نشر مستضعفین

عزاداری حسینی با محصولات چینی - تابناک – 2 دی 1388 - کمربند حمل چهل‌ چراغ تا چند سال پیش در همدان تولید و روانه بازار داخلی می‌شد، اما طی چند سال اخیر چرم‌های مصنوعی چینی در دسته‌های عزاداری مورد استفاده قرار می‌گیرند. به گزارش ایسنا، چین همچنان یکی از معدود کشورهای کمونیست جهان به شمار می‌رود، اما این دلیل بر آن نیست که تولیدکنندگان این کشور در زمینه تولید محصولات موردنیاز کشورهای دیگر حتی در حوزه مسائل دینی و مذهبی اقدامی نکنند. تاکنون بارها اخبار و گزارش‌های مختلفی درباره واردات محصولات مختلف چینی‌ به کشورمان منتشر شده است. محصولاتی که کارکرد آن‌ها بعضا حتی در حوزه‌های مذهبی و دینی هم بوده‌اند. البته باید گفت که واردات گسترده محصولات چینی به بازار داخلی و عرضه انبوه کالاهای مصرفی خاص مسلمانان در کشورمان سابقه‌ای کمتر از یک دهه دارد. با این وجود این گونه محصولات توانسته‌اند به سرعت جای خود را در بازار ایران گرفته و در همین حال باعث تعطیلی کسب و کار تولیدکنندگان داخلی هم شوند. اما اگر تاکنون شاهد واردات جانماز، تسبیح، چادر، مقنعه، صلوات شمار و رکعت‌شمار چینی به کشور بودیم، حال باید اعتراف کرد که ادوات مربوط به برگزاری مراسم عزاداری برای امام حسین (ع) و حتی پرچم نیز از چین وارد کشور می‌شوند. شرکت‌های چینی از کلاه‌خود مراسم تعزیه گرفته تا حلقه‌های فلزی زنجیر را نیز تولید و روانه بازار ایران می‌کنند که قیمت‌های مناسب و کیفیت‌های مشابه با انواع تولید داخل آن‌ها سبب شده تا میزان استقبال مردم از این کالاها بیشتر شود. در این بین حتی پرچم‌ و سربندهای سبزی که در مراسم تاسوعا و عاشورا نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد، از چین وارد می‌شوند.
یک تولیدکننده در این باره به خبرنگار ایسنا می‌گوید: "هم‌اکنون فانوس‌های چینی برای استفاده در چهل‌چراغ‌های دسته‌های عزاداری در بازار داخلی عرضه می‌شوند. این فانوس‌های الکترونیکی به دلیل قیمت مناسب در ایام محرم و صفر بسیار مورد توجه هیات‌های عزاداری قرار گرفته‌اند." وی می‌افزاید: "کمربند حمل چهل‌چراغ تا چند سال پیش در همدان تولید و روانه بازار داخلی می‌شد، اما طی چند سال اخیر چرم‌های مصنوعی چینی در دسته‌های عزاداری مورد استفاده قرار می‌گیرد و وسایل صوتی نظیر اکو، باند و بلندگو نیز به همراه طبل و دهل و سنج با برچسب شرکت‌های چینی در بازار داخلی عرضه می‌شوند تا در مراسم‌های مختلف و آیین‌های اسلامی و شیعی ایرانیان مورد استفاده قرار گیرند." وی همچنین می‌گوید: " اگر به مراسم عزاداری امام حسین (ع) در روزهای محرم سری بزنید، کافیست به آرم روی طبل‌های مورد استفاده در مراسم دقت کنید تا متوجه وارداتی بودن این محصولات شوید." اما در این بین تولیدکنندگانی که بعضا حتی به صورت خانگی اقدام به تولید محصولات مورد استفاده در مراسم مذهبی ‌کرده‌اند، امروز باید به فکر شغل دیگری باشند؛ چرا که شرکت‌های چینی بازار این افراد و صنایع کوچک مشابه را کاملا قبضه کرده‌اند. گفته می‌شود شرکت‌های چینی محصولات تولیدی خود را دست‌کم 20 درصد ارزان‌تر از تولیدات ایرانی در کشورمان می‌فروشند.از سوی دیگر چینی‌ها در تولید و عرضه این گونه محصولات در بازار سایر کشورهای اسلامی نیز فعالیت گسترده‌ای دارند؛ به گونه‌ای که زائران اماکن زیارتی کشورهای اسلامی مانند عراق، سوریه و عربستان در بازگشت به کشورشان با خود تسبیح و جانماز و نمادهای اسلامی با برچسب شرکت‌های چینی به سوغات می‌آورند!
شرکت‌های چینی حتی تا آنجا در تولید محصولات مورد استفاده مسلمانان پیش رفته‌اند که آیه‌الکرسی و متون قرآنی و ادعیه اسلامی را روی سنگ، شیشه، سرامیک و چینی حکاکی کرده و روانه بازارهای اسلامی می‌کنند. اگرچه سابقه ورود اسلام به چین به عنوان یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های بشری به قرن اول هجری باز می‌گردد، اما چینی‌ها توانسته‌اند طی کمتر از یک دهه هجوم گسترده‌ای را به بازارهای کشورهای اسلامی آغاز کنند. هجومی که به نظر می‌رسد اگر در مقابل آن چاره‌اندیشی نشود، دقیقا معلوم نیست که چه سرنوشتی در انتظار بازار کشورمان و تولیدکنندگان داخلی خواهد بود.

واردات بی رویه بخشهای مختلف تولید را راکد کرده است - 2 دی 1388 - خبرگزاری مهر -  نماینده خامنه ای در استان مرکزی گفت: واردات بی رویه بخشهای مختلف تولیدی را راکد کرده است و دولت و مجلس باید از ادامه ورود کالاهای وارداتی به ویژه کالاهای چینی جلوگیری کنند. به گزارش خبرنگار مهر در اراک، قربانعلی دری نجف آبادی عصر چهارشنبه در دیدار با مدیران و معاونان سازمان بازرگانی استان مرکزی، واردات بی رویه کالاهای چینی را منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی و بیکاری بسیاری از کارگران عنوان کرد و افزود: برای جلوگیری از ادامه این روند هماهنگی و تعامل منطقی بخش‌های بازرگانی و صنایع در راستای حمایت از تولید داخل و واحدهای تولیدی ضروری است. وی گفت: با توجه به مشکلات واحدهای صنعتی به ویژه در واگن پارس و آونگان و آذرآب، باید تدبیر و سیاست ویژه‌ای برای رفع مشکلات و فرآیند تولید در کشور ایجاد شود. وی در ادامه با اشاره به اینکه کشور باید در مسیر خودکفایی قدم بردارد، گفت: متاسفانه برخی مسئولان و مدیران که با امور ضروری و معیشتی مردم سروکار دارند، مدام در سفرهای تفریحی زیارتی و سیاحتی هستند در حالیکه توجه به امور مردم ضروری ترین امر است. وی استان مرکزی را دارای ظرفیتهای زیادی در زمینه تولید و صادرات دانست و گفت: باید در این زمینه برنامه ای مدون صورت گیرد نه اینکه صادرات استان صرف به محصولات صادرات پتروشیمی و سنگ ختم شود. ایشان ، انار ساوه، گل و گیاه و صنایع دستی را از دیگر تولیدات و توانمندی های استان دانست گفت: باید زمینه های صادرات همه اقلام تولیدی استان فراهم شود. وی تنظیم بازار را ایجاد عدالت و از اولویت های اولیه مردم دانست. اصغر عالیخانی رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی صادرات غیر نفتی استان از ابتدای سال را 500 میلیون دلار صادرات اعلام کرد و گفت: به دلیل بحران اقتصادی، صادرات غیرنفتی هم در استان و هم در کشور هشت درصد کاهش داشته است. براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، مجموع بدهی‌های خارجی ایران ( تعهدات بالفعل) در پایان مردادماه امسال به 22 میلیارد و 283 میلیون دلار رسید.

بدهی خارجی ایران به 22.2 میلیارد دلار رسید – 2 دی 1388 به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد در حالی مجموع بدهی‌های کوتاه و بلند مدت خارجی ایران در پایان مردادماه امسال به 22 میلیارد و 283 میلیون دلار رسید که این رقم در پایان تیرماه امسال 21 میلیارد و 856 میلیون دلار بود. از 22 میلیارد و 283 میلیون دلار مجموع بدهی‌های خارجی ایران در پایان مردادماه امسال، 14 میلیارد و 780 میلیون دلار آن به بدهی‌های بلند مدت خارجی کشور مربوط می شود. براساس این گزارش بانک مرکزی، همچنین مجموع بدهی‌های کوتاه و بلند مدت خارجی ایران در پایان فروردین امسال 21 میلیارد و 251 میلیون دلار، در پایان اردیبهشت ماه 21 میلیارد و 832 میلیون دلار و در خرداد ماه 21 میلیارد و 575 میلیون دلار بود.

بدهی 13 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی – 2 دی 1388 - به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس "توانا " بانک مرکزی در آخرین آمار خود بدهی بخش دولتی به این بانک را در مردادماه سال جاری معادل 13 هزار و 282 میلیارد و 280 میلیون تومان اعلام کرده است.  این رقم بیانگر افزایش 2 درصدی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی طی پنج ماهه ابتدایی سال جاری است. این گزارش حاکی‌است بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در مرداد سال جاری در مقایسه با اسفند سال گذشته معادل 256 میلیارد و 350 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.  بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال 87 معادل 13 هزار و 25 میلیارد و 930 میلیون تومان گزارش شده بود.

حجم نقدینگی از مرز 206 هزار میلیارد تومان گذشت – 2 دی 1388 بانک مرکزی از افزایش حجم نقدینگی کشور به بیش از 206 هزار میلیارد تومان در پایان مردادماه امسال خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد: حجم کل نقدینگی در پایان مردادماه امسال به بیش از 206 هزار میلیارد تومان رسید، این در حالی است که این حجم در پایان مردادماه سال 87 بیش از 165 هزار میلیارد تومان بود. بر همین اساس، حجم نقدینگی کشور در پایان مردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 24.7 درصد افزایش نشان می دهد. براساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور در پایان مردادماه سال 86 نیز بیش از بیش از 142 هزار میلیارد تومان بوده است. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اخیرا درباره کنترل نقدینگی گفته است: اگر نقدینگی به سمت تولید و تکمیل واحدهای نیمه کاره حرکت کند اقتصاد کشور با مشکلی مواجه نخواهد شد اما در صورتی که به سمت جامعه سوق یابد منجر به ایجاد مشکل می شود. به گفته وی ، هر زمان که نقدینگی به سمتی حرکت کند بانک مرکزی با انتشار اوراق مشارکت اقدام به جمع آوری نقدینگی و هدایت به سمت تولید می کند. در همین حال، حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز گفته است: این بانک برای مهار رشد بیش از حد نقدینگی تدابیر جدیدی اتخاذ کرده است.

خط فقر 700 هزار تومان است / 335 واحد تولیدی وضعیت بحرانی دارند - مهر – 21 دی 1388 - نمایندگان کارگری با بیان اینکه حداقل 335 واحد تولیدی در وضعیت بحرانی فعالیت می‌کنند، مطرح کردند: بر اساس محاسبات انجام شده، خط فقر 700 هزار تومان است بدین ترتیب حداقل دستمزد 263 هزار تومانی کارگران کجا به عدالت نزدیک است. به گزارش خبرنگار مهر، ولی ‌الله صالحی امروز در گردهمایی شوراهای اسلامی کار استان تهران که به منظور بررسی دستمزد سال آینده کارگران برگزار شد، گفت : در حال حاضر شرایط به نحوی است که حداقل 335 واحد تولیدی در 19 استان کشور با کمتر از ظرفیت مناسب و در بحران کار می کنند.  عضو شورای عالی کار به مسئله مدیریت بر واحدهای تولیدی اشاره کرد و اظهار داشت: باید برای کارگاههای تولیدی بالای 35 نفر نیروی کار مدیری با شرایط علمی و تجربی مورد تایید تعیین شود تا هر شخصی نتوانتد بدون داشتن شایستگی بر کارگران مدیریت کند.

بحران جهانی بر مناطق آزاد ایران تاثیر گذاشت- 21 دی 1388 – مهر - مشاور مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: وقوع بحران مالی جهانی و تاثیر آن در روابط تجاری میان کشورها یکی از عواملی است در روند رو به رشد مناطق ویژه اقتصادی کشور تاثیر گذاشته است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، جعفر آهنگران با بیان اینکه موفقیت، رشد و توسعه مناطق ویژه اقتصادی در گرو چهار مولفه است، افزود: در حال حاضر عملکرد 16 منطقه ویژه اقتصادی کشور را می توان به دو بخش موفق و نیمه موفق تقسیم کرد.  مشاور و مسئول امور مجامع مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: از 16 منطقه ویژه اقتصادی که در کشور موجود است عملکرد 40 درصد آنها موفق و 60 درصد نیمه موفق بوده است. وی از زیرساختهای مناسب برای جذب سرمایه گذاری، برخورداری از سازمانهای حامی که از توانمندی مالی برخوردارند، مدیران کارآمد و مزیتهای مناطق ویژه اقتصادی به عنوان چهار مولفه برای موفقیت یک منطقه ویژه اقتصادی نام برد.  آهنگران با اشاره به اهمیت مزیت نسبی در رشد و توسعه مناطق ویژه اقتصادی، اذعان داشت: وجود مزیت نسبی در مناطق ویژه اقتصادی عسلویه و پتروشیمی ماهشهر موجب شده تا این مناطق قادر به جذب یک و نیم میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی شوند.  وی با تاکید بر اینکه عموم مناطق ویژه اقتصادی فعالیت خود را با موفقیت آغاز کرده اند، متذکر شد: وقوع بحران مالی جهانی و تاثیر آن در روابط تجاری میان کشورها یکی از عواملی است در روند رو به رشد مناطق ویژه اقتصادی کشور تاثیر گذاشته است.

ریال ایران تنها از واحد پول سائوتام و ویتنام با ارزش تر است – خبرآنلاین – 29 دی 1388 - تازه ترین ارزیابی ها از ارزش برابری واحد پول کشورهای مختلف جهان در برابر دلار آمریکا حاکیست، ریال ایران تنها از واحد پول سائوتام و ویتنام با ارزش تر است. این در حالی است که 5 سال قبل خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرده بود، ریال ایران دهمین پول کم ارزش دنیاست. بر اساس آن گزارش در سال 2005 میلادی( 1383 خورشیدی) هر دلار آمریکا برابر 8 هزار و 764 ریال بود، کم ارزش ترین پول خارجی در برابر دلارآمریکا لیر ترکیه بود که هر دلار آمریکا بیش از یک میلیون و 500 هزار لیر ترکیه ارزش داشت.
این گزارش اعلام کرده بود، ارزش برابری پول کشورهای اکوادور، غنا، اندونزی، ماداگاسکار، موزامبیک، رومانی، سائوتام و ویتنام هم از ایران کمتر است. ارزش برابری پول این کشورها را در برابر یک دلار آمریکا برابر 25 هزار سوکر اکوادور، 9 هزار و 45 کدی غنا، 9 هزار و 92 روپیه اندونزی، 10 هزار و 200 فرانک ماداگاسکار، 20 هزار و 865 شیکل موزامبیک، 33 هزار و 424 لئو رومانی، 8 هزار و 898 دوبرا سائوتام و 15 هزار و 757 دونگ ویتنام اعلام شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، حال 5 سال بعد و همزمان با پایان کار دولت نهم و آغاز به کار دولت دهم، 1.4 لیر ترکیه در برابر 1 دلار مبادله می شود. 2040 فرانک ماداگاسکار هم به ازای یک دلار آمریکا داد و ستد می شود. همچنین 31.19 شیکل موزامبیک هم 1 دلار آمریکا ارزش دارد. 10 هزار کدی غنا هم در برابر یک دلار آمریکا داد و ستد می شود. 9223 روپیه اندونزی نیز معادل یک دلار آمریکاست. همچنین هر دلار آمریکا در برابر 2.89 لئوی رومانی مبادله می شود. واحد پول اکوادور هم به دلار آمریکا تغییر یافته است. بر این اساس در حالی که هم اکنون هر دلار آمریکا با 10 هزار 20 ریال در بازار تهران مبادله می شود، 15560 دوبرای سائوتام یک دلار ارزش دارد و 18420 دونگ ویتنام با یک دلار آمریکا هم ارزش است. بدین ترتیب ریال ایران در فاصله 5 سال به سومین پول کم ارزش جهان در برابر دلار آمریکا تبدیل شده است. این در شرایطی است که دلار زیمباوه که بحران تورمی و پولی شدیدی را طی سال های اخیر داشته هم اکنون از ریال ایران با ارزش تر است و 368.49 دلار زیمباوه یک دلار آمریکا ارزش دارد. گفتنی است حفظ ارزش پول ملی مهمترین وظیفه بانک مرکزی است.

2 درصد سهام بانک تجارت به آستان قدس رضوی واگذار شد – خبرگزاری مهر – 30 دی 1388 - در معاملات امروز بورس تهران 2 درصد از سهام بانک تجارت از طرف دولت بابت رد دیون دولت به آستان قدس رضوی واگذار شد. به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران اعلام کرد: در معاملات امروز 2 درصد از سهام بانک تجارت به ارزش 67/316 میلیارد ریال از طرف دولت بابت رد دیون دولت به آستان قدس رضوی واگذار شد.سهام بانک تجارت به عنوان دومین بانک دولتی روز 28 اردبیهشت ماه امسال در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد. در نخستین روز عرضه سهام این بانک، 626 میلیون سهم (معادل پنج درصد) این شرکت با قیمت 1200 ریال به فروش رفت.

47 میلیون ایرانی زیر خط فقر - ۲۹ دي، ۱۳۸۸- خبرنامه امیرکبیر - در حالی که کارشناسان خط فقر شهری را بیش از 780 هزار تومان برآورد کرده‌اند، مرکز آمار 47 میلیون نفر را در قالب خانوار 6نفره دارای درآمد کمتر از 780 هزار تومان اعلام کرد. مطابق تازه‌ترین اعلام مرکز آمار ایران، 47 میلیون ایرانی به طور سرانه روزانه کمتر از 4 هزار و 300 تومان درآمد دارند. این رقم نتیجه تازه ترین اظهارات رییس مرکز آمار ایران است که گفته است:" درآمد خانواده شش نفری در خوشه یک، کمتر از 473 هزار تومان است. خانوار شش نفره ای که درآمدش بین 473 هزار تومان تا 788 هزار تومان است در خوشه دو قرار می گیرد. در خوشه نخست  حدود 30 میلیون نفر قرار دارند. در خوشه دوم هم 17 میلیون و ششصد هزار نفر قرار دارند." بدین ترتیب درآمد روزانه حدود 30 میلیون نفر کمتر از 2 هزارو 600 تومان است و درآمد روزانه 17 میلیون نفر دیگر روزانه کمتر از 4 هزارو 300 تومان است. می توان این گونه نتیجه گرفت که 47 میلیون و 600 هزار ایرانی روزانه کمتر از 4 هزارو 300 تومان درآمد دارند .  در این میان 17 میلیون نفر حداکثر حق هزینه کرد 2هزار و 600 تومان را دارند.
اعلام این آمار در شرایطی است که بانک مرکزی ایران در سال 85 و در آخرین آمار اعلامی در خصوص خط فقر، خط فقر مطلق یک خانوار 4 نفره شهری را در ماه حدود 300 هزار تومان اعلام کرد. اگر تازه ترین خط فقر برآورد شده از سوی کارشناسان مستقل مبنی بر 780 هزار تومان برای خانورهای 5 نفره در سال 87 را کنار بگذاریم(که از سوی بانک مرکزی تایید ضمنی شده است) باز هم اعلام مرکز آمار اعتراف تکان دهنده ای است به رشد جمعیت فقرا در جامعه ایران. چرا که خانوار 6نفره با درآمد ماهیانه 788 هزار تومان به معنای درآمد ماهیانه 130 هزار تومان برای هر فرد است. این درآمد برای خانوار 4 نفره معادل 520 هزار تومان در ماه خواهد شد. حال اگر نرخ تورم 18.4درصدی سال 86 و نرخ تورم 25.4درصدی سال 87 را در محاسبات افزایش هزینه خانوارهای فقیر وارد کنیم، بدون تردید خط فقر مطلق خانوار 4 نفره که بانک مرکزی در سال 85 حدود 300 هزار تومان اعلام کرده بود در سال 88 به حدود 500 هزار تومان رسیده است و در حالت ارتباط یک به یک نرخ تورم و خط فقر مطلق به بیش از 511 هزار تومان رسیده است.
بدین ترتیب با یک شوک تورمی نه چندان شتابان و در حدود 10 درصد در اثر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، تمام شهری های عضو خوشه یک و دو به جمع فقرا خواهند پیوست و دامنه خط فقر مطلق حتی بخشی از حاضران در خوشه سوم را هم بی نصیب نخواهد گذاشت.  این بدان معناست که در بدبینانه ترین ترین حالت(برآوردهای کارشناسان مستقل) حتی در حال حاضر نیز بخشی از خانوارهای شهری موجود در خوشه سومی که مرکز آمار ایران برآورد کرده نیز زیر خط فقر(حدود 780 هزار تومان برای خانوار 5 نفره در سال 87) زندگی می کنند. مطابق ادعای رییس مرکز آمار ایران، دو سوم شرکت کنندگان(61 میلیون 107 هزار نفر) در طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار را شهری ها تشکیل می دهند. با این حال اگر فرض کنیم که تمام روستاییان شرکت کننده(19 میلیون و 700 هزار نفر) در این طرح بیش از 130 هزار تومان در روز درآمد ندارند، آن گاه حدود 27 میلیون شهری در خوشه و اول و دوم قرار می گیرند.
بدین ترتیب اگر فرض کنیم 12 میلیون نفر شرکت نکرده در طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها در خوشه های بالای درآمدی قرار گیرند، همچنین با فرض این که روستاییان کم جمعیت تر همه در خوشه اول باشند تا شهر نشینان پرتعداد تر همه خوشه درآمدی بالاتر را پر کرده باشند تا جمعیت فقرا کمتر شود، به طور قطع بیش از 10 میلیون ایرانی شهرنشین حاضر در خوشه اول(درآمد ماهیانه کمتر از 473 هزارتومان برای خانوار 6 نفره) زیر خط فقر مطلق قرار دارند. همچنین شهری های حاضر در خوشه دوم نیز که در بعد 6 نفره کمتر از 750 هزارتومان( بر مبنای خط فقر مطلق 500 هزار تومان برای خانوار 4 نفره) درآمد دارند زیر خط فقر مطلق هستند. پس چندان بیراه نیست که جمعیت فقرای کشور را با فرض فقیر نبودن روستاییان، تنها در قالب شهری ها، در حال نزدیک شدن به 27 میلیون نفر است و در واقع بینانه ترین حالت کمتر از 20 میلیون نفر نیست. البته آخرین گزارش رسمی دولت نشان می دهد که خط فقرمطلق خانوار 5 نفره روستایی در سال 84 ماهیانه 113 هزار تومان بوده که در حال حاضر با تعدیل این رقم با رنخ تورم سال های اخیر خط فقر مطلق روستایی نباید از 200 هزار تومان فراتر رفته باشد. بر این اساس مجموع فقرای روستایی در خوشه اول درآمدی قرار می گیرند. اما آن چه که واضح است، جمعیت فقرا در ایران از 14 میلیون نفری که بانک مرکزی برای سال 86 اعلام کرده بود، فراتر رفته است و این سوال جدی از مرکزآمار ایران و بانک مرکزی وجود دارد که چگونه در شرایط حاضر مدعی کاهش مستمر ضریب جینی در چهار سال گذشته هستند؟