بی‌سابقه‌ترین «جابجائی ثروت» و «تولید فقر و فلاکت» در جامعه امروز ایران - سرمقاله
طبق آمارهای اعلام شده خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (در طول 10 سال گذشته در جامعه ایران) «بزرگ‌ترین جابجائی طبقاتی صورت گرفته است» چراکه مطابق همین آمارهای رژیم حاکم در طول 10 سال گذشته، «بیش از 8 میلیون نفر از طبقه متوسط جامعه بزرگ ایران به سمت پائینی‌های جامعه ایران ریزش کرده‌اند» و در طول 21 ماه گذشته (شرایط کرونائی در کشور ایران) «بیش از 4 میلیون نفر از طبقه متوسط جامعه ایران به حوزه زیر خط فقر رسمی اعلام شده خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم سقوط کرده‌اند» به طوری که در این شرایط طبق آمارهای خود رژیم «تنها جمعیت حاشیه‌نشین شهر تهران، به بیش از 4 میلیون نفر رسیده است»؛ و این در شرایطی است که باز طبق آمارهای خود رژیم «جمعیت حاشیه‌نشینان شهری در کشور به بیش از 24 میلیون نفر رسیده است» که البته خود این آمارها نشان دهنده «وجود ابر بحران طبقاتی در جامعه ایران می‌باشد».
چراکه بدون تردید، اگر بخواهیم در این شرایط «هرم طبقاتی» (بر پایه کمیت افراد در هر طبقه) در جامعه امروز ایران ترسیم نمائیم، بی‌شک «در نوک پیکان این هرم طبقاتی، حاشیه‌نشینان با بیش از 24 میلیون نفر و پس از آن طبقه کار و زحمت ایران و بعد از آن اقشار میانی و در نقطه تحتاتی طبقه بورژوازی مالی سوداگر حکومتی قرار دارند» که البته خود این «هرم طبقاتی باز نشان دهنده اوج بحران ساختار اقتصادی و طبقاتی (در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری نفتی و رانتی و فقهی حاکم) می‌باشد.»
بدین ترتیب طبیعی است که «خود این هرم طبقاتی نمایش بی‌سابقه‌ترین جابجائی طبقاتی و ثروت و تولید فقر و فلاکت (حداقل در 10 سال گذشته) در جامعه ایران می‌باشد» زیرا «موتور فقر و فلاکت در جامعه امروز ایران می‌تواند یکی از معیارهای آرایش گروه‌های اجتماعی در هرم طبقاتی به لحاظ کمی بشود» که برای فهم شدت و عمق سونامی فقر و فلاکت در جامعه ایران، حداقل می‌توانیم به آمارهای خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در شرایط فعلی توجه ویژه بکنیم:
الف – طبق آمار رسمی خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بیش از 60 درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر رسمی و 32 درصد آنها هم در فقر مطلق زندگی می‌کنند.
ب – با عنایت به اینکه شاخص فلاکت، حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری می‌باشد، طبق گزارش روزنامه همشهری (روز دوشنبه مورخ 20 اردیبهشت 1400 شماره 8216) در پایان سال 1399، «نرخ فلاکت در کشور ایران 1/46 درصد بوده است» که این درصد، بالاترین نرخ فلاکت در ایران طی دهه 90 است و در ادامه آن باید توجه داشته باشیم که نرخ تورم سالانه اعلام شده توسط بانک مرکزی (رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) در مرداد ماه جاری (از مرداد 1399 تا مرداد 1400) «در ایران که 58 درصد می‌باشد»، بالاترین نرخ تورم از سال 1322 (فرایند پسا جنگ جهانی دوم) می‌باشد.
ج – بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در روز پنج شنبه اول مهر ماه 1400، «نرخ تورم نقطه به نقطه (در شهریور ماه 1400) 7/43 درصد بوده است» که این نرخ نشان دهنده آن می‌باشد که مردم ایران در سال جاری (سال 1400) به طور متوسط برای تأمین زندگی خود، به اندازه 7/43 درصد نسبت به شهریور سال گذشته هزینه بیشتری پرداخت کرده‌اند. البته نرخ سالانه اعلام شده (توسط مرکز آمار ایران) در شهریور ماه (1400)8/45 درصد بوده است که این نرخ برای خانواده‌های روستائی به 7/49 درصد رسیده است (عنایت داشته باشیم که نرخ تورم سالانه از مرداد 99 تا مرداد 1400 توسط بانک مرکزی 58 درصد اعلام شده است). لازم به ذکر است که (طبق آمار مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) این ارقام برای خانواده‌های روستائی در مرداد ماه (1400) 2/45 درصد و برای خانواده‌های غیر روستائی 2/43 درصد بوده است. نباید فراموش کنیم که در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (در طول 42 سال گذشته عمر این رژیم) «آمارهای اقتصادی نیز همانند آمارهای دیگر این رژیم تابعی از مسائل و ملاحظات امنیتی هستند» و هرگز قابل اعتماد نمی‌باشند، اما از آنجائیکه برای جریان‌ها و نهادهای غیر حکومتی (به علت انسداد سیاسی و فضای سرکوب و پادگانی حاکم بر جامعه ایران) امکان آمارگیری مستقل وجود ندارد، بنابراین در خلاء آمارهای نهادهای مستقل مجبوریم که از همین آمارهای امنیتی و مهندسی شده رژیم مطلقه فقاهتی حاکم هم استفاده بکنیم.
د – عنایت داشته باشیم که نرخ فلاکت و نرخ بیکاری و نرخ تورم (ارائه شده توسط نهادهای آماری رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) در استان‌های مختلف ایران و مناطق شهری و روستائی متفاوت می‌باشند. بطوریکه طبق آمار اعلام شده در روزنامه همشهری (مورخ 20 /02/1400) «دو استان مرزی کرمانشاه و کردستان در پایان سال 1399 از لحاظ شاخص فلاکت (جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری) صدرنشین استان‌های کشور ایران بوده‌اند». چراکه نرخ فلاکت (جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری) در این دو استان در پایان سال 1399 بالای 58 درصد بوده است، در صورتی که «نرخ فلاکت (جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم در پایان سال 1399) در دوازده استان هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، لرستان، سیستان و بلوچستان، گلستان، کرمان، ایلام، همدان، آذربایجان غربی، یزد و خوزستان 50 درصد بوده است» بنابراین از آنجائیکه «استان کرمانشاه با نرخ تورم 1/40 درصد و نرخ بیکاری 18 درصد و استان کردستان با نرخ تورم 2/39 درصد و نر خ بیکاری 8/18 درصد می‌باشند، در صدر استان‌های کشور با شاخص فلاکت بد و در وضعیت قرمز قرار دارند». بیافزائیم که «درصد فلاکت‌زدگی ناشی از افزایش نرخ تورم و نرخ بیکاری در پایان سال 1399 به صورت میانگین برای همه استان‌های کشور، با احتساب حداقل تورم 4/36 درصد و نرخ بیکاری حداقل 7/9 درصد (مهندسی شده و امنیتی خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) 1/46 درصد می‌باشد» که خود این نشان دهنده بالاترین نرخ فلاکت در کشور ایران در طول 42 سال عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد. یادآوری می‌کنیم که میانگین شاخص رشد اقتصادی ایران در طول 42 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی صفر می‌باشد.
ه - طبق گزارش اقتصادی سال 1399 صندوق بین‌المللی پول، «رتبه کشور ایران در نرخ تورم (در بین کشورهای جهان در) مرتبه ششم (پس از کشورهای ونزوئلا، سودان، لبنان و...) می‌باشد». البته صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که در سال 1400 وضعیت اقتصادی ایران وخیم‌تر بشود.
و - طبق گزارش وزارت کار و رفاه اجتماعی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «طی نه سال گذشته (از 1390 تا 1399) خط فقر در کشور ایران از 950 هزار تومان (سال 1390) به ده میلیون تومان (سال 1399) و به 12 میلیون تومان (سال 1400) رسیده است» بنابراین حداقل دستمزد دو میلیون ششصد و یازده هزار تومانی مصوبه شورایعالی کار رژیم مطلقه فقاهتی در سال 1400 تنها یک پنجم خط فقر 12 میلیون تومانی را تأمین می‌نماید.
ز - طبق گزارش حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی طی سه سال گذشته (از سال 96 تا 99) «تولید ناخالص داخلی کشور 57 درصد کاهش داشته است، یعنی از مبلغ 445 میلیارد دلار ناخالص داخلی سال 96 این مبلغ در سال 99 به مبلغ 191 میلیارد دلار رسیده است.»
ح – در برابر اردوگاه 96 درصدی (طبق آمار محمد باقر قالیباف رئیس مجلس رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) زیر خط فقر رسمی کشور، 4 درصد طبقه بورژوازی مالی سوداگر (تحت هژمونی سپاه) و اعوان و انصار آنها قرار دارند؛ که طبق گزارش مجله فوربس «کشور ایران با 250 هزار میلیاردر در رده بندی جهانی در مرتبه چهاردهم کشورهای جهان قرار دارد» و این در شرایطی است که طبق همین گزارش عر بستان سعودی در مرتبه هفدهم جهان قرار دارد و از این بابت کشور ایران در منطقه خاورمیانه در رتبه نخست قرار دارد.
ط – 60 درصد امور اقتصادی کشور (در چارچوب اقتصاد پادگانی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) دست سپاه و بیت رهبری می‌باشد (که البته معاف از مالیات می‌باشند و خارج از دایره دولت هستند). یادمان باشد که تنها شرکت‌های تحت سلطه سپاه در صنایع نفت گاز بالغ بر 5 هزار شرکت می‌باشند و طبق گفته سعید محمد (فرمانده سابق قرار گاه خاتم الانبیاء سپاه) 300 شرکت پیمانکاری قرارگاه خاتم در بخش نفت و گاز کار می‌کنند که 300 پروژه بزرگ در اختیار دارند؛ و غیر از این‌ها 5 هزار پیمانکار بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های نفت و گاز با قرارگاه خاتم همکاری دارند. به طوری که می‌توان به ضرس قاطع داوری کرد که به عنوان نمونه (که مشتی نمونه خروار می‌باشد) «وزارت نفت تحت سلطه فرماندهان قرار گاه خاتم الانبیاء سپاه و شرکت‌های اقماری وزارت نفت در اختیار سپاه می‌باشند.»
ی – با عبور بهای سبد کالای خانوار از مرز 12 میلیون تومان در سال 1400 ارزش واقعی حداقل دستمزد سال 1400 کارگران و بازنشستگان و مزدبگیران که 5/42 میلیون نفر می‌باشند، به زیر 30 درصد (بهای سبد کالای خانوار) رسیده است.
ک – در یک سال اخیر (1399-1400) قیمت نان که قوت غالب قشرهای کم در آمد جامعه ایران می‌باشد، 300 درصد افزایش داشته است یعنی آنچنانکه در سال 1398 رژیم مطلقه فقاهتی حاکم «قیمت بنزین را سیصد درصد افزایش داده است، در یکسال گذشته قیمت نان 300 درصد افزایش پیدا کرده است». بدون تردید گرانی 300 درصدی قیمت نان در یکسال گذشته چیزی جز کوچکتر شدن بازهم بیشتر سفره بیش از 60 درصد جامعه ایران که در زیر خط فقر رسمی و فقر مطلق قرار دارند نبوده و نیست. نباید فراموش کنیم که در شرایط فعلی طبق آمار خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم 10 میلیون خانوار ایرانی در فقر مطلق به سر می‌برنند که البته با حذف دلار 4200 تومانی، توسط دولت پادگانی ابراهیم رئیسی، شرایط برای پاره کردن هر چه بیشتر مهار تورم یا افزایش قیمت‌ها به صورت جهشی فراهم می‌گردد. یادمان باشد که ابراهیم رئیسی در انتخابات 1400 (ریاست جمهوری سیزدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) وعده داد که «نرخ تورم در سال جاری (1400) تک رقمی می‌کند». البته برای فهم این وعده ابراهیم رئیسی، باید به تأثیر سونامی 450 هزار میلیارد تومانی کسری بودجه (سال 1400 رژیم مطلقه فقاهتی که در نیمه اول سال 1400 تنها نوک این کوه یخ به نمایش در آمده است و در نیمه دوم سال 1400 و بهار 1401 این کوه یخ تمام قد خود را به نمایش می‌گذرد) هم عنایت داشته باشیم.
عنایت داشته باشیم که در این رابطه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم هر ثانیه 38 میلیون تومان به نقدینگی کشور (جهت جایگزینی کسری بودجه خود) اضافه می‌کند که خود این امر نشان دهنده رشد 40 درصدی نقدینگی سال 1400 (در برابر رشد 27 درصدی نقدینگی سال 1399) می‌باشد. بیافزائیم که حجم نقدینگی در پایان مرداد 1400 (طبق اعلام بانک مرکزی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) به رقم 3921 هزار میلیارد تومان رسید؛ که خود این رقم اعلام شده بانک مرکزی نشان می‌دهد که «تنها در مرداد ماه 1400 یعنی آخرین ماه دولت دوازدهم شیخ حسن روحانی، 101 هزار و 450 میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کشور اضافه شده است» به بیان دیگر، در مرداد ماه 1400 توسط دولت بنفش و امنیتی شیخ حسن روحانی هر ثانیه 38 میلیون تومان و هر دقیقه 2 میلیارد و 272 میلیون تومان و هر ساعت 136 میلیارد تومان و هر روز 3 هزار و 273 میلیارد تومان پول بدون پشتوانه به حجم نقدینگی قبلی اضافه شده است؛ به عبارت بهتر «بر اساس برآورد بانک مرکزی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم رشد نقدینگی در پایان مرداد سال 1400 نسبت به مرداد 1399، 1/39 درصد بوده است و نسبت به پایان سال 1399، 8/ 12 درصد و حتی نسبت به تیرماه سال 1400، 7/2 درصد بوده است». همچنین داده‌های اعلام شده توسط بانک مرکزی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به ما نشان می‌دهد که «پایه پولی کشور در مرداد ماه 1400، 515 هزار و نهصد و چهل میلیارد تومان بوده که با ضریب فزاینده 6/7 برابری باعث رسیدن حجم (در زمان انتقال دولت امنیتی شیخ حسن روحانی به دولت پادگانی سید ابراهیم رئیسی) نقدینگی به 3921 هزار میلیارد تومان شده است»؛ که البته این امر منهای رشد نجومی بدهی دولت از بانک مرکزی می‌باشد که «این بدهی طبق اعلام خود بانک مرکزی در سال 1398 هشتاد و چهار هزار میلیارد تومان بوده است و در سال 1399 هزار میلیارد تومان بوده است و در مرداد ماه 1400 (زمان انتقال دولت بنفش شیخ حسن روحانی به دولت پادگانی سید ابراهیم رئیسی) این بدهی دولت به بانک مرکزی به مرز 1655 میلیارد تومان رسیده است.»
قابل ذکر است که طبق همین آمار بانک مرکزی بدهی دولت شیخ حسن روحانی در پایان مرداد ماه 1400 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4/67 درصد و نسبت به اسفند 1399، 44 درصد رشد داشته است. بر این مطلب اضافه کنیم که «غیر از چاپ پول و بدهی دولت یکی دیگر از عوامل حرکت موتور تورم در کشور در طول 42 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، جهت جبران کسری بودجه افزایش نرخ ارز و حامل‌های انرژی بوده است» به طوری که در این رابطه می‌توان داوری کرد که «افزایش نرخ ارز یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ تورم (توسط رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) می‌باشد»؛ زیرا تورم ناشی از افزایش نرخ ارز بر روی تمامی کالاها و خدمات اثر می‌گذارد؛ به عبارت دیگر وقتی که دولت برای جبران کسری بودجه خودش (در کنار چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی) اقدام به افزایش نرخ ارز می‌کند، حتی تولیدات صنعتی هم کاهش پیدا می‌کند و بسیاری از واحدهای تولیدی هم از چرخه رقابت خارج می‌شوند و بدین مناسبت در ادامه آن همراه با تورم، رکود در اقتصاد هم افزایش پیدا می‌کند و بیکاری هم رشد می‌دهد و نرخ فلاکت هم (جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم) روند افزایشی پیدا می‌کند؛ و البته از همه مهمتر اینکه، شرایط برای روند نزولی و رشد منفی اقتصاد یا کوچک شدن اقتصاد و کاهش تولید ناخالص داخلی فراهم می‌گردد. به طوری که در این رابطه طبق آمار (مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) «تنها در سال 1399 اقتصاد کشور 7 درصد نسبت به گذشته کوچکتر شده است»؛ که طبق همین آمار «نزول 7 درصدی اقتصاد یا رشد منفی 7 درصدی تولید ناخالص داخلی کشور بدترین نزول اقتصاد رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 33 سال گذشته بوده است»؛ که برای فهم اوج فاجعه باید عنایت داشته باشیم که «یکی از بدترین بیماری‌های اقتصادی در دنیا وقوع همزمان رکود یا نزول تولید ناخالص داخلی و تورم است که به آن رکود تورمی می‌گویند.»
بدون تردید آنچه که بیش از همه باعث زمین‌گیر کردن سرمایه‌داری نفتی و رانتی و غارت‌گر و فقهی حاکم (در این شرایط) شده است، همین رکود تورمی می‌باشد. قابل توجه است که طبق گزارش مرکز آمار ایران «نزول بخش صنعتی و معدن در سال 1399، 7/14 بوده است» که خود این امر نشان دهنده آن است که بزرگ‌ترین قربانی نزول اقتصادی یا منفی شدن رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی، بخش تولیدی و صنعت و معدن کشورمی باشد. البته باز هم تاکید می‌کنیم که از دلایل رشد نجومی نقدینگی (که یکی از دلایل رشد تورم و شکل غیر مستقیم گرفتن مالیات از مردم یا دست در جیب مردم ایران کردن می‌باشد) به خاطر همان جبران کسری بودجه از طریق چاپ پول و پیشروی پایه پولی کشور و استقراض از بانک مرکزی و افزایش نرخ ارز توسط رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد. لازم به ذکر است که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به خصوص در چهار سال اخیر (از سال 1397 الی الان) با تحمیل شوک‌های جدید به قیمت‌های کلیدی مانند نرخ ارز برای کاهش و جبران کسری بودجه دولت و تضمین منافع سوداگران (در جناح‌های مختلف این رژیم) مواد خوراکی و هزینه‌های مسکن و درمان و حمل و نقل و آموزش مردم نگون‌بخت ایران را با نرخ‌های تورمی بی‌سابقه‌ای (بر این مردمی که بیش از 60 درصد آنها زیر خط فقر رسمی به سر می‌برند و از این 60 درصد، 32 درصد آنها در فقر مطلق و خط بقا قرار دارند و طبق گفته شیخ حسن روحانی رئیس جمهور اسبق، بیش از 60 میلیون از جمعیت 82 میلیون نفری ایران بدون کمک معیشتی حاکمیت نمی‌توانند به حداقل امکان معیشتی دست پیدا کنند) تحمیل کرده است. به طوری که طبق گزارش 23 دی‌ماه 1399 ایلنا، رژیم مطلقه فقاهتی حاکم تنها در سال 1399 «افزایش 317 درصدی نرخ ارز دولتی در برنامه خود قرار داده بود». بیافزائیم که با اینکه طبق آمارهای اعلام شده خود رژیم در طول چهار سال گذشته قیمت ارز ششصد درصد افزایش پیدا کرده است، قدرت خرید و اندوخته‌های احتمالی اقشار مختلف مردم ایران (منهای قشر برخودار یا به قول قالیباف چهار درصدی جمعیت ایران) ششصد درصد کاهش پیدا کرده است.
از اینجا است که می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که «کاهش مستمر ارزش پول ملی در برابر ارزهای بین‌المللی (که بسترساز تحلیل قدرت خرید مردم و به ویژه آنهائی که از مزد و حقوق ثابت برخوردارند، به علاوه افزایش خط فقر در جامعه ایران که از مرز 12 میلیون تومان گذشته و گرانی و تورم سرسام‌آور روزمره) شرایط زیست اقتصادی اکثریت عظیمی از مردم ایران را به مرز فاجعه رسانیده است» بنابراین، در این رابطه است که باید بگوئیم که «فقر در جامعه امروز ایران یک فقر تحمیلی است». چراکه در کشور «کالا وجود دارد، اما بیش از 80 درصد مردم نگون‌بخت ایران قدرت خرید کالا ندارند»؛ به بیان دیگر «معنی فقر تحمیلی این است که کالا وجود دارد، اما مردم قدرت خرید کالا ندارند» که برای فهم این مهم کافی است که بدانیم، در شرایطی که در سال جاری طبق آمار خود رژیم «هزینه سبد معیشتی خانوار ماهانه از مرز 12 میلیون تومان گذشته است و حداقل دستمزد 2 میلیون و 611 هزار تومانی کارگران شاغل و 2 میلیون و 800 هزار تومانی کارگران بازنشسته در بهترین حالتش می‌تواند یک چهارم هزینه سبد معاش خانوار آنها را جبران بکند» بنابراین، از آنجائیکه در تحلیل نهائی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، تأمین کسری بودجه از طریق تحمیل «مالیات تورمی هنگفت بر بیش از 80 درصد جمعیت کشور و مردم گرسنه ایران حاصل می‌نماید و همین امر باعث شده است که (برای مثال طبق آمار خود رژیم) در سه سال گذشته قیمت‌ها به صورت جمعی 130 درصد افزایش پیدا کند» و باز همین امر باعث گردیده که «در سه سال گذشته به صورت جمعی مردم ایران 19 درصد فقیرتر بشوند». پر پیداست که کسری بودجه 450 هزار میلیارد تومانی سال 1400 دولت پادگانی رئیسی همراه با افت درآمدهای نفتی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم و روشن کردن ماشین چاپ پول و افزایش روزمره نرخ ارز، نشان دهنده ادامه افزایش سونامی تورم در نیمه دوم سال 1400 و بهار 401 می‌باشد.
ل - در روند نزولی و منفی رشد اقتصاد و یا تولید ناخالص داخلی و بیماری رکود تورمی، باید عنایت داشته باشیم که «90 درصد کل بودجه دولت صرف هزینه‌های جاری می‌شود» (یادآوری می‌کنیم که هزینه جاری بودجه یعنی پرداخت حقوق پرسنل از کارگر تا کارمند توسط دولت)، بنابراین «حداکثر 10 درصد از بودجه صرف موارد عمرانی می‌گردد» که البته از این 10 درصد، در خوشبینانه‌ترین حالت 5% آن مربوط به هزینه عمرانی بخش نظامیان رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (اعم از سپاه و ارتش و نیروی‌های انتظامی) می‌باشد، بنابراین، حداکثر 5 درصد از بودجه سالانه دولت صرف موارد عمرانی می‌گردد. برای فهم جایگاه 95 درصد هزینه‌های جاری و عمرانی - نظامی رژیم فقاهتی حاکم باید توجه داشته باشیم که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 42 سال گذشته عمر خود، تنها رژیمی در جهان است که:
اولاً دارای دو ارتش (ارتش رسمی و سپاه پاسداران البته منهای بسیج و نیروهای چند لایه‌ای انتظامی) می‌باشد.
ثانیاً دارای دو دولت (دولت رسمی و دولت عظیم در سایه یعنی حکومت رهبری یا حزب پادگانی خامنه‌ای) است.
بنابراین، به همین دلیل است که در شرایطی که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم هزاران میلیارد تومان و دلار خرج پروژه هسته‌ای و پروژه جنگ‌های نیابتی خود در منطقه (همراه با فسادهای نجومی و سیستمی و ساختاری و نهادینه شده چند لایه‌ای حکومتی و هزینه‌های نجومی دفاع از دیکتاتوری و عمق استراتژیک خود در منطقه جهت کسب هژمونی بر هلال شیعه در داخل و خارج از کشور) می‌کند، دیگر امکان سرمایه‌گذاری در عرصه‌های تولیدی و فرهنگی و اجتماعی جامعه بزرگ ایران ندارد و در همین رابطه است که این رژیم در این شرایط فقر و فلاکت جامعه بزرگ ایران «با طرح پروژه‌های صرفه‌جوئی و ریاضت اقتصادی و یا کاهش بودجه بهداشت و آموزش و درمان و عمرانی کشور و یا شعار عدم توانائی در اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان و یا یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان و غیره، جامعه بزرگ ایران را در مرز فروپاشی هولناک اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی قرار داده است» و همین امر باعث گردیده است که کشور ایران در این شرایط در هزار تویی از ابر بحران‌ها (مانند بحران فقر، بحران شکاف طبقاتی، بحران مهلک کم آبی، بحران رکود اقتصادی، بحران تورم کمرشکن، بحران زیست محیطی، بحران کرونا و غیره و غیره) گرفتار بشود؛ که البته این ابر بحران‌های هزار تویی امروز جامعه ایران «همگی در پیوند با یکدیگر و در مسیری شتابنده رو به تعمیق و گسترش و پیچیدگی هر چه بیشتر پیش می‌روند»؛ به بیان دیگر این ابر بحران‌های مرکب و همه جانبه و تو در تو، محصول انباشت مجموعه‌ای مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و بین‌المللی می‌باشد، هر چند که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم تلاش می‌کند که با مطلق کردن تحریم‌های استخوان‌سوز اقتصادی سرمایه‌داری جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا، ناکارامدی و سیاست‌های ویران‌گر و چپاول‌گرایانه حکومتی و ریخت و پاش‌های منطقه‌ای (برای سازمان دادن نیروهای نیابتی) و همچنین فساد سیستمی خود را در زیر گرد و خاک آمریکاستیزی‌اش (در راستای عمق استراتژیک و کسب هژمونی بر هلال شیعه در منطقه) پنهان نماید، بدون شک سؤال مهمی که در این رابطه و در این شرایط تندپیچ تاریخ جامعه بزرگ ایران بدون پاسخ مانده است اینکه: آیا رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (و یا حزب پادگانی خامنه‌ای) بالاخره حاضر می‌شود در این شرایط جهت مقابله با فروپاشی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه بزرگ ایران به بازتعریف عمق استراتژیک خودش در منطقه بپردازد و از خیر عمق استراتژیک ماجراجویانه گذشته خود در منطقه دست بردارد؟
لازم به ذکر است که حزب پادگانی خامنه‌ای به خوبی دریافته است که پروژه بازتوزیع قدرت به سمت هسته سخت رژیم (که در فرایند پسا خیزش ملی آبان‌ماه 98 توسط او انجام گرفته است و در دو انتخابات مجلس یازدهم در اسفند ماه 98 و رئیس جمهوری سیزدهم در خرداد 1400 مادیت پیدا کرده است) برای نجات رژیم مطلقه فقاهتی از ابر بحران‌های مشروعیت و موجودیت رژیم گرفته تا ابر بحران‌های اقتصادی و زیست محیطی و سیاسی و اجتماعی، نه تنها دستاوردهای مثبتی نداشته است، بلکه باعث نمایش ناکارآمدگی بیشتر این رژیم هم شده است. به طوری که حتی می‌توانیم بگوئیم که «ساختارها و ساز برگ‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم دیگر امکان بسترسازی برای حیات درازمدت این رژیم ندارد». باری از اینجا است که باید بگوئیم که در تحلیل نهائی تنها دو مسیر در برابر حزب پادگانی خامنه‌ای قرار دارد:
1 - فروپاشی اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی و حتی جغرافیائی کشور.
2 - اعتلای جنبش‌ها و یا خیزش‌های (خودجوش و تکوین یافته از اعماق اردوگاه بزرگ مستضعفین جامعه بزرگ ایران که بیش از 80 درصد جامعه بزرگ ایران را تشکیل می‌دهند) به صورت فراگیر و ملی.
یادمان باشد که در این رابطه جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در طول 45 سال گذشته حیات سیاسی – اجتماعی خود (چه در فاز عمودی یا سازمانی آرمان مستضعفین ایران و چه در فاز افقی و یا جنبشی نشر مستضعفین ایران) پیوسته بر این باور بوده است که مستضعفین جامعه بزرگ ایران اردوگاهی از طیف زحمتکشان تشکیل می‌دهند که از کودکان کار شروع می‌شوند و به طبقه کارگر و اقشار معلمان و پرستاران و بازنشستگان می‌رسند و تا حاشیه‌نشینان و دیگر زحمتکشان شهر و روستاهای ایران ادامه پیدا می‌کنند.
م – نکته‌ای که در این رابطه باید به آن توجه بیشتر بشود اینکه در طول 42 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم به علت ناکارآمدی و ناتوانی این رژیم در حل بحران‌های خود و جامعه ایران، پیوسته بحران‌ها در حال استحاله به بحران‌های دیگر بوده‌اند و همین امر باعث پیچیدگی هر چه بیشتر حتی خود ابر بحران‌های رژیم و همچنین باعث در هم تنیده شدن دو ابر بحران اقتصادی و سیاسی شده است. برای فهم این مهم تنها کافی است که به صورت اجمالی و کپسولی به کالبد شکافی بودجه 1400 رژیم مطلقه فقاهتی حاکم (که در این شرایط با 450 هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای دولت پادگانی رئیسی به ارث رسیده است) بپردازیم:
1 - اولین مشخصه بودجه 1400 رژیم مطلقه فقاهتی حاکم اینکه این بودجه نشان دهنده آن است که (مانند 42 سال گذشته) رژیم مطلقه فقاهتی حاکم توسط این بودجه به دنبال حفظ قدرت سیاسی‌اش می‌باشد، نه به دنبال توزیع ثروت و توزیع خدمت و ایجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی (در جامعه نگون‌بخت ایران) و همچنین نه در خدمت اکثریت تولیدکنندگان جامعه بزرگ ایران. لذا برای مثال در این بودجه افزایش حقوق کارمندان در سال 1400، 25 درصد در نظر گرفته شده است؛ که در مقایسه با حداقل آمار تورم اعلام شده خود رژیم در سال 1400 که 58 درصد می‌باشد، خود این امر نشان دهنده «کاهش بیش از 30 درصدی قدرت خرید کارمندان در سال 1400 می‌باشد.»
2 - دومین مشخصه بودجه 1400 رژیم مطلقه فقاهتی اینکه (مانند دیگر بودجه‌های گذشته رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) در بستر 90 درصد هزینه‌های جاری این بودجه، رژیم به دنبال تقسیم پول بین نهادهای دست‌ساز حکومتی برای تثبیت حاکمیت خود می‌باشد. به عنوان مثال در همین بودجه 1400 هفت هزار میلیارد تومان برای 43 نهاد مذهبی دست‌ساز حکومتی در نظر گرفته شده است که منهای اینکه همه این 43 نهاد مذهبی (حوزه‌های علمیه قم و خراسان و تهران و غیره) جدای از بودجه دولت، مستقیماً از نهاد رهبری و بیت خامنه‌ای (که بیش از 60 درصد اقتصاد کشور بدون پرداخت ریالی مالیات تحت تیولش می‌باشد) دریافت بودجه می‌کنند. تمامی این نهادها قبل از انقلاب بهمن 57 از طریق کسب درآمد از مردم (مثل خمس و غیره) اداره می‌شده‌اند؛ اما شوربختانه امروز این نهادها (حوزه‌های علمیه قم و خراسان و تهران و غیره) به صورت نهادهای حکومتی درآمده‌اند و به صورت مستقیم از بودجه مردم تغذیه می‌کنند. البته منهای این 43 نهاد مذهبی حکومتی (که در بودجه 1400 بیش از 7 هزار میلیارد تومان از بودجه مردم نگون‌بخت ایران برداشت می‌کنند) در همین بودجه 1400 رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، با سرهم‌بندی کردن برخی نهادهای دست‌ساز حکومتی مثل بنیادهای خیریه و فرهنگی و غیره (که حتی در قانون اساسی ولایت‌مدار رژیم مطلقه فقاهتی نام آنها مطرح نشده است) به نام افراد وابسته، بودجه‌های هنگفت بی‌حساب و کتابی در نظر گرفته شده است؛ به عبارت بهتر، رژیم مطلقه فقاهتی حاکم از معدود حکومت‌هائی در جهان است که بسیاری از ردیف‌های بودجه‌اش به اموری اختصاص دارد که نه کار اقتصادی می‌کنند و نه کار اجتماعی و فرهنگی؛ و تنها کارشان پاسداری از رژیم توتالیتر حاکم می‌باشد.
3 - سهم سپاه در بودجه 1400، 56 هزار میلیارد تومان می‌باشد که این مبلغ سه برابر کل بودجه ارتش و 5/1 برابر کل بودجه نیروی انتظامی است که البته خود این امر نشان دهنده جایگاه برتر سپاه حتی در تنظیم بودجه کشور می‌باشد. برای فهم این مهم کافی است که بدانیم که بودجه سپاه و بسیج در سال 1399، 34 هزار میلیارد تومان بوده است، اما امسال به 56 هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی 65 درصد افزایش پیدا کرده است. نباید فراموش بکنیم که غیر از سهم شیر سپاه از بودجه کشور، همین سپاه طبق گفته بهزاد نبوی 60 درصد کل ثروت مملکت هم در دست دارند.
ن - انسداد ساختاری اقتصادی (سرمایه‌داری رانتی، نفتی، فقهی) حاکم (به خصوص در دو سال گذشته) باعث گردیده که «به صورت متوالی نرخ رشد اقتصادی (و یا تولید ناخالص داخلی) صورت منفی داشته باشد». در نتیجه همین امر بسترساز آن شده است که «اقتصاد کشور در این شرایط بدترین رکود تورمی خود را تجربه بکند». به همین دلیل است که «در این شرایط ارزش برابری ریال با دلار و دیگر ارزها به پائین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است» و هر روز شاهد «سقوط جدیدی در ارزش ریال و پول ملی هستیم» و باز در همین رابطه است که در این شرایط «نرخ رسمی تورم در بالاترین سطوح در سال‌های پسا انقلاب 57 و یا 42 سال عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم رسیده است». عنایت داشته باشیم که هر چند در گذشته اوج رشد تورم در زمان هاشمی رفسنجانی (و دولت چهارم و پنجم او) یعنی 50 درصد بوده است، در این شرایط (در دولت پادگانی رئیسی) حتی طبق آمارهای مهندسی شده خود رژیم مطلقه فقاهتی حاکم مردم نگون‌بخت ایران تورم 58 درصدی تجربه می‌کنند؛ که نشان دهنده شکستن رکورد قبلی تورم در کشو ر می‌باشد. بدین ترتیب «معضل سیر صعودی نرخ تورم همراه با کاهش سریع تولید ناخالص داخلی از شاخص‌های تشدید ابر بحران حاد اقتصادی و فقر استخوان‌سوز فراگیر برای بیش از 80 درصد جمعیت ایران می‌باشد» که بی‌شک خود این امر «بسترساز بازتولید حرکت حلزونی خیزش‌های ملی (امثال خیزش‌های دی‌ماه 96 و آبان‌ماه 98 با خودویژگی‌های اتمیزه و بی‌سر و بی‌برنامه و بی‌تاکتیک و بی‌استراتژی و تکوین یافته از پائین به صورت خود جوش) می‌شود.»
ف - منهای عوامل فوق (در تکوین تورم در طول 42 سال گشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم) در اینجا باید به یک عامل مهم دیگر هم (در تکوین تورم) اشاره بکنیم و آن «مناسبات طبقاتی چهار دهه گذشته شکل گرفته در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد» که در سال‌های بعد از انقلاب 57 «همراه با قدرت‌گیری بلوک طبقاتی ویژه‌ای در رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، طبقه بورژوازی مالی سوداگر حکومتی (تحت هژمونی سپاه و سردمداران قدرت حاکم) به عنوان یک طبقه جدید درباری تکوین و رشد پیدا کردند». بی‌شک تورم فزاینده (به ویژه در سال‌های بعد از جنگ 8 ساله رژیم مطلقه فقاهتی با حزب بعث عراق و صدام حسین) «یکی از عوامل تقویت قدرت مالی و اقتصادی این طبقه حاکم یا بورژوازی سوداگر مالی جدید بوده است»؛ زیرا این طبقه (سوداگر مالی جدید حکومتی تحت هژمونی سپاه و نیروهای امنیتی) به انحاء مختلف پیوسته تلاش می‌کنند «تا توسط تورم فزاینده قدرت اقتصادی و مالی خودشان را افزایش بدهند». بدین ترتیب «مقابله با هیولای تورم در ایران امروز در گرو امحای قدرت طبقاتی این طبقه سوداگر مالی (تحت هژمونی حزب پادگانی خامنه‌ای و یا راست پادگانی و سپاه) می‌باشد». ماحصل آنچه که تا اینجا گفته شد:
1 - میزان تورم جاری کشور (از مرداد 99 تا مرداد 1400) طبق آمار بانک مرکزی 58 درصد می‌باشد.
2 - 60 درصد مردم ایران در شرایط فعلی زیر خط فقر رسمی (که 32 درصد آنها در فقر مطلق) به سر می‌برند.
3 - دولت دوازدهم (شیخ حسن روحانی) با 450 هزار میلیارد تومان کسری بودجه در این شرایط تحویل دولت پادگانی ابراهیم رئیسی شده است.
4 - 60 درصد امور اقتصاد کشور دست بورژوازی مالی و سوداگر (تحت هژمونی حزب پادگانی خامنه‌ای و راست پادگانی یا سپاه و نیروهای امنیتی حکومتی) می‌باشد که ریالی به دولت مالیات نمی‌دهند و تنها از بودجه دولت برداشت یکطرفه می‌کنند.
5 - تنها در 10 سال گذشته 8 میلیون نفر از طبقه متوسط ایران به سمت پائینی‌های جامعه ایران سقوط کرده‌اند که همین امر بسترساز تشدید بحران طبقاتی در جامعه امروز ایران شده است.
6 - تنها در 21 ماهه گذشته (بحران کرونائی) 4 میلیون نفر از طبقه متوسط ایران به حوزه زیر خط فقر ریزش کرده‌اند.
7 - تنها در شهر تهران 4 میلیون نفر حاشیه‌نشین وجود دارد.
8 - فقر در جامعه امروز ایران (بر خلاف فقر در دوران 8 ساله جنگ با عراق که ریشه قحطی کالا داشته است) فقر تحمیلی می‌باشد که مولود عدم قدرت خرید مردم به علت تورم و گرانی و سقوط آزاد ارزش پول ملی کشور است.
9 - برای فهم شدت فقر و سرعت افزایش تورم تنها کافی است که عنایت داشته باشیم که قیمت نان که قوت لایموت بیش از 60 درصد مردم جامعه ایران می‌باشد، در یک سال گذشته 300 درصد افزایش پیدا کرده است.
10 - سیاست حذف ارز 4200 تومانی (دولت پادگانی ابراهیم رئیسی) شرایط برای پاره کردن دوباره مهار تورم در کشور فراهم می‌کند.
11 - پروژه بازتوزیع قدرت به سمت هسته سخت رژیم (توسط حزب پادگانی خامنه‌ای که در انتخابات خرداد 1400 کامل شد) در طول سه ماه گذشته نشان داده است که هیچگونه دستاورد مثبتی در عرصه حل ابر بحران اقتصادی برای رژیم مطلقه فقاهتی حاکم نداشته است.
12 - آنچه از سه ماه گذشته عمر دولت پادگانی رئیسی مشهود است، اینکه این دولت پادگانی نشان داده است که رویکردش جهت مقابله با ابر بحران اقتصادی امروز جامعه ایران، در چارچوب رویکرد نئولیبرالیستی تحمیلی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی (قطع سوبسیدها، افزایش قیمت‌های حامل انرژی، خصوصی‌سازی یا خصولتی‌سازی بیشتر، آزاد سازی قیمت‌ها) می‌باشد.
13 - قیمت‌ها در مجموع در سه سال گذشته 130 درصد افزایش پیدا کرده‌اند.
14 - کاهش مستمر ارزش پول ملی در برابر ارزهای بین‌المللی که بسترساز تحلیل قدرت خرید مردم (و بویژه آنهائی که از مزد و حقوق ثابت برخوردارند) شده است در کنار افزایش خط فقر (در جامعه امروز ایران که از مرز 12 میلیون تومان عبور کرده است) همراه با گرانی و تورم سرسام‌آور روزمره، شرایط زیست اقتصادی برای اکثریت بزرگی از جامعه ایران را غیر ممکن ساخته است.
15 - تورم افسار گسیخته امروز جامعه ایران، اگرچه با نیاز مالی و کسری بودجه و چاپ پول و بی‌انضباطی بانک مرکزی ارتباط دارد، اما ریشه در روابط طبقاتی و نقش محوری بورژوازی سوداگر مالی (تحت هژمونی حزب پادگانی خامنه‌ای و راست پادگانی یا برادران قاچاقچی سپاه آنچنانکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسبق رژیم مطلقه فقاهتی مطرح می‌کرد) دارد.
16 - گرچه در طول 42 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، اقتصاد سرمایه‌داری نفتی و رانتی و فقهی حاکم از نرخ‌های بالای تورم آسیب دیده است و اگرچه نرخ رسمی تورم سالانه (از مرداد 99 تا مرداد 1400 طبق اعلام بانک مرکزی) یعنی 58 درصد بالاترین سطح نرخ در طول 42 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می‌باشد، اما آنچه در این شرایط بیش از تورم، اقتصاد سرمایه‌داری رانتی و نفتی و فقهی کشور را آسیب‌پذیر کرده است، رکود تورمی مولود رشد منفی 7 درصدی اقتصاد یا رشد منفی هفت درصدی تولید ناخالص داخلی می‌باشد که برای مدت سه سال است که به صورت متوالی (این رشد منفی تولید ناخالص داخلی) باعث کوچکتر شدن پیوسته اقتصاد و در ادامه آن توسط تورم و رکود و بیکاری باعث کوچکتر شدن سفره بیش از 80 درصد مردم ایران شده است.
17 - برای فهم بی‌سابقه‌ترین جابجائی ثروت و تولید فقر و فلاکت در جامعه ایران تنها کافی است که (در کنار گفته رئیس مرکز آمار ایران که دو سوم ایرانیان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و گفته شیخ حسن روحانی که 60 میلیون نفر از جمعیت ایران بدون کمک معیشتی حکومت توان تأمین حداقل معیشت زندگی خود را ندارند و آمار بانک مرکزی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در خصوص 60 درصد زیر خط فقر رسمی و 32 درصد فقر مطلق جامعه امروز ایران) به آمار مجله فوربس (در رابطه با رشد 250 هزار میلیاردر در کشور ایران توجه کنیم که مطابق این آمار مجله فوربس، کشور ایران با 250 هزار میلیاردر در رده‌بندی جهانی پا در رتبه چهاردهم نهاده است و در این رتبه‌بندی عربستان سعودی در رده هفدهم قرار دارد و به این ترتیب کشور ایران در خاورمیانه جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است) توجه بکنیم.
18 - در هم تنیده شدن ابر بحران‌های اقتصادی و سیاسی و زیست محیطی در جامعه امروز ایران باعث گردیده که بحران حاد اقتصادی و سقوط آزاد ارزش پول ملی و نرخ منفی و سقوط آزاد رشد اقتصادی و جهش تورم همراه با همه‌گیری فساد ساختاری و سیستمی و بحران فقر و شکاف طبقاتی و بحران مشروعیت و موجودیت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم و بحران یاس و سرخوردگی و فرو ریزی حلقه‌های همبستگی اجتماعی و بحران حاد ژئوپولتیک منطقه‌ای و بحران عمق استراتژیک حزب پادگانی خامنه‌ای توسط سقوط شتابناک نفوذ رژیم مطلقه فقاهتی حاکم و نیروهای نیابتی‌اش در منطقه (از عراق تا لبنان) و بحران هسته‌ای در عرصه بین‌المللی و بحران زیست محیطی و کم آبی و بحران تحریم‌های فلج کننده سرمایه‌داری جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا و بحران طبقاتی با سونامی رشد حاشیه‌نشینی بخش بزرگی از جمعیت کشور و سقوط جهش‌وار به زیر خط فقر و ریزش از طبقه متوسط به سمت حاشیه‌نشینان و بحران جانشینی خامنه‌ای و بحران یکدست شدن حاکمیت مطلقه فقاهتی و بحران اپوزیسیون خارج‌نشین در عرصه رویکرد کسب قدرت سیاسی از بالا برای جریان خاص خود و یا رویکرد رژیم چنج توسط قدرت‌های خارجی و غیره و غیره همگی باید در پیوند با هم تحلیل بکنیم نه به صورت جدا جدا و مکانیکی.
19 - مقابله ساختاری با تورم در جامعه ایران منهای به چالش کشیدن سرمایه‌داری رانتی و نفتی و فقهی حاکم در گرو:
الف – امحای طبقه بورژوازی مالی – سوداگر (تحت هژمونی حزب پادگانی خامنه‌ای و راست پادگانی سپاه و نیروهای امنیتی).
ب – مقابله با کسری بودجه نجومی دولت توسط نفی نهادهای دست‌ساز حکومتی از عرصه‌های نظامی تا عرصه‌های فرهنگی و مذهبی.
ج - مقابله با رشد نجومی نقدینگی و چاپ پول.
د - مقابله با عدم استقلال بانک مرکزی و وابستگی به دولت و حکومت.
ه – بسترسازی برنامه‌ای جهت خروج اقتصاد کشور از حالت رکود و رشد منفی تولید ناخالص داخلی.
و - مقابله با رویکرد نئولیبرالیستی تحمیلی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی می‌باشد.
20 - بی‌شک رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در این شرایط می‌تواند با «باز تعریف عمق استراتژیک خود در منطقه، مسیر هزاران میلیارد تومان و دلار هزینه پروژه هسته‌ای و جنگ‌های نیابتی در منطقه و فسادهای نجومی حکومتی خود را (حتی در شرایط تحریم‌های اقتصادی جهان سرمایه‌داری به سرکردگی امپریالیسم آمریکا) به سمت سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و اجتماعی و فرهنگی و انسانی و نجات گروه‌های مختلف اجتماعی ایران از (کارگران تا معلمان و بازنشستگان و مزدبگیران و...) فقر و فلاکت استخوان‌سوز حاکم، هدایت نماید» اما شوربختانه، رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 42 سال گذشته، «علاوه بر هزینه بحران ساختاری سرمایه‌داری و بحران‌های ناشی از فساد، دزدی، رانت‌خواری و غیره، هزینه سیاست‌های منطقه‌ای و تسلیحاتی و جنگ‌های نیابتی و پروژه هسته‌ای خود را هم به سفره بی‌رمق 80 درصد مردم ایران تحمیل کرده است.»
پایان
