در این شرایط پوست خربزه دولت قبل به زیر پای دولت رئیسی می‌باشد.»
پایان
