نمایش از شنبه, 01 بهمن 1390 12:48

تفکیک جنسیتی در کتب درسی خلاف برنامه‌های راهبردی آموزش وپرورش است - 8 بهمن 1390 - خبرگزاری بین المللی زنان و خانواده – وفا -  عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اقدام آموزش و پرورش در تفکیک جنسیتی در کتب درسی را خلاف برنامه‌های راهبردی این وزارتخانه دانست و گفت: طرح چنین مساله پیش پا افتاده‌ای نباید در اولویت این وزارتخانه قرار بگیرد. نورالله حیدری دستنایی با اشاره به گفته وزیر آموزش و پرورش در باره تدوین کتاب‌های درسی براساس تفاوت‌های جنسیتی دختران و پسران، تصریح کرد: این مسائل نباید در اولویت آموزش و پرورش قرار بگیرد و بهتر است این وزارتخانه به برجسته شدن چنین مساله پیش پا افتاده‌ای اقدام نکند.
نماینده مردم اردل، کیار و فارسال در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اختلافات جنسیتی در دانش‌آموزان وجود دارد اما اشتراکاتی نیز در موضوعات مربوط به دانش‌آموزان دختر و پسر وجود دارد. وی افزود: اقدام آموزش و پرورش در تفکیک جنسیتی در کتب درسی خلاف برنامه‌های راهبردی این وزارتخانه است و نباید در اولویت کارها قرار گیرد.
نماینده مردم در مجلس با تاکید بر اینکه نباید به این مسائل پرداخت، بیان کرد: در گذشته نیز برخی کتاب‌های دینی و مهارتی بر اساس جنسیت دانش‌آموزان تدوین می‌شد و اکنون نیز همانطور است.

تفکیک جنسیتی در کتب درسی قابل توجیه نیست - حیدری گفت: تفکیک جنسیتی در کتب درسی مانند ریاضی و علوم و سایر دروس قابل توجیه نیست. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: طرح چنین مسائلی چندان مورد قبول نیست و بیان اینگونه مسائل شبهاتی را در جامعه پدید می‌آورد.
تغییر کتاب‌های درسی براساس جنسیت دانش آموزان دختر و پسر اولین بار توسط علیرضا علی احمدی وزیر سابق آموزش و پرورش در مراسم معارفه‌اش به عنوان سرپرست این وزارتخانه مطرح شد، اگرچه این موضوع در روزهای بعد از اظهار نظر علی احمدی از سوی مولفان سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی در برخی از موارد مورد تکذیب و در بعضی دیگر با سکوت مواجه شد، اما این اظهار نظر باز هم به شکل کلی و مبهم از سوی علی احمدی و پس از آن حمیدرضا حاجی بابایی وزیر فعلی آموزش و پرورش مطرح شد.
این در حالی بود که افرادی همچون حجت الاسلام بهرام محمدیان رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی و یا مهدی نوید ادهم دبیر شورای عالی آموزش و پرورش در این باره سکوت می‌کردند که شاید مهم‌ترین دلیل آن تصویب نشدن دو سند مهم آموزش و پرورش بود.
اما وزیر آموزش و پرورش به تازگی در همایش هم اندیشی هوشمند سازی مدارس استثنایی بار دیگر به این موضوع اشاره کرد و گفت که در بند ۲/۱۴ سند تحول بنیادین آمده است که براساس تفاوت‌های جنسیتی دختران و پسران فضاهای آموزشی، آموزش و تربیت و کتاب‌های درسی دانش آموزان باید متناسب‌سازی شود.
حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش عنوان کرده است: این موضوع در بند ۲/۱۴ سند تحول بنیادین آمده است به طوری که براساس تفاوت‌های جنسیتی دختران و پسران فضاهای آموزشی، آموزش و تربیت و کتاب‌های درسی دانش‌آموزان باید متناسب‌سازی شود.
او معتقد است: باید مدارسی بسازیم که در آن دختران و پسران احساس آرامش کنند نه اینکه مدارسی بسازیم که بعد از ساخت آن نیاز به متناسب‌سازی داشته باشیم و این تناسب‌سازی برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه (استثنایی) نیز انجام می‌شود.
حاجی‌بابایی با اشاره به تهیه نقشه راه آموزش و پرورش بیان کرد: در این نقشه آموزش و پرورش براساس تمام ظرفیت‌ها و وسعتش در نظر گرفته شده است و همه بخش‌ها در آن وجود دارد، همچنین سند تحولی مبتنی بر آموزه‌ها و الگوهای قرآنی تبیین شده است.

قانون جدید خانواده در مالی: زنان باید «مطیع مردان» باشند! - 8 بهمن 1390 -شهرزادنیوز: قانون جدید خانواده در مالی که هفته گذشته با امضای آمادو تومانی توُره، رئیس جمهور و مورد حمایت محافل اسلامی این کشور غرب آفریقا، به تصویب رسید، زن را موظف به اطاعت از مرد می‌کند که این گام واپسگرایانه بزرگی از نظر حقوق زنان است. تئودور توُ گوُ، دبیر کل بنیاد خیریه کاریتاس در مالی، طی گفتگویی با رادیو واتیکان، در این رابطه اظهار داشت که در متن قانون آمده است: «زن موظف به اطاعت از شوهر است.»
به گفته وی، از آنجا که همه احزاب از مدتی پیش خود را برای انتخابات آینده آماده می‌کنند، با تأیید این قانون یکسویه به سود مردان، گرایش‌های اسلام گرایانه را در قانون بازتاب داده‌اند تا از حمایت آنان برخوردار شوند. مسیحیان این کشور در رابطه با این قانون حتی مورد پرسش هم قرار نگرفتند.
طبق قانون جدید، مرد رئیس خانواده محسوب می‌شود و سن ازدواج دختران به 16 سال کاهش داده شده و سن ازدواج پسران 18 سال است.

معاون سازمان رفاه شهرداری در گفت و گو با ایلنا: بی‌خانمانی زنان در حال افزایش است - 8 بهمن 1390 -  ایلنا- تناسب آماری بین مردان و زنان بی‌خانمان در حال تغییر و از مجموع افراد بی‌سرپرست جمع‌آوری‌شده در شهر تهران با بررسی آماری متوجه می‌شویم که موضوع بی‌خانمانی در زنان در حال افزایش است.
رضا جاگیری، معاون سازمان رفاه و خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با بیان این مطلب به خبرنگار ایلنا گفت: درباره اینکه آمار دقیق بی‌خانمان‌های پایتخت چقدر است آماری دقیق نمی‌توان ارائه داد چون این اعداد و ارقام متغیر است.
او ادامه داد: در فصول مختلف تعداد بی‌خانمان‌ها در شهری همچون تهران شناور است زیرا با توجه به گرمی و سردی هوا تعداد مهاجران شهرستانی بیشتر و موجب افزایش تعداد آن‌ها می‌شود.
جاگیری افزود: «هم‌اکنون در هر شبانه روز سازمان رفاه و خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران به یکهزار و 600 نفر بی‌خانمان خدمات رسانی می‌کند که تعداد آنها به طور یقین بیشتر از این آمار است.»
به گفته وی بین 70 تا 75 درصد بی‌خانمان‌ها را معتادان پرخطر تشکیل می‌دهند که این افراد به اردوگاه و کمپ اجباری اعزام می‌شوند تا خدمات ترک اعتیاد در مورد آن‌ها انجام شود.
معاون سازمان رفاه خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه ظرفیت اسکان بی‌خانمان‌ها در پایتخت کافی نیست، اظهار داشت: «به دنبال آن هستیم که دست‌کم 4 گرم خانه دیگر را در تهران بسازیم و دست‌کم 3 مرکز شبانه‌روزی دیگر هم راه‌اندازی کنیم تا بتوانیم افراد را براساس شرایط شان از جمله سالمندی، بیماران خاص و معلولان ذهنی و حرکتی از هم تفکیک کنیم.»
او در مورد دلایل افزایش تعداد بی‌خانمان در شهر تهران نیز اظهار داشت: «حدود 50 درصد به تعداد واحد گشتی برای جمع آوری افراد بی‌خانمان در شهر تهران اضافه شده و طبیعی‌ست که تعداد دستگیری‌ها به ویژه در مورد زنان بی‌خانمان نیز افزایش داشته است.»
جایگیری افزود: «دلیل افزایش تعداد بی‌خانمانان‌ها پایتخت ناشی از افزایش تعداد گشت‌های جمع آوری است.»
به گفته وی در عین حال عواملی همچون اعتیاد و افزایش مهاجرت بی‌خانمان‌ها از شهرستان‌ها نیز تاثیر بسزایی در بالا رفت این آمار داشته است.
او در مورد افزایش تعداد زنان بی سرپرست نیز گفت: «به اعتقاد من دلیل بی خانمان شدن زنان عمدتا به دلیل اعتیاد آن‌هاست چون این افراد با ابتلا به اعتیاد از خانواده طرد می‌شوند زیرا خانواده توانایی نگهداری این افراد را ندارند.»
وی توضیح داد: «زنان معتاد به ویژه در هنگامی که در این اعتیاد به مواد صنعتی است رفتارهای عجیب و غریبی از خود بروز می‌دهند که قابل تحمل توسط خانواده نیست.»
به گفته جاگیری معتادان افیونی خیلی رفتارهای سوء و غیر عادی از خود بروز نمی‌دهند وقتی رفتاری غیر عادی از خود بروز می‌دهند طرد می‌شوند.
به گفته وی در حال حاضر این سازمان در هر شبانه روز به 120 نفر زن بی سرپرست سرویس دهی می‌کند این درحالی است که به طور متوسط روزانه بین 5 تا 10 نفر از این زنان در شهر تهران جمع آوری می‌شود.

جاگیری با بیان اینکه در حال حاضر گرم خانه ویژه خانم‌ها در شهر تهران وجود ندارد اظهار داشت: «به لحاظ حساسیتی‌هایی که اینگونه گرم خانه‌ها دارد در هر جایی امکان احداث آن وجود ندارد اما در حال تلاشیم تا سال 90 گرم خانه ویژه بانوان را ایجاد کنیم.»
این مقام مسوول اظهار داشت: متاسفانه یکی از شایع‌ترین علل بی خانمان در شهر تهران اعتیاد است. افراد اول معتاد و سپس بی خانمان می‌شوند.
او ادامه داد:  در مردان 75 درصد و در زنان حدود 50 تا 55 درصد از بی خانمانان دچار اعتیاد هستند و اعتیاد زنان بیشتر افیونی و در مردان بیشتر صنعتی است.
به گفته وی به دلیل استفاده از روش‌های تزریقی در بین بی‌خانمانان ابتلا به بیماری‌های پر خطر در این افراد شایع‌تر است.
جاگیری با بیان اینکه زمستان امسال هیچ بی‌خانمانی به دلیل سرما از بین نرفته است، تصریح کرد: «اگر مرگی در زمستان امسال برای بی‌خانمانان اتفاق افتاد بر اثر (اوور دوز) مصرف بیش از حد مواد مخدر بوده است ولی در عین حال این آمادگی در هر منطقه از پایتخت وجود دارد تا در صورت بروز سرمای شدید گرمخانه اضطراری برپا شود و به افراد سرویس دهد.»

شورای نگهبان لایحه مجازات اسلامی را تایید کرد - 8 بهمن 1390 -  شورای نگهبان امروز، شنبه هشتم بهمن ماه با تایید نهایی «لایحه مجازات اسلامی»، اعلام کرد که لایحه تصویب شده در مجلس مغایر با موازین شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۷ آذر ماه سال جاری، آخرین ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان به این لایحه را اصلاح کرد و شورای نگهبان در جلسه ۲۸ دی ماه جاری آن را بررسی کرده بود.
در این لایحه که قرار است جایگزین قانون مجازات اسلامی فعلی شود، مجازات‌هایی همچون سنگسار، اعدام، قطع اعضای بدن و اعدام کودکان زیر ۱۸ سال همچنان باقی مانده است و تبعیض جنسیتی در بسیاری از مواد آن حفظ شده است.
سازمان عدالت برای ایران، چندی پیش با انتشار اطلاعیه‌ای، اعلام کرد که تصویب لایحه مجازات اسلامی وضعیت حقوق بشر در ایران را “باز هم وخیم‌تر” خواهد کرد.
در این اطلاعیه آمده بود: «پس از سال‌ها انتقادات جامعه ایرانی و بین‌المللی در مورد موارد متعدد نقض فاحش حقوق بشر در قوانین ایران، مجلس شورای اسلامی در آستانه تصویب قانونی است که نه تنها به تمامی انتقادات یاد شده بی‌اعتناست بلکه در برخی از حوزه‌ها وضعیت را وخیم‌تر می‌کند.»
یکی از مهم‌ترین تغییرات ایجاد شده در لایحه حذف مجازات سنگسار برای “زنای محصنه” (رابطه جنسی کامل خارج از ازدواج زن و مرد متاهل) است. در این لایحه نه تنها مجازات سنگسار حذف شده، بلکه هیچ اشاره‌ای به زنای محصنه نیز نشده است، اما بررسی دقیق لایحه و توجه به بندهای ۱۷۲ و ۱۹۸ این لایحه که شرایط انجام سنگسار را عنوان کرده‌اند، نشان می‌دهد که حتی با تصویب این لایحه نیز انجام سنگسار از قوانین ایران حذف نخواهد شد و قضات با استناد به فقه اسلامی برای زنای محصنه حکم صادر خواهند کرد.
تعیین مصادیقی بیشتر و جداگانه برای اتهام “افساد فی‌الارض” و اضافه کردن مواردی همچون “دایر کردن مراکز فحشا” و “اشاعه فحشا” به عنوان مصادیق افساد فی الارض از دیگر تغییرات ایجاد شده در این لایحه است.
“لایحه مجازات اسلامی” در راستای پایان دادن به دوره آزمایشی و دائمی کردن “قانون مجازات اسلامی”، از سوی قوه قضاییه به دولت ارائه و در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۸۶ در هیات وزیران تصویب شده بود.
نسخه اولیه این لایحه که شامل ۴۲۸ ماده بود، در شهریور ماه ۱۳۸۷ به صحن علنی مجلس رفت و کلیات آن به تصویب نمایندگان مجلس رسید. اما با تغییراتی که در آن ایجاد شد، در نهایت با ۷۳۷ ماده و ۲۰۴ تبصره در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۸۸ در جلسه علنی مجلس تصویب شد و نمایندگان به اجرای آزمایشی آن برای پنج سال رای مثبت دادند.

لایحه در تاریخ ۹ دی ۱۳۸۸ به شورای نگهبان فرستاده شد، شورای نگهبان در بررسی اولیه لایحه در تاریخ ۱۱ دی ماه سال گذشته، ۱۷۸ ایراد شرعی و قانونی به این لایحه وارد کرد و پس از اصلاح این ایرادات از سوی مجلس، در بررسی مجدد لایحه، خواهان اصلاح ۱۲ ایراد دیگر شد.
“قانون مجازات اسلامی” که در حال حاضر مبنای صدور احکام کیفری در ایران قرار دارد، در سال ۱۳۷۰ تصویب و برای پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شد. از آن زمان تا کنون این قانون برای دوره‌های پنج و ۱۰ ساله تمدید شده و آخرین مهلت اجرای آزمایشی آن پایان سال ۱۳۹۰ است.

ولوم به عنوان یکی از چهارده سازمان غیر انتفاعی موثر و فعال در زمینه خشونت علیه زنان در سطح بین المللی شناخته شد - 8 بهمن 1390 - ولوم: در ژانویه ۲۰۱۲، ما مفتخریم که یک گروه از ۷۷ کارشناس که با عنوان زنان و قوانین در جوامع مسلمان (ولوم) شناخته می‌شود به عنوان یکی از چهارده سازمان غیر انتفاعی موثر و فعال در زمینه خشونت علیه زنان در سطح بین المللی شناخته شده است.

نظر برخی از منتقدان در مورد تاثیر ما در این حوزه عبارت است از :“ولوم در خط مقدم کمک به فعالان اجتماعی برای مقابله با خشونت علیه زنان درون کشورهای اسلامی حضور داشته است. کمپین “خشونت فرهنگ ما نیست “مبارزه بسیار قدرتمندی در مقابله با توجیه فرهنگی در مورد خشونت علیه زنان است.”
” در جلب توجه افکار عمومی به برخی از رفتارها در کشورهای مسلمان که خشونت علیه زنان محسوب می‌شوند، موفق بوده‌اند”.
” شبکه ای از سازمان‌های زنان و فعالانی هستند که در خصوص کشورهایی که در آن بنیادگرایی تاثیر منفی بر حقوق زنان دارد از جمله خشونت مبتنی بر جنسیت (GBV)، کار می‌کنند. هر یک از سازمان‌های عضو، تاثیر خاص خود را درسطح محلی دارند، به عنوان مثال، نقش شرکتگاه در پاکستان، در طرفداری سطح ملی و اقدام به وضع قوانین علیه GBV. اما در بسیاری مواقع، صرف وجود این واقعیت که چنین فضای مترقی برای زنان در این زمینه وجود دارد ‘تاثیر’ آن‌ها محسوب می‌شود.”
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آنچه که کارشناسان در این زمینه درباره ولوم می‌گویند، در بخش مشخصات سازمان ما بر روی نظر کارشناسان کلیک کنیدhttp://myphilanthropedia.org/top-no...
( Philanthropedia (در GuideStar)، یک سازمان غیر انتفاعی است که از طریق اتصال خیرین با برخی غیر انتفاعی‌هایی که بیشترین تاثیر را در یک جنبش دارند به اهدا کنندگان کمک می‌کنند تا کمکهای مالی دقیق‌تری بکنند. آن‌ها از دیگر رتبه بندی‌های آنلاین و یا سایت‌های خیریه متفاوت هستند زیرا آن‌ها از کارشناسان برای شناسایی سازمان‌های غیر انتفاعی تاثیرگذار بیشتر استفاده می‌کنند.

رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۲ -٢٠١١ - 8 بهمن 1390 - چین، ایران و سوریه در اخرین رده های جدول رده‌بندی، سال جنبش و بهار و سرکوب (پاریس ۵ بهمن ۱۳۹۰، ۲۵ ژانویه ۲۰۱۲) گزارش‌گران بدون مرز دهمین رده‌بندی سالانه‌ی آزادی مطبوعات در جهان را منتشر کرد. این رده‌بندی با همکاری صدها تن از روزنامه‌نگاران و کارشناسان رسانه‌ها تهیه شده است.
(پاریس ۵ بهمن ۱۳۹۰، ۲۵ ژانویه ۲۰۱۲) گزارش‌گران بدون مرز دهمین رده‌بندی سالانه‌ی آزادی مطبوعات در جهان را منتشر کرد. این رده‌بندی با همکاری صدها تن از روزنامه‌نگاران و کارشناسان رسانه‌ها تهیه شده است.

دگرگونی دهمین رده‌بندی با سرکوب و جنبش‌های اعتراضی - در دهمین رده‌بندی آزادی مطبوعات در جهان تغییرات بسیارند. تغییراتی که بازتاب رویدادهای باور نکردنی و پربار سال گذشته به ویژه در جهان عرب هستند. بسیاری از رسانه‌ها برای پوشش خبری خیزش‌های دمکراتیک و یا جنبش‌های اعتراضی مخالفان هزینه‌ی سنگین پرداخت کردند. مهار اطلاعات داو قدرت و فرصتی برای در قدرت ماندن رژیم‌های توتالی‌تر و سرکوبگر است. سال ۲۰۱۱، همچنین ترسیم‌گر نقش برجسته شهروند وب‌نگاران در تولید و انتشار اطلاعات بود.
سال گذشته سرکوب واژه‌ی سال بود. در جهان هیچگاه آزادی اطلاع‌رسانی تا به این حد با دمکراسی هم‌پیوند نبوده است. هیچگاه کار روزنامه‌نگاران به این اندازه دشمنان آزادی را آزار نداده است. هیچگاه اقدام به سانسور و تهاجم فیزیکی به روزنامه‌نگاران به این تعداد نبوده است. حل این معادله آسان است : نبود و یا حذف آزادی‌های عمومی به شکل مکانیکی منجر به حذف و نبود آزادی مطبوعات می‌شود. دیکتاتورها از آزادی اطلاعات می‌ترسند و آنرا ممنوع می‌کنند، به ویژه آن‌گاه که پایه‌های قدرتشان را می‌لرزاند. سه کشور جهمنی برای آزادی رسانه‌ها، اریتره، ترکمنستان و کره شمالی، دیکتاتوری‌های مطلقی هستند که در آن‌ها آزادی وجود ندارد، بدون هیچ تعجبی امسال هم چون هر سال در اخرین رده‌های جدول رده‌بندی قرار دارند. امسال در اصل ایران (۱۷۵)، سوریه (۱۷۶) و چین (۱۷۴) رتبه‌های آخرین جدول هستند. سه کشوری که گویی با عالم واقعیت قطع رابطه کرده‌اند، دیوانه‌وار در سراشیب ترور سقوط می‌کنند. بحرین، ویتنام رژیم‌هایی به تمام معنا سرکوبگر هستند، چون اوگاندا و روسیه سفید به قعر جدول و سرکوبگری فرو افتاده‌اند. در رده‌بندی آزادی مطبوعات ۲۰۱۱- ۲۰۱۲ کشورهای همیشگی، فنلاند، نروژ، هلند، و... صدر نشینی خود را حفظ کرده‌اند. کشورهایی که آزادی‌های بنیادین را محترم می‌شمارند. یادآور شویم که استقلال رسانه‌ها جز در دمکراسی‌های قدرتمند نمی‌تواند محفوظ بماند و همواره دمکراسی از آزادی مطبوعات تغذیه می‌کند. ورود کشورهایی چون کاپ‌ورت و نامیبیا در میان بیست کشور صدر جدول قابل تامل است، کشورهایی که در سال ۲۰۱۱ هیچ اقدامی علیه آزادی مطبوعات و روزنامه‌نگاران نکرده‌اند.

جنبش‌های اعتراضی - قیام در کشورهای عربی و اقدامات رهبران این کشورها برای مهار اطلاعات، دهمین رده‌بندی آزادی مطبوعات گزارش‌گران بدون مرز را دگرگون کرده است. برخی از دشمنان آزادی رسانه‌ها و اینترنت از قدرت برکنار شدند. برخی دیگر قدرت را با قدرت سرکوب مردم در دست دارند. جهان عرب موتور تاریخ در سال ۲۰۱۱ بود، تحولات گسترده‌ی سیاسی اما با بیلانی متناقض، تونس و بحرین دو سویه‌ی متضاد این بیلان هستند، در تونس (۱۳۴) با درد بسیار نظامی دمکراتیک متولد شد که علت ۳۰ رده صعود آن است، هر چند که هنوز در این کشور رسانه‌های مستقل جایگاه خود را نیافته‌اند. بحرین (۱۷۳) با سرکوب جنبش دمکراتیک، برگزاری دادگاه‌های زنجیره‌ای برای مدافعان حقوق بشر و مسدود کردن تمامی فضای آزاد،۲۹ رده از دست داد. اگر لیبی (۱۵۴) صفحه‌ی دوران قذافی را ورق زد، یمن در رویداهای خشونت‌بار میان هواداران و مخالفان علی عبدالله صالح در رده ۱۷۱ در جا زد. کشورهای «بهار عرب» در برابر اینده‌ای نامعلوم قرار گرفته‌اند. جایگاه رسانه‌های مستقل، پرسشی است که هنوز پاسخ به آن ممکن نیست. چون مصر (۱۶۶) که با نا امید شدن دمکرات‌ها در نتیجه عملکرد شورای عالی ارتش که قدرت را در آغاز سال ۲۰۱۱ به دست گرفت، ۳۹ رده فرو افتاد. سوریه (۱۷۶) پیش از این نیز در رده‌بندی ۲۰۱۰ در رتبه‌ی خوبی قرار نداشت، در دهمین رده‌بندی بازهم سقوط کرده است. سانسور کامل رسانه‌ها، مهار عمومی اطلاعات و خشونت کور علیه حرفه‌کاران رسانه‌ها از اصلی‌ترین دلایل این سقوط است.
در دیگر نقاط جهان، جنبش‌های مردمی الهام گرفته از بهار عرب با سرکوب پر خشونتی روبرو شدند. ویتنام (۱۷۲) دستگیری‌ها را افزایش داد. چین (۱۷۴) در برابر اعتراضات منطقه‌ای مردمی خسته از فساد سیاسی و بی‌عدالتی، بر دامنه‌ی سانسور اطلاع‌رسانی در رسانه‌ها و اینترنت و بازداشت‌های غیر قضایی افزود. در جمهوری آذربایجان (۱۶۲) تهدید و خشونت و بازداشت به شکل انفجاری رسید. رژیم اقتدارگرای الهام علی‌اف با هدف ممنوع کردن اطلاع‌رسانی از جنبش اعتراضی در زندانی کردن شهروندوب‌نگاران، ربودن روزنامه‌نگاران مخالف و تعطیل کردن رسانه‌های خارجی، تردید نکرد.
اوگاندا (۱۳۹) با حمایت کامل رئیس جمهور یوری موسه وینی موجی از سرکوب بی‌سابقه علیه جنبش‌های اعتراضی مخالفان و رسانه‌های مستقل که انتخابات فوریه ۲۰۱۱ را پوشش می‌دادند، به راه افتاد. به همین گونه شیلی (۸۰) که ۴۷ رده را برای نقض آزادی اطلاع‌رسانی از دست داد، بیشترین موارد اعمال خشونت از سوی نیروی انتظامی علیه پوشش خبری اعتراضات جنبش دانشجویی انجام شد. در میان کشورهای قاره امریکا، ایالات متحده امریکا هم‌چون شیلی، با دستگیری وسیع حرفه‌کاران رسانه‌ها برای پوشش خبری جنبش «وال استریت را اشغال کنید» ۲۷ رده از دست داد و در رتبه‌ی (۴۷) قرار گرفت.

کشورهای اروپایی که از دیگر کشورهای قاره کهن فاصله می‌گیرند - دهمین رده‌بندی شاهدی بر وجود تفاوت فاحش میان کشورهای اروپایی است. خشونت‌های پس از انتخابات مورد مناقشه ریاست جمهوری لوچنکوف در روسیه سفید (۱۶۸) علت از دست دادن ۱۴ رده برای این کشور است. به هنگامی که ترکیه (۱۴۸) خود را به عنوان نمونه‌ای برای دیگر کشورهای منطقه معرفی می‌کند، شاهد پس‌رفت فاحش ان هستیم، برخلاف وعده‌های اصلاحات، دستگاه قضایی دستور بازداشت جمعی روزنامه‌نگاران را صادر می‌کند، امری که از زمان کودتا و حکومت نظامی بر ترکیه بی سابقه بود.
رده‌بندی نشانگر نوعی رکود در میان کشورهای اتحادیه اروپا است. از یک سو فاصله‌ای قابل تامل میان کشورهایی است که به شکل سنتی دارای رتبه‌ی خوبی در جدول هستند (فنلاند و هلند) و از سوی دیگر کشورهایی چون بلغارستان (۸۰)، یونان (۷۰) و یا ایتالیا (۶۱) که عمدتا به دلیل نبود اراده‌ای سیاسی نمی‌خواهند به تضعیقات نسبت به آزادی رسانه‌ها پایان دهند. فرانسه پیشرفتی اندک داشته است و از رده‌ی ۴۴ به رده‌ی ۳۸ صعود کرده است. در منطقه‌ی بالکان، آزادی مطبوعات بیش از هر زمانی دیگر به چالشی برای انتخاب میان نیاز به هم‌گرایی با اروپا و پذیرش اثرات زیان آور بحران اقتصادی بدل شده است.
کشورهای بسیاری همچنان قربانی فرهنگ خشونت‌بار و مصون از پیگرد قضایی، علیه رسانه‌ها هستند. بدون مبارزه‌ای موثر با عدم مجازات این فرهنگ تغییر نخواهد کرد. از جمله این کشورها می‌توان از مکزیک و هندوراس نام برد که در رده‌های ۱۴۹ و ۱۳۵ قرار دارند، پاکستان (۱۵۱) برای دومین سال متمادی مرگبارترین کشور جهان برای خبرنگاران است. نبود امنیت معضل اصلی برای روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در پاکستان و افغانستان (۱۵۰) است که با تهدیدهای دائمی طالبان و افراط گرایان مذهبی و جدایی‌طلب تحت فشار قرار دارند. در سومالی (۱۶۴) بیش از بیست سال است که جنگ ادامه دارد و هیچ راه حلی برای هرج و مرج آن پیدا نشده است. تنها روزنامه‌نگاران با پرداخت جان خود هزینه‌ی سنگین این وضعیت را می‌پردازند.
در ایران (۱۷۵) سال‌هاست که سرکوب و تحقیر دوام‌دار روزنامه‌نگاران به فرهنگ سیاسی حاکمیت تبدیل شده است. ادامه حیات این رژیم بسته به سرکوب رسانه‌هاست. این کشور همزمان با بهار عرب در خاورمیانه، همچنان بزرگ‌ترین زندان و یکی از سه زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران بود. عراق (۱۵۲) با از دست دادن ۲۲ رده به جایگاه پیشین خود در سال مرگبار ۲۰۰۸ نزدیک شده است.

تغییرات قابل ملاحظه - دولت جوان سودان جنوبی که با چالش‌های متعددی رو در رو است به جمع کشورهای رده‌بندی وارد شده است و در جایگاه نسبتا خوبی و در رتبه‌ی ۱۱۱ قرار گرفته است، پیش از این کشور سودان (۱۷۰) در قعر جدول قرار داشت. برمه (۱۶۹) نسبت به سال‌های گذشته و در پی تغییرات سیاسی امیدوار کننده‌ی آخرین ماه‌های سال جاری، که تداوم آن‌ها باید ثابت شود، در موضع بهتری جای گرفته است. نیجر (۲۹) با انتقال قدرت سیاسی در این سال پیشرفت قابل ملاحظه ای را با صعود ۷۵ رده طی کرده است.
در قاره‌ی آفریقاست که رده‌بندی امسال شاهد سقوط‌های جدی است. جیبوتی (۱۵۹) دیکتاتوری کوچک شاخ آفریقا ۴۹ رده از دست داده است. ملاوی (۱۴۶) با تشدید گرایشات توتالی‌تر رئیس جمهورش بینگو وا موتاریکا، ۶۷ رده سقوط کرده است. جنگ چند ماهه‌ی پس از انتخابات ساحل عاج (۱۵۹) که آسیب‌های جدی به رسانه‌ها وارد کرد منجر به از دست دادن ۴۱ رده برای این کشور شد.
در کشورهای امریکای لاتین سقوط ۴۱ رده‌ای برزیل (۹۹) را افزایش ناامنی و مرگ غم‌انگیز سه خبرنگار توضیح می‌دهد. جدول دهمین رده‌بندی آزادی مطبوعات در جهان را ببینید دهمین رده‌بندی آزادی مطبوعات در جهان- انگلیسی WORLD PRESS FREEDOM INDEX 2011-2012

اگر ۴۰، ۵۰ نماینده زن داشتیم ... - 6 بهمن 1390 - رسالت: «اگر روزی در مجلس شورای اسلامی ۴۰، ۵۰ خانم نماینده داشته باشیم می‌توانیم امیدوار باشیم که موضوعات مربوط به حوزه زنان در مجلس مطرح و کارشناسی شود و به نتیجه برسد.» مطالب فوق بخشی از سخنان منیره نوبخت فعال و صاحب‌نظر در حوزه زنان و خانواده است که در گفتگو با رسالت مطرح کرده است. به عقیده نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بخش عمده مسائل حوزه زنان تخصصی و مربوط به زنان است و می‌افزاید: تا ما شاهد عدد کم حضور نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی هستیم (هشت، نه، ده تا) طرفی نمی‌بندیم! 
رئیس سابق شورای فرهنگی- اجتماعی زنان خاطر نشان می‌سازد که عدم انطباق برنامه‌های پنج ساله با سیاستگذاری‌های شورای فرهنگی اجتماعی زنان باعث شده که این سیاست‌ها راه به اجرا نبرد!
وی در این گفتگو تاکید می‌کند که قوانین منسجمی که منتهی به تحقق دیدگاه‌های اسلام در حوزه زنان و خانواده بشود، نداریم و جای این مجموعه خالی است. نوبخت آن را کار سنگینی توصیف می‌کند که می‌تواند به عنوان مطالبه‌ای جدی از مجالس آینده مطرح باشد.
صاحب‌نظر و فعال حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و مسائل زنان در مصاحبه با رسالت صراحتا می‌گوید که لایحه حمایت از خانواده با دستکاری‌هایی که در دولت شده و مسیری که طی کرده است در مجلس مطرح نخواهد شد! اگر هم مطرح شود به نتیجه نخواهد رسید.
منیره نوبخت خاطر نشان می‌سازد که در مورد لایحه حمایت از خانواده باید راه را دوباره از ابتدا پیمود. وی معتقد است که فضای انتخابات آتی مجلس دو قطبی نخواهد شد و در یک فضای باز سیاسی نامزدهای سلایق مختلف سیاسی با هم رقابت می‌کنند. این گفتگو فرا رویتان قرار دارد.
شما مدت‌ها رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان بودید بفرمایید این شورا برای تاثیرگذار کردن سیاست‌هایی که در بخش زنان تصویب می‌کند، چه باید بکند؟ به نظر می‌رسد برخی از مصوباتی که در این شورا تصویب می‌شود تاثیر گذاری کمرنگی در جامعه دارد، علت چیست؟ این را به کرات گفته‌ام شورای فرهنگی اجتماعی زنان در سوابق خود مصوبات خوبی دارد. شورا در بحث سیاستگذاری به بسیاری از موضوعات زنان توجه کرده و سندهای خوبی را هم تهیه و به تصویب رسانده است. این‌ها مجموعه‌های خوبی برای اجرا هستند ولی معمولا متاسفانه مبنای برنامه قرار نمی‌گیرند. البته این موضوع شاید مختص به زنان هم نباشد. در امور کلان فرهنگی- اجتماعی نیز سیاست‌هایی داریم که باید مبنای برنامه قرار بگیرد ولی در سال‌های گذشته به این سیاست‌ها توجه نشده است! یعنی برنامه‌های ما بر مبنای دیگری تصویب می‌شدند، سیاست‌های شورا هم برای خودشان در یک طرف دیگر وجود داشتند! بعضا تلاش‌هایی هم صورت می‌گرفت مثلا شورای زنان در سال‌های گذشته تلاش می‌کرد راه‌هایی را برای اجرا شدن این سیاست‌ها باز کند.
البته شاید در آن حدی هم که می‌باید،‌ نمی‌توانستیم موفق باشیم و شورا علی‌رغم تلاش‌هایی که می‌کرد کمتر به نتیجه می‌رسید. وقتی در برنامه‌های پنج ساله اهم موضوعاتی را که در کشور قرار است انجام شود می‌آوریم، معلوم است به موضوع زن و خانواده در حدی توجه می‌شود که در برنامه پنج ساله آمده باشد. در چند سال اخیر مقداری این فضا باز شد شاید اولین بار است که در تدوین برنامه پنج ساله یک مقداری موضوعات فرهنگی مبنایی‌تر مورد توجه قرار گرفته است. نقص اصلی عدم ورود سیاست‌ها به عرصه برنامه است یا بالعکس «مبتنی بودن تدوین برنامه‌ها بر سیاست‌های فرهنگی» زمانی که این نقیصه بر طرف شود معلوم است که سیاست‌ها می‌تواند به صورت مصوب به حوزه اجرا راه پیدا کند.
خامنه ای در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی کاهش مشکلات زنان جامعه را منوط بر حل شدن خلاءهای قانونی و خلاءهای سنتی فراوانی (که تعبیر عجیب را برای آن به کار بردند) دانستند. کدام خلاءها به نظر شما وجود دارد؟ ما هنوز مجموعه قوانین منسجمی مبتنی بر مبانی فکری خودمان در حوزه زنان و خانواده تدوین نکرده‌ایم. ببینید قوانینی که داریم، قوانین بدی نیستند ولی مبتنی بر مبنای اساسی ما در نگاه به زن و خانواده نیست. در سال گذشته به صورت موردی زحماتی کشیده شده است و بد هم نبوده ولی این‌ها اساسی و کافی نبوده است. بعضی‌ها مواردی از اصلاح قوانین را که طی سال‌های گذشته در مجلس داشتیم، نه تنها مفید نمی‌دانند، بلکه مضر می‌دانند! من این دیدگاه را قبول ندارم. آن حدی که به قوانین توجه شد و حتی در یک موضوع خاص تلاش شد مشکل از طریق قانون حل بشود، این‌ها بد نبوده است؛ و این کار را در ادوار مختلف مجلس داشتیم اما اینکه مجموعه قوانین منضبط و منسجمی که اجرای آن‌ها منتهی به تحقق دیدگاه‌های اسلام در خصوص زنان و خانواده وجود داشته باشد، نخیر! جای این مجموعه خالی است. البته این را بگویم که کار بسیار دشواری است. متقاعد کردن مجلس برای ورود به این مباحث کار سنگین و دشواری است ولی با نشست مهمی که برگزار شد خوشبین هستم که این نشست می‌تواند ما را برای پیگیری این موضوع کمک کند. می‌توانیم آن را به عنوان یک مطالبه خیلی جدی پیش روی مجالس آینده قرار بدهیم و یکسری تلاش‌های جدی را برای رفع این نقیصه پیگیری کنیم.
عده‌ای معتقدند چنانچه لایحه حمایت از خانواده به صحن علنی مجلس می‌آمد و به تصویب می‌رسید بخشی از خلاءهای قانونی در حوزه زنان و خانواده برطرف می‌شد. نظر شما چیست؟ اصل لایحه با دستکاری که در دولت شد و در مسیری که از قوه قضائیه به دولت و از دولت به مجلس آمد و در مجلس مباحث خیلی پراکنده‌ای در اطراف آن مطرح شد، فلج شد. اگر خاطرتان باشد در مصاحبه‌های قبلی عرض کردم که این لایحه به این صورت از مجلس عبور نخواهد کرد و عملا همین شد! لایحه‌ای بود که در حد خودش به عنوان یک آیین دادرسی خوب تنظیم شده بود. قوه قضائیه آن را خوب تنظیم کرده بود، رئیس قوه قضائیه وقت، روی این موضوع نظر داشتند و جلسات مربوط به آن اغلب با حضور خود ایشان تشکیل شد ولی لایحه حمایت از خانواده دستخوش تغییراتی شد که آن را به فراز و نشیب‌هایی برد که پیش‌بینی کردم، بیرون آمدن لایحه حمایت از خانواده با این تغییرات از مجلس ممکن نیست! در حال حاضر تقریبا می‌توانیم به یقین بگوییم که لایحه در این مجلس مطرح نخواهد شد اگر هم مطرح بشود باز هم به نتیجه نخواهد رسید. راهکار این است که با لایحه دیگری راه را مجددا از آغاز طی کنیم!
ارزیابی شما از عملکرد فراکسیون زنان مجلس چیست. فضای جامعه بار دیگر انتخاباتی شده قرار است که انتخاب دیگری برگزار شود و نمایندگان مجلس دوباره انتخاب شوند. به نظر شما عملکرد فراکسیون زنان مجلس تا چه حد قابل قبول بوده است؟ خانم‌ها در مجلس زحمت می‌کشند این مطلب را به طور یقین می‌گویم که معدود خانم‌هایی که در همه ادوار مجلس حضور داشتند انصافا تلاش کردند و می‌کنند ولی شکی نداریم که با هفت، هشت نفر خانم موضوعات مهم مربوط به زنان و خانواده (با این عدد کم) در مجلس حل و فصل نمی‌شود و در ادوار بعدی مجلس هم شاهد همین وضعیت خواهیم بود یعنی «کندی پیشرفت مسائل زنان در مجلس» و به موقع پرداخته نشدن به موضوع زنان و خانواده در مجلس .
علت اصلیش هم این است که این موضوعات کاملا تخصصی و مربوط به خانم‌هاست. ممکن است یک نفر به من ایراد بگیرد که چرا می‌گویید موضوعات حوزه زنان و خانواده مختص خانم‌هاست!؟ آقایان هم در این موضوعات تخصص دارند! من می‌گویم: اگر واقعا آقایان در این موضوعات تخصص و ورود داشتند نمی‌بایست در ادوار مختلف مجلس برای پیشبرد اهداف مربوط به حوزه زنان اینقدر فراز و نشیب طی کنیم و در آخر هم به نتیجه نرسیم! واقعیت این است که مجلس تا به امروز این ادعای من را ثابت می‌کند که بخش عمده مسائل حوزه زنان تخصصی است و مربوط به خود زنان است و تا ما شاهد عدد کم حضور نمایندگان زن در مجلس هستیم، (هشت و نه و ده تا) طرفی نمی‌بندیم، اگر روزی ما در مجلس شورای اسلامی ۴۰، ۵۰ خانم نماینده داشته باشیم می‌توانیم امیدوار باشیم که موضوعات مربوط به حوزه زنان در مجلس مطرح بشود، کارشناسی بشود و به نتیجه برسد.
اخبار شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و به ویژه وضعیت سیاستگذاری در حوزه زنان بسیار کمرنگ در رسانه‌ها انعکاس پیدا می‌کند، شما به عنوان عضو این شورا چه پاسخی به این مسئله دارید؟ من پرداختن به موضوعات زنان و خانواده را در عرصه رسانه بسیار مهم می‌دانم. یکی از راه‌های پیشرفت ما همین است. ما باید با جامعه گفتگو کنیم. مطالب را در معرض افکار عمومی قرار بدهیم، حرفمان را بگوییم، حرف جامعه را بشنویم. من این موضوع را مهم می‌دانم و شاید اگر مقداری موفقیت (زمانی که رئیس شورا بودم) داشتیم مرهون این فضا بود. یک فضای باز ارتباطی و گفتگو می‌تواند برای پیشبرد مسائل کمک کننده باشد. هرچه این فضا را تقویت کنیم منفعت آن را خواهیم برد.

شما دو دوره نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بودید چرا در دوره نهم ثبت نام نکردید؟ من از مجلس پنجم به بعد ثبت نام نکردم به هر حال در حوزه‌های دیگر مشغول فعالیت هستم و ترجیح می‌دهم در این حوزه‌ها فعالیت کنم. به علاوه اینکه ما به نسبت عدد کمی از خانم‌ها که در لیست قرار می‌گیرند خوشبختانه داوطلبان زیادی داریم. من در صورتی لازم می‌دانستم که ورود کنم که تعداد داوطلبین کمتر از آن مقداری باشد که نیاز داریم. الان در حوزه تهران تعداد زیادی خانم واجد شرایط و اصلح داریم که ممکن است پنج، شش نفر از آن‌ها در لیست‌ها قرار بگیرند.
عمده فعالیتتان در حال حاضر چیست؟ در ادامه حضوری که در مسائل زنان و فرهنگی داشتم هنوز در این حوزه متمرکز هستم ولی از فضای رسمی دولتی به فضای مردمی تمایل پیدا کردم و درحال حاضر در فضاهای مردمی و مجموعه‌های مردم نهاد این حوزه فعالیت می‌کنم.
پیش بینی شما از انتخابات آتی چیست. آیا فضای انتخاباتی دو قطبی می‌شود؟ به نظر می‌رسد همه سلایق و گرایشات سیاسی با تابلوها و عناوین مختلف حضور پیدا می‌کنند. این مسئله فضا را باز می‌کند که مردم با هر سلیقه سیاسی بتوانند در انتخابات شرکت کنند. مهم این است که همه جریانات فعال سیاسی در صحنه حضور داشته باشند و نامزدهایی را معرفی کنند. این کار باعث می‌شود فضای انتخاباتی رقابتی باشد و همه شرکت کنند. فکر می‌کنم نتوانیم برای یک جریان سیاسی پیروزی قائل بشویم. فکر نمی‌کنم فضای انتخابات دو قطبی بشود چون اصلا فضای سیاسی ما دو قطبی نیست. الان مجموعه‌ای از سلایق سیاسی را داریم که خوشبختانه همه فعال هستند.

سرنوشت زنان بی‌خانمان؛ گم شده در غبار لوایح قانونی - 6 بهمن 1390 - خبرگزاری مهر: مرکز نگهداری لویزان از اوایل سال 90 به صورت ویژه برای نگهداری از زنان بی خانمان تهرانی اختصاص یافت. گروه هدف این مجموعه زنان متکدی، بی خانمان، در راه مانده و کارتن خواب هستند. به گفته رئیس مرکز 90 درصد آن‌ها معتاد و میانگین سنی مددجویان بیشتر 20 تا 35 ساله است.
به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 10 صبح یک روز سرد پاییزی، مکان جنب پارک لویزان تهران مرکز ساماندهی زنان بی خانمان، ساختمان سفید رنگ دو طبقه ای که مددکارانی با ماسکهای سفید پارچه ای خوش آمدگویی می‌کنند.
قبل از ورود به آسایشگاه مددجویان فاطمه یوسلیانی رئیس مرکز نگهداری لویزان اطلاعاتی در مورد مددجویان و خدمات مرکز ارائه می‌دهد.

30 ساله‌ها میهمان مرکز لویزان/ 90 درصد بی خانمان های زن معتادند - گروه هدف این مجموعه زنان متکدی، بی خانمان، در راه مانده و کارتن خواب هستند که به گفته رئیس مرکز 90 درصد آن‌ها معتاد و میانگین سنی مددجویان بیشتر 20 تا 35 ساله است.
یوسلیانی رئیس مرکز در مورد نحوه پذیرش و نگهداری مددجویان می‌گوید: ابتدا زنان کارتن خواب، معتاد، متکدی و بی خانمان توسط مددکاران از سطح شهر تهران جمع آوری می‌شوند. تمامی این افراد در مرکز ساماندهی اسلامشهر غربال می‌شوند.
زنان بی خانمان و متکدی و کارتن خواب تا زمان تعیین و تکلیف از مرکز اسلامشهر به مرکز لویزان منتقل می‌شوند.
پذیرش زنان در این مرکز با حضور یک مامور نیروی انتظامی و مدیر کشیک و شاهدان صورت جلسه می‌شود.
وسایل مددجویان بررسی شده و وسایل غیرخطرناک به مددجو تحویل داده شده و الباقی معدوم می‌شود.
استحمام، گندزدایی گرفتن ناخنهای مددجویان
پوشاندن زیرپوش و لباس تمیز بر تن مددجویان
تحویل مددجویان به مسئول آسایشگاه
ویزیت پزشک عمومی
ویزیت مشاوره
تماس با خانواده مددجو
ارائه گزارش مشاوره، مدارک شناسایی و اطلاعات تکمیلی و ارسال آن به قاضی
پس از طی این مراحل اولویت مرکز لویزان تحویل مددجو به خانواده است و اگر مددجو آدرس، تلفن، هویت و اطلاعاتی نداشت گزارش تکمیلی برای صدور رای به قاضی ارائه می‌شود. مرکز نگهداری از زنان بی خانمان لویزان زیر نظر سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران به صورت 24 ساعته فعال است ولی در این میان چالش‌ها و مشکلاتی سد راه این مرکز قرا گرفته است.
به گزارش خبرنگار مهر طی گفتگو با نماینده بهزیستی مستقر در این مرکز و همچنین مددکاران مرکز نگهداری لویزان مشخص شد برای بیش از 50 درصد این مددجویان که حتی حکم قضایی آن‌ها صادر شده و باید به سازمان بهزیستی تحویل داده شوند بهزیستی هیچگونه اقدامی برای تحویل گرفتن آن‌ها انجام نداده است. به گفته یکی از مسئولان سازمان رفاه و خدمات اجتماعی سازمان بهزیستی مددجویان را گلچین می‌کند در حالی که دادگاه رای بر تحویل مددجو به بهزیستی داده است.
مرکز نگهداری لویزان حدود 25 نیرو دارد و از حدود 100 مددجو در این مرکز نگهداری می‌شود که مددجویان بستگی به رای قاضی و خروجی‌ها دائما در حال تغییرند.
البته به گفته مسئول این مرکز، مداحی و مولودی خوانی، جلسات قرآن و مذهبی، زیارت عاشورا، جشن، استفاده از امکانات ورزشی و هواخوری روزانه و ویزیت روانپزشک هفته ای دو بار بخشی از فعالیتهای جانبی این مجموعه است.

ورود به آسایشگاه در غبار سیگار - حال با تمام گفته‌ها شنیده‌هایی که در مورد مدیریت این مجموعه و خدمات ارائه شده شنیدیم و نوشتیم پا به آسایشگاه زنان بی خانمان و متکدی تهرانی می‌گذاریم. با وجود شوفاژهای قوی هوای آسایشگاه سرد بود وقتی که علت سرد بودن هوا را پرسیدم مددکاران گفتند: علتش استعمال سیگار است و برای رفتن بوی سیگار مجبوریم پنجره‌ها را باز کنیم.
تمام زنان بلوز راه راه سفید و نارنجی بر تن داشتند. برخی زیر پتو زانو به بغل گرفته و خوابیده بودند و برخی هم در حال سیگار کشیدن و پرسه زدن. زنان سالمند حدود 45 تا 55 ساله بیشتر سخن می‌گفتند. آن‌ها دلشان می‌خواست از نرده های آهنی راه پله های مرکز رها شده و بیرون بروند.

6 ماه زندگی در میان معتادان حرفه ای - یکی از خانمها می‌گفت: من حدود 6 ماه است روی این تخت نشسته‌ام و می‌خوابم. کسی را ندارم و دیگر خسته شدم. وقتی در مورد پرونده این زن سوال کردم گفتند: او در نوبت بهزیستی هستند. از این موارد بسیار بود. یکی دو ماه، دیگری سه ماه و حتی 10 ماه در نوبت بهزیستی بودند.
به دختر جوانی 20 ساله که به دوربین خیره شده و روی تخت ساکت نشسته بود گفتم: شما اینجا چکار می‌کنید؟ گفت: من شوهر دارم، منتظرم تا به یاد، رفته ماموریت...
سرم را به طرف مددکار برگرداندم، او گفت: مصرف بالای شیشه مخش را تعطیل کرده! این دختر را در پارک گرفتند و چند ماهی است در نوبت بهزیستی قرار دارد.
در میان زنان این مرکز دختری بود با مدرک کارشناسی که هم شاعر بود و هم نویسنده و چند کتاب هم منتشر کرده بود که نمی‌خواست تصویرش گرفته شود. حاضر نبود با همسر و خانواده‌اش زندگی کند. دخترک هوای بازیگری در سر داشت. می‌گفت سال‌ها پیش بازیگر تاتر بوده است.
در این میان سالمندانی که نیمی از عمر خود را در خیابان‌ها با انواع مخدرها گذرانده بودند در کنار دختران جوانی که شاید برای اولین بار بود که در خیابان متواری بودند زیر یک سقف زندگی می‌کردند که این در نوع خود بزرگ‌ترین آسیب است و راه رهایی از این آسیب اقدام سریع سازمانهای مسئول برای تحویل مددجویان است زیرا این مراکز تنها وظیفه نگهداری موقت را دارند نه اینکه این زمان به نیمی از سال برسد.

سندي برای زنان بدون نظر زنان - 6 بهمن 1390 -  جام جم آنلاين: سند ملی زنان و کودکان اسفندماه امسال با هدف جبران خلأهای قانونی برای بررسی و تصویب به مجلس می‌رود.

این سند با همکاری مرکز امور زنان ریاست جمهوری، وزارت کشور و قوه قضاییه تدوین شده و بر اساس ماده 227 برنامه پنجم توسعه برای امنیت زنان و کودکان ارائه می‌شود اما با وجودی که پیشینه تدوین این سند به ابتدای سال‌جاری باز می‌گردد و برخی از آن به سند امنیت زنان و کودکان یاد کرده‌اند، هنوز کوچک‌ترین جزییات آن روشن نیست و تلاش برای گفت‌وگو با رییس مرکز امور زنان که هر از چندگاهی خبری از تدوین این سند می‌دهد، بی نتیجه مانده است.
گویی در هر سازمان و نهادی که سندی تدوین می‌شود تا به مرحله اجرا نرسد از جزییات و اهداف آن سخنی به میان نمی‌آید. سند ملی زنان یا همان امنیت زنان، هرچه هست به دنبال بازکردن گره‌های قانون مدنی و اعاده حقوق این قشر از جامعه است.
منتها جامعه زنان کشور تاکنون از این اسناد و مجموعه‌های حقوقی به خود زیاد دیده است، نمونه‌اش منشور حقوق زنان است که از اوایل دهه 80 رسانه‌ای شد و با همکاری مرکز امور زنان و شورای فرهنگی اجتماعی زنان و برای مقابله با کنوانسیون منع هرگونه خشونت علیه زنان تهیه شد؛ اما هیچگاه از حد منشور کاغذی فراتر نرفت.
منشور حقوق زنان طی یک دهه گذشته با استفاده از ظرفیت‌های قانون مدنی، عرفی و دینی به بازتعریف حقوق زنان پرداخت و کمتر جناح فکری و سیاسی آن را مغایر ارزش‌های داخلی خواندند، اما برای اجرای این منشور هیچ قوایی بسیج نشد و به دلایل نامعلوم و در همهمه سیاسی مواد آن فراموش شد در حالی که می‌توانست زیربنای تدوین قوانین حمایتی از زنان باشد.
حالا نوبت به سندی، باز هم به بهانه حمایت از حقوق زنان و کودکان رسید؛ سندی که داعیه دار تامین امنیت حقوقی برای این قشر است درحالی که هنوز معلوم نیست به دنبال چیست؟ آیا هدف از اعلام چنین اخباری از سوی وزارت کشور یا مرکز امور زنان اعلام گزارش کار ماهانه است؟
وقتی اعلام می‌شود این سند به دنبال پرکردن خلأهای حقوقی است باید بپذیریم در حال حاضر چالش‌ها و نقصان‌هایی وجود دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، این سند پیش از آن که برای اجرا و ابلاغ به مجلس برود به بازبینی کارشناسان نیازمند است، افرادی که در آینده بزرگ‌ترین گروه منتقدان این سند را تشکیل می‌دهند بنابراین ابهامات سند را قبل از این که پایش به مرحله اجرا باز شود، به شور نخبگان گذاشتن، شجاعتی است که در کمتر سازمان صاحب سندی شاهد آن هستیم.

محکومان مهریه چشم انتظار کاهش نرخ سکه - خبرگزاری مهر: افزایش قیمت سکه بیش از همه محکومان مهریه را نگران کرده است. آن‌ها هر روز اخبار قیمت سکه را پیگیری می‌کنند. این در حالی است که رکود زنی قیمت سکه باعث مراجعه دوباره آنها به دادگاههای خانواده و درخواست کاهش اقساط ماهیانه شده است.

ورود دوباره موادی برای تضمین حقوق زنان و کودکان به لایحه حمایت از خانواده - 9 بهمن 1389 - ایلنا: یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی می‌گوید:‌ قرار است موادی به لایحه حمایت از خانواده اضافه شود و در این مواد، حقوق زنان و کودکان در خانواده تضمین شود. او می‌افزاید از آن جایی که در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده،‌ به حقوق مردان توجه شده است، باید موادی به لایحه اضافه شود و در آن مواردی که زنان می‌توانند حق طلاق داشته باشند، مشخص شود و همچنین حقوق کودکان نیز در نظر گرفته شود و از کودک آزاری در خانواده‌ها جلوگیری شود.
موسی قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایلنا گفت: لایحه حمایت از خانواده درحال حاضر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجدداً در حال بررسی است و در جلسه هفته گذشته این کمیسیون قرار شد موادی به این لایحه اضافه شود. این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی تصریح کرد: چون در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده به حقوق مردان پرداخته شده است، کمیسیون حقوقی و قضایی قرار است مواد دیگری را به لایحه حمایت از خانواده اضافه کند که در این مواد به حقوق زنان و کودکان پرداخته شود تا حقوق آن‌ها نیز تضمین شود.
او توضیح داد:‌ در موادی که قرار است به لایحه حمایت از خانواده اضافه شود،‌ مواردی که زنان باید حق طلاق داشته باشند، مشخص می‌شود و در یک بخش هم به حقوق کودک پرداخته شود و با تصویب قوانینی از کودک‌آزاری در خانواده‌ها جلوگیری می‌شود.
قربانی گفت: کمیته حقوق خصوصی قرار بود در لایحه حمایت از خانواده، تغییراتی ایجاد کند تا افکار عمومی جامعه، نظر زنان معترض، نمایندگان مجلس و علما نسبت به این لایحه مثبت باشد اما کمیته حقوق خصوصی نتوانست تغییرات لازم را اعمال کند به همین جهت لایحه حمایت از خانواده مجدداً به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع داده شد تا این کمیسیون تغییراتی که تضمین کنده حقوق زنان و کودکان است،‌ را در این لایحه اعمال کند.

راه اندازی مجموعه شهر بانو در تمامی مناطق تهران - 6 بهمن 1389  - باشگاه خبرنگاران: مشاور شهردار تهران در امور بانوان گفت: با توجه به نیازی که بانوان در سطح شهر به فضاهای فرهنگی اجتماعی دارند تا پایان سال در هر منطقه یک مجموعه شهر بانو خواهیم داشت.
زهرا سادات مشیر افزود: هم اکنون مجموعه شهربانو در مناطق یک و دو و ۸ و ۱۴ شهر تهران در حال احداث بوده و تا پایان سال این ظرفیت در تمامی مناطق شهر تهران ایجاد می‌شود.
وی تصریح کرد: با توجه به نیازی که بانوان به فضاهای فرهنگی و اجتماعی دارند، قرار است مجموعه‌های شهر بانو به مراکزی برای تأمین اوقات فراغت زنان با خدمات متنوع تبدیل شوند.
مشاور شهردار تهران در امور بانوان با اشاره به خدمات این مراکز در راستای ارتقای فرهنگ معنوی و اخلاقی در سطح منطقه گفت: امکاناتی مثل کتابخانه تخصصی، قرائت خانه، مراکز آموزشی شامل زبان انگلیسی، کامپیوتر، قرآن، مهارت‌های زندگی و خدمات مشاوره‌ایی رایگان، خانه‌های اسباب بازی، کافی نت، پاتوق گفتگو، خدمات نمایشی، سینما، سالن همایش، جلسات گروهی، خدمات اینترنتی، تایپ و سالن ورزشی، خدمات مربوط به لباس و پوشش شامل خیاطی، مزون، خدمات بهداشتی و آرایشی از جمله امکانات این مجموعه‌هاست.
وی خاطرنشان کرد: برخی از این خدمات به صورت رایگان و برخی از خدماتی هم که هزینه دریافت می‌شود با کمترین قیمت به بانوان ارائه می‌شود.
مشیر خاطرنشان کرد: تعریف مراکز شهربانو بر اساس اولویت‌ها و نیازهای هر منطقه انجام می‌شود که براساس آن مراکزی مانند باشگاه خنده، خانه مهارت، مشاوره در مجموعه فعالیت‌های این مراکز به صورت خاص دیده شده است.