تیتر اول:

شکاف 200 درصدی بین مزد و معیشت کارگران در آستانه تعیین دستمزد سال 1401 توسط شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم

در بعد از ظهر روز شنبه مورخ 15/08/1400 کمیته مزد شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (پس از پنج ماه وقفه و معطلی جهت تعیین دستمزد سال 1401 کارگران)، نخستین نشست خود را در شرایطی آغاز کردند که:

1 - طبق آخرین محاسبات کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار (تشکل دست‌ساز حکومتی) «هزینه معیشت یک خانوار کارگری 3/3 نفره، در مهرماه سال جاری (1400) 11 میلیون و 479 هزار تومان می‌باشد» که در این رابطه فرامرز توفیقی رئیس این کمیته می‌گوید:

«هزینه تغذیه یک خانوار کارگری بر اساس یک جدول غذایی تکرار شونده 15 روزه و با در نظر گرفتن یک وعده غذای گرم روزانه برای ناهار و 2 وعده غذای سرد برای صبحانه و شام حاکی از این است که هزینه سبد معیشت خانوار 3/3 نفره کارگری در مهر ماه 1400 به 11 میلیون و 479 هزار تومان رسیده است؛ که 9/4 درصد نسبت به شهریور 1400 و 48/66 درصد نسبت به بهمن ماه 99 (زمان تصویب سبد معیشت کارگران سال 1400 در شورایعالی کار) افزایش نشان می‌دهد. با این تفاصیل که در مهر امسال، حداقل دستمزد و مزایای مصوب قانون کار برای یک خانوار 3/3 نفره که با فرض پرداخت همه مزایا معادل 4 میلیون و 60 هزار تومان می‌باشد، فقط کفاف 36/35 درصد هزینه معیشت این خانوار را می‌دهد. در حقیقت در مهر امسال اختلاف میان سبد غذایی حداقلی مصوب شورایعالی که مورد قبول طرف کارفرمایی است، با سبد غذائی معیشت کارگران در سال جاری، به 32/66 درصد رسیده است، یعنی تنها حداقل هزینه خوراکی یک خانواده 3/3 نفره کارگر (منهای دیگر هزینه‌ها) کل حقوق 4 میلیون و 600 هزار تومانی کارگران را می‌بلعد، بنابراین هزینه معیشت کارگران با قول و وعده کم نمی‌شود، بلکه محاسبات و سیاست‌ها باید بر مبنای تورم واقعی نسبت به باز طراحی مؤلفه‌های اثرگذار بر سبد تورم باشد؛ زیرا بسیاری از اقلام موجود در این سبد عملاً جایگاهی در معیشت امروز کارگران و دهک‌های متوسط رو به پائین ندارند و باید وزن مؤلفه‌های دیگری که در زندگی فعلی آنها مؤثرتر هستند افزایش پیدا کند، بنابراین باید ساز و کار تعیین مزد (در کمیته تعیین مزد شورایعالی کار) 1401 تغییر بکند و دیپلماسی مذاکرات سه جانبه به سمتی نرود که در نهایت به قربانی شدن ماده 41 قانون کار بینجامد؛ زیرا نرخ تورم فعلی با واقعیت هزینه‌هایی که به کارگران تحمیل می‌شود مناسبتی ندارد؛ و اگر توافق شود که دستمزد سال آینده بدون توجه به هزینه واقعی معیشت (موضوع ماده 41 قانون کار) حتی بیش از نرخ تورم افزایش یابد مشکلات کارگران بیشتر خواهد شد. نکته دیگر تصمیم دولت برای حذف دلار 4200 تومانی است که به عقیده نمایندگان کارگری باید اثرات تورمی آن بر سفره کارگران محاسبه و خنثی بشود. در غیر این صورت، معیشت طبقه کارگر ایران با این شوک جدید، به بحران بزرگی می‌رسد که ویرانگر خواهد بود» (فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار دست‌ساز رژیم مطلقه فقاهتی حاکم - روزنامه همشهری - شنبه مورخ 15/08/1400).

2 - در شرایط بحران حاد اقتصادی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، سه عامل عمده معیشت نیروی کار را تحت تأثیر خود قرار داده است.

الف – کاهش قدرت خرید روزمره و ساعت‌مره کارگران به علت سقوط آزاد ارزش پول ملی کشور که دیگر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (به علت کسری بودجه نجومی و استقراض از بانک مرکزی و چاپ بی‌رویه پول و عدم تولید و نرخ منفی و سقوط آزاد رشد اقتصادی و...) قادر به کنترل آن نیست.

ب – بیکاری و افزایش رقابت در بازار نیروی کار به علت رکود تورمی (حداقل در ده سال گذشته) که این رکود تورمی (که باعث افت شدید کارگاه‌های تولیدی و کاهش مقیاس تولید شدید آنها شده است) نه تنها شرایط برای جذب نیروی کار جدید از بین برده است، بلکه بسترساز تعدیل مستمر نیروی کار (در این بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی) هم گردیده است.

ج – تعطیلی مستمر بنگاهای تولیدی (به خصوص در تابستان سال جاری) به علت ناتوانی رژیم در تأمین برق آنها و همچنین تعطیلی کارگاه‌های تولیدی به علت عملکرد فاجعه بار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در مقابله با همه‌گیری کرونا، همه و همه باعث گردیده که در این شرایط فرا بحرانی افزایش شدید هزینه‌ها همراه با کاهش قدرت خرید، تحمل فاصله بین مزد و معیشت برای کارگران ایران غیرممکن بشود.

3 - با توجه به خط فقر رسمی 12 میلیون تومانی ماهانه (اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس پادگانی یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) و شکاف عظیم بین مزد و معیشت کارگران (که دستمزد مصوبه سال 1400 شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم 4 میلیون و ششصد هزار تومان می‌باشد) «شرایط برای حذف مستمر اقلام از سبد مصرفی کارگران و کوچک شدن سفره آنها به صورت روزمره فراهم شده است» که برای فهم این مهم تنها کافی است که بدانیم که از مرداد 99 تا مرداد 1400 تنها قیمت نان که قوت لایموت سفره کارگران ایران می‌باشد، 300 درصد اضافه شده است.

4 - با عنایت به اینکه سهم دستمزد کارگران از قیمت تمام شده کالا، تنها 10 درصد می‌باشد. بدین خاطر افزایش حداقلی 200 درصدی دستمزد کارگران (در سال 1401) حداکثر طبق نظر کارشناسان، 20 درصد می‌تواند تورم ایجاد نماید. بدین ترتیب از آنجائیکه طبق آمار خود بانک مرکزی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، نرخ تورم سالانه (از مرداد 99 تا مرداد 1400 ) 58 درصد می‌باشد، پر پیداست که نظر به اینکه «ثبات دستمزد سالانه کارگران باعث می‌شود تا فشار اصلی تورم حداقلی 58 درصدی (سالانه اعلام شده فوق در سال 1400) بر دوش کارگران و زحمتکشان ایران تحمیل بشود و کارگران و زحمتکشان ایران در طول سال 1400 این فشار اقتصادی را به صورت یک جانبه تحمل کرده‌اند، بنابراین طبیعی است که افزایش حداقل 200 درصدی دستمزدها (در سال 1401) در افزایش نرخ تورم حداقل 58 درصدی امروز جامعه ایران نمی‌تواند تأثیر چندان تعیین کننده‌ای داشته باشد.»

5 – نظر به اینکه طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم 5/42 میلیون نفر ایرانی در چارچوب قانون کار این رژیم زندگی می‌کنند (که البته این 5/42 میلیون نفر غیر از 5/7 میلیون نفر کارگاه‌های کمتر از 10 نفر و کارگران مناطق ویژه اقتصادی می‌باشند که طبق مصوبه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم از اجرای قانون کار معاف می‌باشند) بنابراین، بدون تردید رژیم مطلقه فقاهتی حاکم حتی «برای خروج از رکود تورمی موجود می‌تواند با افزایش حداقل دویست درصدی دستمزد کارگران در سال 1401 همراه با افزایش قدرت خرید 5/42 میلیون نفر شرایط برای افزایش تولیدات داخلی توسط کارگاه‌های در حال رکود تولیدی فراهم بکند.»

6 - از آنجائیکه طبق آمار رسمی خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم 60 درصد جامعه ایران زیر خط فقر رسمی و 30 درصد جامعه بزرگ ایران در فقر مطلق به سر می‌برند، بدون تردید افزایش حداقلی 200 درصدی دستمزد کارگران در سال 1401 توسط کمیته مزد شورایعالی کار این رژیم می‌تواند بسترساز خروج 5/42 میلیون نفر مزدبگیر تابع قانون کار از فقر مطلق در جامعه ایران بشود.

7 - با عنایت به اینکه 96 درصد از جامعه کارگری ایران دارای قرارداد موقت می‌باشند و همچنین خارج از طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند و تنها از حداقل حقوق مصوبه شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بهره‌مند می‌باشند و امنیت شغلی حداقلی هم ندارند، بی‌شک افزایش حداقلی 200 درصدی دستمزد توسط شورایعالی کار در سال 1401 شرایط برای تعدیل نیرو و اخراج کارگران به خصوص توسط بخش خصوصی و همچنین بخش خصولتی فراهم می‌شود که در این رابطه رژیم مطلقه فقاهتی باید حتی به صورت دستوری هم که شده جلو آن را بگیرد.

8 - جبران 450 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت پادگانی رئیسی، توسط سونامی چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی، همراه با حذف دلار 4200 تومانی توسط این دولت، بزرگ‌ترین خطری است که حتی افزایش حداقل 200 درصدی دستمزد کارگران در سال 1401 را هم به چالش خواهد کشید.

9 - اگرچه طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس پادگانی یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 10 سال گذشته بیش از 8 میلیون نفر از قشرهای میانی و پائینی جامعه ایران به سمت حاشیه‌نشین‌های شهری ریزش کرده‌اند، طبیعی است که در صورت عدم افزایش حداقلی 200 درصدی دستمزد 1401 کارکنان شرایط برای سونامی ریزش در فرایندی جدید از اردوگاه کار و زحمت ایران به سمت حاشیه‌نشینان شهری فراهم می‌گردد.

10 - از آنجائیکه محور اصلی برنامه نئولیبرالیستی سرمایه‌داری جهانی (در فرایند پسا جنگ 8 ساله رژیم مطلقه فقاهتی حاکم با حزب بعث عراق و صدام حسین و به خصوص از دهه 70 الی الان که در دولت پنجم و ششم هاشمی رفسنجانی در کشور ایران نهادینه شده است) در راستای کاهش دستمزد کارگران و حذف سوبسیدها و خصوصی‌سازی استوار می‌باشد، بی‌شک می‌توان داوری کرد که اردوگاه کار و زحمت ایران در طول سه دهه گذشته، بزرگ‌ترین قربانی رویکرد نئولیبرالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در کشور ایران بوده‌اند، چرا که هم کاهش ارزش دستمزدها و هم حذف سوبسیدها و هم خصوصی‌سازی سه فاکتوری بوده‌اند که در سه دهه گذشته اردوگاه کار و زحمت ایران را گرفتار استثمار مضاعف در چارچوب این رویکرد کرده است.

11 - از آنجائیکه چاپ پول و افزایش نقدینگی تنها در دو دولت بنفش یازدهم و دوازدهم شیخ حسن روحانی 800 درصد افزایش داشته است و تنها همین یک فاکتور باعث گردیده که قدرت خرید کارگران در طول دو دولت بنفش شیخ حسن روحانی 800 درصد کاهش پیدا کند، با عنایت به اینکه در دو دولت شیخ حسن روحانی، حداکثر دستمزد کارگران سیصد درصد افزایش پیدا کرده است، بنابراین افزایش حداقلی 200 درصدی دستمزد 1401 کارگران توسط شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم قدرت خرید کارگران را حتی نمی‌تواند به مرز آغاز دولت یازدهم شیخ حسن روحانی هم برساند.

12 - برای اینکه اردوگاه کار و زحمت ایران بتوانند در عرصه بازی سه جانبه‌گرائی کمیته مزد شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی قدرت چانه‌زنی خودشان را (جهت تحمیل حداقل افزایش 200 درصدی دستمزد 1401 را به رژیم یا کارفرمایان دو مؤلفه‌ای در کمیته مزد دست‌ساز رژیم) بالا ببرند، این مهم تنها با تغییر توازن قوا در جلسات تعیین مزد در کمیته مزد امکان‌پذیر می‌باشد. لازم به ذکر است که تغییر توازن قوا (به سود اردوگاه بزرگ کار و زحمت) در عرصه سه جانبه‌گرائی جلسات کمیته مزد شورایعالی کار، تنها توسط سازماندهی و اتحاد مستقل جامعه کارگران (در بستر جنبش‌های خودجوش و خودرهبر و خودسازمانده و دینامیک و تکوین یافته از پائین و مستقل از جناح‌های قدرت بالائی حاکمیت و همچنین مستقل از جریان‌های جامعه سیاسی داخل و خارج از کشور از راست راست تا چپ چپ که تابع مشارکت در قدرت یا کسب قدرت سیاسی از بالا برای جریان خاص خود می‌باشند و یا معتقد به سرنگونی حاکمیت از بالا توسط قدرت‌های خارجی یا رژیم چنج می‌باشند) امکان‌پذیر می‌باشد. بر این مطلب بیافزائیم که اگر چه به اسم و در ظاهر، در خصوص اعضای کمیته مزد شورایعالی کار، صحبت از سه جانبه‌گرائی نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت می‌شود، ولی در واقعیت امر در طول چهار دهه گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی و در بستر سرمایه‌داری رانتی و نفتی و فقاهتی حاکم و پروژه مهندسی شده دست‌ساز تعیین اعضای کمیته مزد شورایعالی کار، بدون تردید (آنچنانکه نماینده کارفرمایان در کنار نماینده دولت در کمیته مزد به صورت انتخابی حکومت از بالا تعیین می‌شوند) نماینده کارگران در کمیته تعیین مزد شورایعالی کار، توسط تشکل‌های کارگری دست‌ساز حکومتی (از خانه کارگر تا شوراهای اسلامی کار و غیره) تعیین می‌گردد.

در همین رابطه است که می‌توان داوری کرد که در طول چهار دهه گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، حتی برای یکبار هم نماینده کارگران مستقل از حکومت در این نشست‌ها حضور نداشته است. به بیان دیگر در تحلیل نهائی، موضوع سه جانبه‌گرائی کمیته مزد شورای عالی کار، بیشتر یک امر صوری و فرمالیته و نمایشی است تا واقعیت. به عبارت بهتر باید بگوئیم که در واقعیت امر به جای سه جانبه‌گرائی، در نشست‌های این کمیته، خود حکومت تنها، هم می‌برد و هم می‌دوزد، چرا که ریش و قیچی تنها در دست حکومت می‌باشد؛ و به همین دلیل است که برعکس اصل 41 قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (در طول چهار دهه گذشته) مکانیزم تعیین مزد کارگران تنها در چارچوب نرخ تورم دست‌ساز حکومتی انجام گرفته است، نه توسط هزینه سبد معیشتی خانوار 3/3 نفری (که برای مثال در مهرماه 1400 طبق گفته فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد شورایعالی کار 11 میلیون و 479 هزار تومان می‌باشد) که با توجه به مزد کارگران در سال 1400 (که با فرض پرداخت همه مزایا 4 میلیون و 60 هزار تومان می‌باشد) خود این نشان دهنده رشد بیش از 200 درصدی فاصله مزد و معیشت کارگران می‌باشد. بدین خاطر تا زمانی که توازن قوا با حضور نماینده تشکل‌های مستقل کارگران در نشست‌های سه جانبه‌گرائی کمیته مزد به سود اردوگاه کار و زحمت تغییر نکند، امکان بالا رفتن قدرت چانه‌زنی کارگران در این نشست‌ها وجود ندارد.

پر واضح است که حضور نماینده مستقل کارگران در نشست‌های کمیته مزد شورایعالی کار خود در گرو سازمان‌یابی مستقل خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر و تکوین یافته از پائین می‌باشد؛ که البته این مهم هنوز به صورت فراگیر و گسترده و سراسری در کشور ایران شکل نگرفته است. باز هم تاکید و تکرار می‌کنیم و از این تکرار خود هرگز خسته نمی‌شویم که تا زمانی که اردوگاه کار و زحمت ایران توازن قوا به سود خود تغییر ندهند هرگز و هرگز امکان دسترسی به مطالبات برای آنها وجود ندارد. بی‌شک مسیر توازن قوا تنها بر پایه آگاهی طبقاتی و سازماندهی در بستر حرکت‌های خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر و مستقل تکوین یافته از پائین و اتحاد افقی و عمودی کنش‌گران جنبش عظیم کارگران اردوگاه بزرگ کار و زحمت امکان‌پذیر می‌باشد؛ بنابراین ما اتحاد و سازماندهی کارگران را نمی‌سازیم، بلکه برعکس اتحاد و سازماندهی کارگران از پائین باید به صورت خودجوش و خودرهبر و مستقل و دینامیک تکوین پیدا کند (بدین خاطر تنها در آن صورت است که باید بگوئیم: مورچگان را چو بود اتحاد / شیر ژیان را بدرانند پوست).

13 - در پاسخ به این سؤال که چرا مبارزه مطالباتی کارگران برای افزایش دستمزد در چهار دهه گذشته نتوانسته به صورت خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین تمامی بدنه جامعه کارگری ایران را در بر بگیرد؟ باید بگوئیم که در جامعه‌ای که بیش از 24 میلیون حاشیه‌نشین شهری دارد و حتی طبق آمارهای خود رژیم بیش از 12 میلیون جوان بیکار وجود دارد و بیش از 60 درصد جامعه زیر خط رسمی فقر (اعلام شده خود رژیم) زندگی می‌کنند و در جامعه‌ای که یک سال حقوق کارگر قیمت یک متر مسکن هم نمی‌شود و در جامعه‌ای که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم تنها شرط ثبات قدرت خود را در تفرقه و جدائی کنش‌گران اردوگاه عظیم کار و زحمت ایران تعریف می‌نماید و ناآگاهی و بی‌سازمانی و حرکت‌های کارگاهی صرف و اتمیزه در فضای اختناق و سرکوب حاکم، هنوز و هنوز هم به عنوان یک سرطان بدخیم در جامعه کارگری ایران ریشه کن نشده و در حال بازتولید می‌باشد، باید تنها با صدای بلند فریاد زد که: «همراه شو ای عزیز / کائن درد مشترک جدا جدا درمان نمی‌شود.»

باری، نباید فراموش کنیم که دینامیزم کنش‌گران اردوگاه بزرگ کار و زحمت ایران، تنها در جوهر خودجوشی و خودسازماندهی و خودرهبری آن‌ها نهفته است. مکانیزم فشار از پائین جهت بالا بردن قدرت چانه‌زنی در عرصه سه جانبه‌گرائی شورایعالی کار تنها در صورتی می‌تواند مادیت پیدا بکند که کارگران اردوگاه عظیم کار و زحمت ایران بتوانند به صورت خودجوش و خودرهبر و تکوین یافته از پائین به خودسازماندهی و پیوند افقی و عمودی در پراکسیس افقی روزمره خود دست پیدا کنند.

14 – بی‌شک جنبش مطالباتی اردوگاه عظیم کار و زحمت ایران مراحل تعالی‌بخش خودش را پیوسته همراه با تعالی و اعتلای مطالباتش می‌تواند جوهر رادیکالیزه و روند رادیکالی ببخشد که تکیه بر مطالبات مزدی در شرایط فرابحران اقتصادی امروز جامعه ایران می‌تواند گامی مؤثر در این رابطه برای کنش‌گری میدانی اردوگاه عظیم کار و زحمت ایران باشد. بی‌تردید برای تغییر توازن قوا در عرصه سه جانبه‌گرائی شورایعالی کار، کنش‌گری میدانی باید از طریق سازماندهی مستقل از پائین بر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم تحمیل بشود، نه از طریق احزاب و جریان‌های خارج‌نشین و یا بالانشین داخلی. قطعاً مبارزات سندیکائی و اتحادیه‌ای مستقل در بستر جنبش مطالباتی اردوگاه کار و زحمت می‌تواند در این شرایط راه‌گشای کنش‌گران اردوگاه کار و زحمت ایران بشود؛ که البته در مسیر رادیکالیزه شدن در بستر پراکسیس مطالباتی کارگران، این مبارزات سندیکائی و اتحادیه‌ای کارگران می‌توانند جای خود را به جنبش‌های شورائی خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین بدهند. طبیعی است که از این مسیر کنش‌گران اردوگاه کار و زحمت می‌توانند به آگاهی طبقاتی و در ادامه به تشکل و سازمانی خودجوش دست پیدا کنند؛ و البته توسط همین آگاهی است که کنش‌گران کارگری اردوگاه بزرگ کار و زحمت ایران می‌توانند، پتانسیل صنفی – اجتماعی – سیاسی خود را در پراکسیس روزمره افزایش بدهند؛ به عبارت بهتر، کارگران ایران بدون نیرومند شدن هرگز نمی‌توانند به فلاکت عمومی خودشان پایان بدهند و نیرومند شدن فقط با مبارزه آگاهانه خودجوش و خودرهبر تکوین یافته از پائین برای ایجاد تشکل‌های مستقل آغاز می‌گردد نه با چیزی دیگر.

15 - یادمان باشد که احمد توکلی نماینده مجلس دوم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در دهه 60 در زمان تصویب قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، در خصوص مکانیزم تعیین دستمزد کارگران توسط کمیته مزد شورایعالی کار گفت که: «در فقه اسلامی ما چیزی به نام قانون کار جهت تعیین دستمزد کارگران نداریم، تعیین دستمزد کارگران باید بر پایه باب اجاره در فقه صورت بگیرد، نه توسط کمیته مزد شورایعالی کار و یا قانون کار» به عبارت دیگر در دهه 60 مجلس و شورأی نگهبان رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به دنبال آن بودند که رابطه کارگر با سرمایه‌داری رانتی و نفتی و فقاهتی حاکم را از طریق ابواب فقهی اجاره و جعاله توضیح بدهند؛ و بدین ترتیب در دهه دوم انقلاب بود که پس از فوت خمینی، قانون کار فعلی به علت تحمیل شدن بر رژیم حاکم از طریق شورای مصلحت نظام تصویب شد، نه از طریق مجلس و شورای نگهبان رژیم. در این رابطه لازم به ذکر است که مفهوم تعیین حداقل دستمزد برای کارگران از جمله مفاهیمی است که حتی در کشورهای متروپل سرمایه‌داری در جریان مستمر مبارزه کارگران بر طبقه سرمایه‌دار حاکم تحمیل شده است؛ چراکه وظیفه تعیین حداقل دستمزد دفاع از سطح زندگی کم درآمدترین و آسیب‌پذیرترین بخش طبقه کارگر می‌باشد؛ که البته در رژیم مطلقه فقاهتی این کم درآمدترین و آسیب‌پذیرترین بخش اردوگاه کار و زحمت (که با حداقل دستمزد باید از سطح زندگی آنها دفاع بشود) بیش از 96 درصد از اردوگاه کار و زحمت جامعه بزرگ ایران می‌باشد. بی تردید، آنچه که باعث گردید که در دهه 60 - 70 قانون کار فعلی بر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم تحمیل بشود، فقط و فقط توازن قوا مثبت توسط پیوند جنبش کارگری با جنبش‌های اجتماعی بود. اضافه کنیم که تغییر توازن قوا در گرو حداقل پیوند افقی و عمودی و حداقل برنامه و حداقل سازماندهی است؛ زیرا جنبش‌های خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین یک پدیده نیستند که به صورت بالبداهه بتوانند تکوین پیدا کنند، بلکه یک فرایند هستند که در طول یک پروسه تکوین پیدا می‌کنند که بدون تردید آبشخور اولیه این فرایند همان حرکت‌های اجتماعی و کارگاهی پراکنده و خودبخودی می‌باشند، بنابراین اگر بتوانیم، حرکت‌های اجتماعی – کارگاهی در اشکال مختلف صنفی، مدنی و سیاسی توسط آگاهی‌رسانی و سازماندهی از پائین به دست خودشان هدایت کنیم و یا راهبری (نه رهبری) آن‌ها هم به صورت پیشگامی (نه پیشاهنگی) صورت بگیرد، آن حرکت‌های پراکنده و کارگاهی می‌توانند دارای سمت‌گیری جنبشی بشوند. باری، بدین ترتیب است که باید بگوئیم ریل‌گذاری حرکت‌های جنبشی خودجوش و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین در گرو: آگاهی‌رسانی، سازمان‌یابی از پائین، برنامه‌ریزی تاکتیکی و استراتژیکی می‌باشد.

16 - عنایت داشته باشیم که در شرایطی از روز شنبه 15/08/1400 کمیته مزد شورایعالی کار وارد پروسه تعیین دستمزد 1401 کارگران ایران شده است که هنوز مطالبات گذشته مزد 1399 و 1400 کارگران که قرار بود در شورایعالی کار مورد بررسی مجدد قرار بگیرد، حاصل نشده است. بیافزائیم که از سال 99 در پی رأی دیوان عالی کشور نسبت به وعده وزیر کار دولت دوازدهم شیخ حسن روحانی در خصوص اصلاح مزد 99 (جهت جبران هزینه معیشت) کارگران، قرار بود که شورایعالی کار وارد بررسی مجدد بشود (که مانند شکاف 200 درصدی بین مزد و معیشت در سال 1400) به فراموشی سپرده شد.

17 – لازم به ذکر است که یکی از روش‌های نقد مشخص و کنکرت سرمایه‌داری نفتی و رانتی و فقاهتی حاکم (در بستر نقد کار مشخص) نقد مستمر تعیین دستمزد کارگران توسط شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد.

18 - از آنجائیکه در رژیم مطلقه فقاهتی، در خلاء تشکل‌های سراسری مستقل کارگری ضمانتی برای اجرای قانون کار و دستمزد کارگران وجود ندارد، بنابراین در تحلیل نهائی در این رژیم همه چیز به لطف و کرم رژیم و سرمایه‌داران بستگی دارد. نباید فراموش کنیم که در این رابطه در طول چهار دهه گذشته وجود تشکل‌های دست‌ساز حکومتی پیوسته به صورت موانعی در مقابل مبارزات و سازمان‌یابی کارگران در عرصه جنبش مطالباتی‌شان بوده است، چراکه این تشکل‌های دست‌ساز حکومتی (به عنوان عضله حکومت) حتی بیش از دستگاه‌های چند لایه‌ای سرکوب‌گر حکومتی به سازمان‌یابی کارگران حساسیت دارند و آن را خطری برای موجودیت خود تلقی می‌کنند.

19 - غیر از موارد فوق در رابطه با تغییر توازن قوا در عرصه تعیین دستمزد کارگران در کمیته مزد شورایعالی کار آنچه که در این رابطه می‌تواند مفید به فایده باشد عبارتند از:

الف – آزادی اطلاعات در جامعه.

ب - نبود بازار سیاه نیروی کار (توسط ارتش بیکاری که در جامعه امروز ایران این ارتش بیکاری در بازار سیاه نیروی کار بیش از 12 میلیون نفر جمعیت دارند).

باری، برای فهم جایگاه آزادی اطلاعات در تعیین حداقل دستمزد تنها کافی است که بدانیم که در سال 88 هنگام تعیین حداقل دستمزد برای سال 89، بانک مرکزی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول یک ماه دو رقم کاملاً متفاوت در باره نرخ تورم سالانه اعلام کرد؛ به عبارت دیگر در جریان مذاکرات شورایعالی کار در کمیته مزد شورایعالی کار (برای تعیین دستمزد سال 89) بانک مرکزی در یک مرتبه رقم تورم سالانه را 25/4 درصد اعلام کرد و در چند روز بعد این رقم را 20/4 درصد اعلام نمود؛ و اما در خصوص نقش منفی بازار سیاه نیروی کار در تعیین دستمزد کارگران، باید توجه داشته باشیم که بازار سیاه نیروی کار به رقابت میان کارگران دامن می زند و باعث کاهش قدرت چانه‌زنی تشکل‌های کارگری در برابر سرمایه‌داران و دولت می‌شوند. در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم که 96 درصد کارگران قراردادی هستند، بازار سیاه نیروی کار وضعیت این بخش عظیم کارگران را به قانون جنگل می‌سپارد تا به قانون کار.

20 - اگرچه نشست‌های کمیته مزد شورایعالی کار در تعیین مزد 1401 از بعد از ظهر روز شنبه مورخ 15/08/1400 شروع شده است، ولی باید توجه داشته باشیم که این جلسات تا اسفند ماه به نوعی صوری و فرمالیته و برای خالی نبودن عریضه انجام می‌گیرد؛ زیرا در پایان هر سال رژیم و یا دولت می‌آید و یک نرخ مهندسی شده به عنوان پایه وارد نشست کمیته مزد شورایعالی کار می‌کند و بعد از آن است که اعضای سه جانبه‌گرای کمیته مزد تازه شروع می‌کنند به چانه‌زنی و چکش‌کاری بر روی آن نرخ دولت؛ و دلیل این امر همان است که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در سرمایه‌داری رانتی و نفتی و فقاهتی حاکم بزرگترین کارفرما می‌باشد.

21 - یادمان باشد که علی محمد عزیزی بازرس قبلی مجمع عالی دست‌ساز نمایندگان کارگران در گفتگوی با خبرگزاری نسیم متعلق به سپاه گفته بود که: «95 درصد کارگران ایران بدون حداقل امنیت شغلی و زیر خط فقر کار می‌کنند که البته خود این امر هم بسترساز کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران در تعیین حداقل دستمزد و اجرای آن می‌شود.»

22 – طبق اعتراف فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم از 96 درصد جامعه کارگری ایران که دارای قرارداد موقت هستند، 35 درصد آنها تنها ماهانه همان پایه حداقل حقوق (بدون مزایای بن و حق مسکن و حق اولاد و غیره) دریافت می‌نمایند که معنای دیگر این حرف آن است که که این 35 درصد با همین پایه حداقلی حقوق حتی نیازهای خوراکی تنهای خانواده هم نمی‌توانند تأمین بکنند. چراکه آنچنانکه فوقا هم مطرح کردیم، نان که قوت لایموت خانواده‌های فقیر است، از مرداد 99 تا مرداد 1400 سیصد درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین در همین رابطه است که حمیدرضا امام قلی‌تبار که بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران است می‌گوید: «جامعه کارگران ایران که بیش از نیمی از جمعیت کشور می‌باشند، در فقر مطلق به سر می‌برند، نه در فقر نسبی»؛ و باز در همین رابطه است که دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: «حقوق کارگران اگر 300 درصد هم افزایش پیدا کند، جبران قدرت خرید از دست رفته‌شان نخواهد کرد». یادمان باشد که حداقل دستمزد و مزایای مصوب قانون کار در سال 1400 برای یک خانوار 3/3 نفره با فرض پرداخت همه مزایا معادل 4 میلیون و 60 هزار تومان می‌باشد که با در نظر گرفتن دلار 30 هزار تومانی فعلی بازار، ارزش دلاری حداقل دستمزد ماهانه برای یک خانوار 3/3 نفره در سال 1400 ماهانه 135 دلار می‌باشد که یکی از پائین‌ترین دستمزدهای کارگران جهان است. چراکه برای مثال دستمزد متوسط کارگران در عراق 7 برابر دستمزد متوسط کارگران در ایران است و در دیگر کشورهای عربی 13 تا 15 برابر ایران است.

23 - نباید فراموش بکنیم که فسادهای گسترده سیستمی و ساختاری و چند لایه‌ای و نهادینه شده در تمامی ارکان‌های رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، همراه با ناکارامدی مدیریتی این رژیم در مهار بیماری همه‌گیر کرونا (به خصوص در سال 1400) و ویرانی نهادهای تولیدی و بیش از 12 میلیون بیکاری نیروی کار (طبق آمار خود رژیم) و تشدید تحریم‌های استخوان‌سوز کشورهای متروپل سرمایه‌داری به سرکردگی امپریالیسم آمریکا و برنامه تعدیل ساختاری نئولیبرالیستی تحمیلی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، همه و همه در این شرایط باعث گردیده که نرخ فقر و فلاکت و ضریب جینی که معرف شکاف طبقاتی در جامعه ایران می‌باشد به نحوی بی‌سابقه رشد بکند. به طوری که تنها نرخ تورم 58 درصد اعلامی خود رژیم در این شرایط در طول فرایند پسا جنگ دوم جهانی (از سال 1322 الی الان) بی‌بدیل می‌باشد.

قابل ذکر است که دولت پادگانی ابراهیم رئیسی در سال 1400 جهت جبران 450 هزار میلیارد تومانی کسری بودجه، منهای تورم حداقل 58 درصدی تحمیلی (که مالیات گرفتن از فقرا می‌باشد) و منهای چاپ بی در و پیکر نجومی پول و استقراض از بانک مرکزی، این دولت پادگانی تلاش می‌کنند تا توسط شک‌هائی مانند حذف دلار 4200 تومانی، جبران کسری بودجه را بر زحمتکشان ایران تحمیل بکنند. هر چند عوام‌فریبانه (دوات پادگانی ابراهیم رئیسی) سعی می‌کنند تا با بالا بردن مبلغ یارانه‌های نقدی به بخشی از دهک‌های پائینی جامعه ایران، در فرایندی دیگر همین مبلغ افزایش یافته یارانه‌ها را از طریق افزایش بازافزایش نرخ تورم و کاهش بازکاهش ارزش پول ملی کشور، از جیب مردم ایران بردارند.

پایان